اداره ی فضولی مال غیر

اداره ی فضولی مال غیر

ماهیت اداره فضولی مال غیر:

ماده ۳۰۶ قانون مدنی، تنها ماده ایست که به طور خاص به بحث اداره فضولی مال غیر، پرداخته است. بر اساس این ماده، اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد، اداره کند،باید حساب زمان تصدی خود را بدهد.

در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور نبوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت؛ ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده، مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.

بسیاری از نویسندگان حقوق مدنی بر این باورند که ماده ۳۰۶ قانون مدنی ایران، از ماده ۱۳۷۲ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است. تأسیسی که در این قانون مطرح شده است و منشأ آن قاعده «دارا شدن ناعادلانه» بوده است. در حقوق فرانسه هم، این تأسیس حقوقی، متکی به حقوق رم است. اساس پذیرش این قاعده را، ‌اندیشه عدالت خواهی می‌دانند و معتقدند، عدالت اقتضا می‌کند، شخصی که اموال دیگری را به سود او اداره نموده است، بتواند هزینه‌هایی را که در این مسیر متحمل شده دریافت دارد.

 

شرایط اداره:

برای تحقق اداره فضولی مال غیر لازم است شرایطی وجود داشته باشد:

شرط اول: دخالت فضولی

اداره مال غیر، باید به صورت فضولی باشد. نکته ای که ماده ۳۰۶ با عبارت «…بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد…» ، بدان تصریح نموده است. برای احراز فضولی بودن اداره، باید اقدام مدیر بدون هیچ گونه قرارداد یا قانونی صورت پذیرد. بنابراین اگر کسی به قصد اداره اموال دیگری، اعمالی انجام دهد و یا قراردادی منعقد نماید و مالک اعمال او را اجازه دهد، این اجازه، مدیر فضولی را در حکم وکیل می‌کند.

مطالب بیشتر  ماهیت حقوقی خسارت

سؤالی که مطرح است این که منظور قانونگذار از جمله «…کسی که حق اجازه دارد» چیست؟

مراد قانونگذار ، ولی و قیّم محجور است. محجور شامل صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین می‌شود.

شرط دوم: ضرورت اداره

قانونگذار در ماده ۳۰۶، این شرط را اینگونه بیان می‌کند که:

اولاً، تحصیل اجازه از مالک یا صاحب اجازه غیر مقدور باشد.

ثانیاً، عدم دخالت یا تأخیر در آن موجب ضرر مالک گردد.

با این وصف اگر مدیر فضولی امکان تحصیل به موقع اجازه، از مالک یا صاحب اجازه را داشته باشد، نمی‌تواند خودسرانه