دعوا حقوقی

دعوا و شرایط اقامه و انواع آن

 

مفهوم دعوا

 دعوا، در لغت، به معنای ادّعا کردن، خواستن، ادّعا، نزاع و دادخواهی آمده است.

درحقوق ایران تعاریف مختلفی از دعوا شده که در ذیل به ذکر دو مورد اکتفا می‌شود.

۱-دعوا حقّی است که به موجب آن اشخاص می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که بوسیله اجرای قانون از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله عمل حقوقی خاصی انجام می‌شود که اقامه‌ی دعوا نام دارد.

۲-دعوی، مضمون ادعایی است که شخص در رابطه با حق مورد نظر خود بیان می‌کند و اگر این اظهارنظر از طریق مراجعه به دادگاه باشد، اقامه‌ی دعوا نامیده می‌شود هر چند ممکن است وسعت این تعریف محل نقد باشد اما باید به هر حال بین دعوی و اقامه‌ی آن در تعریف تفاوتی وجود داشته باشد.

 

الف) به عبارتی دیگر مفهوم اخص دعوا عبارت است از:

در این مفهوم، دعوا توانایی قانونی مدّعی حقّ تضییع شده یا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گزاردن وارد بودن یا نبودن ادّعا و ترتب آثار قانونی مربوط است. برای طرف مقابل دعوا توانایی مقابله با آن است. این حق به صراحت در اصل ۳۴ قانون اساسی مورد شناسایی قرار گرفته است: «دادخواهی حقّ مسلّم هر فرد است وهر کس میتواند  به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نمای».

بنابراین دعاوی خصوصی و رسیدگی به دعوا در اصل ۱۶۵ و ۱۶۷ قانون اساسی و نیز دعوا در مواد ۱۸و ۱۱۶۳ قانون مدنی در این معنا به کار گرفته است.

دعوا در این مفهوم در صورتی ایجاد می‌شود که دو شرط حاصل باشد:

نخست اینکه حقی قانونی و مشروع در عمل یا بنابر ادعّا وجود داشته است،

دوم اینکه حق مزبور در عمل یا بنابر ادعا مورد تجاوز یا انکار واقع شده باشد. در نتیجه، هر شخص حقیقی ولو تحت قیومیت و حتی جنین و اشخاص حقوقی می‌توانند صاحب دعوا گردند.

دعوا در این مفهوم با ماهیت حقّ مورد ادعا اشتباه نمی‌شود وتمایز آنها با توجه به تعریف ارائه شده کاملاً آشکار است. در حقیقت حق مادی مورد ادعا، از دعوایعنی توانایی مراجعه به مراجع قضایی جهت احقاق آن در صورت تضییع، متمایز و قابل تفکیک است. اما در عین حال، علی الاصول بین مفهوم دعوا وحقّ ماهوی نوعی ارتباط وجود دارد، به گونه‌ای که خصوصیات این حق در دعوا منعکس می‌شود، با ارتباطی که مبنای دسته‌بندی سنّتی دعاوی به منقول وغیر منقول، عینی و شخصی، عمومی و خصوصی و …. را تشکیل می‌دهد.

 

ب) مفهوم اعم دعوا:

دعوا در این مفهوم در بعضی مقررات به مفهوم منازعه و اختلافاتی آمده است که در مرجع قضایی مطراح گردیده وتحت رسیدگی بوده یا می‌باشد.

بنابراین دعوا بدین مفهوم، زمانی ایجاد می‌شود که دعوا در معنای الف یا دعوا در مفهوم اخص به وجود آمده است و دارنده آن را اعمال نموده و در معرض رسیدگی مرجع قضایی قرار داده است. دعوا از جمله در اصول  ۱۵۶،۶۱،۳۵(بند ۱) و ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در شمار زیادی  از مواد ق. ج. از جمله موادّ ۱ و نیز مواد ۵۷،۵۲،۴۴ (بند ب) ماده ۱۰۷ و سایر موادی که در آن ترکیب« اصحاب دعوا» یا « طرفین دعوا» به کار رفته و هم چنین ماده، ۳۶۹ بدین  مفهوم آمده است.

 

ج) دعوا، در بعضی موارد، به معنی ادعّا  به کار می‌رود

که البته منظور ادعایی است که در مرجع قضایی مطرح نشده و یا ادعایی است که در خلال رسیدگی به دعـوا، به عنوان امری تبعی مطرح می‌گردد، دعاوی در این قسمت از ماده ی ۱۴۲ ق.ج. که مقرر می‌دارد:«…. دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، ردّ خواسته و امثال آن که برای دفاع … اظهار می‌شود ….» در همین معنا به کار رفته است.

مطالب بیشتر  اداره ی فضولی مال غیر

تعاریف ارائه شده و تمایز مفهوم آنها در مواد مختلف قانونی به ترتیبی که گفته شد در امور کیفری نیز، حدود زیادی می‌تواند مودر عنایت قرار گیرد. اما با این تفاوت که در امور کیفری حقّ اصلی مورد تجاوز  و یا انکار ،حقّی عمومی ومتعلق به کل جامعه است و ضمانت اجرای کیفری  نشانه و مبین آن است.

در حقیقت با وقوع عملی که جرم شمرده می‌شود

به سبب اخلالی که بر فرض، در نظم وامنیت عمومی به وجود می‌آید حق اجتماع یعنی حقّ عمومی، مورد تجاوز یا انکار قرار می‌گیرد بنابراین توانایی مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق و مورد شناسایی قرار دادن آن برای اجتماع به وجود می‌آید، یعنی دعوا به مفهوم اخص، متحقّق می‌گردد. این دعوا  با توجّه به خصوصیت حق اصلی  مورد ادعّا «دعوی عمومی» است علی‌الاصول توسط دادستان به عنوان نماینده‌ی اجتماع اقامه می‌شود.

ارتکاب جرم، علاوه، بر اینکه بر فرض، در هر حال موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی گردیده و تولید دعوای عمومی می‌کند، ممکن است موجب شود که حق شخص یا اشخاص معینی تضییع یا انکار یا مزاحمت با ممانعت شود. در این صورت چون این حق، حقّی خصوصی است، دعوای ایجاد شده نیز «دعوای خصوصی» شمرده می‌شود.

همچنان که در دعوای تصرف عدوانی، مزاحمت وممانعت از حقّ، حق خصوصی مورد تجاوز و مزاحمت قرار می‌گیرد و خواهان باید برای  رفع تصرف یا مزاحمت یا ممانعت دعوای خصوصی در مراجع صالح قضایی اقامه نماید. پس با اعمال در مفهوم اخص یا اقامه‌ی آن، دعوا به مفهوم اعم ایجاد می‌شود. دعاویی مذکور دارای هر دوجنبه‌ی عمومی و خصوصی می‌باشند و خواهان می‌تواند از هریک از دو طریق برای احقاق حقوق خود به مراجع صالحه رجوع نماید.

 

شرایط اقامه دعوی:

دعوا یعنی اعم از حق مراجعه صالح به منظور احقاق حقّ ماهوی تضییع  شده برای هر شخص، بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، حقیقی یا حقوقی به وجود می‌آید. در عین حال اقامه‌ی دعوا یعنی اجرای حقّ مزبور، مستلزم وجود شرایطی است که اگر چه اقدام به «اقامه‌ی دعوا» حتّی با نبودن هر یک از شرایط شود، همواره امکان پذیر است، اما نبودن شرایط  یا شرایط مورد اشاره موجب می‌شود که دادگاه گرچه وارد رسیدگی می‌شود، امّا از رسیدگی به ماهیّت دعوا، یعنی بررسی وجود یا فقدان حق اصلی مورد ادعّا و تضییع یا انکار آن و ترتیب آثار قانونی مربوط در قالب حکم، ممنوع شود با نتیجه‌ی چنین حالتی علی الاصول  صدور قرار رد یا عدم استماع دعواست.

اقامه‌ی دعوا، در صورت وجود شرایط مورد اشاره دادگاه را مکلف به رسیدگی ماهوی می‌کند اما در عین حال حتی با وجود و احراز  این شرایط، دادگاه پس از رسیدگی ممکن است خواهان را در ماهیّت، محکوم به بی‌حقّی نماید.

 

حقوقدانان ایران برای اقامه‌ی دعوا چهار شرط قایل گردیده‌اند:

۱- حقّی که در دادگستری اعمال واظهار می‌شود باید منجّز بود. و معلّق و مشروط نباشد.

۲- اعمال کننده‌ی باید ذی نفع باشد.

۳- باید سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی محرز باشد.

۴- باید اهلیت قانونی داشته باشد.

وجود حقّ منجز به نظر بعضی از حقوقدانان شرایط اقامه‌ی دعوا نمی‌باشد بلکه از شرایط پیروزی در دعوا اقامه شده است. بنابراین شرایط اقامه‌ی دعوا را می‌توان به نفع، سمت و اهلیّت خلاصه نمود.

مطالب بیشتر  استیفاء و اقسام آن

تقدیم دادخواست به نظر برخی از حقوقدانان به عنوان شرایط اقامه‌ی دعوا شمرده می‌شود. اما به نظر برخی دیگرکه در اکثریت قرار دارند این است که تقدیم دادخواست از شرایط لازم برای شروع رسیدگی دادگاه وبررسی وجود یا عدم شرایط اقامه‌ی دعوا است.

 

در حقیقت به صراحت ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد …»

بنابراین چنانچه دادخواست تقدیم نشود دادگاه از رسیدگی ممنوع می‌باشد. و نوبت به صدور قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا نیز نمی‌رسد.

در دعوای تصرف عدوانی ومزاحمت از حق خواهان نیاز به ارائه دادخواست ندارد بلکه می‌تواند علیه متصرف یا مزاحم شکایت کند و در صورت وجود ضرر  می‌تواند در عین شکایت خواهان ضرر و زیان ناشی از جرم نیز شود و طبق مواد ۶۹۶-۶۹۰ قانون مجازات اسلامی اعلام جرم و استناد نماید.

ذینفع  در دعاوی تصرف عدوانی  طبق ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی  اشخاص که ملکی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.

و بر طبق ماده ۱۷۷ آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت  از حق و ممانعت از حق تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید.

و طبق ماده‌ی ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد« شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، قاضی دادگاه نمی‌تواند از انجام آن خودداری کند، و طبق ماده‌ی ۶۹ قانون مذکور شاکی یا خواهان اقدام به طرح شکایت می‌نماید.

 

انواع دعاوی :

دعاوی عینی، شخصی:

دعاوی را با توجّه به ماهیّت حق مورد اجرا، می‌توان به دعاوی عینی و شخصی تفکیک نمود. دعوا در صورتی عینی شمرده می‌شود که ماهیّت حق مورد اجرا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اعیان اموال حاصل می‌شود مانند دعاوی خلع ید، دعاوی مزاحمت، دعوای استرداد سند و ….  دعوا در صورتی شخصی به شمار می‌رود که ماهیت حق اصلی مورد اجرا شخصی و به عبارت دیگر عهدی است؛ مانند دعوای مطالبه‌ی دین و یا دعوای الزام به انجام عمل و یا خودداری از انجام عمل.

فایده مهمّ تفکیک دعاوی به عینی و شخصی این است که دعوای عینی را علیه هر شخص که عین مورد نظر را در اختیار داشته باشد می توان اقامه و حتّی حکم صادره را علی‌الاصول علیه هر شخصی که محکوم‌به را در تصّرف داشته باشد اجرا نمود. در حالیکه دعوای شخصی علی ا‌لاصول تنها علیه شخصی که قانوناً و یا طبق قرارداد، حقّ اصلی مورد ادّعا علیه اوست قابل طرح بوده و حکم صادره نیز علی‌الاصول تنها علیه محکوم علیه (یا تحت شرایطی ورّاث او) قابل اجرا می‌باشد. از فواید دیگر تفکیک مزبور تعیین دادگاهی است که از نظر محلّی صالح است؛ در دعاوی شخصی دادگاه محل اقامت خوانده و در دعاوی عینی، دادگاه محل وقوع مال (غیرمنقول) صالح است.

 

 

با بررسی دعوای مطالبه وجه و خسارات قانونی با توجه به اینکه ماهیت حقی که دارنده نسبت به مسئولین دارد شخصی است و مسئولین در برابر دارنده متعهد به پرداخت وجه مندرج در چک هستند بنابراین دعوای مذکور را می توان در زمره‌ی دعاوی شخصی دانست.

 

دعاوی منقول و غیرمنقول:

این تقسیم‌بندی بر مبنای موضوع حقّ مورد اجراء ارائه شده است. در حقیقت موضوع حق اصلی ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد. منظور از دعاوی منقول دعاوی است که خواسته در آن مطالبه مال منقول یا اجرای تعهدات باشد و مال منقول اعم است ازحقوق عینی و دینی، چرا که خواسته ممکن است مطالبه اتومبیلی باشد که موضوع معامله بوده و یا مطالبه‌ی وجه چک یا سفته‌ای باشد که مدیون و بدهکار آنرا صادر کرده است . دعوا در صورتی غیرمنقول محسوب می‌شود که موضوع مستقیم آن مال غیرمنقول یا حق راجع به آن باشد.

مطالب بیشتر  اصل آزادی قرارداد

با بررسی دعوای مطالبه وجه با توجه به اینکه خواسته در این دعوا اجرای تعهد است،یعنی تعهد مسئولین به پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده،بنابراین دعوای مذکور را میتوان در زمره‌ی دعاوی منقول دانست.

 

دعاوی مالی و غیر مالی:

مال عبارت از چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد. همچنین در تعریف مال چنین بیان شده : «از نظر حقوقی به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد: ۱- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی. ۲- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد».

چنانچه نتیجه حاصل از دعوا نیز ملاک قرار گیرد و یا موضوعی که دعوا از آن تولید شده، حق مالی باشد، مالی بودن دعوای بوجود آمده و چنانچه حق مزبور غیرمالی باشد، غیرمالی بودن آن دعوا، قابل توجیه خواهد بود. لذا در تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی تشخیص نتیجه و حق مالی از حق غیرمالی مهم است.

حق مالی حقی است که موضوع آن مال بوده و در نتیجه‌ی اجرای آن مستقیماً برای دارنده منفعت تولید می‌‌شود. مشخصه‌ی منفعت مالی نیز قابل تقویم بودن آن به پول است. مانند حق مالکیّت نسبت به خانه یا حقّ طلب. حق غیرمالی آن است که اجرای آن، منفعتی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید، مانند حقّ بنوّت، حقّ زوجیّت و امثال آن.

با بررسی دعوای مطالبه وجه با توجه به اینکه نتیجه حاصل از این دعوا وجه نقد یعنی مبلغ مندرج در چک می باشد، بنابراین دعوای مذکور را می توان در زمر‌ه‌ی دعاوی مالی دانست.

 

ماهیت حقوقی دعوا:

اقامه دعـوا از سوی خواهان یک نوع اقدام ارادی است کـه آثـار آن ناشی از قانون است. بـه توافق خوانده نیاز ندارد. در نتیجه عقد نیست، بلکه یک نوع ایقاع است کـه بـا تشریفات کامل انجام مـی گیرد. چون عوامل خارجی و مادی در ایجاد ایـن اثـر حقوقـی نقش ندارند، در زمره وقایع حقوقـی نیز نمـی تواند باشد. دعـوا انواع و اقسامی دارد و اصولی بـر نحوه اقامه آن حاکم است کـه حقوق طرفین دعـوا، نقش دستگاه قضایی و چگونگی اجرای عدالت در آن را روشـن مـی نماید. ارکان دعـوا شامل خواهان، خوانده، خواسته و سبب آن است کـه هـر یک در مسیر دادرسی در چگونگی اقامه دعـوا، پاسخ بـه آن، تعیین دادگاه صالح، قابلیت تجدید نظـر خواهی از حکم، امکان مجدد طرح موضوع در دادگاه نقش خاصی را ایفا خواهند کرد.

بـرای پذیرش دعـوا در دادگاه شرایطی لازم است کـه اهّم آن اهلیت، سمت و ذی نفعی خواهان دعـوا است. بـا ایـن حـال نویسندگان حقوقـی شرایط دیگری را بـرای ایـن امـر مورد توجه قـرار داده کـه در کتب فقهی نیز بـه آن پرداخته شده و در خلال بحث مطرح گردیده است. بـرای اقامه دعـوا و شروع رسیدگی بـه آن تقدیم دادخواست ضروری است، اگر چـه از شرایط اقامه دعـوا محسوب نمـی شود. اقامه دعـوا آثـاری را در پی دارد از آن جمله: اشتغال دادگاه بـه رسیدگی و تعیین محدوده رسیدگی آن، ممنوعیت سایر محاکم از رسیدگی بـه دعوای مشابه، تکلیف خوانده بـه پاسخگویی و برقراری رابطه حقوقـی بین او و خواهان دعـوا و عدم تأثیر ایـن آثـارنسبت بـه اشخاص ثالث است.

 

 

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699