جنون

جنون و اقسام آن

جنون در لغت به معنای پوشیده گشتن و پنهان شدن است . در اصطلاح به کسی که عقلش پوشیده گشته گویند . در واژگان فقهی جنون و عقل مقابل هم به کار رفته است و عقل مهم ترین رکن مسئولیت کیفری است و در فرهنگ لغات ، معانی مختلفی از جمله فهمیدن ، دریافت کردن ، هوش و شعور و خرد آمده است بنابراین جنون باید به نافهمی و نابخردی معنی شود .

در اصطلاح حقوقی جنون صفت کسی ست که فاقد قدرت تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است جنون بیماری روانی یا روانپریشی یا بیماری وخیم روانی ست که به واسطه ی آن جریان فکر ، اندیشه ، رفتار ، کردار ، احساس و اعمال ، از راه صواب و عادی منحرف شده باشد .

در حقوق جزا جنون شامل حالات  زیر است :

-عدم مسئولیت قضایی به دلیل اختلافات روانی

-عدم قدرت تمییز بین صحت و سقم مطالب

-حالتی که در آن شخص قادر به اراده ی خود نیست و  وضعیتش برای خود و دیگری خطرناک است .

 

در اصطلاح روان پزشکی ، دیوانه واژه­ای عامیانه و غیر علمی است که مرادف بیماری روانی است. از دیدگاه روانپزشکی ، جنون در زمره اختلالات روانی مورد مطالعه قرار می­گیرد. اختلالات روانی نوعی بیماری با علائم روانی و رفتاری همراه با آشفتگی در کارکرد ناشی از اختلال زیست شناختی ، اجتماعی ، روانشناسی ، ژنتیک ، فیزیکی یا شیمیایی است و مشتمل بر طیف وسیعی از حالاتی است که با الگوهایی از علایم و نشانه های غیر طبیعی رفتاری و روانشناختی که به سو ء عملکرد می­انجامد مشخص می­گردد و طبقه بندی خاص خود را دارد.. از منظر روان پزشکان جنون بیماری روانی یا روان پریشی یا بیماری وخیم روانی است که به واسطه آن جریان فکر ، اندیشه ، رفتار ، کردار ، احساس و اعمال ، از راه صواب و عادی منحرف شده باشد.

شایع­ترین نوع بیماری روانی که در حد جنون باشد ، معمولا تحت عنوان اسکیزوفرنی نام برده می­شود و گروه مهمی از بیماریهای روان پزشکی است. این بیماری جزء بیماریهای گروه سایکوزها و روان پریشیها ست.

 

تفاوت سفیه و مجنون

موضوع مهمی که باید به آن توجه داشت ، تفاوت میان سفیه و مجنون است زیرا سفیه کسی است که اگر چه واجد ادراک و قوه تمیز است لکن ، در اداره امور مالی خود به طوری ناتوان است که از نظر عرف، تصرفات وی در حقوق مالی غالیا خارج از مسیر عقلایی است. حقوقدانان اسلامی سفاهت را درجه­ای از دیوانگی تلقی نکرده ، عقل را فارق سفه و جنون شمرده اند ، چنانکه در تمیز میان کودکی و سفیه ، بلوغ را ملاک دانسته اند. از این رو ، سفاهت از عوامل رافع مسئولیت کیفری قلمداد نشده و سفیه را ، هر چند در تصرفات مالی محجور است ، اما همچنان نسبت به آثار جزائی اعمال خویش مسئول می­شمارند. به طوری که اگر اقرار به جرمی نماید که مستلزم مجازات حد یا تعزیر باشد ، محکوم به آن می­گردد و اگر مرتکب قتل عمد شود ، سفاهت وی مانع اجرای کیفر قصاص نخواهد بود. چنانکه در ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی آمده است : ” اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است. “

برخی فقهای اسلامی بر خلاف رای مشهور ” رشد ” جانی را از شرایط ثبوت قصاص دانسته ، استمرار سفه متصل به سن صغر را به رغم بلوغ بزهکار مانع قصاص شمرده اند. چنانکه علامه حلی جنایت سفیه را مانند فعل صغار به منزله خطای محض قلمداد کرده است.

 

انواع جنون

جنون با مفهوم جزائی آن ، به دو دسته تقسیم می­شود :

۱-جنون دائمی

۲-جنون ادواری

 

جنون دائمی

جنون دایمی یک وضع روانی است که شخص به صورت مستمر و دایمی در آن به سر می‌برد. در اصطلاح روان پزشکی ، جنون دائمی عبارت است از نوعی بیماری روانی که در آن علائم به طور دائم و مستمر وجود دارد و اگر هم با معالجه و مداوا شدت خود را از دست بدهد باز از بین نمیرود. این بیماری معمولا حالت مزمن مییابد و تا آخر عمر با بیمار خواهد بود. نمونه این بیماری در بعضی از بیماران اسکیزوفرنی دیده می­شود.

 

جنون ادواری

جنون ادواری یا دوری ، حالت دیوانگی گاه عارض می­شود و گاه افاقه و درمان دست می­دهد . در جنون ادواری، فرد گاهی دارای حالت جنون است و گاهی مانند انسان‌های عاقل رفتار می‌کند. جنون ادواری بودن باید مشهود باشد زیرا جنون از مسایل موضوعی است نه حکمی و واقعیتی است که باید احراز شود که نیازمند کارشناس علوم روانی و طبی است. در تشخیص جنون ادواری، قاضی همکاری شخص پزشک را جلب می‌کند.در اصطلاح روان پزشکی ، جنون ادواری ( جنون دوره­ای – جنون مانیاک دپرسیو ) نام بیماری عاطفی عمیقی است که با تغیییرات شدید خلقی ،نشاط مفرط یا افسردگی شدید ) و بهبود پذیری و میل به عودت به کسالت مشخص می­شود و از نظر بالینی دو نوع ، افسردگی و تحریکاتی دارد :

 

نوع افسردگی:

 این بیماری با افسردگی و غم شدید و کندی و وقفه در جریان فکر و فعالیت و کند شدن حرکات بدنی مشخص می­شود.

نوع تحریکاتی:

یا مانی ، با نشاط فوق العاده ، غرور بی مورد ، پر حرفی ، جریان فکر فوق العاده سریع و تشدید فعالیت حرکتی مشخص می­شود و بیمار دارای پرش افکار می­باشد که مستمر نیست.

دکتر اردبیلی در کتاب حقوق جزای عمومی خود می­نویسد :از میان اشکال مختلف جنون،قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی فقط جنون ادواری را شناخته است. اما با دقت در این ماده می­توان فهمید که قانونگذار این نوع جنون را به خاطر ماهیت خاص آن ذکر کرده است نه از آن رو که فقط این نوع را به رسمیت می­شناسد. اما با توجه به یافته های جدید روان پزشکی که بیماریهای روانی از جمله جنون را به علت وجود ژنهای خاصی در بدن می­داند که در جنون دائمی و بیماریهای روانی با ماهیت دائمی این ژنها فعال می­باشند ولی در جنون ادواری این ژنها غیر فعال بوده و در حالت خفته به سر می­برند ولی به علل گوناگون از جمله عوامل شخصی ، خانوادگی یا اجتماعی دچار جهش شده و فعال می شوند و بیماری را بروز می­دهند در این مرحله پزشک با استفاده از دارو و دیگر درمانهای پزشکی ، ژنها ی فعال را دوباره به حالت خفته بر می­گرداند و این همان چیزی است که قانون از آن به افاقه نام برده است. 

 

درجات جنون :    

 در تعیین در جات جنون نباید جنون ادواری را بادرجات جنون اشتباه کرد . تقسیم جنون ادواری و دائمی از حیث زمان است ولی علاوه بر آن  جنون دارای در جاتی ست که نشان دهنده ی مقدار قدرت تعقل است  و در برخی کشورها مانند فرانسه بین در جات جنون تفکیک قائل شده اند . قانونگذار ایران به تبعیت از آن در ماده ی ۵۲ چنین تفکیکی را پذیرفته است و می گوید : جنون به هر درجه که باشد رافع مسئولیت جزایی ست و به نظر می رسد  این خلاء قانون است زیرا با توجه به دامنه ی گسترده ی بیماری های روانی راه گریز از چنگال قانون باز شده است .

مطالب بیشتر  شرایط تحقق معاونت در جرم و مجازات آن

قانونگذار ایران جنون را امری مطلق دانسته نه نسبی . یعنی یا فردی مجنون است یعنی فاقد اراده ای ارتکاب و یا سالم و دارای مسئولیت کیفری . در حالی که از نظر روانپزشکی جنون یک طیف است و نه یک معیار مطلق . علم روانشناسی ثابت کرده است که افرادی هستند که گر چه در مفهوم خاص کلمه دیوانه نیستند اما دارای روحیات و اختلالات و خدشه های روانی می باشند که نمی توانند در صف عقلا قرار گیرند . در این موارد می باید مسئولیت تام کیفری را به (مسئولیت تخفیف یافته)تبدیل کرد و با آنها عادلانه تر برخورد کرد.

تشخیص جنون:

تشخیص جنون یکی از اموری است که برای بسیاری از افراد که به دادگاه مراجعه می­کنند باید اثبات شود چه در امور حقوقی برای تشخیص سن رشد و احراز سفاهت و چه در امور جنائی و کیفری ، و بسیارند افرادی که ارتکاب جرم را نتیجه جنون آنی خود دانسته و بدین وسیله می­خواهند از علل رافع مسئولیت جزائی استفاده کنند و حتی زندانیانی که با مجنون جلوه دادن خود ( تجنن ) قصد خروج از زندان را دارند در این خصوص دادگاه با استفاده از متخصصین پزشکی قانونی باید مجنونین واقعی و کسانی که سعی در مجنون جلوه دادن خود دارند را تشخیص دهد و اجازه ندهد کسانی از این حق سوء استفاده کنند و از آنجا که جنون فرض و اماره قانونی نیست و لذا باید در هر مورد وجود آن اثبات شود. در منطق عمومی مردم ، تشخیص جنون بدیهی و ساده است ولی به نظر کارشناسان گاه درک مرز جنون و عقل فنی و پیچیده است ، زیرا جنون درجاتی دارد و پی بردن به آن در مواردی که نمود خارجی و آشکار ندارد جز برای پزشک متخصص و بدون آزمایشهای دقیق و مستمر و طولانی امکان ندارد.

 با توجه به تبصره ماده ۴  قانون مجازات اسلامی دادگاه می­تواند در تشخیص جنون از نظر پزشکان متخصص امراض روحی استفاده کند ، در این راستا دادگاه می­تواند از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین ، تحقیقات لازم را به عمل آورد. ( ماده ۹۵ قانون آئین کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب ) و از آنجا که تشخیص و تعیین جنون امری ماهوی و در اختیار دادگاه است ، در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است.  (تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی ) چنانچه جانی مدعی عروض جنون در زمان ارتکاب جنایت گردد ، در صورت عدم وجود سابقه جنون باید ادعای خود را اثبات نماید. چرا که اصل دلالت بر سلامت او داشته و قول ولی دم مبنی بر تعقل وی به هنگام ارتکاب جنایت ، مقدم خواهد بود. لکن اگر جانی قبلا مجنون بوده و اکنون مدعی شود که جنایت در زمان دیوانگی او واقع شده است ، ادعای جانی با وجود سوگند پذیرفته می­شود ، مگر آنکه اولیای دم افاقه او را اثبات کنند. زیرا ، ادعای آنان خلاف اصل است.

موضوعی که افراد رسیدگی کننده به این نوع پرونده ها باید مد نظر داشته باشند این است که مبادا این گونه افراد خودرا مجنون جلوه دهند و در اصطلاح تجنن نمایند. زیرا تجنن یا خود را دیوانه جلوه دادن برای فرار از مجازات یا پرداخت دین فراوان دیده می­شود ، بعضی از این افراد دیوانه نما آنقدر نقش خود را خوب بازی میکنند که جز با بستری شدن در یک مرکز علمی روانی و مطالعه دقیق ، تشخیص سلامت و جنون آنان مقدور نیست و از نظر تظاهرات خود بیمار جلوه دادن، به سه صورت زیر دیده می­شود :

۱-منفی بافی : مانند خود را به لالی زدن یا کر وانمود کردن یا حالت بهت زدگی به خود گرفتن ، که این حالت در اشخاصی دیده می­شوند که تحت تعقیب قضائی و انتظامی هستند.

۲-رفتار غیر عادی و ادا و اطوار ساختگی برای تظاهر به بیمار عصبی و روانی جسمی : این افراد سعی می­کنند حتی [به] پرسشهای ساده درباره وقایع روزمره پاسخ نا مربوط دهند.

۳-هذیان گویی دروغین و هیجان زدگی غیر واقعی : افراد با هوش و دانا که تحت تعقیب می­باشند با هذیان سرائی و هیجان زدگی خود را مجنون جلوه داده و استادانه ادعای ارتباط با سازمانهای مهم و دانستن اسرار آنها را دارند و خود را کاشف و مخترع نامداری معرفی می­نمایند ولی مانند بیماران واقعی نمی­توانند به مدت طولانی تظاهر کنند و به زودی وادار به حقیقت گوئی می­شوند.

مسئول تشخیص جنون

قانو‌گذار کشور ما با تصویب قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۱/۲/۹۲ در فصل دوم از بخش چهارم به مبحث موانع مسئولیت کیفری پرداخته است؛ موانعی که دربردارنده علل موجهه و علل رافع مسئولیت کیفری است.

در ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی جدید به صراحت آمده است که: «هرگاه مرتکب در زمان ار تکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد».

اگر شخصی با حالت جنون مرتکب جرم شود از نظر قاضی رسیدگی‌کننده چه برخوردی با این شخص می‌کند؟ تصمیمی گرفته می‌شود که از سویی حقوق شخص بزه ‌دیده و در برخی مواقع مجنی‌علیه رعایت شود و از سویی عدالت و منطق حقوقی برای حفظ حقوق بزه‌کار مجنون از بین نرود. جنون در برخی از مواقع باعث می‌شود موانع تعقیب دعوا به وجود آید (تبصره ۲ ماده ۱۳ لایحه آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ از ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری).

 

حالت جنون در مرتکب جرم

در شناخت حالت جنون معیار و ضابطه و تعریف مشخصی وجود ندارد؛ اما معمولاً آن را اختلال روانی یا ازخود بیگانگی می‌خوانند. در هر حال، چنانچه دیوانه مجرم دارای حالتی خطرناک باشد، باید ترتیبی داده شود تا جامعه از خطراحتمالی رفتار او مصون بماند و بر همین اصل در قانون تأکید شده است نگهداری دیوانه خطرناک در محل مناسبی صورت گیرد. حالت‌های مختلفی برای جنون وجود دارد واگر جنون در حین ارتکاب جرم محرز شود، قاضی باید قرار موقوفی تعقیب‌ صادر کند.

حالت اول: اگر متهم در حین ارتکاب جرم سالم باشد، جنون پس از وقوع جرم یا قبل از وقوع جرم، هرگز باعث زوال کیفر نیست اما تا زمان افاقه متهم تعقیب موقوف خواهد شد.

حالت دوم : طبق تبصره ۱ ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود».

حالت سوم : متهم در زمان ارتکاب جرم و محاکمه سالم بوده اما هنگام اجرای مجازات مبتلا به جنون می‌شود که در اینجا هم جنون موجب سقوط مجازات نمی‌شود. (تبصره ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری)

 البته باید این نکته را لحاظ کرد که اگر ما عمل مجنون را جرم ندانیم باید از نظر آیین دادرسی کیفری قرار نهایی منع تعقیب را صادر کنیم و اگر مقید به مجرم بودن او باشیم عوامل رافع مسئولیت کیفر‌ی را اعمال کنیم که این نظر با منطق حقوقی سازگار است.

 

نحوه احراز جنون در دادگاه ها:

جنون یک فرض و اماره ی قانونی نیست بلکه واقعیتی است که باید وجود آن را برای هریک از مجانین احراز و اثبات کرد . در دادگاهها پرونده هایی که در این باره طرح می شوند باید مستنداتی برای احراز جنون و در آخر رفع مسئولیت کیفری از شخص ارائه شود .

مطالب بیشتر  حل اختلاف با داوری بجای مراجعه به دادگاه

تشخیص و تعیین جنون تماما در اختیار دادگاه است . گاهی تشخیص جنون برای دادگاهها آسان است یعنی از ظاهر و شواهد عینی شخص یا شهرت وی در محله و شهرو روستای خود به مجنون و عدم دارایی اراده ( دیوانه) معلوم و مشخص است و گاهی تشخیص سخت و دشوار خواهد بود مانند هنگامی که بحث از اوضاع و احوال روانی شخص به میان می آید و چون این اوضاع و احوال یک امر درونی و باطنی است .

از بحث های تخصصی پزشکی و روانپزشکی و در این مواقع دادگاه احراز جنون را به پزشکی قانونی و به نظر  کارشناسان ارجاع خواهد داد. ما در عالم حقوق  پزشکان  و روانپزشکان را شاهدان علمی می نامیم. در واقع دادگاه نیاز به جلب نظر کارشناس و روانپزشکان به این دلیل دارد که بداند آیا وضع روانی بزهکار در لحظه ی ارتکاب جرم بر رفتار و کردار و به ویژه اراده ی وی موثر بوده یا خیر . دادگاه هر گاه نظر کارشناسی را با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایر دید  می تواند امر را به کارشناس دیگری ارجاع دهد .

 ماده ی ۲۶۰ قانون اصلاح موادی از قانون آییین دادرسی کیفری مصوب ۶/۶/۱۳۶۱ کمیسیون امور قضایی مجلس مقرر می دارد 🙁 به طور کلی در  امور کیفری و جرایم ، گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور کیفری مامورشده اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است ، به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان لااقل دو نفر و عادل باشند مگر آنکه بر خلاف علم قطعی قاضی باشد).

بنابراین در صورتی نظرکارشناس برای دادگاه قابل پذیرش است که حداقل دو نفر و عادل باشند . مشروط بر اینکه قاضی هم علم قطعی بر خلاف نظر آنها نداشته باشد و لذا  بار دفاع در جهت ایجاد علم قطعی قاضی در مورد بی اعتبار ساختن نظر کارشناسان سنگین می شود . بدین ترتیب شایسته است ، نظر کارشناس جنبه ی مشورتی برای قاضی داشته باشد تا اگر قاضی از نظر کارشناسان قناعت وجدانی تحصیل نکرد ، موضوع را به هیات کارشناسان ارجاع نماید . ضمنا گزارش ضابطین دادگستری ،در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد . طبق تبصره ماده ی ۱۵ (ق. آ. د. ع. ک).

 

شروط تحقق جرم رافع مسئولیت کیفری

جنون به دو شرط از مجنون رفع مسئولیت می‌کند:

۱-تقارن جنون با جرم : عبارت «جنون در حال ارتکاب جرم» در ماده ۵۱ ق.م.ا دقیقاً به معنای تقارن جنون با جرم است. اما جنون حادث پس از ارتکاب جرم براساس زمان تعقیب، تحقیقی و دادرسی احکام متعدد دارد. سه فرض در این خصوص متصور است:

الف ) جنون بعد از ارتکاب جرم و قبل از دادرسی: در این صورت رسیدگی به اتهام او ترک می‌گردد. طبق ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری (سابق) حدوث جنون بعد از ارتکاب جرم را از موانع تعقیب دانسته است. در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ تبصره ماده ۶ مقرر داشته: «هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد». اگرچه قانونگذار مشخص نکرده که با چه قراری تعقیب می‌شود و از این جهت ایراد بر قانون وارد است لیکن در قانون آئین دادرسی کیفری سابق آمده بود که با صدور «قرار ترک تعقیب موقت» پرونده از دور رسیدگی و تحقیق خارج می‌شود. لذا در حال حاضر می‌توان گفت که قاضی دادسرا با صدور دستور اداری یا مثل سابق با صدور قرار ترک تعقیب موقت، تعقیب را متوقف می‌نماید. بدیهی است در این حالت سایر اقدامات مانند استماع گواهان، تفتیش و کارشناسی و تحقیق از معاونین و شرکا انجام خواهد گرفت.

ب ) جنون پس از تحقیقات مقدماتی و بازپرسی و قبل از دادرسی: در این حالت تحقیقات درباره صحت جنون در خود دادگاه بعمل خواهد آمد (ماده ۹۰ ق.آ.د.ک) در هر صورت جریان دادرسی متوقف می‌شود و ادامه آن موکول به افاقه متهم  است. زیرا در این حالت نیز متهم قادر به دفاع از خود نخواهد بود.

ج ) جنون در حین اجرای مجازات: جنون مانع از اجرای بعضی از مجازات‌ها درباره مجرم نیست. (مواد ۹۵ و ۱۸۰ ق.م.ا درباره محکوم به حدّ). اما در مورد مجازات حبس ماده ۳۷ ق.م.ا تعیین تکلیف کرده. همچنین جنون حادث بعد از محکومیت، بر روی کیفرهای مالی و محرومیت از حقوق اجتماعی بی‌تأثیر است.

۲- تلازم جنون با جرم: پزشکان روانی برای جنون شرط دیگری هم در عمل قائل شده‌اند که تلویحاً از عبارت «جنون در حال ارتکاب جرم» هم می‌توان فهمید و آن ارتباط جنون با جرم است. بسیاری از افراد تحت تأثیر اوهام و احکام دیداری و شنیداری گاه می ‌پندارند کسی با آنان سخن می‌گوید و به آنها دستور می‌دهد و گاه حضور واقعی دیگران را که در صدد آزار و اذیت آنهاست در کنار خود لمس می‌کند. لذا رفتار مجرمانه آنها به منظور رهایی از زجر و رنج باطنی و بصورت ایراد ضرب و جرح یا آدمکشی باید نتیجه منطقی تصورات و تخیلات آنها باشد. سوالی که پزشکان روانی با آن مواجه هستند اینست که آیا جرم ارتکابی نتیجه نابسامانی یا بیماری روانی بوده است یا خیر؟ چه بسا ممکن است جرمی که مجنون به آن متهم است هیچگونه ارتباطی با وضع یا بیماری روانی او نداشته باشد و یا بعبارت دیگر این حالات مؤثر بر رفتار او نباشد. در این حال، رفع مسئولیت از مجنون دشوار است.

حالت‌های نزدیک به جنون: در میان بزهکاران همواره کسانی هستند که از نظر هوش و ادراک اختلال یا نقصی ندارند و نشانه‌های بیماری‌های روانی هذیان و یا پریشانی افکار در آنها دیده نمی‌شود ولی فاقد توان پذیرش و سازش با هنجارهای اخلاقی محیط و اجتماع‌اند. اینان حالت‌های تهاجمی و روحیه‌ای ستیزنده دارند. روانپزشکان این گروه از ناسازگاران اجتماعی را شخصیت‌های کژخو و گروهی دیگر را بعنوان نابهنجاران روانی شامل مصروعان، کرولال‌ها و مبتلایان به هیستری رده‌بندی کرده‌اند. اما دانش روانپزشکی امروز بزهکاران فوق را هیچ‌گاه مجنون نمی‌شناسد.

بیماری‌های اراده: بیماری‌هایی مانند ضعف اعصاب و یا خستگی روانی و یا بیماری‌هایی که به صورت ادواری یا حالت‌های ثابت مانند هوس دزدی یا هوس آتش افروزی عارض می‌شود بگونه‌ای نیست که از بزهکار کاملاً رفع مسئولیت کند. زیرا تأثیر این بیماری‌ها به اندازه‌ای نیست که عنان اختیار را کاملاً از کف انسان بیرون برد.

خوابگردی: اگر در خواب بر اثر حرکت و غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود مسئولیتی متوجه او نیست و فقط عاقله او ضامن پرداختن دیه است (م.۳۲۳ ق.م.ا) – اگر در حال خواب کسی را بکشد فقط به دیه قتل محکوم خواهد شد. شبه عمد: م ۲۲۵ ق.م.ا

هیپنوتیزم: اگر فردی با تلقین دیگری به خواب رود و به فرمان او مرتکب جرم گردد بنظر می‌رسد با توجه به اینکه فاعل ابزاری در دست دیگری بوده، بجهت اقوی بودن سبب از مباشر، خواب کننده مسئول است. اما اگر مباشر قبل از خواب بداند که به ارتکاب جرم وادار خواهد شد و عالماً به این کار تن در دهد رفع مسئولیت کیفری از او دشوار است.

مطالب بیشتر  قرار بازداشت موقت – حقوق متهم

 

مسئولیت کیفری مجانین

جنون پیش از ارتکاب جرم: در قانون ما تعریفی از جنون قبل از حدوث جرم به عمل نیامده است . جنون پیش از ارتکاب جرم را شاید بتوان از تفسیر بند ۵ ماده ی (۲۲ ق م۱) به عمل آورده یعنی توجه به ((وضع خاص متهم و یا سابقه ی او )) شاید بتوان با تفسیر به نفع متهم آن را یکی از شرایط مخفف جرم به شمار آورد و در کیفرهای تعریزی یا بازدارنده تخفیفی در محکومیت بزهکار قائل شد .

جنون مقارن با ارتکاب جرم: این قسم از جنون مصداق ماده ی ۵۱ ق م ۱ استناد اظهارمی دارد (جنون در حین ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری).

هر چند این ماده صرف جنون در حین ارتکاب را رافع مسئولیت کیفری می داند اما باید توجه داشت که پزشکان برای آن شرط دیگری هم قائل شده اند که تلویحا ازعبارت جنون درحین ارتکاب جرم نیز برمی آید و آن ارتباط و ملازمه ی جنون با جرم است  بدین منظور قانونگذاردر تبصره ی ۴ قانون اقدامات تامینی مقررمی دارد : (درباره ی تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ی تمییزمی باشند دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است ). پزشک باید بر طبق تبصره ی مذکور در پایان گزارش خود درباره ی عدم مسئولیت بزهکاراظهارعقیده کند.

البته به نظر اکثریت حقوقدانان در واقع وقتی جرمی توسط شخصی که تحت سلطه ی بیماری روانی است ارتکاب شود ، انتساب جرم به مرتکب مجنون منطقی نیست و در نتیجه مسئولیت جزایی چنین فردی غیر ممکن است.

جنون در حین محاکمه: درهمه ی قوانین کیفری برصلاحیت متهم برای حضور دردادگاه و پاسخگویی به سوالات قاضی تاکید می شود . در مواردی که تردیدی در این مورد وجود دارد دادگاه ازروانپزشک می خواهد که وضعیت روانی متهم را بررسی کند . مصاحبه ی روان پزشکی در چنین مواردی متکی براین است که آیا متهم از نظرقوای هوشی و وضعیت خلقی ، وضعیت شناختی ، بینشی و قضاوت در شرایط مناسب برای دفاع است  یا خیر .

بررسی صلاحیت روانی افراد برای حضور دردادگاه در راستای همان قانون کلی ست که هیچکس نباید غیابا برای جرم خود محاکمه شود . اگر لازم است که متهم برای دفاع در برابراتهامات جنایی خود حضورفیزیکی داشته باشد ، بایستی از نظر ذهنی نیز آماده باشد . اختلالاتی که آمادگی کامل روانی یک متهم برای حضور درجلسات را مخدوش می کند سبب عدم صلاحیت وی برای محاکمه شمرده می شود وبایستی تا زمان حضورموثراودردادگاه روند کار به تعویق بیفتد . وی باید توانایی درک کافی از روندکار حقوقی را داشته باشد و بتواند با وکیل خود در جلسات همکاری کند . البته  نداشتن شایستگی برای محاکمه نباید با حضور صرف بیماری مساوی دانسته شود . اختلال مورد ادعا باید در حدی باشد که ظرفیتهای عملکرد ذهنی متهم را مختل کند . بررسی وضعیت روانی متهم در برخی ممالک بر عهده روانپزشکانی ست که دارای درجه ی فوق روانپزشکی قانونی باشند ( مثلا در کشور آلمان ) در برخی کشورها نیز پزشکان باید دوره های خاصی را گذرانیده باشند ( مثل روسیه ) البته در همه ی دادگاه ها بر آورد نهایی قضات از وضعیت متهم  نیز اهمیت می یابد .

هر چند که در لایحه ی جدید ق م ا درتبصره ی ماده ۱۴۹ : جرایم حدی و قصاص را به دو نوع حق الناسی و حق الهی تقسیم کرده است و اشعار دارد که جنون در حین رسیدگی به پرونده آنگاه که جرم حق الناسی باشد اثری ندارد .البته منطقی این بود که طبق اصول حقوقی بگوییم  اگر فرد عاقل بود می توانست از خود دفاع کند یا حتی اقرار کند اما در حال حاضر که این توانایی وجود ندارد باید تا زمان افاقه صبر کرد .

جنون پس از محاکمه و در زمان اجرای حکم: از اهداف مهم مجازات ها بازدارندگی است یعنی بازداشتن مرتکب از تکرار اجرا از طریق اصلاح او و بازداشتن  دیگران از ارتکاب جرم از طریق عبرت آموزی . ولی واقعیت این است که کسی که از لحاظ روانی قدرک درک روابط امور و تشخیص وقایع را ندارد ، نمی تواند علت اعمال کیفربرخودش را بفهمد و آن را واکنشی در برابر اعمال مجرمانه ی خود بداند . در مورد چنین کسی مجازات اثر اصلاحی ندارد و فاقد قدرت پیشگیری است . در مورد دیگران نیز که شاهد اعمال کیفر ثبت به دیوانه ای هستند ، حس ترحم و نوع دوستی نسبت به مجنون بیشتربرانگیخته می شود تا احساس ترس وعبرت . در این باره گفته شده(شرط عبرت آموزی . تداعی و ضع خود با  وضع انسانی است همانند خود که سرنوشت نافرجامی را با اعمال زشت و ناپسند رقم زده است . از نظر روانی ، انسانی های بهنجار حاضر نیستند خود را با بزهکار دیوانه همانند کنند و چنین سرنوشتی را بپذیرند ).

با این همه ، در قوانین ما ، جنون محکوم علیه در این مرحله گاهی موجب سقوط مجازات شناخته نشده است . ماده ۲۹۸ ق. آ.د.ک در مورد محکومیت های تعریزی مقرر می دارد : (جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعریزی نمی باشد ).

در مورد محکومیت دیه ، همانگونه که جنون مرتکب در حین ارتکاب جرم بی تاثیر بود ، در صورت حدوث جنون پس از قطعیت حکم نیز باید گفت که موجبی برای سقوط آن محسوب نمی شود ، وچون مرتکب در زمان ارتکاب عاقل بود ، دیه مورد حکم باید از اموال او وصول شود نه ازعاقله ، در مورد احکام محکومیت حدود و قصاص ، قانون فاقد حکمی کلی بوده و تنها در دومورد خاص ، حکم صریحی دارد که برعدم سقوط حد تاکید ورزیده اند . با این حال ، به نظر می رسد که در فقه  بقا ی مجازات حدود و قصاص بعد از جنون حادث در این مرحله ، حکمی کلی است و اختصاص به این دو مورد ندارد .

افاقه ی جنون پس از ارتکاب جرم:  بدیهی ست ملاک در رفع مسئولیت جزایی جنون در زمان وقوع فعل است ، اگر چه نتیجه آن در زمان افاقه حاصل آمده باشد . بدین منظوردرتبصره ی ماده ی ۲۲۱ ق .م. ۱ در جرایم قفل نفس یا نقض عضو که مرتکب صغیر یا مجنون باشد ، اگر مجنی علیه پس از بلوغ یا افاقه ی مجرم فوت شود ، موجب قصاص نمی شود . همچنین امور حقوقی قوه قضائیه  در نظریه ای بیان می کند: (چنانچه احراز شود جانی حین ارتکاب مجنون بوده ، جنون وی رافع مسئولیت کیفری بوده  و در حکم خطای محض است و پرداخت دیه بر عهده ی عاقله است بهبودی جانی پس از ارتکاب و اقرار و اعتراف  وی تاثیری در خصوص مورد ندارد و  کماکان دیه بر عهده ی عاقله است ).

 

 

 

 

 

 

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *