فروش مال غیر : از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. عمل مرتکب در این جرم (بررسی مفهوم جرم و طبقه بندی جرایم توسط موسسه حقوقی)عبارت از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر است، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود.

فروش مال غیر :یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. عمل مرتکب در این جرم عبارت از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر است، که این عمل در قالب معامله‌ موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود. در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده باشد، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بنابراین شاید عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر (قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶)، مستاجر، مصالح و متصالح را به خود بگیرد.

موسسه حقوقی آوا با بیش از یکصد وکیل پایه یک دادگستری  با چهار شعبه مستقر در تهران، آماده دادرسی به دعوای مربوطه با وکالت تضمینی،خواهد بود.

 


بازداشت سرقفلی و نحوه مزایده آن


فروش مال غیر : جرم انتقال مال غیر، جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه‌گر خواهد شد؛ در این جرم اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل،زیرا مطابق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال، شرط تحقق جرم نیست، بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه می‌شود، برای تحقق جرم انتقال مال غیر، کافی است.

فروش مال غیر : اما این نتیجه یعنی اضرار بالقوه، مسلما باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت باشد.در این جرم، انتقال‌دهنده بدون آن که مالک مال یا دارای مجوز قانونی (مواعد قانونی)برای انتقال مال باشد، بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی کرده و با قصد اضرار، به انتقال مال غیر اقدام می‌کند.
در حقیقت، جرم (شرایط تحقق معاونت در جرم و مجازات آن)انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری محسوب میشود که در طبقه‌بندی جرایم بر حسب موضوع جزو جرایم علیه اموال به شمار می‌آید؛ هرچند انتقال مال غیر، شامل مال منقول و غیرمنقول می‌شود مهمترین نوع آن در مواردی است که مال مورد نظر، ملک است.

مطالب بیشتر  روش های از بین بردن سوء پیشینه کیفری

مجازات فروش مال غیر:

فروش مال غیر : قانونگذار در ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین سال ۱۳۰۸ اینگونه بیانمیکند که : کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار‌ محسوب می‌شود.
به موجب رأی وحدت ‌رویه ۵۹۴ مصوب اول آذر سال ۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به نسخ ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات خواهد شد.

چنانچه هرگونه سوال و راهنمایی در دعاوی خود دارید، می توانید به سایت موسسه حقوقی آوا به نشانی avalegal.ir مراجعه ،و  جهت کمک و حل دعاوی  خود، از مشاوره حقوقی آنلاین بهره مند شوید، در صورت مشاوره حقوقیحضوری  می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید و در صورت نیاز و تمایل می توانید جهت اخذ بهترین وکیل در رسیدگی به پرونده خود در موسسه حقوقی آوا اتخاذ نمایید.

مجازات این جرم عبارت از حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده و رد مال، به صاحب آن است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. قانونگذار انتقال‌گیرنده‌ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد، نیز معاون جرم می‌داند.

مرجع صالح برای رسیدگی:

فروش مال غیر : اصولاً دادسرای عمومی و انقلاب، مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان این جرم محسوب میشود و باید به دادسرایی شکایت کرد که جرم فروش یا انتقال مال غیر در حوزه آن واقع شده است؛ به عنوان نمونه: چه ‌بسا ملک در حوزه قضایی آبادان باشد اما عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی اصفهان صورت گرفته باشد که در این حالت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان مرجع صالح برای تعقیب متهم است.
با این اوصاف، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم، صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد و محل اقامت متهم و اینکه در حال حاضر وی در کجاست، موثر در مقام رسیدگی نیست و در صورتی که متهم متواری باشد، دادسرا وی را در هر نقطه‌ای که باشد از طریق اعطای نیابت قضایی جلب می‌کند و اگر به هر دلیلی جلب متهم ممکن نشود، دادسرا با اخذ شکایت شاکی و بررسی دلایل و احراز توجه اتهام به فرد متواری با تنظیم کیفرخواست، متهم را به محاکمه می‌کشاند و دادگاه غیابی (طلاق غیابی چیست و حقوق زنان در آن کدامند؟)او را محاکمه خواهد کرد.
حتی مالباخته می‌تواند اموال متهم را توقیف و برای انجام این امر با تقدیم درخواست به دادسرا یا دادگاه، اموال بلامعارض متهم توقیف می‌شود.

مطالب بیشتر  سه موردی که مرد بدون اجازه همسر می‌تواند تجدید فراش کند

در صورت مشاوره حقوقی حضوری با شماره تلفن های درج شده در سایت با گرفتن وقت قبلی،تماس حاصل نمایید

فروش مال مشاع از مصادیق معامله معارض است؟

فروش مال غیر : با توجه به ماده ۱۱۷ قانون ثبت (شرایط ثبت شرکت ها)به نظر می‌رسد فروش مال مشاع در صورتی که در مرحله نخست با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت گیرد، در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود.

در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار، مبیع در دست فروشنده، صورت امانی دارد و عمل فروشنده در اجاره دادن ملک در این مدت خیانت در امانت بوده و فروش مال غیر از جهت انتقال منفعت نیست.
اصولا در فروش‌ مال‌ غیر، چنانچه‌ انجام‌ معامله، به‌‌ گونه‌ای‌ باشد که‌ خریدار بداند مال، متعلق به بایع‌ نیست و با علم‌ به‌ اینکه‌ مالک‌ اصلی، شخص‌ دیگری‌ است،‌ ثمن‌ را پرداخت‌ کند، بیع‌ انجام‌‌شده بیع‌ فضولی خواهد بود و مطابق‌ ماده‌ ۳۵۲ قانون‌ مدنی، بعد از اجازه‌ مالک، نافذ خواهد شد.

فروش مال غیر : در چنین‌ مواردی‌ معمولا بنای معامله‌ بر این‌ امر استوار می‌شود که‌ بایع، رضایت‌ مالک‌ را جلب‌ کند اما چنانچه‌ بایع‌ در فروش‌ مال‌ غیر، چنین‌ وانمود کند که‌ مالک‌ خود اوست‌ یا بدون‌ هیچ‌ وانمودی، مال‌ غیر را بدون‌ اطلاع‌ خریدار از این‌که‌ مال، مال‌ دیگری‌ است،‌ بفروشد، مطابق‌ ماده‌ یک قانون‌ مجازات‌ راجع‌ به‌ انتقال‌ مال‌ غیر، در حکم‌ کلاهبرداری‌ و مشمول‌ مجازات‌ آن‌ خواهد بود. بدیهی‌ است‌ در چنین‌ صورتی،‌ گذشت‌ شاکی‌ خصوصی‌ نیز تأثیری‌ در تعقیب کیفری‌ نخواهد داشت. در این‌ خصوص‌ یادآوری‌ می‌شود که‌ تعلق‌ مال‌ به‌ غیر و علم‌ مرتکب‌ به‌ مال‌ غیر بودن، به‌ ترتیب‌ جزو عناصر مادی‌ و معنوی‌ تمامی جرایم‌ علیه‌ اموال‌ است.

مطالب بیشتر  قرارداد جعاله چیست و نکات مهم درباره ی تنظیم آن

فروش مال غیر : حال‌ اگر شخصی‌ مال‌ دیگری‌ را به طور اشتباه به‌ جای‌ مال خود بفروشد، عمل‌ او فاقد جنبه‌ کیفری‌ خواهد بود اما اگر مدعی‌ مالکیت‌ است‌ یا اعتقاد دارد که‌ خلع‌ ید، غیر قانونی‌ است و خود را حقیقتا مالک‌ می‌داند، باید ادعای‌ مالکیت‌ یا غیر قانونی‌ بودن‌ خلع‌ ید را اثبات‌ کند. در غیر این‌ صورت‌، حتی‌ اگر در واقع، وی‌ مالک باشد اما چون‌ در ظاهر به‌ حکم‌ قانونی‌ یک محکمه‌ صلاحیت‌دار از وی‌ خلع‌ ید (خلع ید چیست)شده‌ است، مال، مال‌ غیر محسوب‌ می‌شود.

موسسه حقوقی آوا با بیش از یکصد وکیل پایه یک دادگستری  با چهار شعبه مستقر در تهران، آماده دادرسی به دعوای مربوطه با وکالت تضمینی،خواهد بود.

موسسه ما آوای شماست…

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *