قانون امور حسبی (کلیات)
باب اول: 
قانون امور حسبی (کلیات) : امور حسبی چیست و به چه اموری اشاره دارد؟
ماده ۱- امور حسبی اموری هستند که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی (دستورالعمل نحوه رسیدگی، پرداخت و بازیافت خسارت صندوق تامین خسارت های بدنی)به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد. 
ماده ۲- رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر اینکه خلاف آن مقرر شده باشد. 
ماده ۳- رسیدگی به امور حسبی تنها در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید. 
ماده ۴- در موضوعات حسبی هر‌گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام بشود و دادگاه (مراحل طرح دعوا در دادگاه)مزبور می‌تواند انجام امر را به دادگاهی که کار در آن حوزه باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام داده و نتیجه را به دادگاه ارجاع کننده امر می‌فرستد. 

چنانچه هرگونه سوال و راهنمایی در دعاوی خود دارید، می توانید به سایت موسسه حقوقی آوا به نشانی avalegal.ir مراجعه ،و  جهت کمک و حل دعاوی  خود، از مشاوره حقوقی آنلاین بهره مند شوید، در صورت مشاوره حقوقی حضوری می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید و در صورت نیاز و تمایل می توانید جهت اخذ بهترین وکیل در رسیدگی به پرونده خود در موسسه حقوقی آوا اتخاذ نمایید.

ماده ۵- مقررات راجع به نیابت قضائی که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده است شامل امور حسبی خواهد بود. 
ماده ۶- در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوع صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی خواهد کرد. 
ماده ۷- در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت (صلاحیت مراجع حقوقی)دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آئین دادرسی مدنی به عمل می‌آید. 
قانون امور حسبی (کلیات) : ماده ۸- دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند: 
۱- اموری که در آن‌ها ذینفع است. 
۲- امور راجع به زوجه خود زوجه که در عده طلاق (طلاق بائن)رجعی است در حکم زوجه است. 
۳- امور اقرباء نسبی و سببی خود درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم. 
۴- امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آن‌ها دارد. 
ماده ۹- در موارد خودداری دادرس: هر‌گاه در آن حوزه دادرس صلاحیت‌دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیک‌تر ارجاع داده خواهد شد. 
ماده ۱۰- در موارد ماده ۸ دادرس باید از رسیدگی خودداری کرده ولی اشخاص ذینفع نمی‌توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند. 
ماده ۱۱- عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی (الزامات قانونی اثبات عسر‌و‌حرج)اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده است نخواهد بود. 
ماده ۱۲- روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نخواهد بود و دادرس می‌تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تاخیر اندازد مگر اینکه امر از امور فوری باشد. 
ماده ۱۳- درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد که درخواست زبانی در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده می‌رسد. 

مطالب بیشتر  تعریف وکیل

در صورت مشاوره حقوقی حضوری در این خصوص شما می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت موسسه حقوقی آوا به نشانیavalegal.ir تماس گرفته و جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی با ما تماس حاصل فرمایید.

ماده ۱۴- در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجوئی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد، هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلائلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید. 
قانون امور حسبی (کلیات) : ماده ۱۵- اشخاص ذینفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و همچنین می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود. 
تبصره- نماینده اعم از وکلای دادگستری یا غیر آنهاست. 
ماده ۱۶- حساب مواعد به ترتیبی است که در آئین دادرسی مدنی ذکر شده است و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل خواهد بود. 
ماده ۱۷- در مهلت‌هایی که مسافت رعایت می‌شود ترتیب آن مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به مسافت است. 
ماده ۱۸- اشخاص ذینفع می‌توانند پرونده‌های امور حسبی را ملاحظه کرده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه بگیرند. 
ماده ۱۹- هر‌گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوائی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می‌نماید. 
قانون امور حسبی (کلیات) : ماده ۲۰- اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است. 
ماده ۲۱- در مواردی که دادستان مکلف به اقدام می‌باشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل می‌آید. 
ماده ۲۲- دادرس پس از تمام شدن بازجوئی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می‌نماید. 
ماده ۲۳- تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد. 
ماده ۲۴- در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آئین دادرسی مدنی است. 
ماده ۲۵- در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس می‌تواند ترتیب سهل‌تری برای ابلاغ (ابلاغ و انواع آن)در نظر گرفته و دستور دهد. 
ماده ۲۶- هر‌گاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نیز به او داده می‌شود. 
ماده ۲۷- تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و همچنین فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد. 
ماده ۲۸- مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آئین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی پژوهشی به احکام دادگاه صادر کننده تصمیم در مورد دعاوی دارد. 
قانون امور حسبی (کلیات) : ماده ۲۹- مدت پژوهش‌‌ همان مدتی است که برای پژوهش احکام در آئین دادرسی مدنی مقرر شده است. 
ماده ۳۰- در صورتی که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر، پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است می‌تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروطه به اینکه از تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش از شش ماه نگذشته باشد. 
ماده ۳۱- مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهشی باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک دفعه پذیرفته نیست. 
ماده ۳۲- شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادر کننده تصمیم مورد شکایت بوده داده می‌شود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت‌نامه را ثبت کند و رسید آن را به شاکی داده و منتهی در ظرف دو روز شکایت نامه پژوهشی را با برگ‌های مربوط به آن به دادگاهی که مرجع رسیدگی پژوهشی است بفرستد. 
ماده ۳۳- شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد که در این صورت شکایت نامبرده در صورت مجلس دادگاه درج و به امضای شاکی و دادرس می‌رسد و این صورت مجلس با برگ‌های مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد. 
ماده ۳۴- شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد. 
ماده ۳۵- شکایت (مشاوره موسسه حقوقی در طرق فوق العاده شکایت از آراء)پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمی‌شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند قرار تاخیر اجرای آن را بدهد. 
ماده ۳۶- تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اکثریت آراء معلوم خواهد شد. 
ماده ۳۷- دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌نماید هر گونه رسیدگی و تحقیقی را که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می‌آورد و پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تایید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده رویت کند موافق نظر خود آن را تکمیل می‌نماید و هر‌گاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می‌نماید. 
ماده ۳۸- هر‌گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد ازقبیل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد شدن نامی ، مادام که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالا‌تر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادر کننده تصمیم مستقلاً یا به درخواست یکی از اشخاص ذینفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.

مطالب بیشتر  تلقیح مصنوعی در قانون و فقه

در صورت مشاوره حقوقی حضوری با شماره تلفن های درج شده در سایت با گرفتن وقت قبلی،تماس حاصل نمایید.

ماده ۳۹- هر‌گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد. 
ماده ۴۰- هر‌گاه دادگاه راساً یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود بر خورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد. 
قانون امور حسبی (کلیات) :ماده ۴۱- تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به درخواست است. 
ماده ۴۲- هر‌گاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس‌هائی که رسیدگی پژوهشی می‌کنند اختلاف نظر بوده باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیات عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلائل آن برای دادستان دیوان کشور می‌فرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید. 
ماده ۴۳- دادستان دیوان کشور از هر طریقی که به سوء استنباط از مواد این قانون (ابراء در قانون مدنی به چه معناست؟)در دادگاه‌ها مطلع شود یا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور حسبی اطلاع حاصل کند که مهم و موثر باشد نظر هیات عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع می‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند. 
ماده ۴۴- کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است. 
قانون امور حسبی (کلیات) : ماده ۴۵- مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود. 
ماده ۴۶- در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می‌تواند کسی که مورد اعتماد او است برای ترجمه انتخاب نماید. 
مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده ۸ انتخاب شود. 
ماده ۴۷- در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم (قیمومیت و حضانت با کیست و قیم چه شرایطی برای قیمومیت دارد؟)یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می‌شود مطابق آئین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است.

مطالب بیشتر  خیارات بخش اول

موسسه حقوقی آوا با بیش از یکصد وکیل پایه یک دادگستری  با چهار شعبه مستقر در تهران، آماده دادرسی به دعوای مربوطه با وکالت تضمینی،خواهد بود.

موسسه ما آوای شماست…

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *