الزامات خارج از قرارداد

الزامات خارج از قرار داد در قانون مدنی:

مسئولیت مدنی در مفهوم وسیع، گاهی به واسطه‌ی قرار‌داد برای اشخاص ایجاد می‌شود که به آن الزامات ناشی از عقد یا مسئولیت قرار‌دادی می‌گویند و گاهی بدون اینکه قرار‌دادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا می‌کند و ملزم می‌شود که خساراتی را که وارد کرده است جبران کن که به آن الزامات خارج از قرار‌داد یا مسئولیت قراردادی می‌گویند.

الزامات و مسئولیت‌های غیرقراردادی، به مسئولیت‌ها و تکالیفی گفته می‌شود که برعهده‌ اشخاص گذاشته می‌شود.

الزامات غیرقراردادی یا خارج از قرارداد، به‌واسطه‌ ارتکاب جرم برای افراد ایجاد می‌شوند که به آنها مسئولیت کیفری گفته می‌شود یا بدون آنکه جرمی رخ داده باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئول شناخته شده و تکالیفی بر عهده‌اش گذاشته می‌شود که به آن مسئولیت مدنی می‌گویند.

مسئولیت مدنی نیز در مفهوم وسیع، گاه به‌واسطه‌ قرار‌داد برای اشخاص ایجاد می‌شود که به الزامات ناشی از عقد یا مسئولیت قرار‌دادی معروف است و گاه بدون اینکه قرار‌دادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا می‌کند و ملزم می‌شود که خساراتی را که وارد کرده است، جبران کند که به آن الزامات خارج از قرار‌داد یا مسئولیت قراردادی یا ضمان قهری گفته می‌شود.

باید توجه داشت که گاهی مسئولیت مدنی به معنای محدودتری نیز به کار می‌رود؛ در این حالت، صرفاً به معنای الزامات خارج از قرار‌داد بوده و شامل الزامات قرار‌دادی نمی‌شود. بر اساس قانون مدنی، عوامل ایجاد الزامات خارج از قرار‌داد پنج دسته‌ هستند.

 

دارا شدن غیرعادلانه:

در علم حقوق قاعده‌ای به نام دارا شدن غیرعادلانه وجود دارد که براساس آن هیچ‌‌کس نمی‌تواند به زیان شخص دیگری و بدون اجازه‌ قانون، چیزی را دارا شود. برای اینکه عملی، مشمول این قاعده قرار گیرد، باید سه شرط وجود داشته باشد:

نخست اینکه بر اثر کاری، دارایی شخص افزایش یابد.

دوم اینکه زیاد شدن دارایی شخص به زیان شخص دیگری باشد یعنی باعث کاهش دارایی آن شخص شود.

سوم اینکه افزایش دارایی به صورت غیر‌قانونی باشد. بر اساس این قاعده، در صورتی‌ که شخصی چیزی را به صورت نا‌عادلانه به دست آورد، مجبور است آن را به شخصی که از این دارا شدن، ضرر کرده است، پس بدهد البته قانون مدنی به ‌‌صراحت از این قاعده نام نبرده اما مصادیقی از آن را ذکر کرده است که می‌توان آنها را در دو مورد خلاصه کرد:

۱-پرداخت نا‌به‌جا:

مطابق ماده ۳۰۱ قانون مدنی، کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که استحقاق آن را نداشته است، دریافت کند، باید آن را به مالکش برگرداند. ماده ۳۰۲ قانون مدنی نیز با بیان دیگری این مطلب را تأیید می‌کند. طبق این ماده، اگر شخصی که به‌ اشتباه خودش را بدهکار (مدیون) می‌دانسته، اقدام به پرداخت آن بدهی (دین) کند، حق دارد چیزی را که پرداخته است، پس بگیرد.

۲-اداره‌ مال غیر:

براساس ماده‌ ۳۰۶ قانون مدنی، اداره‌ مال غیر عبارت است از اعمالی که کسی مطابق با شرایط قانونی، برای اداره کردن اموال شخص دیگری انجام می‌دهد. در اصطلاح حقوقی به شخصی که به اداره‌ مال غیر پرداخته است، «مدیر» می‌گویند.

مدیر با وجود اینکه قرار‌دادی با صاحب مال نبسته، می‌تواند هزینه‌هایی را که برای اداره کردن مال، پرداخت کرده است، از مالک آن مال مطالبه کند البته برای اینکه مدیر بتواند این هزینه‌ها را مطالبه کند، شرایطی وجود دارد: شرط نخست آن است که مدیر بدون اینکه قرار‌دادی با مالک مال بسته باشد، به اداره‌ آن مال اقدام کند؛ شرط دوم آن است که مالک مال از اداره کردن آن مال عاجز و ناتوان باشد؛ بر اساس شرط سوم، عدم‌دخالت مدیر یا تأخیر او در اداره‌ آن مال باعث ضرر مالک مال شود و درنهایت، طبق شرط چهارم، مالک مال، مدیر را از اداره‌ آن مال منع نکرده باشد.

مطالب بیشتر  ابلاغ و انواع آن

غصب و آنچه در حکم غصب است.

اصطلاح غصب زمانی به‌کار می‌رود که شخص بر مال شخصی دیگر به زور و بدون رضایت او مسلط می‌شود اما اگر شخص، بدون استفاده از زور بر مال دیگران مسلط شود، عملش «در حکم غصب» است نه غصب یعنی عمل او واقعاً غصب نیست اما مقررات غصب درباره‌ آن اجرا می‌شود.

به عنوان مثال، اگر شخصی در خانه‌ای که هیچ حقی نسبت به آن ندارد، ساکن شود، آن خانه را غصب کرده است اما اگر کسی خانه‌ای را برای مدت یک ‌سال اجاره کند و بعد از یک ‌سال و با وجود اینکه مالک از او خواسته است آن خانه را تخلیه کند، همچنان در خانه بماند و آن را تحویل ندهد، عمل او در حکم غصب است.

برابر ماده‌ ۳۱۱ قانون مدنی، غاصب وظیفه دارد مالی را که غصب کرده است به مالکش بازگرداند البته ممکن است مال دچار عیب شده یا نقص پیدا کرده باشد که در این صورت باید علاوه بر اینکه مال را پس می‌دهد، آن عیب یا نقص را نیز جبران کند اما اگر مال غصب‌شده از بین رفته باشد غاصب وظیفه دارد مالی شبیه مال ازبین ‌رفته پیدا کند و به مالک بدهد و اگر شبیه آن مال وجود نداشته باشد، موظف است قیمت آن مال را به صاحبش بدهد.

اتلاف:

اتلاف در اصطلاح حقوقی به این معنا است که شخص «به‌طور مستقیم» مال شخص دیگری را از روی عمد یا غیر‌عمد از بین می‌برد. منظور از «به‌طور مستقیم» این است که شخص باید این ‌کار را بی‌واسطه انجام دهد نه آنکه سبب تلف مال را ایجاد کند. به عنوان مثال، اگر کسی مستقیماً کبریتی روشن کند و در خرمن بیاندازد و خرمن آتش بگیرد، آن شخص خرمن را تلف کرده است اما اگر شخصی، آتشی کنار یک خرمن روشن کند و باد آتشی را که در کنار خرمن روشن است، به خرمن سرایت دهد و خرمن آتش بگیرد، عمل روشن‌کننده‌ آتش، اتلاف محسوب نمی‌شود. طبق ماده‌ ۳۲۸ قانون مدنی، شخصی که مال دیگران را تلف کند، مسئول و ملزم به جبران آن است.

تسبیب:

اصطلاح تسبیب نیز زمانی کاربرد دارد که شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می‌کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند. مثل اینکه کسی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببیند یا اینکه شخصی پوست میوه‌اش را در خیابان بیاندازد و شخص دیگری روی آن بلغزد و زمین بخورد و صدمه ببیند. طبق ماده‌ ۳۳۱ قانون مدنی، شخصی که سبب تلف شدن مال دیگران را ایجاد کرده، ملزم است آن را جبران کند.

استیفا:

استیفا به این معنا است که شخصی از مال دیگری با اجازه‌ او یا از عمل دیگری با اجازه‌ انجام‌دهنده‌ عمل بهره‌مند شود، «بی‌آنکه قرار‌دادی میان طرفین وجود داشته باشد.» بنابراین استیفا که به‌معنای بهره‌مند شدن است، از مال یا از عمل شخص دیگری خواهد بود. به عنوان مثال، اگر شاگردی با اجازه‌ استاد در کلاس حاضر شده و از عمل او (تدریس) بهره‌مند شود، اقدام به استیفا از عمل شخص دیگری کرده است و باید آن را جبران کند یا اگر شخصی از مالک مالی بخواهد که مالش را به کسی صدقه بدهد و مالک این ‌کار را انجام دهد، شخص دستور‌دهنده اقدام به استیفا از مال شخص دیگری کرده و به همین دلیل ملزم به جبران آن است.

 

مواد مرتبط در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود:

ماده ۳۰۱ – کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم
است آن را به مالک تسلیم کند.

ماده ۳۰۲ – اگرکسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذکرده است استرداد نماید.
ماده ۳۰۳ – کسی که مالی را من غیرحق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آنست اعم از
اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.

مطالب بیشتر  بررسی شرایط فسخ قرارداد اجاره و شرایط آن

ماده ۳۰۴ – اگرکسی چیزی را بدون حق
دریافت کرده است خود را محق می دانسته لیکن در واقع محق نبوده وآن چیز را فروخته
باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود.

ماده ۳۰۵ – در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهده مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است برآید مگر درصورت علم متصرف به عدم استحقاق خود.

ماده ۳۰۶ – اگرکسی اموال غایب یا محجور وامثال آنها را بدون اجازه مالک یاکسی که حق اجازه دارداداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه درموقع مقدور بوده یا تاخیردردخالت موجب ضررنبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگرعدم دخالت یاتاخیردردخالت موجب ضررصاحب مالباشددخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بودکه برای اداره کردن لازم بوده است.

 

مواد مرتبط در ضمان قهری:

درضمان قهری

ماده ۳۰۷ تا ۳۱۳ :

ماده ۳۰۷ – امورذیل موجب ضمان قهری است : ۱) غصب وآنچه که درحکم
غصب است . ۲) اتلاف . ۳) تسبیب . ۴) استیفاء مبحث اول درغصب

ماده ۳۰۸ – غصب استیلابرحق غیراست به نحوعدوان اثبات یدبرمال غیر بدون مجوزهم درحکم غصب است.
ماده ۳۰۹ – هرگاه شخصی مالک را ازتصرف درمال خود مانع شودبدون آنکه خود او تسلط بر  برآن
مال پیداکند غاصب محسوب نمی شود لیکن درصورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود.

ماده ۳۱۰- اگرکسی که مالی به عاریه یابه ودیعه وامثال آنهادردست او است منکرگرددازتاریخ
انکاردرحکم غاصب است.

ماده ۳۱۱ – غاصب باید مال مغصوب راعینا به صاحب آن رد نماید و اگرعین تلف شده باشد باید مثل یاقیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن رابدهد.

ماده ۳۱۲ – هرگاه مال مغصوب بوده ومثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده وازمالیت افتاده باشد بایدآخرین قیمت آن رابدهد.

ماده ۳۱۳ – هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یادرخت غیررابدون اذن مالک درآن زمین غرس کند صاحب مصالح یادرخت می تواند قلع یانزع آن را  بخواهد مگراینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.

ماده ۳۱۴ تا ۳۱۹ :

ماده ۳۱۴ – اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگراینکه آن زیادتی عین باشدکه در این صورت عین زاید متعلق بخود غاصب است.

ماده ۳۱۵ – غاصب مسئول هرنقص وعیبی است که درزمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند به فعل او نباشد.

ماده ۳۱۶ – اگرکسی مال مغصوب را ازغاصب غصب کندآن شخص نیزمثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.

ماده ۳۱۷ – مالک می تواندعین ودرصورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یاقسمتی ازمال مغصوب راازغاصب اولی یا ازهریک ازغاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.

ماده ۳۱۸ – هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب درید اوتلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگرندارد ولی اگر به غاصب دیگری به غیرآن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید ، مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است، رجوع کند و یا به یکی ازلاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و بطورکلی ضمان برعهده کسی مستقراست که مال مغصوب درنزد اوتلف شده است.

ماده ۳۱۹ – اگرمالک تمام یاقسمتی ازمال مغصوب را ازیکی ازغاصبین بگیرد حق رجوع بقدر ماخوذ به غاصبین دیگرندارد.

ماده ۳۲۰ تا ۳۲۴ :

ماده ۳۲۰ – نسبت به منافع مال مغصوب هریک ازغاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود وما بعد خود ضامن است اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد لیکن غاصبی که ازعهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود برآمده است می تواند به هریک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

مطالب بیشتر  غایب مفقودالاثر به چه معناست و شامل چه ماده های قانونی است؟

ماده ۳۲۱ – هرگاه مالک ذمه یکی ازغاصبین رانسبت به مثل یاقیمت مال مغصوب ابراءکندحق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت ولی اگرحق خود را به یکی ازآنان به نحوی از انحاء انتقال دهدآن کس قائم مقام مالک می شودو دارای همان حقی خواهدبودکه مالک دارا بوده است

ماده ۳۳۲ – ابراءذمه یکی ازغاصبین نسبت به منافع زمان تصرف اوموجب ابراءذمه دیگران ازحصه آنها نخواهد بود لیکن اگریکی ازغاصبین را نسبت به منافع عین ابراءکند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.

ماده ۳۲۳ – اگرکسی ملک مغصوب راازغاصب بخردآن کس نیزضامن است و مالک می تواند برطبق مقررات مواد فوق به هریک از بایع و مشتری رجوع کرده عین و درصورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن رادرهرحال مطالبه نماید.

ماده ۳۲۴ – درصورتی که مشتری عالم به غصب باشدحکم رجوع هریک ازبایع ومشتری به یکدیگردرآنچه که مالک ازآنهاگرفته است حکم غاصب ازغصب بوده تابع مقررات فوق خواهدبود.

ماده ۳۲۵ تا ۳۲۷ :

ماده ۳۲۵ – اگرمشتری جاهل به غصب بوده ومالک به اورجوع نموده باشد او نیز میتواند نسبت به ثمن و خسارات به بایع رجوع کند اگرچه مبیع نزد خود مشتری تلف شده باشد واگر مالک نسبت به مثل یاقیمت رجوع به بایع کند بایع حق رجوع به مشتری را نخواهدداشت.

ماده ۳۲۶ – اگرعوضی که مشتری عالم برغصب درصورت تلف مبیع به مالک داده است زیاد برمقدار ثمن باشدبه مقدارزیاده نمی تواندرجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدارثمن حق رجوع دارد.

ماده ۳۲۷ – اگرترتیب ایادی برمال مغصوب به معامله دیگری غیراز بیع باشد احکام راجعه
به بیع مال غصب که فوق اذکرشده مجری خواهد بود.

 

مواد مرتبط در اتلاف:

ماده ۳۲۸ – هرکس مال غیرراتلف کندضامن آن است و بای دمثل ویا قیمت آن را بدهد اعم ازاینکه ازروی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم ا زاینکه عین باشد یا منفعت واگرآن راناقص یامعیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

ماده ۳۲۹ – اگرکسی خانه یا بنای کسی راخراب کند بایدآن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگرممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید.

ماده ۳۳۰ – اگرکسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد باید تفاوت قیمت زنده وکشته آنرا بدهد ولیکن اگربرای دفاع ازنفس بکشد یا ناقص کند ضامن نیست.

مواد مرتبط درتسبیب:

ماده ۳۳۱ – هرکس سبب تلف مالی بشودبایدمثل یاقیمت آن رابدهدواگر سبب نقص یاعیب آن شده باشد باید از عهده نقص و قیمت آن برآید.

ماده ۳۳۲ – هرگاه یک نفرسبب تلف شدن مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشرمسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.

ماده ۳۳۳ – صاحب دیواریا عمارت یاکارخانه مسئول خساراتی است که ازخراب شدن آن وارد می شود مشروط براینکه خرابی درنتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع برآن بوده و یا ازعدم مواظبت اوتولید شده است.
ماده ۳۳۴ – مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می
شود مگر اینکه درحفظ حیوان تقصیرکرده باشد لیکن درهرحال اگر حیوان بواسطه عمل کسی
منشاء ضررگردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده ۳۳۵ – درصورت تصادم بین دوکشتی یا دو قطار راه آهن یا دو اتومبیل و امثال آنها مسئولیت متوجه طرفی خواهد بودکه تصادم درنتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفین تقصیریا مسامحه کرده باشند هردو مسئول خواهند بود.

 

مواد مرتبط دراستیفاء:

ماده ۳۳۶ – هرگاه برحسب امردیگری اقدام به عملی نمایدکه عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شودکه قصرتبرع داشته است.

ماده ۳۳۷ – شخص کورمیتواند خرید و فروش نماید مشروط براینکه شخصا به طریقی
غیرازمعاینه یا بوسیله کس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نماید.

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699