دفاع مشروع و گردآوری آن در موسسه حقوقی

دفاع  مشروع و گردآوری آن در موسسه حقوقی:

دفاع  مشروع و گردآوری آن در موسسه حقوقی: دفاع مشروع یا دفاع قانونی همان حقی است که  برای اشخاص در مورد دفاع از خود یا افراد دیگر در صورت نیازبه کمک در هنگام حمله افراد دیگردرحقوق کیفری قائل شده است.

دفاع مشروع زمانی پدید می‌آید که به‌جز ارتکاب جرمهیچ راه دیگری برای دفع خطر ممکن نیست. در این صورت مدافع نه تعقیب و مجازات  و نه ضامن خساراتی است که به بار می‌آورد.

دفاع مشروع یک اصل پذیرفته در تمامی نظام‌های حقوقی است. هرچند که در مورد منشأ پیدایش این حق اختلافات زیادی وجود دارد اما شرایط آن با اختلاف جزئی در تمامی نظام‌های حقوقی یکسان است.

دفاع  مشروع و گردآوری آن در موسسه حقوقی: در قوانین ایران افراد حق دفاع از جان، مال، عِرض، ناموس و آزادی خود را در هنگام تجاوز یا خطرحتمی قریب‌الوقوع باارتکاب رفتار دفع کننده خطر دارند مشروط بر این‌که دفاع آن‌ها با خطر حتما باید متناسب باشد و توسل بدون فوت وقت قوای دولتی عملاً ممکن نباشد. همین شرایط در مورد دفاع از افراد دیگر نیز صادق است مشروط بر اینکه خود آن‌ها ناتوان از دفاع بوده یا نیاز به کمک داشته باشند.

هر انسانی این حق را دارد که در هنگام مواجه شدن با خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنها بر وی واجب است اقدام کند. این اقدام وی در اصطلاح “دفاع مشروع” نامیده می‌شود که علاوه بر فقه اسلام، قانون مجازات اسلامی کشور ما و قوانین جزایی سایر کشورها نیز به آن پرداخته است.

تحقق حق دفاع مشروع به عنوان یکی ازعلل موجهه جرم، مستلزم شرایط خاصی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ نیز مشمول نوآوری‌ها و تغییراتی شده است.

حق دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است و بیشتر تاکید این قانون، بر ذکر موارد و مصادیق آن است. با این حال در تعریف دفاع مشروع می‌توان گفت که به معنای حق دفع یا برطرف کردن فوری یک خطر فوری است که باید به فوریت صورت بگیرد.

در صورت بروز هرگونه مشکل در زمینه ی دفاع مشروع که ممکن است برایتان پیش بیاید شما میتوانید با شماره تلفن های درج شده در سایت موسسه حقوقی آوا به نشانی avalegal.ir  مراجعه کرده و با شماره های موسسه تماس بگیرید و جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی با ما اقدام نمایید.

 

بررسی علل موجه جرم:

دفاع  مشروع و گردآوری آن در موسسه حقوقی: علل موجهه یا عوامل توجیه‌کننده آن به مواردی اطلاق می‌شود که با تحقق آنها، وصف مجرمانه جرم از بین می‌رود؛ این به این معناست که عملی که به طور معمول جرم بوده، در شرایطی خاص، دیگر در نظر مقنن عنوان جرم نخواهد داشت و به علت تلقی شدن به عنوان یک عمل موجهه، جرم نیست تا قابل مجازات و پیگرد قانونی باشد.

مطالب بیشتر  مشاوره موسسه حقوقی در تصمیمات دادگاه و انواع و آثار آن

در تمام نظا‌م‌های حقوقی دنیا و از جمله نظام حقوقی کشور ما، دفاع مشروع جزء علل و عوامل موجهه جرم محسوب می‌شود ، بنابراین چنین باید گفت که این موضوع مختص نظام حقوقی ایران نیست و مورد توجه تمام نظام‌های حقوقی دنیاست که به آن استناد شده است و به اعتبار این تاسیس، وصف مجرمانه بسیاری از جرایم از آنها گرفته می‌شود.

 

بررسی شرایط تحقق دفاع مشروط:

دفاع  مشروع و گردآوری آن در موسسه حقوقی: دفاع مشروع درحقوق ایران، تا قبل از اجرای قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ در دو دسته از مقررات به طور خاص بیان میشد.

اولین مورد آن، کلیات قانون مجازات اسلامی بود که در مواد ۶۱ و ۶۲ قانون مجازات وجود داشت و دومین مورد در مقررات پایانی قانون مجازات اسلامی در خصوص تعزیرات و جرایم علیه اشخاص بود.

دفاع مشروع شروط کلی دارد که در این راستا باید به این موضوع تاکید کرد که شرایط تحقق آن در قانون فعلی و سابق، تفاوت چندانی با یکدیگر پیدا نکرده است.

در حقیقت کلیات شرایط یکسان است اما در نگارش متون قانونی با تغییرات جزیی همراه است.
نخستین شرط تحقق دفاع مشروع این است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی اتفاق افتاده باشد که جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد وراه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته باشد.قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ به موضوع دفاع مشروع پرداخته است.

بر طبق ماده ۱۵۶ قانون مجازات که می‌گوید: چنانچه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری بشود که طبق قانون جرم است، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

الف)  رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب)  دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد.

پ)  خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

حال در این ماده چند مورد مطرح می‌شود که یکی از این موارد، مورد تجاوزاست. در حقیقت این سوال مطرح می‌شود که تجاوز باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ تجاوز نسبت به چه مواردی باید صورت گیرد و اینکه دفاع چگونه باشد؟.

ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی به دفاع فرد از نفس، عرض و ناموس اشاره داشته است، نه شخص؛ به همین دلیل باید گفت که این نوع دفاع تنها درباره شخص حقیقی ممکن است.

همچنین موضوعی که می‌توان از آن دفاع کرد، نفس به معنای جان است. در خصوص عرض و ناموس هم باید گفت که مفهوم این دو واژه، تا حدود بسیاری معادل یکدیگر و به معنای حیثیت است.

مطالب بیشتر  عملکرد موسسه حقوقی در تجدید جلسه

در خصوص معنای آزادی تن هم باید اشاره کرد که، کسی نمی‌تواند دیگری را بازداشت کند وتن خود یا دیگری هم به این معناست که می‌توان از خود و نیز از دیگری در برابر تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع دفاع کرد.

در صورت وجود هرگونه سوال و راهنمایی دعاوی خود می توانید به سایت مجله موسسه حقوقی آوا به نشانی avalegalmag.irمراجعه نمایید و از مشاوره حقوقی آنلاین بهره مند شوید، در صورت مشاوره حقوقی حضوری می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید و جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی با ما تماس حاصل فرمایید.

 

بررسی بحث لزوم وجود تجاوز یا خطر:

دفاع  مشروع و گردآوری آن در موسسه حقوقی: برای تحقق دفاع مشروع، باید تجاوز یا خطر حتما وجود داشته باشد و اینکه خطر باید حتما آنقدر نزدیک باشد که گویی در حال واقع شدن است. بنابرآنچه گفته شد اگر کسی دیگری را تهدید کند که در صورت انجام ندادن اقدامی خاص، او را به قتل می‌رساند، موضوع دفاع مشروع قابل استناد نیست. یکی دیگراز مواردی که در تعریف دفاع مشروع میتوان به آن اشاره کرد، این است که دفاع مشروع رفتاری است که طبق قانون، به صورت عادی و معمول جرم است.

این رفتار ممکن است باعث ورود آسیب جسمانی به فردی شود. ولی اگر قانونگذار می‌گوید در صورت اجتماع شرایط زیل به این معناست که اگر تمام شرایطی که می‌گوید، فراهم باشد، این رفتار جرم نخواهد بود.

نخستین شرطی که در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی جدید به آن اشاره شده است ، این است که آن رفتارارتکابی باید برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد به این معنی که کاری که در حال انجام آن برای دفع خطر هستیم، باید حتمی و قطعی بوده باشد و اینکه ضرورتا باید صورت می‌گرفت. به این معنا که بدون انجام آن امکان دفع تجاوز وجود نداشت.

 

بررسی تجمیع شرایط دفاع مشروع:

دفاع  مشروع و گردآوری آن در موسسه حقوقی: طبق تبصره ۳ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد: در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط میشود، جز در مورد دفاع درمقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

در توضیح این تبصره باید گفت که ساقط شدن دیه در موارد دفاع مشروع قابل قبول است، اگر چه به طور معمول، وقتی که عملی جرم نباشد، دیه نیز به آن تعلق نمی‌گیرد.همچنین تبصره یک ماده ۱۵۶ چنین می‌گوید که: دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده باشد یا مسئولیت دفاع از وی بر‌عهده دفاع‌کننده باشد، یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید، یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.  در این تبصره قانونگذار همه شرایط را با یکدیگر جمع کرده است که یک نوآوری قابل تامل محسوب می‌شود.

مطالب بیشتر  مراحل طرح دعوا در دادگاه

دفاع  مشروع و گردآوری آن در موسسه حقوقی: اصولاً دفاع مشروع چون از موارد توجیه‌کننده جرم به حساب می آید که با احراز شرایط آن مجرم تبرئه شده و مجازاتی متحمل نخواهد شد،حال این پرسش پیش می‌آید که مسئولیت مدافع در خصوص دفاع مشروع چه بوده است و آیا متعدی می‌تواند ضرر و زیان مادی مطالبه کند یا خیر؟ که باید گفت پاسخ منفی است زیرا متجاوز خود موجب خسارات را فراهم کرده است و از ناحیه دفاع‌کننده تقصیری حادث نشده است تا بتوان او را مستحق درخواست جبران خسارت دانست و قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در ماده ۱۵ خود نیز بر این منطق صحّه گذاشته است.

برطبق ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی:

کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدّی شود مسئول خسارت نخواهد بود مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف، متناسب با دفاع باشد.
چنانچه اگر فردی که در معرض تعرض قرار گرفته برای دفاع از خود ضربه‌ای به فرد مهاجم وارد کند که باعث قتل وی شود، این فرد چگونه‌ می‌تواند دفاع قانونی را در دادگاه ثابت کند؟ در این موارد اگرعمدی بودن قتل ثابت بشود، فرد باید در دادگاه ثابت کند در مقام دفاع مرتکب قتل شده است.

در اینجا مهم این است که اولا عمدی بودن قتل محرز باشد ودوما عمل فرد در مقام دفاع بوده یا خیر؟ که در غیراین صورت یا قتل عمد محسوب می‌شود که قصاص به دنبال خواهد داشت و در صورتی که ثابت شود قتل شبه‌عمد است دیه تعلق می‌گیرد.
طبق قانون جدید، دفاع مشروع باید مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد؛ بنابراین در صورتی که حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات مجرمان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس شود، دفاع جایز خواهد بود.
 به عبارت  کلی تر برای تحقق دفاع مشروع باید دفاع، مقارن تجاوز و خوف عقلایی باشد و در ماده ۵۵۶ قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت به قرائن معقول و خوف عقلایی اشاره کرده است.

اثبات عدم‌ رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم خواهد بود. 

دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ مشمول نوآوری‌ها و تغییراتی شده است، دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده و بیشتر تأکید این قانون، بر ذکر مصادیق و موارد آن است.

همچنین در تبصره ۲ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی آورده شده است که هرگاه اصل دفاع محرز بوده باشد اما رعایت شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم‌ رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

موسسه حقوقی آوا با بیش از یکصد وکیل پایه یک دادگستری آماده دادرسی به دعوای مربوطه با وکالت تضمینی،خواهد بود.

موسسه ما آوای شماست…

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *