مشاوره موسسه حقوقی در اعمال حسبی

اعمال حسبی

مشاوره موسسه حقوقی در اعمال حسبی:

امور حسبی، اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی است که به کلیه امور پسندیده‌ای گفته می‌شود که شرع و قوانین اسلام خواستار اجرای آن‌ها شده اما شخص خاصی را مسئول آن‌ها ندانسته‌است. حمایت از افراد بی‌سرپرست به صورت تعیین قیم و نظارت بر اعمال قیم، امور مربوط به ارث و وصیت و اداره اموال افراد مفقودالاثر مثال‌هایی از امور حسبی هستند.( چنانچه در مورد مسایلی از قبیل قیم و مسایل مربوط به ارث و اداره اموال فرد غایب مفقودالاثر سوالاتی دارید میتوانید از طریق سایت موسسه حقوقی و یا مجله موسسه حقوقی یا تلفن تماس با موسسه حقوقی آوا  می توانید در خصوص مشاوره موسسه حقوقی در اعمال حسبی در ارتباط باشید.)

مشاوره موسسه حقوقی در اعمال حسبی  مربوط به احوال شخصیه است و در آن به اموری نظیر قیمویت، ترکه میت، غائب مفقودالاثر، محجورین و موارد مرتبط با آن پرداخته می‌شود که دادگاه‌ها مکلفند بدون اینکه در مورد آن امور، اختلاف و مرافعه‌ای بین اشخاص به‌وجود آمده باشد، وارد رسیدگی شوند.

چهار مرجع حق دخالت در مشاوره موسسه حقوقی در اعمال حسبی را دارند از جمله دادسراها، شوراهای حل اختلاف، دادگاه‌های خانواده (با این باور که با عنایت به قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ دادگاه‌های خانواده از جمله دادگاه‌های اختصاصی هستند) و دادگاه‌های عمومی حقوقی این مراجع را تشکیل می‌دهند این در حالی است که رئیس کل محاکم تهران در این زمینه بیان داشته که با ایجاد مجتمع قضایی امور حسبی پرونده‌هایی از این دست به صورت تخصصی در این مجتمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

تعریف حسبه در لغت:

از واژه حسبه، احتساب گرفته شده است به معنای شمارش و شمردن است، حَسَب از همین ریشه است و به معنای شمردن افتخارات است. واژه احتساب یعنی پاداش خواهی و حسبه که اسم آن است به معنای پاداش و مزد به کار فته است و هم احتساب یعنی بازداشتن از انجام کار زشت و ناپسند، و نیز در معانی ای چون اجر و ثواب که خداوند به مؤمنان میدهد و نیز به معنای امر به معروف و نهی از منکر.

 

تعریف حسبه در اصطلاح حقوقی:

به اموری گفته میشود که دادگاه ها باید بدون ملاحظه اینکه در آن ها اختلاف مرافعه ای وجود پیدا گرده یا نه، وارد رسیدگی شوند و تصمیم اخذ نمایند. حِسبه بر وزن ترمه از مفهوم اعتراض و تعرض به امری گرفته شده و امور حسبی اموری است که اقدام مقامات رسمی در آنها حاجت به شکوی و خصومت و تظلم ندارد، بلکه مقامات صلاحیتدار باید ارتجالاً و خود به خود متعرض و متصدی آن امور شوند.

 

تعریف حسبه در قانون:

در ماده ۱ قانون امور حسبی آمده است که، «امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد».

مطالب بیشتر  قانون امور حسبی (کلیات)

درست است که در امور حسبی، شرط نیست اما در برخی موارد در قانون امور حسبی، بیان شده است که محجور ممیز میتواند از قیم برای خرجی ندادن شکایت کند. (ماده ۹۶ ق. امورحسبی) و یا در مورد خیانت یا عدم لیاقت وصی یا قیم یا امین منضم به ولی قهری در قانون امورحسبی، ترتیبات اعتراض و پژوهش، براساس قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است مانند (ماده ۴۷ ق. امور حسبی) بنابراین در امور حسبی هم منازعه و مرافعه (در موارد خاص و مصرحه) صورت میگیرد.

قانون حاکم بر امور حسبی:

رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات قانون امور حسبی است مگر خلاف آن تصریح شده باشد.

 

مرجع صالح رسیدگی به امور حسبی:

 رسیدگی به امور حسبی در دادگاه های حقوقی به عمل می آید.

 

دامنه اختیارات قاضی در امور حسبی:

در امور حسبی قاضی برای مصالح اجتماعی، آزاد است هرگونه تحقیق را بدون درخواست اصحاب دعوا به عمل آورد، و در تمام مواقع رسیدگی می تواند دلایل را که مورد استناد واقع میشود قبول کند.

قانون امور حسبی به اموری نظیر قیمومت، ترکه میت، غائب مفقودالاثر و موارد مرتبط با آن می‌پردازد. دادستان در قبال این امور نیز دارای وظایفی است. برابر بند ‎‎‎۳ ماده ‎‎۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی ‎که‎‎‎ خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه‎ دعوی نداشته باشد، ایراد عدم اهلیت پذیرفته می‎شود و دادگاه قرار رد دعوی را صادر می‎کند.

البته نماینده‎ قانونی او می‎تواند همان دعوی را طرح کند و خود شخص نیز پس از این که دارای اهلیت شد، دوباره می‎تواند همان دعوی را اقامه کند همچنین مطابق ماده ‎‎۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد، می‎تواند از پاسخ‎ دادن به دعوی خودداری کند. دادگاه نیز باید به دادستان اطلاع دهد تا برای محجور قیم تعیین شود. (ماده ‎‎۵۶ قانون امور حسبی)

 

انواع تصمیمات حسبی:

تصمیمات حسبی به مفهوم اعم را با توجه به قانون امور حسبی می‌توان به سه دسته‌ی کلی یعنی احکام، تصمیمات حسبی به مفهوم اخص و دستور تقسیم بندی نمود.

 

احکام حسبی:

قانونگذار در قانون امور حسبی، در مواردی، تصمیمم به مفهوم اعم (عمل) دادگاهی که در نتیجه‌ی رسیدگی به امور حسبی صادر می‌شود را «حکم» شمرده است. این موارد عبارتند از:

۱) حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین؛

به موجب ماده ۴۷ قانون امور حسبی در مواری که دعوای خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین مطرح می‌شود دادگاه برابر مقررات قانون امور حسبی رسیدگی می‌نماید، اما نسبت به صدور حکم اقدام می‌کند و این حکم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش (تجدید نظر) و فرجام است. قانونگذار خیانت یا عدم لیاقت وصی یا قیم را در شکل دعوا قابل طرح دانسته و در عین حال رسیدگی به آن را تابع قانون امور حسبی دانسته اما حکم صادره را برابر قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت دانسته است.

مطالب بیشتر  امور حسبی در مبحث قیومیت

حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین از اعتبار امر قضاوت شده بهرمند است و مشمول قاعده فراق دادرس می‌باشد.

۲)  حکم حجر و بقای حجر؛

پس از رسیدگی به درخواست حجر اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شدند به موجب ماده ق.ا.ح. دادگاه در صورت احراز حجر آنها نسبت به صدور حکم حجر اقدام می‌کند. همچنین هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد دادستان بر اساس اطلاعی که به قیم به او می‌دهد امر را عندالاقتضا در دادگاه مطرح نموده و دادگاه بر اساس ماده ۵۹ .ق.ا.ح. پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقای حجر صادر می‌کند.

حکم حجر وبقای آن نیز دارای تمامی آثاری است که در مورد سایر احکام دادگاهها مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین حکم حجر و بقای آن نیز در هر حال از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است.

۳) حکم موت فرضی؛

چنانچه درخواست صدور حکم فرضی غایبی مطرح شود دادگاه به موجب ماده ۱۵۵ ق.ا.ح. پس از در نظر گرفتن اظهارات و دلایل درخواست کننده در صورتی که دلایل نام برده را موجه دانست به نشر آگهی مربوط اقدام می‌کند، و پس از انجام تحقیقات، در صورت احراز موجبات صدور حکم موت فرضی، حکم می‌دهد. حکم موت فرضی از تمامی آثاری که در مورد سایر احکام است بهرمند است جز اعتبار امر قضاوت شده که به معنای خاص آن شامل حکم موت فرضی نمی‌شود.

۴) حکم تقسیم ترکه؛

در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها به موجب ماده ۳۰۰ ق.ا.ح. می‌توانند تقسیم سهم خود از سهم سایر ورثه را از دادگاه درخواست کند. دادگاه به موجب قانون مزبور برای رسیدگی به موضوع درخواست، تعیین جلسه می‌نماید و درخواست کننده و اشخاص ذینفع را احضار می‌کند و نهایتا پس از تمام شدن تقسیم صورت مجلسی تنظیم نموده و در آن مقدار ترکه سهم هر یک از وراث و آنجه برای تادیه‌ی دیون و اجرای وصیت منظور شده تصریح می‌نماید. دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور که باید به امضای دادرس و صاحبان سهام برسد تقسیم نامه به عده‌ی صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می‌گردد.

حکم تقسیم ترکه نیز دارای همه‌ی آثاری است که در سایر احکام از آن بهرمند می‌باشند.

(موسسه حقوقی آوا با بهره گیری ازوکلای زبده و کارشناسان متخصص در امر مشاوره میتوانند در زمینه های مختلف حقوقی به شما اطلاعات لازم و مشاوره های تخصصی ارائه دهند. راه های ارتباطی با موسسه حقوقی آوا شبکه های مجازی و سایت موسسه حقوقی و همچنین ملاقات حضوری می باشد) .

مطالب بیشتر  امور حسبی چیست و به چه اموری اشاره دارد؟

 

۵) حکم رد و قبول اعتراض به درخواست انحصار وراثت؛

در صورتی که وراث متوفا یا اشخاص ذینفع بخواهند گواهی انحصار وراثت بگیرند به موجب ماده ۳۶۰ ق.ا.ح. درخواست نامه‌ای کتبی حاوی نکات لازم به پیوست مدارک تسلیم دادگاه می‌نمایند. دادگاه پس از آگهی درخواست مزبور و پایان یافتن مدت قانونی در صورتی که اعتراض به عمل نیاید به موجب ماده ۳۶۲.ق.ا.ح. با در نظر گرفتن تمامی ادله و اسناد در خواست کننده تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده ی ورثه و نسبت آنها به متوفا میزان سهم هر یک از متروکات و بودن یا نبودن وصیت نامه صادر می نماید.

عمل دادگاه حکم شمرده نمی‌شود و همان گونه که ماده تصریح دارد «تصدیق» شمرده می‌شود. اما در صورتی که نسبت به درخواست صدور گواهی انحصار وراثت اعتراضی به عمل آید دادگاه برای رسیدگی به اعتراض معین نموده و به آگاهی در خواست کننده‌ی تصدیق و معترض می‌رساند. دادگاه پس از رسیدگی حکم خواهد داد و این حکم برابر ماده ۳۶۲ ق.ا.ح. قابل پژوهش و فرجام است. حکم دادگاه در این صورت از تمامی آثار سایر احکام برخوردار است.

 

تصمیمات حسبی به مفهوم اخص:

قانونگذار عمل دادگاه را در پی رسیدگی به امور حسبی، «تصمیم» نام‌گذاری کرده است. در عین حال اصطلاح تصمیم در مفهوم اعم بکار رفته که شامل حکم در امور حسبی تصریح شده است در سایر موارد دادگاه باید عمل خود را در قالب تصمیم اخص صادر نماید. دسته بندی اعمال دادگاهها بیشتر از این حیث دارای اهمیت است که آثار هر عملی مورد بررسی قرار گیرد. آن دسته از اعمال حسبی که در قالب تصمیم اخص و یا طبق معمول دادگاهها قرار صادر می‌شود، اعتبار امر قضاوت شده ندارد.

در حقیقت به موجب ماده ۴۰ قانون ا. ح. «هرگاه دادگاه راسا یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد». بنابراین در امور حسبی رسیدگی دوباره به امری که نسبت به آن تصمیم‌گیری شده، چنانچه تصمیم قابل پژوهش نباشد مجاز اعلام شده است. در نتیجه این دسته از اعمال حسبی نه تنها از اعتبار امر قضاوت شده بی‌بهره هستند بلکه قاعده‌ی فراغ دادرس نیز شامل آنها نمی‌شود. تصمیمات به مفهوم اخص بر خلاف احکام حسبی علی‌الاصول جز در مواردی که قابل شکایت به مفهوم دقیق واژه می‌باشند به شکل دادنامه تنظیم نمی‌شوند و به اصحاب دعوا نیز ابلاغ نمی‌شوند.

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699