ماهیت حقوقی خسارت

 

خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :

الف) خسارت ناشی از قرارداد

ب) خسارت غیر قراردادی ( به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی )

در تمیز این دو نوع مسئولیت باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن

۱-بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد نافذی حکومت کند.

۲- خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد.

فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .

قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است ،در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن ازعهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .

در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد . نقض عهد نیز اگر به عمد صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذارخطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد . بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی ازعهد شکنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تکلَف می شود . همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی و تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شکنی کافیست که احکام آن دو را متفاوت سازد .

تفاوت ها به گونه ایست که ایجاب می کند هر کدام در جای ویژه خود قرار گیرد مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود و مسئولیت غیر قراردادی که همراه با تقصیر می باشد کاریست نامشروع که قابل انتساب به مرتکب می باشد . به این مبنا تقصیرعبارتست ازانجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد این تعریف از جمع مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی نیز استنباط می شود.
برطبق این مواد « تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا عرف است نسبت به مال یا حق دیگری » « تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا عرف برای حفظ مال غیر لازم است ».

 

مفهوم و قلمرو آن

در هر مورد که شخصی ناگزیرازجبران خسارت دیگری باشد ، می گویند در برابراومسئولیت مدنی دارد . مسئولیت لازمه داشتن اختیاراست برمبنای این مسئولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیاندیده و مسئـول بوجود می آید . زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد . درحقوق مسئولیت مدنی چهره کیفری و مکافات دهنده کارهایی ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است . در ایجاد این رابطه دینی، اراده هیچ یک از دو طرف حاکم نیست . حتی در موردی که مسئول به عهد به دیگری زیان می رساند چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود کار او را باید از زمره وقایع حقوقی شمرد مسئولیت مدنی هیچگاه نتیجه مستقیم عمل حقوقی نیست .
مسئولیت مدنی را به دو قسمت مهم تقسیم کرده اند ( قراردادی و غیر قراردادی )

 

مسئولیت قراردادی:

در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که ازعقد ناشی شده است بوجود می آید . کسی که به عهد خود وفا نمی کند و به این وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود باید از عهده خسارتی که به بار آورده است برآید . ضمانی که متخلف در این باره پیدا می کنند ، به لحاظ ریشه تعهد اصلی مسئولیت قراردادی نامیده می شود . به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارتست از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود. تعهدی که نقض شده و ناشی از قرارداد است تعهد اصلی نامیده می شود . و تعهدی که به سبب نقض قرارداد به عهده مدیون قرار می گیرد تعهد ثانوی یا فرعی نامیده می شود تا از تعهد اصلی متمایز شود .

 

مسئولیت قهری:

برعکس در صورتی که دو شخص هیچ پیمانی با هم ندارند و یکی ازآن دو به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند مسئولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد می نامند .
در واقع مسئولیت قراردادی و قهری دو چهره گوناگون از مسئولیت مدنی است که به دلیل پاره ای از اختلاف های عملی در دو بخش جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد .

 

اجرای عقد در مسئولیت قراردادی:

آثارعقد را به اعتباراجرائی آن به دو گروه می توان تقسیم کرد :

۱-آثاری که همراه با عقد و بی درنگ بوجود می آید وبا نفوذ عقد ملازمه دارد مانند تملیک عین خـارجی و اسقاط و انتقال دین .اجرای عقد دراین گروه تنها چهره نظری دارد زیرا فرض اینست که خود به خود آثار قرارداد تحقق پیدا می کند و نیازی به انجام دادن فعل خارجی ندارد .

۲- آثاری که به عهده ی یکی از دو طرف یا همراه قرارداد قرار می گیرد ، تعهدی که به طور مستقیم از عقد ناشی می شود و پس از وقوع تراضی باید اجرا شود و از نظر ارتباط ناگسستنی که با منشأ خود دارد در حکم اجرای عقد است .

باید افزود که قرارداد ممکن است هر دو اثررا با هم داشته باشد چنان که درفروش کالای خارجی و معین تملیک با عقد انجام می شود و تسلیم برعهده ی فروشنده باقی می ماند و فعل خارجی است که نیاز به اجرا دارد .

 

مبانی مسئولیت قراردادی :

برای پیدایش مسئولیت قراردادی امورمتعددی ضرورت دارد . اما از آنجا که تحلیل ارتباط این امور با مسئولیت نشان می دهد که پاره ای ازاین امور مبنایی و اساسی و برخی دیگر صرفاً جنبه شرطی دارد بر آن شدیم که این دو دسته از لوازم مسئولیت قراردادی را جدای از یکدیگر قراردهیم در این گفتار باید به بیان دو مسئولیت قراردادی بپردازیم یکی وجود قرارداد و دیگری خودداری متعهد از انجام تعهد به موقع قرارداد .

مطالب بیشتر  دفاعیات خوانده

 

وجود قرارداد:

مبنای نخست مسئولیت قراردادی : وجود قرارداد یکی از مبنای مسئولیت قراردادی است ، زیرا تا قرار داد بین طرف ها منعقد نشده باشد مسئولیت قراردادی موضوعاً منتفی خواهد بود . البته منظور از قرارداد، عقدی صحیح و نافذ است که بین متخلف از انجام تعهد و متعهد له منعقد شده است چه اینکه عقد فاسد یا غیر نافذ یا اینکه مدیون به سببی ازآن بری شده باشد وجود مؤثری در عالم حقوق ندارد تا بتواند زاینده اثر حقوقی باشد و مسئولیت عدم عدم انجام تعهد به موقع را به عهده متعهد قراردادی تثبیت کند .

مسئولیت قراردادی نتیجه تخلف از انجام قرارداد است . خواه تخلف مزبور خودداری از انجام تعهد باشد یا تأخیر در انجام تعهد نسبت به زمان مقرر برای آن ، اما گاهی مقصود متعهد له اجرای تعهد اصلی و گاه مطالبه ی خسارت ناشی از آنست .

 

تخلف از انجام تعهد قراردادی:

عدم انجام به موقع تعهد:

تخلف متعهد از انجام تعهد قراردادی یکی دیگر از مبانی مسئولیت قراردادیست . تخلف از انجام تعهد یا عدم اجرای به موقع تعهد به دو گونه قابل تصور است . یکی اینکه پس از وقوع تخلف متعهد ، انجام تعهد غیر ممکن می شود ودیگر اینکه با وجود تخلف مزبور انجام تعهد با هم ممکن می باشد ولی انجام تعهد صرفاً به تأخیر افتاده باشد . در اصطلاح خاص ، مسئولیت ناشی از نوع نخست تخلف از انجام تعهد مسئولیت عدم انجام تعهد و گونه دوم مسئولیت تأخیر در انجام تعهد نامیده می شود .

 مسئولیت ناشی از عدم انجام تعهد در معنای خاص کلمه در جایی قابل تحقق است که بر اساس قرارداد ، انجام تعهد مقید به زمان خاصی می باشد به طوری که انجام آن در خارج از آن زمان مورد ارداده ی طرفین در قرارداد نبوده است . در این مورد عنصر زمان یا به عبارت صحیح « تقید تعهد به عرض زمان ، در حقیقت جزیی از موضوع تعهد را تشکیل دهد و در اصطلاح گفته می شود عمل و زمان انجام آن به صورت وحدت مطلوب مورد قرارداد بوده است در این فرض آنچه به حکم قانون برای متعهد له ثابت شده در خواست جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات است.  

برعکس مسئولیت ناشی از تأخیر در انجام تعهد در موردی تحقق می پذیرد که پس از سپری شدن زمان مقرر برای اجرای تعهد امکان انجام تعهد از بین نرفته باشد و تعهددر خارج از زمان مقرر در قرارداد، برای متعهد له ممکن و مفید باشد و تأخیر در انجام به موقع تعهد صرفاً سبب از بین رفتن خصوصیت و فایده اضافی وابسته به آن زمان باشد ، نه فرصت اجـرای اصل تعهد .

در این مورد اصطلاحاً گفته می شود عمـل و زمان انجام تعهد به صورت تعدد و مطلوب مورد قرارداد و اداره ی طرفین بوده است . در این فرض پس از تخلف متعهد ، متعهد له ، علاوه بر حق اجرای اصل تعهد قراردادی ، خسارت ناشی از تأخیر در اجرای تعهد را نیز می توان از متعهد درخواست کرد . مرحوم دکتر امامی در اینجا از مقصود فرعی که همان اجرای تعهد در زمان مقرر در قرارداد می باشد و مقصود اصلی که همان انجام تعهد می باشد یاد می کنند . بطوری که اگر در موعد مقرر تعهد انجام نیافت مقصود فرعی از دست رفته اما مقصود اصلی که انجام تعهد باشد بایتست .

در صورتی که در عقد تصریح نشده باشد که تعهد مواجل از کدامیک از دو قسم مزبور در بالاست و اوضاع و احوال دلالت بر آن نکند ظاهر آنست که تعهد مزبور از قسم دوم می باشد هرگاه در موعد مقرر تعهد انجام نشود تعهد ساقط نشده و متعهد ملزم به انجام آن خواهد بود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .

در دو حال مستنبط ماده ۲۲۶ ق م اگر موعد انجام تعهد در قرارداد معین باشد بدهکار بایستی تا پایان مهلت آنرا انجام دهد و طلبکار و دردعوی جبران خسارت هیچ نیازی به اثبات مطالبه ی آن از مدیون ندارد .

اقسام موعد به شرح زیر است:

۱- در صورتی که در عقد موعدی برای انجام تعهد معین نشده باشد ، اطلاق عقد عرفاً اقتضای فوریت آن را می نماید ، مگر آنکه اوضاع و احوال اقتضای انجام آن را در موعد دیگری بنماید.

۲- در صورتی که در عقد موعدی برای انجام تعهد معین شده باشد متعهد ملزم به ایفای آن در موعد مزبور خواهد بود .

۳-  اختیار انجام تعهد به نظر متعهد له گذارده شده باشد که در اینصورت متعهد له باید آن را مطالبه بنماید.

۴- اختیار انجام تعهد به نظر متعهد گذارده شده باشد در اینصورت مطالبه متعهد له هیچ گونه اثر قانونی ندارد و می تواند متعهد درهر زمان که بخواهد تعهد خود را انجام دهد . چنین تعهدی را عده ای از علما باطل دانسته اند.  

 

تاخیر در اجرای قرارداد:

متعهد باید مفاد عقد را بهنگام اجرا کند .تأخیر در اجرای عقد خود باعث ضمان است و در واقع عدم اجرای موقت آنست در برابر عدم اجرای نهایی .

 

تأخیر در اجرای عقد زمانی محقق می شود که :

۱– تعهد قابل مطالبه باشد.

۲-تعهد اجرا نشده باشد .

۳-  اجرای تعهد هنوز ممکن باشد .

۴- در موارد خاص تعهد مطالبه شده باشد .

بنابراین وضع« تأخیر» با اجرای تعهد طلبکار و ناممکن شدن اجرای آن پایان می پذیرد .در موارد عادی ،اجرای شرطی که ناظر بر موعد انجام تعهد است چهره فرعی دارد ومطلوب جداگانه ایست که اگر از دست برود خسارت ویژه خود را دارد . بر مبنای همین تحلیل « خسارت تاخیر در اجرای تعهد » را از خسارت عدم انجام تعهد جدا کرده اند. تاخیر در انجام تعهد خسارت ویژه خود را دارد و با انجام دادن تعهد قابل جمع است ولی خسارت عدم انجام تعهد بدل اصل تعهد است و با آن جمع نمی شود.

 

ورود خسارت:

 ورود خسارت به متعهد له در اثرتخلف متعهد در اجرای قرارداد به عنوان شرط سوم مسئولیت قراردادی متعهد ، در اینجا بررسی می شود .

برای اینکه متعهد در برابر متعهد له مسئول باشد لازم است بر اثر تخلف، خسارتی به متعهد له وارد شده باشد وگرنه مسئولیت به علت فقدان موضوع منتفی خواهد بود ماده ی ۲۲۱ ق.م مقرر می دارد « اگر کسی تعهد و اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده ویا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد».

مطالب بیشتر  خیارات مشترک (خیار شرط و تخلف از شرط-خیار رویت و تخلف از وصف-خیار عیب)

همچنین ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی اعلام می کند « خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ،همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب ازخوانده مطالبه نماید ».

 

تعریف خسارت:

خسارت عبارتست از زیان وارد به شخصی . تعریف خسارت و زیان در اصطلاح عرف و نیز حقوق تعهدات معلوم است و آن هر گونه کاهش در کمیت یا کیفـیت مال شخص زیان دیده است که در باب تعهدات از عدم انجام تعهد یا تأخیر درانجام آن ناشی می شود.

انواع خسارت:

۱-  تقسیم خسارت از جهت منشأ : خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد ، از حیث منشأ دارای دو تقسیم است یکی از جهت منشأ مادی که از این جهت به خسارت تلف مال و خسارت محروم ماندن از منافع اجرای قرارداد تقسیم می شود .ممکن است دراثرخودداری متعهد ازاجرای تعهد ، مالی از اموال متعهد له از دارایی او خارج یعنی نسبت به او تلف شود .همچنین ممکن است منشأ خسارت مزبور، محروم ماندن متعهد له ازمنافعی باشد که در صورت اجرای تعهد قراردادی عاید او شده است. اینگونه خسارت دراصطلاح خسارت محروم ماندن ازمنافع و یا به تعبیری خسارت عدم النفع نامیده شده است . مطابق ماده ۷۲۸ ق.آ .د.م مصوب سال ۱۳۱۸ متعهد ملزم بود خسارت ناشی از فوت شدن منفعتی را که ازانجام تعهد حاصل می شود را جبران کند اما در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ .د .م سال ۷۹ مقرر گردید « خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ».

درعین تقسیم ازجهت منشأ ، تقسیم خسارت ازجهت منشأ حقوقی است که ازاین حیث به خسارت ناشی از تخلف ازانجام تعهد قراردادی وتخلف ازاجرای تعهد قهری تقسیم می شود ماده ی ۵۱۵ ق.آ.د .م با عبارت مطلق خود هر دو گونه خسارت را در برمی گیرد .

۲-  تقسیم خسارت از جهت موضوع : خسارت ازجهت موضوع به خسارت مادی ومعنوی تقسیم می شود . مقصود ازخسارت مادی زیان مالی است که در اثرخودداری متعهد ازاجرای تعهد قـراردادی به متعهد له وارد می شود .مقصـود ازخسارت معنوی زیان وارد به اعتبار وحیثیت شغلی واجتماعی و خانوادگی و اوقات و سلامت متعهد له در اثر تخلف قراردادی متعهد است .

درمورد خسارت معنوی باید گفت نه در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی سابق و نه در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ مسئولیت به جبران خسارت معنوی بیان نگردیده است . با این حال طبق مقررات قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ماده ۱و۲میتوان مسئولیت متخلف ازانجام تعهد را نسبت به خسارت معنوی نیز استنباط کرد .

۳-  تقسیم خسارت از حیث زمان پیدایش :

مطابق ماده ۵۱۵ق.آ. د. م خسارتی که در آینده به متعهد له وارد خواهد شد نیز در صورت تخلف از انجام تعهد از متعهد قابل مطالبه است . به این جهت خسارت از حیث ارتباط  با زمان پیدایش به خسارت حال و آینده تقسیم می گررد . روشن است که برای مطالبه خسارت آینده ، خسارت مسلم و قطعی باشد و خسارت احتمالی قابل مطالبه نیست . خسارت آینده در گونه محرومیت از منافع مسلح نسبت به آن قسمت که مربوط به مال مسلمین باشد و آن چنان که بیان خواهد شد قابل مطالبه است.

 

 شرایط خسارت قابل مطالبه:

برای این که در صورت خودداری متعهد از انجام تعهد یا تأخیر در آن خسارت قابل مطالبه باشد ، لازم است شرایطی وجود داشته باشد که در صورت فقدان یکی از شرایط ، برای متعهدله حق مطالبه خسارت وجود ندارد .

۱- وجود رابطه سببیت :

یکی ازشرایط مسئولیت متعهد وجود رابطه ی سببیت بین تخلف قراردادی و ورود خسارت به طرف مقابل است .این شرط هر چند بطور مشخص و سریع از قانون مدنی ایران مربوط به اثر معاملات بیان نگردیده امابا مطالعه موادمربوط به خسارات تخلف از انجام تعهد و ار جمله عنوان مبحث دوم مربوط به مواد ۲۲۶به بعد قانون مدنی که با عبارت « در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات»مشخص گردیده است می توان در یافت که وجود واسطه سببیت مزبور برای تحقق مسئولیت متخلف ، ضروری است .

همچنین از ماده ۵۲۰ قانون آئینی دادرسی مدنی که ناشی بودن خسارت را از عدم انجام متعهد و یا تأخیر درآن لازم برای مطالبه خسارت معرفی کرده است ، لزوم سببیت تخلف از انجام تعهد نسبت به ورود خسارت به دست می آید . مفهوم سببیت تخلف از انجام تعهد نسبت به خسارت وارد در صورتی محقق می شد که معلوم باشد اگر تعهد اجرا می شد ، خسارت وارد نمی گردید .بنابراین اگر معلوم می شد که حتی درمدت اجرای تعهد ، عامل خارج از اراده سبب ورود خسارت می شد متعهد متخلف را نمی توان مسئول جبران خسارت معرفی کرد .

۲-تأثیر عمل متعهد له در ورود خسارت :

در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیردرانجام آن متعهد مسئول جبران خسارت است که به سبب تخلف او به متعهد له وراد شده است به این ترتیب معلوم است که اگرعمل متعهد له زیان دیده سبب تمام یا قسمتی ازخسارت وارد باشد ، متعهد را نمی توان مسئول آن دانست .

گاهی ممکن است عمل خود متعهد له سبب ورود یا تشدید خسارت گردد .در این صورت متعهد نسبت به آن قسمت از خساراتی که نتیجه عمل خود متعهد له باشد ، مسئولیت نخواهد داشت . تأثیر متعهد له در عدم انجام تعهد و ورود خسارت به دو گونه قابل تصور است :

یکی اینکه متعهد له با عمل مثبت خویش مانع انجام تعهد گردد . دیگر این که متعهد له با خودداری از انجام عملی که می توانسته جلو خسارت را بگیرد یا سبب کاهش خسارت گردد اقدام به این عمل نکرده و زمینه ورود خسارت را فراهم سازد .در این وضعیت هرگاه متعهدله خود جلو ورود خسارت را با وجود امکان جلوگیری ، نگرفته باشد ، متعهد مسئول نیست و هر گاه عمل متعهد و متعهد له در ورود خسارت ، مشترکاً مؤثر باشد . خسارت وارد بین دو عامل توزیع گردد . زیرا در این شرایط متعهد را نمی توان نسبت به خسارات ناشی از عمل متعهدله سبب و مقصر دانست . وضعیت و چگونگی تأثیر عمل متعهدله د رتشدید خسارت ، در صورت دخالت در ایجاد عامل افزایش خسارت یا خودداری از جلوگیری از آن ، مطابق شرایط و اوضاع و احوال متفاوت است .

مطالب بیشتر  توافق بر خسارت در قراردادها

اما مسئله ی که در این جا خود نمایی می کند این است که در این مورد بار دلیل به دوش کدام یک از طرفین است ؟ د رپاسخ به این سؤال باید گفت بار دلیل بر دوش متعهد است و او باید دلیل بر دخالت متعهد له در افزایش خسارت یا خود داری از جلو گیری از تشدید خسارت را اقامه کند نه متعهد له زیرا فرض این است که خودداری متعهد از انجام تعهد و در حقیقت فراهم ساختن منشأ ورود خسارت از سوی متعهد ، تحقق یافته است و متعهد له موظف به انجام عملی در این مورد نبوده است . در این وضعیت اصل عدم دخالت عامل دیگر و از جمله عمل متعهد له در افزایش خسارت است که یک عامل مضاعف است مگر این که تحقق این عامل اثبات گردد .

۳- قطعی بودن و پیش بینی خسارت :

 یکی دیگر از شرایط مطالبه جبران خسارت در صورت انجام عدم تعهد ، قطعی بودن خسارت و پیش بینی آنست.درصورتی که ورود خسارت به سبب تخلف مشکوک باشد متعهد له نمی تواند جبران آن را درخواست کند زیرا اصل ، عدم مسئولیت متعهد در برابرمتعهد له است .مگراینکه منشأ مسئولیت یعنی سبب ورود خسارت بودن متعهد اثبات گردد . افزون بر قطعی بودن خسارت و لزوم پیش بینی مانع برای مسئولیت متعهد در صورت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد ، خسارت ناشی از تخلف و کمیت یا کیفیت آن نیز باید بوسیله متعهد ، به هنگام تشکیل قرارداد در حدود متعارف و معقول پیش بینی شود در غیر این صورت نمی توان متعهد را مسئول جبران آن دانست . زیرا منشأ مسئولیت متعهد در تخلف از انجام تعهد ، قصد او به هنگام قرارداد وپذیرش انجام تعهد قراردادی والتزام او به انجام آن است .

سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا پیش بینی حدود خسارت که برای مسئولیت ناشی از تخلف لازم است ، پیش بینی به هنگام انشای قرارداد است یا پیش بینی در زمان تخلف قراردادی ؟ برای حدود تعهد متعهد ، محدوده ی قصد او را باید درزمان تشکیل قرارداد که منشأ تعهد اواست مشخص کرد نه زمان تخلف .زیرا وقتی موضوع تعهد و دین محدود به تعهد اراده ی ومتعهد است ، پس اگر درزمان تخلف خسارتی بیشتر ازمیزان مقصود اوازنقص تعهد وارد می شود جبران این خسارت از حدود پیش بینی و التزام متعهد بیرون خواهد بود منشأیی برای مسئولیت او نمی توان شناخت . ازرابطه سببیت بین تخلف و ورود خسارت نیز نمی توان مسئولیت بیش ازاندازه قابل پیش بینی والتزام بزای متعهد پذیرفت زیرا حوزه مسئولیت قراردادیست و تکیه بررابطه سببیت بین تخلف و ورود خسـارت مربوط به مسئولیت قهری وغیر قراردادی اوست .

محدودیت مسئولیت قراردادی به حدود پیش بینی خسارت و اراده ی قراردادی رابطه ی سببیت تخلف را نسبت به زیان خارج از پیش بینی نیز منتفی می سازد چه اینکه سببیت مزبور به عنوان منشأ ضمان قهری در موردی تحقق می پذیرد که متعهد وظیفه خود را ترک کند و در مفهوم سببیت مبتنی بر ترک فعل ، وظیفه و تعهد دخالت دارد و بدون آن سبب ترک تعهد برای ورود زیان قابل تصور نیست .بنابراین باید پذیرفت که آنچه برای مسئولیت متخلف لازم است ، پیش بینی خسارت به هنگام التزام و تشکیل قراردادست نه در زمان نقض تعهد.

۴-بی واسطه بودن خسارت :

یکی دیگر از شرایط خسارت قابل مطالبه بی واسطه و مستقیم بودن خسارت است . در صورتی که خسارت ناشی از تخلف از انجام تعهد با واسطه و غیر مستقیم باشد متعهد له نمی تواند جبرا ن آن را ازمتعهد در خواست کند ماده ی ۱۵۲۰ ق.آ.د.م در این مورد مقررداشته است « درخصوص مطالبه خسارت وارده خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارد بلاواسطه ناشی ازعدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است .

درغیراین صورت دادگاه و دعوای ومطالبه خسارت را رد خواهد کرد » منظورازخسارت بی واسطه یا مستقیم خسارتی است که نزدیکترین نتیجه تخلف از انجام تعهد باشد و امر دیگری واسطه انتساب خسارت به تخلف مزبور نباشد . خسارت با واسطه یا غیر مستقیم زیانی است که با واسطه امردیگری که نتیجه تخلف است به وجود آید .

 

خسارت تأخیر تأدیه

مسئولیت ناشی از تأخیرمدیون درادای دین پولی : منظورازتأخیرتأدیه زیانی است که در اثر خودداری مدیون از ادای دین پولی خود به طلبکار در زمان مقرر به این شخص وارد می شود . ماده ی۵۲۲ ق.آ.د.م تحت عنوان « فصل دوم – در خسارات» مقرر می دارد « در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه ی داین و تمکن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تاهنگام پرداخت و پس از مطالبه ی طلبکار ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحوه ی دیگری مصالحه نمایند .

در ماده ۷۱۹ ق.آ.د.م سابق، خسارت تأخیر تأدیه ی دین پولی از قرار ۱۲% در سال تعیین شده و مقرر شده بود که در صورت توافق بر میزان بیش از ۱۲% طلبکار نسبت به مازاد حقی ندارد و در صورت توافق بر میزان کمتر  و این به مقدار مورد توافق حق مطالبه دارد .

اما در ماده ی ۵۲۲ ق.آ. د.م حاضر نرخ خاصی برای جبران خسارت تآخیر تأدیه معین نشده است. به این  جهت خسارت می تواند کمتر یا بیشتر از ۱۲% در سال باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *