توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و نحوه مزایده آن در اجرای احکام مدنی

توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و نحوه مزایده آن در اجرای احکام مدنی

توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و نحوه مزایده آن در اجرای احکام مدنی : در مورد توقیف حق مزبور در رویه قضایی میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عده ای فقط در صورتی قایل به  توقیف می باشند که که مستند به سند رسمی باشد و در غیر این صورت آن را غیر قابل توقیف اعلام می نمایند.

همانطور که در قمست های پیشین در این مقاله موسسه حقوقی به آن پرداخت، بیان می دارد حق کسب یا پیشه یا تجارت حقی می باشد که برای مستأجر در نتیجه انجام فعالیت وی به وجود می آید، در واقع مستأجر بعد از اتمام مدت در عقد اجاره جهت تخلیه عین مستأجره طلبکار از موجر شناخته می شود.

در صورت هرگونه سوال و راهنمایی دعاوی خود می توانید به سایت مجله مشاوره حقوقی آوا به نشانی http://avalegalmag.ir/ مراجعه نمایید و از مشاوره حقوقی آنلاین بهره مند شوید، در صورت مشاوره حقوقی تلفنی می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید و جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی با ما تماس حاصل فرمایید.

در صورت مشاوره حقوقی حضوری  با شماره تلفن های درج شده در سایت با گرفتن وقت قبلی،تماس حاصل نمایید.

موسسه حقوقی آوا با بیش از یکصد وکیل پایه یک دادگستری با چهار شعبه مستقر در تهران، آماده دادرسی به دعوای مربوطه با وکالت تضمینی،خواهد بود.

توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و نحوه مزایده آن در اجرای احکام مدنی : به نظر می رسد که بتوان گفت در مواردی که بستانکار، حق کسب و پیشه  متعلق بدهکار را جهت استیفای حقوق خود معرفی می کند دایره اجرای دادگستری یا اجرای ثبت حسب مورد باید به توقیف آن اقدام کند و قدم به قدم با دخالت دادن موجر در قضیه جهت حراج و فروش این حق به پیش برود و هرجا با مخالفت موجر مواجه شد ذینفع را جهت تحصیل مجوز انتقال به غیر به محکمه صالحه دلالت کند. 

توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و نحوه مزایده آن در اجرای احکام مدنی :  در فرضی که حق کسب یا پیشه یا تجارت به موجب سند رسمی ایجاد شده باشد در رویه دو شیوه برای توقیف به کار گرفته می شود.  بعضی از دادگاه ها مراتب توقیف حق مزبور را به اداره دارایی اعلام می دارند و از این اداره درخواست توقیف آن را به عمل می آورند. 

مطالب بیشتر  اجاره،سرقفلی وحق كسب وپيشه و تجارت (عقود / معانی و اقسام )

با این عمل باعث جلوگیری از نقل و انتقال می شود زیرا دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند نقل و انتقال ملزم به استعلام وضعیت مالیاتی ملک از اداره امور اقتصادی و دارایی می باشد و در صورتی که حق کسب واحد تجاری مورد نظر توقیف باشد اداره اخیر الذکر از دادن پاسخ استعلام به دلیل توقیف بودن حق کسب ملک خودداری می نماید. در بعضی از محاکم از این شیوه استفاده نمی شود .

در واقع دایره اجرای احکام توقیف را از اداره ثبت درخواست می نمایند و مراتب را جهت اطلاع به اداره امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام می نمایند.

 

حال اگر حق کسب یا پیشه یا تجارت مستند به سند رسمی نباشد در این حالت به دلیل فقدان سابقه ثبتی برای این حق، اداره ثبت نمی تواند در جهت توقیف آن اقدامی به عمل آورد.

 

در رویه تعدادی از دادگاه ها از طریق اداره امور اقتصادی و دارایی نسبت به توقیف حق مزبور اقدام می نمایند و از آنجایی که افراد در جهت انجام معاملات در مورد املاک تجاری حتی به موجب اسناد عادی، وضعیت مالیاتی ملک مورد نظر را استعلام می نمایند، بنابراین اداره دارایی از دادن پاسخ این استعلام خودداری و مراتب توقیف را به طرفین اعلام می نموده است که در نتیجه آن هرگونه نقل و انتقال این حق به تصریج ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی باطل می گردد .

اما عده ای از محاکم هم از اداره امور اقتصاد و دارایی هم مراتب توقیف را انجام نمی دهند بلکه دایره اجرا راساً نسبت به توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت اقدام می نماید، به این صورت که، با احراز تعلق حق مزبور به محکوم علیه به موجب صورتجلسه ای که توسط دادورز اجرای احکام مدنی تنظیم می گردد، مراتب توقیف آن ذکر می شود و مراتب را به اداره ثبت و دارایی اعلام می نماید.

توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و نحوه مزایده آن در اجرای احکام مدنی : در صورتی که حق کسب یا پیشه یا تجارت مستند به سند رسمی ایجاد شده باشد اجرای احکام مدنی با اشکال چندانی مواجه نباشد تنها مشکل عملی که در این روند مشاهده می شود ایراد مالک به نقل و انتقال حق کسب و پیشه یا تجارت بدون رضایت وی است و بهتر است که برای حل این مشکل اجبار مستأجر به تخلیه ملک و مطالبه حق کسب یا پیشه یا تجارت از موجر توسط واحد اجرای به قائم مقامی از مستأجر است .

مطالب بیشتر  بررسی عطف به ماسبق نشدن قوانین در موسسه حقوقی

در واقع مالک طبق قانون سال ۱۳۵۶ ناگزیر به انتخاب یکی از دو راه حل زیر می باشد؛ اول آن که حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را پرداخت نماید و از تمدید اجاره جلوگیری کند و دوم آن که اجازه دهد که این عقد تمدید شود.

 

در نتیجه ما می توانیم مستنداً به ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می دارد :

 «هرگاه مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث اعم  از حقیقی یا حقوقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود و مراتب فوراً به محکوم علیه نیز ابلاغ می گردد». بگوییم که چون مستأجر بعد از استحقاق حق کسب یا پیشه از موجر طلبکار می شود لذا محکوم له می تواند طلب مستأجر را نزد ثالث (موجر) توقیف نماید.

اما لازم است که برای توقیف و انجام مزایده مراحل مختلفی را تصور کرد :

 

بند اول – عدم انقضاء مدت عقد اجاره

 

 در صورتی که مدت عقد اجاره منقضی نشده باشد دو فرض قابل بررسی است :

الف – در صورتی که درعقد اجاره شرط مباشرت مستأجر نشده باشد

در این صورت مستأجر حق انتقال به غیر را دارد و هم مالک منافع عین مستأجره می باشد و هم تعهد به عدم انتقال این منافع به غیر نکرده، لذا می تواند شخص دیگر را در قبال دریافت مبلغی قائم مقام خود سازد، یعنی در این حالت مالک نقشی در انتقال صورت گرفته نخواهد داشت و برنده مزایده قائم مقام بدهکار (مستأجر) می شود.

 

 ب – در صورتی که در عقد اجاره شرط مباشرت مستأجر شده باشد

 در این مورد اصولاً مستأجر از حق انتقال به غیر برخوردار نمی باشد و در صورتی که اقدام به انتقال نماید مستحق نصف حق کسب یا  پیشه یا تجارت می باشد. (تبصره ۱ ماده  ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶) از طرف دیگر حق کسب یا پیشه یا تجارت بدون انتقال منافع عین مستأجره قابلیت استفاده را ندارد اما مالی مستقل به حساب می آید و طلبکاران حق توقیف آن را دارند، بنابراین بین حق مالک (موجر) و طلبکاران تعارضی ایجاد می شود که دادگاه مکلف به حل تعارض می باشد .

مطالب بیشتر  دادخواست و شرایط آن

به نظر می رسد که در اینجا بهتر است که خود مستأجر خود اقدام به تخلیه عین مستأجره نماید و حق کسب و پیشه خود را وصول نماید و دیگر هم با این کار حقی از خود در جهت استحقاق نصف حق کسب و پیشه – انتقال به غیر بدون اذن از مالک در حالتی که مباشرت مستأجر شرط شده باشد (ماده ۱۹ قانون موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶) – ضایع نکرده است و مالک (موجر) هم حق کسب یا پیشه مستأجر را می پردازد و محکوم له می تواند از آن استیفاء دین نماید.

 

بند دوم – انتقضاء مدت عقد اجاره

توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و نحوه مزایده آن در اجرای احکام مدنی :  در این حالت به علت اتمام مدت عقد اجاره دیگر عقدی وجود نخواهد داشت که ما بخواهیم قائل به نظریه قائم مقامی برنده مزایده باشیم.

در این حالت مستأجر مکلف به تخلیه می باشد و موجر هم باید دین خود را در جهت پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت پرداخت نماید. اما عده ای عقیده دارند که موجر می تواند با مستأجر عقد جدیدی را انشاء نماید اما باید گفت که با  این کار قانون حاکم بر قرارداد قانون سال ۱۳۷۶ می باشد و در قانون مارالذکر اشاره به حق کسب و پیشه نشده است.

ولی اگر مدت عقد اجاره منقضی نشده بود می توانیم بگویم که مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ۶۱۸ مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۶ عمل موجر و مستأجر در جهت تمدید عقد سابق می باشد و قانون سال ۱۳۵۶ بر آن حاکم می باشد، لذا حق کسب و پیشه بر آن تعلق خواهد گرفت. 

در صورت وجود هرگونه سوال و راهنمایی دعاوی خود می توانید به سایت موسسه حقوقی آوا می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید و جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی با ما تماس حاصل فرمایید.

 

موسسه حقوقی آوا با بیش از یکصد وکیل پایه یک دادگستری آماده دادرسی به دعوای مربوطه با وکالت تضمینی،خواهد بود.

 

موسسه حقوقی ما آوای شماست…

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699