صلاحیت

صلاحیت مراجع حقوقی و انواع آن

صلاحیت ذاتی:

صلاحیت در لغت به معنای شایسته بودن و اهلیت داشتن است و در اصطلاح حقوقی صلاحیت به طور کلی عبارت است از: تکلیف و حقی که مرجع قضاوتی در رسیدگی به دعاوی و شکایات به حکم قانون دارا می‌باشدبه عبارت دیگر شایستگی قانونی دادگاه برای رسیدگی به دعوا را صلاحیت می گویند.

شخص برای اقامه دعوا باید به مرجعی که شایستگی آن را دارد مراجعه نماید. برای تشخیص مرجع قضاوتی صالح، یعنی مرجعی که به حکم قانون شایستگی و تکلیف رسیدگی به دعوا و صدور رأی را دارد، باید قواعد صلاحیت از دو نقطه نظر ذاتی (مطلق) و نسبی مورد بررسی قرار گیرد.

صلاحیت ذاتی امری اساسی بوده و در مقایسه با صلاحیت نسبی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

صلاحیت ذاتی دادگاه بر اساس سه عامل صنف، درجه و نوع دادگاه مشخص می شود که توضیح این سه عنصر در ادامه  گفته خواهد شد.

الف) تشخیص صلاحیت از جهت صنف:

برای تشخیص صنف مرجع صالح باید توجه داشت که در حال حاضر، مراجع تشکیل دهنده سازمان قضاوتی ایران، به دو صنف یعنی مراجع قضایی (مدنی و کیفری) و مراجع اداری تقسیم می شوند.

 برای نمونه، دادگاه عمومی از صنف قضایی و دیوان عدالت اداری از صنف اداری است، بنابراین در تعیین مرجعی که از حیث صنف صالح است باید ابتدا به این موضوع توجه شود که دعوا باید در مرجع اداری مطرح شود و یا در صلاحیت مراجع قضایی است. همچنین در تشخیص صنف مرجع باید معیارهای تفکیک مرجع مدنی از کیفری مورد توجه قرار گیرد. به عبارت روشن تر، صلاحیت مراجع قضایی نسبت به مراجع اداری و بالعکس، صلاحیت ذاتی است. صلاحیت مراجع حقوقی نسبت به مراجع کیفری نیز ذاتی شمرده می شود.

ب) تشخیص صلاحیت از جهت نوع مرجع قضاوتی:

مراجع حقوقی از جهت نوع، به مراجع عمومی و اختصاصی (استثنایی) تقسیم می شوند. مرجع عمومی در هر صنف، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور، به جز آنهایی که صریحاً در صلاحیت مراجع اختصاصی آن صنف قرار گرفته، دارا می باشد. مرجع استثنایی، در هر صنف، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد جز آنهایی که صریحاً در صلاحیت آن قرار گرفته باشد. به عنوان مثال در صنف قضایی، دادگاه عمومی، مرجع عمومی قضایی و دادگاه انقلاب مرجع اختصاصی قضایی است.

ج) تشخیص صلاحیت از جهت درجه دادگاه‌ها:

در هر یک از مراجع قضاوتی نیز درجاتی وجود دارد. مثلاً محاکم حقوقی به بدوی و تجدیدنظر تقسیم می‌شوند. رسیدگی بدوی طبق قانون لزوماً باید در دادگاه نخستین انجام شود. بر اساس ماده‌ی ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاههای عمومی و انقلاب جزء دادگاههای نخستین دانسته شده‌اند. به همین ترتیب دادگاه رسیدگی کننده به درخواست تجدیدنظر نیز دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌باشد.

بنابراین در حال حاضر، صلاحیت دادگاه عمومی (بدوی) نسبت به دادگاه تجدیدنظر استان و بالعکس، ذاتی می‌باشد.

بدین ترتیب در تعیین صلاحیت ذاتی یک مرجع قضاوتی باید گفت، هنگامی که قصد اقامه دعوایی را داریم؛ ابتدا باید ببینیم که از جهت صنف این دعوا راجع به «محاکم حقوقی» است یا «محاکم جزایی» (که در فرض ما دعوا راجع به محکمه حقوقی است.)، سپس به درجه دادگاه توجه می‌کنیم.

 در صورتی که در آغاز دعوا هستیم باید به محاکم بدوی رجوع کنیم و بالاخره از جهت نوع دادگاه، باید به موضوع دادخواست توجه کرد.

 اگر موضوع دعوای ما در حیطه دادگاه های عمومی می‌باشد باید به دادگاه عمومی رجوع نمود؛ مانند مطالبه‌ی ثمن معامله و اگر موضوع دعوای ما مربوط به محاکم اختصاصی یا استثنایی می‌باشد، باید به این محاکم رجوع نمود.

به عنوان مثال برای مطالبه نفقه و درخواست طلاق، از سوی زوجه باید به دادگاه مدنی خاص یا خانواده که یک مرجع اختصاصی است مراجعه شود.

ویژگی های قواعد صلاحیت ذاتی:

قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی به نظم عمومی مربوط بوده و از جمله قواعد آمره انگاشته می شود. بنابراین، برای اعمال این قواعد، لازم نیست که حتماً طرفهای دعوا بر عدم صلاحیت ایراد کنند؛ بلکه به موجب بند ۱ ماده ۳۷۱ م ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی حتی در صورت عدم ایراد عدم صلاحیت، دادگاه تجدیدنظر خود می تواند رأی صادره را نقض کند.

نکته مهم دیگر در مورد صلاحیت ذاتی آن است که چون این قواعد مربوط به نظم عمومی است، لذا اصحاب دعوا نمی توانند بر اساس توافق با هم به محکمه فاقد صلاحیت ذاتی مراجعه و به رسیدگی آن محکمه تراضی نمایند و این قواعد به هیچ وجه قابل اغماض نیست.

 

صلاحیت محلی(صلاحیت نسبی):

صلاحیت محلی یا نسبی عبارت است از صلاحیت مرجع محل وقوع جرم. به عبارت دیگر، مطابق یک قاعده کلیه دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به جرائمی را دارند که در حوزه قضایی آن‌ها واقع شده است، این صلاحیت یعنی صلاحیت یک مرجع قضایی از نظر قلمرو مکانی.

مبانی‌ صلاحیت:

جرم در همان محلی که به نظم عمومی آن آسیب وارد کرده رسیدگی شود، زیرا در این محل است که میزان لطمه وارد شده به نظم عمومی بهتر قابل ارزیابی و سنجش است.

به علاوه دسترسی به دلایل و آثار جرم و شهود و مطلعین در محل وقوع جرم آسان‌تر است که این امر رسیدگی و کشف حقیقت را تسهیل می‌کند.

این است که در ماده ۳۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری به عنوان یک قاعده کلی اعلام می‌کنند که : متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شودمحل وقوع جرم، تعیین کننده صلاحیت محلی مرجع رسیدگی است که محل وقوع جرم نیز بر اساس عنصر مادی جرم تعیین می‌شود، زیرا عنصر قانونی، متن ماده قانونی، و عنصر روانی محتوای فکر مرتکب است که در قالب رفتار او متجلی می‌گردد. پس محل تجلی اندیشه مرتکب و بروز رفتار مجرمانه، محل تحقق جرم محسوب می‌شود.

مطالب بیشتر  تجدیدنظر چیست؟

صلاحیت‌ در‌ جرائم‌ مرکب:

جرم مرکب جرمی است که عنصر مادی آن از دو یا چند عمل از نوع متفاوت تشکیل شده است، مانند کلاهبرداری که یک عمل تشکیل دهنده آن توسل به وسایل متقلبانه و عمل دیگر دریافت مال از صاحب مال است.

پس اگر توسل به وسایل متقلبانه در یک محل و دریافت مال در محلی دیگر واقع شود با توجه به مبنای صلاحیت محلی، اصولا هر یک از این دو محل، موجد صلاحیت برای مراجع قضایی حوزه خود هستند، زیرا مطابق یک قاعده کلی، محل وقوع هر جزئی از اجزاء یک جرم، به عنوان محل وقوع آن جرم تلقی شده و مراجع قضایی آن محل صلاحیت رسیدگی به کل جرم

در صورتی که یک دادگاه شروع به رسیدگی کند، دادگاه‌های دیگر باید از رسیدگی خودداری نمایند و ادامه محاکمه و صدور حکم با مرجعی است که سبقِ رسیدگی دارد.

نکته:

در مورد جرم‌ کلاهبرداری در رویه قضایی نظر دیگری وجود دارد که هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و در رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ مورخ ۹۱/۱۲/۱ اینگونه اعلام کرده است که هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قراردارد، صالح به رسیدگی است. (کلاهبرداری رایانه ای).

صلاحیت شخصی:

در صورتی که دادگاههای خاص با توجه به شخصیت متهم صلاحیت رسیدگی به اتهامات افراد خاص را داشته باشند ، موضوع صلاحیت شخصی دادگاههای اختصاصی می باشد هرچند صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاههای اختصاصی جزو صلاحیت ذاتی آن به شمار می آید.

در صورت ارتکاب جرایم عمومی از سوی نظامیان اعم از نیروهای سپاه و ارتش و نیروی انتظامی ، در دادسرا و دادگاههای عمومی و یا انقلاب حسب مورد به موضوع رسیدگی خواهد شد و در خصوص جرایم اختصاصی نظامی به موجب ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۶۴ به موضوع در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی و به جرایم ارتکابی در مقام ضابط دادگستری به موجب تبصره ۲ ماده یک قانون فوق در محاکم عمومی رسیدگی می شود. نظامیان ، اعم از درجه داران و مشمولین خدمت وظیفه و نظامیان شاغل در امور ستادی می باشد.

در صورتی که یک نظامی جرایم متعددی مرتکب شود که رسیدگی به برخی از آنها در صلاحیت دادگاه نظامی یک و برخی در صلاحیت دادگاه نظامی دو باشد و در محل دادگاه نظامی دو نباشد به کلیه جرایم در دادگاه نظامی یک رسیدگی خواهد شد.

وفق رأی شماره ۷۰۶ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

«طبق ماده ۱۹۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن، هرگاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد محاکمه می‌گردد و مطابق تبصره ذیل ماده ۳ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲، اگر در محلی دادگاه نظامی دو نباشد به جرائم در صلاحیت این دادگاه‌ها نیز در دادگاه نظامی یک رسیدگی می‌شود .

در این صورت احکام دادگاه‌های نظامی یک که به جانشینی دادگاه‌های نظامی دو صادر گردیده، قابل اعتراض در دادگاه نظامی یک هم عرض خواهد بود، ولی اگر دادگاه نظامی یک به استناد ماده ۱۹۷ قانون مرقوم و تبصره ذیل آن و به تبع جرم مهم‌تر به جرائم در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یک و دو توأماً رسیدگی نماید به اعتبار قابلیت تجدیدنظر احکام دادگاه‌های نظامی یک در دیوان عالی کشور و لزوم رسیدگی توأم، به کلیه اعتراضات واصله باید در دیوان‌عالی کشور رسیدگی شود.

رسیدگی به کلیه جرایم روحانیان برابر ماده ۱۳ آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹ در صلاحیت دادسرا و دادگاههای ویژه می باشد.

علاوه از جرایم ،به اعمال خلاف شئون آنها نیز در آن مرجع رسیدگی می گردد.

در مواردی که جرایم ارتکابی روحانیان کم اهمیت باشد دادسرای ویژه رسیدگی به آنرا به مرجع قضایی عمومی محول و پرونده را ارسال می نماید و مرجع قضایی عمومی مکلف است به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی را صادر نماید و حق اختلاف در صلاحیت با دادسرا یا دادگاه ویژه را ندارد.

 برابر ماده ۱۷ آیین نامه، تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شده اند زیر نظر دادستان منصوب و رئیس شعبه اول دادگاه ویژه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

به اتهامات شرکا و معاونین و مرتبطین متهم روحانی نیز به موجب ماده ۳۱آیین نامه در دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی می گردد.
به جرایم ارتکابی اطفال نیز با توجه به شخصیت آنان در مراجع قضایی مربوط رسیدگی می گردد و قضات آن لازم است ابلاغ ویژه جهت رسیدگی از سوی رئیس قوه قضائیه داشته باشند این تقسیم بندی قضایی می باشد و بستگی به نظر رئیس قوه قضائیه دارد در صورتی که برابر قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ رسیدگی به جرایم اطفال در دادگاههای اطفال به تجویز قانون بود و در قوه قضائیه نمی توانست بر خلاف آن اقدام نماید.

 

به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۸۷ ـ ۲/۳/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور :

«برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸ به کلیه جرائم اشخاص با لغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود و مطابق تبصره یک ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۷/۱۳۸۱ رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود، بعمل می‌آید .

مطالب بیشتر  مراجعه به موسسه حقوقی برای شکایت از پزشک جراحی زیبایی

به موجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می‌شود.

 به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل می‌یابد قرار داده شده‌است.

بنا به مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، منحصراً در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره، مستثنی گردیده‌است.

 همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۸۶ مورخ ۵/۲/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوانعالی کشور:

به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام … باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و برطبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام …. باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان.

بنابراین مورد از شمول ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور می‌باشد.

این در حالی است که دادسرا صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال را ندارد ولی اتهامات متهمین ذکور بالای ۱۵ سال و اناث بالای ۹ سال قمری قابل رسیدگی در دادسرا می باشد.

رای وحدت رویه فوق جرایم موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب را نیز در بر می گرفت ولی پس از اصلاح مواد ۲۰و۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و تعیین دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایم مذکور در دو ماده فوق همچون جرایمی که مجازات آن قصاص نفس یا عفو یا قطع عضو و اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد مجددا این بحث مطرح شد که در صورت ارتکاب چنین جرایمی از سوی افراد زیر ۱۸ سال برابر ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری به این موضوع در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد یا دادگاه کیفری استان ؟

 رای وحدت رویه شماره ۶۸۷ مورخه ۲/۳/۸۵ به این مباحث خاتمه داد و دادگاه کیفری استان را صالح به رسیدگی دانست.

مورد دیگر در خصوص اشخاص دارای سمت خاص می باشد . برابر تبصره یک ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ رسیدگی به جرایم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه های قضایی در مراجع کیفری پایتخت صورت می گرفت و این موضوع در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مشخص می باشد، رای وحدت رویه شماره

 ۲۵ – ۵/۱۱/۱۳۶۲هیئت عمومی دیوانعالی کشور :«نظر به اینکه برابر تبصره ذیل ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۲۰/۶/۵۸ به جرائم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باید در دادگاههای جزایی مرکز استان رسیدگی بعمل آید ونظر به اینکه حسب جمله اضافه شده به ماده ۱ مرقوم ، دادسرای عمومی در معیت دادگاه عمومی ( که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای کیفری ۱و۲ جانشین آن شده ) انجام وظیفه می نماید.

اکنون رسیدگی به جرایم این افراد برابر تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفته است. برابر قسمت ذیل این تبصره : « رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها معاونان و مشاوران روسای سه قوه ، سفرا ، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضایی ، استانداران ، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد «به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است».

صلاحیت اضافی:

به موجب ماده ۵۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:

« شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد ».

چنانچه عمل معاون جرم در یک حوزه قضایی و عمل مباشر در حوزه قضایی دیگر اتفاق بیفتد دادگاه رسیدگی کننده به اتهام مباشر صلاحیت اضافی برای رسیدگی به اتهام معاون را نیز پیدا می کند.
برابر ماده ۲۰۹ قانون مذکور: « چنانچه در پرونده ای متهمین متعدد بوده و یا معاون و شریک داشته باشند ، در صورتی که به یک یا چند نفر از آنان دسترسی نباشد دادگاه نسبت به متهمین حاضر پرونده را تفکیک و رسیدگی و تعیین تکلیف خواهد کرد و نسبت به غایبین در مواردی که رسیدگی غیابی امکان داشته باشد رسیدگی غیابی به عمل آورد ه ، در غیر اینصورت پرونده را مفتوح نگه می دارد ».

مطالب بیشتر  مراجعه به موسسه حقوقی برای شکایت از پزشک جراحی زیبایی

به تجویز ماده ۱۸۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتهامات متعدد متهم باید تواماً و یکجا رسیدگی شود ولیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق رسیدگی باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است پرونده را تفکیک و تصمیم مقتضی صادر می نماید. تعدد جرم ممکن است معنوی یا مادی باشد ( موضوع مواد ۴۶-۴۷ قانون مجازات اسلامی) منظور از تعدد جرم در این بحث تعدد مادی جرم می باشد.

برابر ماده ۷۷ و ۲۰۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در صورت کشف جرم دیگر و یا مرتبط از متهم به مقام ارجاع اعلام می گردد و حسب مورد رسیدگی به آن به شعبه دیگر و یا همان شعبه جهت رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم ارجاع می گردد.

ماده ۷۷ :

«چنانچه ضمن تحقیق ، قاضی دادگاه جرم دیگری را کشف نماید که به جرم اول مربوط نیست در صورتی که شعبه دادگاه منحصر به فرد باشد به آن جرم نیز رسیدگی می نماید و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانین برای حفظ آثار وامارات جرم مکشوف و جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئیس حوزه قضائی اطلاع می دهد».

ماده ۲۰۶:« چنانچه دادگاه در حین رسیدگی ، جرم دیگری را کشف نماید موضوع را به صورت کتبی به رئیس حوزه قضائی اعلام و پس از ارجاع در حدود صلاحیت خود رسیدگی خواهد نمود».

برابر ماده ۵۴ قانون مشارالیه :

« متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی می نماید .

در صورتی که جرایم متهم در حوزه قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده دادگاهی که ابتدائاًشروع به تعقیب موضوع نموده صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم مذکور را دارد» ماده ۵۵ قانون مذکور نیز فرض ارتکاب جرایم متعدد از سوی یک متهم را بیان می دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای متفاوتی باشد در اینصورت ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه می شود و در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاکمه می شود.

به موجب رای وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱/۱۱/۱۳۷۸ در صورتی که یکی از اتهامات متعدد متهم در صلاحیت دادگاه کیفری استان و سایر اتهامات در صلاحیت دادگاه عمومی باشد به کلیه اتهامات دردادگاه کیفری استان رسیدگی خواهد شد.

رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری استان :

«مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد.

با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی از اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید.

همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتّب یکی از مجازات‌های مندرج در تبصره‌ الحاقی به ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهدبود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است».

اختلاف در صلاحیت:

حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آئین دادرسی مدنی می باشد و در آئین دادرسی مدنی مواد ۲۶ الی ۳۰ به این موضوع اختصاص یافته است برابر ماده ۳۰ نظر دادگاه عالی نسبت به دادگاه تالی در خصوص اختلاف در صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود برابر این ماده : « هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد نظر مرجع عالی لازم الاتباع است» اختلاف ممکن است مثبت باشد یا منفی یعنی یا هر دو خود را صالح بدانند و یا هر دو از خود رفع صلاحیت نمایند

 به موجب ماده ۲۷ قانون مذکور در صورتی که دادگاهی خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت و پس از ابلاغ به متهم و قطعیت جهت رسیدگی به مرجع صالح ارسال می دارد دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت خود رسیدگی و در صورت صالح دانستن خود رسیدگی و در صورت صالح ندانستن خود در صورتی که هر دو حوزه قضایی در یک استان باشد به دادگاه تجدیدنظر و در صورتی که از دو استان متفاوت باشد به دیوان عالی کشور ارسال می نماید و در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی و نظامی و انقلاب باشد یا اختلاف در صلاحیت مابین مراجع قضایی یا غیر قضایی باشد حل اختلاف با دیوان عالی کشور خواهد بود.

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699