زمین های موات و بایر و دایر

تعریف زمین های موات، بایر و دایر:
۱_ دایر
۲_ بایر
۳_ موات (در اراضی شهری و غیر شهری )

بر اساس ماده ۱ قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مصوب تاریخ ۲۵/۶/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران انواع اراضی دایر و بایر به شرح ذیر تعریف می گردد:

 اراضی دایر:

اراضی دارای ساختمان و تاسیسات و دیوارکشی متناسب با ملک و یا املاکی که دارای باغ و مشجر و یا زراعی باشد را اراضی دایر می گویند.

 

اراضی بایر:

به اراضی فاقد ساختمان و تاسیسات اراضی بایر می گویند که سابقه دایر بودن را داشته اند.

ارااضی دایر و بایر
ارضی دایر و بایر

تعریف زمین های دایر، بایر و زمین موات در قوانین مربوط به اراضی غیر شهری :

اراضی دایر:

اراضی دایر زمین‌هایی است که آن را احیا و آباد کرده‌اند و در حال حاضر دایر و مستمرا مورد بهره برداری است .

 

اراضی بایر:

زمین‌هایی که سابقه احیا داشته ولی به علت اعراض یا عدم بهره‌برداری بدون عذر موجه مدت به ۵ سال متوالی متروک مانده یا بماند.

 

اراضی موات:

زمین‌هایی هستند که سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.

اراضی موات در لغت به معنی زمین‌‌‌های ویرانی که مالک نداشته باشد، شناخته می شوند.

در اصطلاح حقوقی بر طبق ماده ۲۷ قانون مدنی: اراضی موات، یعنی زمین‌‌‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.»

البته به موجب ماده ۳ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶ / ۱۳۶۶: «اراضی موات شهری زمین‌‌‌هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.»

همچنین به موجب ماده ۴ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶ / ۱۳۶۶: اراضی بایر شهری زمین‌‌‌هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.

زمین موات

 

شرط مباح و موات بودن زمین:

  1. مالک خاص نداشته باشد : پس اگر زمینی که ملک اشخاص است، به سبب اهمال مالکان آباد نباشد، در اصطلاح زمین موات و مباح نامیده نمی‌‌شود. چنین زمینی را بایر می‌‌نامند و احیاء آن از موجبات تملک نیست.
  2. آبادی و کشت و زرع در آن نباشد : آبادی زمین، به تناسب انتفاعی که از آن برده می‌‌شود، متفاوت است، ولی در عرف زمینی را که در آن درختکاری و زراعت و ساختمان باشد آباد می‌‌گویند. زمین آباد معمولاً دارای مالک خاص است، مگر این که در اثر اعراض مالک یا جهات دیگر مجهول المالک باشد. 

 

اقسام اراضی موات:

  1. زمین ‌‌‌هایی که از اصل موات بوده و می‌‌ دانیم که در هیچ تاریخی ملک کسی نبوده است و یا ندانیم که سابقه ملکیت داشته است.
  2. ارضی که در تاریخ‌‌‌های گذشته سکنه داشته، ولی از بین رفته و به کلی منقرض گردیده اند. مانند زمین‌‌‌های شوش و بابل و امثال آنها.
  3. از روی آثار می‌‌دانیم مالکی دارد ولی معلوم نیست که چه کسی است. و ملک نیز به صورت خرابه باشد. که این بخش از اراضی مشمول دو عنوان می‌‌شود:
    اراضی موات و مجهول المالک.
  4. در صورتی است که مالک معین دارد، ولی از آن اعراض کرده است.

 

مطالب بیشتر  اجاره،سرقفلی وحق كسب وپيشه و تجارت (فرق اجاره با عاريه و بيع )

این قسم بر دو نوع است:

الف- مواردی که ملک موات بوده و احیاء شده و پس از احیاء مالک اعراض نموده باشد.

ب-  مواردی که مشمول هیچ یک از اقسام مذکوره نبوده است و تابع ملک مالک باشد، ولی مالک آن بخش را مهجور گذاشته باشد. مثل آن که زمینی که جزء قریه بوده و از قنات یا رودی مخصوص آبیاری میشده است و چون آب قنات و یا نهر از بین رفته است، به تبع آن زمین‌‌‌هایی که از آن آبیاری می‌‌شده از بین رفته و خراب شده اند، ولی مالک از آن اعراض نکرده است.

در خصوص اعراض از املاک وقتی که مالک آن را رها کرده است و تا سال‌‌‌ها به آن سر نزده باشد و کسی را هم برای اداره آن تعیین نکرده و همچنین تصمیم به بازگشت نداشته باشد ، در واقع از مالکیت آن ملک صرف نظر کرده است. چنین اموالی همان احکام مربوط به مباحات را دارد.

از این اقسام، قسمت آخر ملک مالک قریه است، البته در خصوص اعراض از مال ماده ۱۷۸ قانون مدنی مقرر داشته:

«مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.»

از همین ماده می‌‌توان فهمید که قانونگذار اعراض را ملاک رها کردن و سلب مالکیت از خود دانسته است.
قسمت سوم هم حکم مجهول المالک را دارد و باید با اذن حاکم صرف فقراء بشود. زمین‌‌‌های موات در بقیه اقسام هم متعلق به کسی خواهند شد که آن را احیاء کند، به طوری که عرفاً گفته شود آباد گردیده است.

اراضی موات
اراضی موات

 

از منظر حقوقی و دو قانون حاکم بر اراضی موات، زمین موات را اینگونه تعریف میکنند:

ماده ۳ قانون زمین شهری : اراضی موات شهری زمین هایی میباشند که سابقه عمران و احیاء را نداشته باشد.

ماده ۲۷ قانون مدنی : زمین هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها رخ ندهد.

 

کدام قانون بر اراضی موات حاکم است؟

در حال حاضر  طبق قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲  برای اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها و قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال سند مصوب ۱۳۶۵/۰۹/۳۰ بر اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها حاکم می باشند.

 

مطالب بیشتر  نکاتی درباره قرارداد اجاره واحدهای مسکونی و تخلیه آنها

کدام مراجع برای تشخیص اراضی موات از سایر اراضی صالح میباشد؟

۱.کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

به استناد ماده ۱۲ قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و تعیین زمین دایر و تمییز اراضی بایر از موات را به عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است که به موجب دستورالعمل صادره از وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۶۷/۰۵/۰۲ تشخیص عمران و تعیین نوع زمین به عهده کمیسیونی موصوف به کمیسیون ماده ۱۲ محول شده است.

 اعضای تشکیل دهنده کمیسیون ماده ۱۲

کمیسیون متشکل از ۳ نفر، شامل از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی که با حکم وزیر مسکن تشکیل می گردد.

وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۲ چیست؟

  1. وصول استعلام ادارات دولتی ذیربط و پاسخ به استعلامات مذکور در مورد نوع زمین
  2. بررسی وضعیت مورد استعلام از لحاظ بلامانع بودن طرح در کمیسیون
  3. تکمیل پرونده و ارجاع آن به کمیسیون
  4.  جمع آوری آراء و ابلاغ آنها به مالکین یا درج در روزنامه کثیر الانتشار
  5. ارسال یک نسخه از آراء صادره به اداره کل زمین شهری استان
  6. تهیه آمار از فعالیتهای کمیسیون
  7. جمع آوری مدارک لازم جهت دفاع در محاکم

 کدام اراضی نمی توانند در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مطرح شوند؟

  1. اراضی متعلق به شهرداری ها و شرکتهای وابسته به شهرداری

  2. اراضی دارای گواهی عمران

  3. اراضی متعلق به دولت

 

مدارک لازم جهت ارائه کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

 فتوکپی سند مالکیت و در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت،آخرین استعلام ثبتی

 دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و درصورت نبود کروکی دقیق ملک

 انعکاس موقعیت ملک بر روی نقشه هوایی با مقیاس متناسب

 

نحوه رسیدگی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

 کمیسیون پس از بازدید از محل، تحقیقات لازم از بزرگان، استماع دفاع مالکین و وکیل آنها، بررسی اسناد موجود در پرونده و تطبیق کروکی با نقشه هوایی، با اکثریت اعضاء اقدام به صدور رای می نماید.

 

 آیا آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۲ قطعی است؟

 آراء صادره از کمیسیون قابلیت اعتراض دارد. مرجع صالح رسیدگی به اعتراض دادگاه عمومی محل وقوع زمین است و مهلت اعتراض از تاریخ اعلام رای ۳ ماه تعیین شده است.

قوانین زمین ها

 

چه افرادی می توانند به رای صادره از کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری اعتراض نمایند؟

 دارندگان اسناد عادی : دارندگان اسناد عادی پیش از اعتراض به رای صادره به خواسته ابطال رای کمیسیون در ابتدا باید دادخواستی به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته تأیید صحت تاریخ تنظیم سند عادی و نیز صحت معامله تقدیم دادگاه عمومی کرده و در این مورد حکم اخذ نمایند.

 دارندگان اسناد رسمی: برخلاف دارندگان اسناد عادی، دارندگان اسناد رسمی به لحاظ رسمیت داشتن مالکیت آنها مستقیماً می توانند به رای کمیسیون در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعتراض نمایند.

 

مطالب بیشتر  اجاره،سرقفلی وحق كسب وپيشه و تجارت (اقسام اجاره )

 ۲- هیئت هفت نفره واگذاری

 هیئت ۷ نفره واگذاری چیست :

اراضی موات خارج از محدوده قانونی شهرها تحت شمول قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال سند مصوب ۶۵/۰۹/۳۰ می باشد. که بموجب این قانون مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده قانونی شهرها بعهده هیئت هفت نفره واگذاری می باشد.

 اعضای تشکیل دهنده هیئت هفت نفره:

 دو نفر نماینده وزارت کشاورزی

 یک نفر نماینده جهاد کشاورزی

 یک نفر حاکم شرع

 نماینده وزارت کشور

 دو نفر عضو متغیر که مورد اعتماد اهالی محل باشد

 هیئت با حضور حداقل ۴ نفر رسمیت می یابد و رای اکثریت با حداقل ۳ نفر ملاک عمل خواهد بود و یکی از آنها باید حاکم شرع باشد.

زمین های موات و بایر و دایر
زمین های موات و بایر و دایر

 

 وظایف هیئت ۷ نفره واگذاری چیست؟

 حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای قانون تشخیص اراضی موات

 واگذاری زمین

 تشخیص صلاحیت و میزان استفاده از وام و امکانات کشاورزی در طول اجرای این قانون

 لازم به ذکر است که این هیئت تا سال ۱۳۶۹ فعالیت داشته است و در سال ۱۳۷۰ دو سازمان امور اراضی و هیئت ۷ نفره با هم ادغام شدند و سازمان امور اراضی که متولی زمین در وزارت کشاورزی است تشکیل شده است.

در مورخ ۵/۴/۱۳۵۸ قانونی تحت عنوان، قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن تصویب شد که طبق آن زمین موات را ملک دولت جمهوری اسلامی شناخته و اسناد مالکیت رژیم سابق نسبت به زمین های موات را در داخل محدوده شهری یا خارج از آن باطل و خلاف شرع اعلام نمود.

لذا به مالکین اینگونه اراضی اخطار داده شد که در مهلت معین نسبت به احیاء و عمران اراضی خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت اسناد مالکیت آنها باطل و اراضی متعلق به دولت جمهوری اسلامی می گردد.

پس از آن در تاریخ ۲۲/۶/۱۳۶۶ قانونی تحت عنوان زمین شهری تصویب شد که کلیه اراضی مواتی که احیا نشده اعم از این که مالک شخصی داشته و یا ارگان خاصی مالک یا متصرف بوده متعلق به دولت جمهوری اسلامی است و متولی آن سازمان مسکن و شهرسازی است که غالب اراضی مذکور صرف امور عام المنفعه، ساخت واحدهای مسکونی به منظور تامین مسکن جهت محرومین فاقد مسکن میگردد.

 

 

 

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *