بررسی قرار دستور موقت و احکام آن در موسسه حقوقی

بررسی قرار دستور موقت و احکام آن در موسسه حقوقی:

بررسی قرار دستور موقت و احکام آن در موسسه حقوقی : دستور موقت یا دادرسی فوری، اقدامات تأمینی است که نقش به سزایی درزمان قبل از طرح دعوا یا بعد از طرح یا در جریان طرح دعوای اصلی خواهان، ایفا می‌کند. دستور موقت امکانی است که در بسیاری از  موارد، ذی‌نفع یا وکیل وی تمایل به بکارگیری  آن  دارند و دادگاه قانونا فقط در زمانی می‌تواند دستور موقت صادر کند که رسیدگی به آن امر فوریت داشته باشد؛ به این صورت که هرگاه چندروز یا حتی چندساعت تأخیر در رسیدگی، سبب وارد آوردن  خسارت به یکی از اصحاب دعوا بشود، می‌توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.

قرار دستور موقت در اموری قابلیت اجرا دارد که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، فوریت، در واقع  اسم مصدر فور و در لغت به معنای فوری و بدون مهلت بودن و بدون فوت وقت  است.یعنی کارهایی  که باید بدون فوت وقت، تکلیف آنها مشخص شود. فوریت، امری موضوعی است که تشخیص فوری بودن آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، محول شده است. بنابراین، برای تشخیص فوریت موضوع نمیتوان، معیار دقیقی بیان کرد و در خصوص هر پرونده، ممکن است شرایط کاملا متفاوت باشد.

درخواست قرار دستور موقت:

دستور موقت را می‌توان ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا، یا پس از اقامه‌ دعوی یا قبل از تقدیم دادخواست، نسبت به اصل دعوا درخواست کرد. هرگاه دستور موقت پیش از اقامه دعوای اصلی، درخواست و صادرشود، خواهان مکلف است حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت، نسبت به اقامه‌ی دعوای اصلی اقدام کند؛در غیر اینصورت  با ضمانت اجرای عدم اقدام خود روبه‌روخواهد شد و رفع اثر آن از دستور موقت با درخواست طرف مقابل است.

اما این درخواست محدود به زمان نیست و خوانده پس از ۲۰ روز تا زمانی که دستور موقت پابرجا است، حق دارد از این امتیاز قانونی خود استفاده نماید؛ در طرف مقابل، چنانچه خواهان ظرف ۲۰ روزِ مزبور اقدام به اقامه‌ی دعوا نکند، حتی اگر دادخواستِ تقدیمی او ناقص باشد، خوانده حق بهره‌گیری از این امتیاز را از دست می‌دهد.

همچنین باید به این موضوع توجه شود که دستور موقت در صورتی صادر می‌شود که ذی‌نفع درخواست نموده باشد؛

بررسی قرار دستور موقت و احکام آن در موسسه حقوقی ، بدین معنا که حتی اگر دادگاه، فوریت امر را احرازنماید، تا زمانی که خواهان اقدام به درخواست دستورموقت نکرده باشد، دادگاه حق ندارد راسا قرار دستورموقت را صادر نماید. پس از درخواستِ صدور دستور موقت، دادگاه مکلف است طبق ماده‌ی ۳۱۹ قانون، از خواهان، تأمین مناسبی جهت جبران خسارات احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود، از اواخذ نماید وهمچنین دادگاه، بدون دریافت تأمین، حق صدور قرار دستور موقت را ندارد.

این تکلیفِ دادگاه، نسبت به همه‌ی افراد اعمال می‌شود؛ حتی کسانی که توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند واز پرداخت هزینه‌ی دادرسی معاف هستند، مانند معسرین، بنیاد مستضعفان و … که از دادن تأمین جهت صدور دستور موقت معاف نخواهند بود؛ میزان تأمین دلیل منوط به نظر دادگاه است و هیچ‌یک از طرفین، حق اعتراض به میزان در نظر گرفته شده را ندارند و تأمین می‌تواند وجه نقد یا هر مال دیگری مانند مال غیرمنقول باشد.

مطالب بیشتر  مشاوره حقوقی الهیه

حالات احتمالی تامین دلیل:

حالت نخست: زمانی است که قرار دستور موقت اجرا نشده باشد، که در این حالت، چون قراری اجرا نشده و خساراتی به طرف مقابل وارد نشده است، خوانده مستحق دریافت هیچ خسارتی نیست و در نتیجه، تا زمانی که دستور موقت اجرا نشده باشد، خواهان می‌تواند درخواست خود را استرداد کند تا قرار دستور موقت لغوشود و تأمین وی آزاد شود.

حالت دوم: زمانی است که قراردستور موقت اجرا شده باشد، که در این حالت، خواهان نمی‌تواند تا زمانی که نسبت به اصل دعوا و خسارات وارد شده به خوانده تعیین تکلیف نشده است، درخواست آزادی تأمین دلیل خود را ارائه کند.

اگر خواهان در اصل دعوا پیروز بشود، تأمین او باید آزاد شود و این خسارت سنگین به خوانده تحمیل می‌شود؛ اما اگر در دعوا شکست بخورد، متقاضیِ دستور موقت به جبران خسارتی که طرف مقابل در قبالِ اجرای دستور متحمل شده ومحکوم می‌شود؛ در این حالت، خوانده حق دارد ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه‌ی خسارت خود اقدام به طرح دعوا کند؛ در غیر اینصورت به دستور دادگاه، از مالِ مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.

ویژه گی های قرار دستور وقت:

۱-تبعی بودن:

 دستور موقت یک اقدامی تبعی است که در کنار اصل دعوا یا اصل دعوایی که اقامه خواهد شد، درخواست می‌شود. تجویز دستور موقت به علت جلوگیری از پیامدهای زیان‌باری است که به علت طولانی شدنِ صدور حکم ِلازم‌الاجرا، ذی‌نفع در معرض آن قرار خواهد گرفت. بنابراین، در صورتی می‌تواند درخواست و صادر شود که اصل دعوایی، مطرح شده باشد یا قابل طرح باشد.

به همین دلیل، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، به خواهان تکلیف کرده چنانچه پیش از اقامه‌ی دعوا، درخواست دستور موقت کرده باشد، باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت، نسبت به اقامه‌ی اصل دعوا اقدام کند؛ در غیراینصورت به درخواستِ خوانده، دادگاه از دستور موقت، رفع اثر می‌کند. بنابراین، دادرسی فوری، رسیدگی فوری به اصل دعوا و صدور حکم علیه خوانده نیست، بلکه اقدامی استثنایی در کنار اصل دعواست.

خواسته‌ی دستورموقت باید از خواسته‌ی دعوای اصلی متفاوت باشد.

به این دلیل که اگر موضوع دستور موقت و خواسته‌ی دعوا یکسان باشد، در اجرای دستور موقت، خواسته‌ی دعوا در اختیار خواهان قرارخواهد گرفت.

برای مثال، اگر شخصی اتومبیلی را از شخص دیگری خریداری کرده باشد و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آن را اقامه کرده باشد، می‌تواند درخواست دستور موقت مبنی بر توقیف آن خودرو را از دادگاه بنماید تا فروشنده از نقل و انتقال مجدد آن خودداری نماید؛ اما مالِ توقیف‌شده در اختیار خواهان قرار نمی‌گیرد و این امر مستلزم رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم قطعی و اجرای آن است؛ پس خواهان نمی‌تواند الزام به تنظیم سند رسمی را موضوع دستور موقت خود قرار دهد.

از سوی دیگر، همچنین میتوان به این موضوع اشاره کرد که دستور موقت دادگاه به‌هیچ‌وجه در اصل دعوا تأثیری ندارد؛ به این معنی است که حتی اگر دادگاه، دستور موقت را صادر کند، می‌تواند در اصل دعوا، خواهان را محکوم به بی‌حقی نماید.

بنابراین، برای مثال، هرگاه خریدارِ ملکی به استناد مبایعه‌نامه‌ی عادی، دعوای الزام به انجام تشریفاتِ تنظیم سند رسمی انتقال ملک را علیه فروشنده اقامه کند و درخواست قرار دستور موقت، مبنی بر منع خوانده از نقل و انتقال ملک نماید و دادگاه نیز قرارِ مورد درخواست را صادر کند، دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی به دعوا، اگر اصل دعوا را وارد تشخیص نداده باشد، حکم به بی‌حقی خواهان صادر می نماید. پس درمثالی که زده شد، دادگاه نمی‌تواند حتی اگر فوریت را احراز کرد، دستور موقت مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صادر نمایدو سپس به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی هم رسیدگی کند؛ زیرا موضوعی برای رسیدگی ماهوی باقی نمی‌ماند.

مطالب بیشتر  اهلیت

۲-موقتی بودن:

 دستور موقت از جمله اقدامات موقتی است؛ پس مانند هر پدیده‌ی دیگری باید پایانی داشته باشد و این پایان می‌تواند زمانی باشد که در اصل دعوا، رأی نهایی صادر شود. در نتیجه، با دستور موقت نمی‌توان اقدامی را برای همیشه مقررکرد. پس اگر خواسته‌ی دعوا استرداد مال یا مطالبه‌ی وجه است، دستور موقت نمی‌تواند رد مال به خواهان باشد. اما می‌تواند بازداشت اموال بدهکار معادل طلب خواهان باشد.

۳-فوری بودن: 

قرار دستور موقت زمانی صادر می‌شود که دادگاه، فوریت این امر را احراز کند وفوریت باید در زمان رسیدگی به درخواست دستور موقت وجود داشته باشد، به طوری که تأخیر در آن موجب وارد شدن زیان و خسارت جبران‌ناپذیر به خواهان گردد. در واقع، دستور موقت به این صادر می‌شود که رأیی که دادگاه بعدها در ماهیت دعوا صادر می‌کند،مثل  نوشدارویی بعد از مرگ سهراب نباشد.

۴-مستلزم دریافت تامین بودن:  

مطابق ماده‌ی ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه مکلف است برای جبران خسارات احتمالی که از دستور موقت به وجود می آید، از خواهان تأمین مناسبی بگیرد. این تأمین حتی می‌تواند وجه نقد نباشد.

۵-مرتفع نشدن با صدور رای مرحله بدوی: 

قرار دستور موقت با صدور رأی مرحله‌ی نخستین، حتی اگربرعلیه خواهان باشد، منتفی نمی‌شود؛ بلکه تا صدور رأی نهایی علی‌القاعده پابرجاست، مگر اینکه در دادگاه تجدیدنظر با اعتراض طرف مقابل دعوا فسخ شود.

همواره باید به این نکته توجه کرد که اجرای قراردستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه‌ی قضایی است .

مرجع صالح برای رسیدگی به قرار دستور موقت:

برطبق قانون برای صدور دستور موقت ۳ دادگاه صلاحیت رسیدگی دارند:

۱-دادگاهی که دعوای اصلی در آن مطرح شده است.

۲-دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارا باشد.

۳-دادگاهی که موضوع دستور موقت در حوزه‌ی آن واقع شده باشد.

بنابرین، چنانچه درخواست دستور موقت به دادگاهی غیر از دادگاه‌های گفته شده تقدیم شود، دادگاه مزبور چاره‌ای جز صدور قرارِ رد درخواست دستور موقت ندارد.

اتمام دصتور موقت:

۱-اگرخواهان پیش ازاقامه‌ی دعوای اصلی، درخواست دستور موقت نماید، مکلف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت، نسبت به اقامه‌ی اصل دعوا اقدام کند،در غیر اینصورت با درخواستِ خوانده، دادگاه از قرار مزبور رفعِ اثر می‌کند.

۲-چنانچه هرگاه دلیل یا عاملی که موجب دستور موقت شده باشد مرتفع گردد، دادگاهِ صادر‌کننده‌ی قراردستورموقت آن را لغو می‌نماید و اگراصل دعوا در دادگاه مطرح شده باشد، دادگاهِ رسیدگی‌کننده، دستور موقت را لغو می‌کند.

پس اگر دستور موقت برای جلوگیری از امری صادر شده باشد و آن امر رخ دهد، دستور موقت باید رفع شود. مانند آنکه مالک زمینی در مجاورت ساختمانی به صورت غیراصولی اقدام به عملیات حفاری نماید و بنا به درخواست مالک ساختمان، دادگاه قرار دستور موقت مبنی بر توقف عملیات حفاری صادر کند، چنانچه در این حین ساختمان ویران شود، بقای دستور موقت بی‌اثر بوده و به درخواست مالکِ زمین ملغی می‌شود و عملیات حفاری می‌تواند ادامه پیدا کند.

مطالب بیشتر  مشاوره حقوقی تلفنی

۳-چنانچه  طرف مقابل، درخواست دستور موقت تأمینی را بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر می‌کند.

۴-چنانچه پس از صدور دستور موقت، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر شود یا یا حتی قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا صادر بشود، قرار دستور موقت لغو می‌شود.

اعتراض و تجدیدنظر خواهی از قراردستور موقت:

قبول یا رد درخواست قرار دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر وهمچنین فرجام نیست ، لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای‌ تجدیدنظر به ‌اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض کند و درخواست رسیدگی نماید ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی‌نیست.

موارد رفع اثراز قرار دستور موقت:

الف ) چنانچه طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستورموقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌خواهد نمود.

ب ) هرگاه جهتی که موجب دستورموقت شده است مرتفع بشود، دادگاه دستور را لغو خواهد نمود.

پ ) چنانچه قبلاً اقامه دعوا نشده باشد و یا درصورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود.

نکاتی در خصوص قرار دستور موقت:

.  در جهت رسیدگی به دستور موقت وجود همه ی شرایط اقامه دعوا از جمله اهلیت، ذی نفعی، ذی سمتی و… لازم و ضروری است.

.   در اموری که تعیین وتکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع این دستور را صادر می کند.

 قرار دستور موقت ممکن است منوط به توقیف مال یا انجام کار و یا عدم انجام کاری باشد.

.   به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت. اگراصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نیزدارد.

.  قرار دستور موقت اقدامی است که به تبع اصل دعوا می تواند پیش از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست یا در جریان دادرسی طرح گردد و مستلزم تقدیم درخواست ذینفع می باشد.

.   دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که ممکن است از صدور این دستور حاصل شود از خواهان تامین مناسبی اخذ کند ، که این تامین می تواند پول نقد یا مال باشد و تنها متناسب بودن شرط است که تشخیص آن با دادگاه است و به صندوق دادگستری تسلیم یا تادیه می شود.

.   اجرای قرار صادره مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی است.

موسسه حقوقی آوا با بیش از یکصد وکیل پایه یک دادگستری آماده دادرسی به دعوای مربوطه با وکالت تضمینی،خواهد بود. جهت پاسخ گویی به سوالات حقوقی خود می توانید مجله موسسه حقوقی آوا را مطالعه فرمائید. موسسه حقوقی ما با بهترین کارد خود میتواند در زمینه مشاوره تلفنی و مشاوره حضوری پاسخگوی مشکلات حقوقی شما باشد.

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699