بررسی اضطرار در حقوق جرا در موسسه حقوقی آوا

بررسی اضطرار در حقوق جزا در موسسه حقوقی آوا

بررسی اضطرار در حقوق جزا در موسسه حقوقی آوا : اضطرار دراکثر نظام‌های حقوقی کل دنیا از زمره عوامل موجهه جرم محسوب می‌شود.با این وجود ‌‌که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوت هستند اما معمولا‌ً آنها را در یک معنا به کار می برند.

از نظر لغوی اضطرار به معنا است که:اضطرار یعنی درماندگی و ناچاری و از نظر فقهی از موارد اباحه محرمات و تحریم واجبات به شماررفته است؛ مگراینکه در مورد دماء یا خون (قاعده لا‌تقیه فی الدماء) و به طور معمول با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار میبرند.

اکثرحقوقدانان کیفری در آثار خود چنین بیان داشته اند والبته عده ی کمی هم میان اضطرار و ضرورت قائل به تفکیک اند.

به این صورت که ضرورت را یک وضعیت بیرونی و خارجی دانسته اند و آن را جزء‌علل موجهه جرم به شمار می آورند؛ اما اضطرار را یک وضعیت درونی و روانی برشمرده اند و آن را جزو علل رافع مسؤولیت کیفری یعنی علل شخصی عدم مسؤولیت کیفری دانسته‌اند.

تعریف مفهوم اضطرار یا ضرورت:

بررسی اضطرار در حقوق جرا در موسسه حقوقی آوا : حالت ضرورت رامی‌توان با تسامح از آن به اضطرا تعبیر کرد این حالت زمانی ایجاد می‌شود که شخص در معرض خطری شدیدی قرار ‌گرفته باشد و این خطر او را به طور مشخص تهدید ‌کند.

در چنین حالت و وضعیتی امکان دارد فرد به حکم ضرورت از روی عمد مرتکب عمل مجرمانه‌ای بشود تا خود از این خطر نجات دهد و یا دیگری را از آن رهایی یابد. بنابراین در حقوق جزا وضع اضطرار‌آمیزرا به وضعی اطلاق میکنند که انسان برای حفظ جان ،مال، حق خود یا دیگری ناگزیر از ‌‌ارتکاب جرم میشود.به بیانی دیگر، وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان را ناچار به انتخاب یکی از این دو امر می‌کند:اطاعت و فرمان برداری از دستور قانونگذارکه در نتیجه آن رویارویی با خطر و ضرری هنگفت وحالت دوم آسیب رساندن به مال غیرو تجاوز به حق دیگری و سرانجام ارتکاب جرم.

بررسی اضطرار در حقوق جزا در موسسه حقوقی آوا : پس حالت ضرورت یا اضطرارعبارت است از پیش آمدن وضعی که نگهداری حق و یا مالی با آسیب رسانیدن به مال غیر و در نتیجه ارتکاب جرم ملا‌زمه دارد.

ذکر چند نمونه برای روشن تر شدن موضوع مورد بحث:

فردی را در نظر بگیرید که بیکار و گرسنه است ومی‌بیند فرزندانش هم گرسنه‌اند و امکان دارد به واسطه شدّت گرسنگی تلف شوند، در این حالت به انجام سرقت مبادرت می‌کند؛و یا همچنین پزشکی برای نجات جان مادرخود، جنین وی را سقط میکند.

مثال بارز درخصوص اضطرار و ضرورت که بارها هم اتفاق افتاده است افرادی هستند که دراثر سقوط هواپیما یا غرق شدن کشتی در مکان های دورافتاده‌ای بدون آب و غذا هستند و به علت اضطرار از گوشت یکدیگر که مرده یا او را کشته‌اند، تغذیه می‌کنند.

مطالب بیشتر  حل اختلاف با داوری بجای مراجعه به دادگاه

با توجه به اهمیت موضوع اضطرارمیتوان به موردی اشاره کرد که اشخاصی که به علت نداشتن سرپناه برای خود و فرزندان خود وارد منزل‌های خالی از سکنه شده اند واقامت گزیده‌اند، مطرح شده است.

بررسی اضطرار در حقوق جزا در موسسه حقوقی آوا : حقوق اسلا‌م ضرورت و اضطرار غالباً را یکی دانسته  و در یک معنا به کاربرده است. حقوق اسلا‌م به اضطرار توجه دارد هرچند که اعمال حقوقی مثل بیع را که براساس اضطرار واقع شده‌اند را در صورت تنفیذ، مورد قبول می‌داند و معتقد است حتی در مورد آنها ادعای غبن هم نمی‌توان مطرح کرد.

لیکن در اعمال غیرشرعی مثل جرایمی که به علت اضطرارارتکاب یافته‌، مسؤولیتی متوجه مرتکب نمی‌ داند و به عنوان نمونه فردی که ناچار به خوردن گوشت خوک ،مردار،مسکر یا خون و شراب شده است را گناهکار نمی‌داند.

در صورت تمایل به گرفتن مشاوره حقوقی حضوری می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت  موسسه حقوقی آوا به نشانی  avalegal.ir تماس  گرفته و جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی با ما تماس حاصل فرمایید.
از نظرحقوق اسلا‌م اضطرار داشتن به چیزی به این معنا است که انسان خود را درفشاروتنگنایی میبیند که به‌منظوررهایی از آن ناگزیر انجام عملی باشد و برای نجات پیداکردن از این گرفتاری و رهایی از آن، ضرورت و عقل به انجام دادن آن عمل حکم کند بدون اینکه کسی او را وادار به انجام این عمل کرده باشد.

به طور مثال: انسان ناچار باشد بدهی‌های خود را بپردازد یا هزینه زندگی خانواده‌اش را تأمین کند و یا فرزند بیمارش را برای درمان به بیمارستان ببرد و در همه این موارد گفته شده به دلیل تنگدستی و فقرناچار بشود که ماشین خود را بفروشد.

بنابرآنچه گفته شد از نظر حقوق اسلا‌م اضطرار و ضرورت هم در مباحث حقوق مدنی وجود دارد و هم درمباحث حقوق کیفری.

در مبحث فقه جزایی اضطرار موجب زوال رکن شرعی است.از این جهت که هرزمان تبعیت ازحکم قانونگذار ضرری هنگفت متوجه مکلف کند، وجوب آن برداشته می‌شود که طبق این گفته آیات و روایاتی مختلف بر این نکته تأکید دارند که ارتکاب عمل حرام از روی اضطرار و ناچاری موجب مسؤولیت مرتکب نمیشود.

به این ترتیب مبانی حالت اضطرار یا ضرورت در حقوق جزای اسلا‌م را باید در ادله استنباط احکام شرعی؛ یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل دانست و در آن جست‌وجو کرد.

تبیین مبانی حالت اضطرار:

بررسی اضطرار در حقوق جزا در موسسه حقوقی آوا : در توجیه عدم مسئولیّت کیفری و معافیّت شخص مضطر از مجازات، دو نظریّه بیان شده است که یکی بر اساس ملاحظات ذهنی و دیگری بر پایه ملاحظات عینی عنوان شده است.

الف) ملاحظات ذهنی یعنی بینش شخصی:

درتوضیح این نظریّه باید به مفهوم «اجبار معنوی» توجّه و استناد شود که به موجب آن، کسی که در حالت اضطرار مرتکب جرمی  شود در واقع، فاقد اراده و اختیارمی باشد؛ پس اضطرار یکی از جهات عدم مسئولیّت است.

مطالب بیشتر  واکنش جامعه علیه جرم

اینطور ‏به نظر می رسد که تحلیل مذکور با حقایق خارجی مطابقت نداشته است، زیرا شخص مضطر در مقابل انتخاب یکی از دو راه موجود قرار دارد. یعنی یا باید ضرر به جان و مال خود و دیگری را بپذیرد یا بایستی مرتکب جرمی شود و البته این موضوع بدیعی است که با آزادی اراده ای که دارد راهی را که بیشتر به نفعش است انتخاب کند حتّی اگر اجبار معنوی در مواردی که فرد از جان و مال خود دفاع می کند تا حدودی مؤثّر بدانیم.

هنگامی که به جهت دفاع از جان و مال دیگری مرتکب جرمی شود، قطعاً اجبارمعنوی وجود ندارد شخص، با کمال خونسردی عمل می کند. مانند مأمور آتش نشانی که برای اطفاء حریق، درب منزل کسی را می شکند و یا حتّی دیوار خانه  را خراب می کند.

 در واقع برای ابرازکنندگان نظریه گفته شده دو مفهوم «انگیزه »و «قصد مجرمانه» مشتبه شده است به طوری که می دانیم، اصولاً انگیزه در تشکیل جرم تأثیری نداشته و حتّی انگیزه شرافتمندانه نیز در سلب مسئولیّت جزایی و برائت، نیز بی تأثیر خواهد بود.

ب ) ملاحظات عینی یعنی بینش نوعی:

در سده ی اخیرعلمای حقوق کیفری بیش از پیش ملاحظات عینی را در معافیّت شخص مضطر از مجازات را مورد نظر قرار داده اند. به عقیده آنان، مجازات مجرم مضطرمتضمّن هیچ گونه فایده ای برای جامعه نخواهد داشت. جرم اضطراری لزوماً از روحیّه اجتماع ستیزی ریشه نگرفته است و نشانه تباهی اخلاقی شخص مضطر نخواهد بود.

پس بنابرانچه گفته شد مجازات بزهکارِ مضطر بیهوده بوده است و از نظراهداف سیاست کیفری یعنی باز پروری بزهکار و عبرت آموزی دیگران، بی ثمرخواهد بود.

 چنانچه  در حالت ضرورت ارزش مال یا حقّی که ضایع می شود کمتر از مال یا حقّی باشد که با ارتکاب جرم محفوظ مانده است، به نظر می رسد جامعه هیچ دلیلی برای مجازات ندارد. حتّی اگر ارزش این دو با هم برابر باشد، جرم اضطراری به لحاظ ارزش های اجتماعی عَلی السَّویه است،چونکه برای جامعه هیچ منفعتی ندارد که یکی را به دیگری ترجیح دهد. ‏

 ‏در صورت وجود هرگونه سوال و راهنمایی دعاوی خود می توانید به سایت مجله موسسه حقوقی آوا به نشانی   avalegalmag.irمراجعه نمایید و از مشاوره حقوقی آنلاین این موسسه حقوقی بهره مند شوید، در صورت مشاوره حقوقی حضوری می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید و جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی با ما تماس حاصل فرمایید.

شروط قانونی لازم برای تحقق حالت اضطرار:

بررسی اضطرار در حقوق جزا در موسسه حقوقی آوا: برای تحقّق اضطرار جمع این شرایط لازم است:

۱- شرط اول بروز خطر شدید:

 اولین شرط تحقّق اضطراراین است که خطر باید شدید باشد. قانونگذار مواردی از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری را نام برده است و این موارد حصری نبوده و تمثیلی است و موارد دیگری همچون آتشفشان، بمبارانهای هوایی، سقوط هواپیما و گرسنگی را نیز شامل می شود.

مطالب بیشتر  بررسی انواع ایراداتی که خوانده می تواند به دعوای خواهان وارد نماید

البته فرقی نمی کند که منشأ خطر، بیرونی و خارجی بوده یا درونی و داخلی باشد. در واقع، آنچه که مهم است به خطر افتادن حقّی از حقوق انسان است که فقط با ارتکاب جرم محفوظ می ماند. ‏

۲- شرط دوم خطر، فعلیّت داشته یا قَریب الوقوع باشد:

 بنابرانچه گفته شد خطرِ تهدیدکننده به هنگام عمل اضطراری باید مسلّم و موجود باشد. ازاین جهت، بیم از وجود خطری در آینده که هنوز قرینه ای بر وقوع آن در دست نیست، ارتکاب جرم را مُباح نمی کند. بدین ترتیب، اگر حالت اضطرار رفع شود یا حدوث آن احتمالی باشد و هنوز وضعیّت اضطرارآمیز پیش نیامده باشد، شخص نمی تواند به عمل مجرمانه به دلیل اضطرار دست بزند.‏

۳- شرط سوم ضرورت ارتکاب جرم:

 یعنی حالت ضرورت یا اضطرار زمانی مفهوم پیدا خواهد کرد  که جهت رفع خطر به جز ارتکاب جرم، به کارگیری راههای دیگر ممکن یا مؤثّر نباشد. به عبارت دیگر، تنها راه دفع خطر در حالت اضطرار باید ارتکاب جرم باشد. بنابراین اگر دفع خطر به طریق دیگری غیر از ارتکاب جرم ممکن بوده باشد، دافع خطر نمی تواند از معافیّت مربوط به اضطرار استفاده کند. احراز این امر که آیا ارتکاب جرم تنها وسیله دفع خطر بوده است یا خیر نیز با قاضی ماهوی می باشد که با توجّه به موقعیّت خاص زمانی و مکانی وقوع خطر و شاخص قراردادن فرد و در نظر گرفتن وضعیّت جسمی و روحی مرتکب، آن را تعیین خواهد کرد.

۴- شرط چهارم عدم تعمّد در ایجاد خطر:

 منطق و عدالت ایجاب می کند که کسی که خطری را عمداً ایجاد کرده باشد و سپس برای مقابله با آن به ناچار مرتکب جرم شده باشد، مسئول عمل خود به حساب می آید. چنانچه شخص مرتکب جرم، خطر را عمداً به وجود آورده باشد، به علّت داشتن سوءنیّت نمی تواند از حالت اضطرار استفاده کند.

بنابراین کسی که عمداً جایی را آتش زده باشد و سپس برای خاموش کردن آتش، وسیله اطفای حریق متعلّق به دیگری را برباید، نمی تواند به اضطرار استناد کند امّا اگر خطر سهواً و در نتیجه بی احتیاطی یا غفلت ایجاد شده باشد، تقصیر جزایی ظاهراً متوجّه او نیست و می تواند معاف از مجازات شود.

۵- شرط پنجم تناسب خطر موجود با جرم ارتکابی: 

تا زمانی که حق و مالی که به خاطر حفظ آن جرم ارتکاب یافته باشد، واجد ارزش اجتماعی بیشتری از حق و مالی که نابود شده نباشد، اضطرار رافع تقصیر نخواهد بود. ‏

‏‏ ‏ ‏

 

 

 

 

 

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699