بررسی قرار دستور موقت و احکام آن در موسسه حقوقی

نقش موسسه حقوقی در توقیف و ختم دادرسی

 

نقش موسسه حقوقی در توقیف و ختم دادرسی با گردآوری مطالبی مفید در باب توقیف و ختم دادرسی با مشاوره حقوقی رایگان خدمت عوام قرار داده تا مورد استفاده قرار گیرند و بهره کافی را از این مقاله حقوقی ببرند.

ختم دادرسی به چه معناست؟

ختم در لغت به معنای به پایان رساندن چیزی یا کاری، پایان دادن و تمام کردن می باشد. و دادرسی در لغت به معنای به داد کسی رسیدن و به دادخواهی دادخواه رسیدگی کردن می‌باشد.

ختم دادرسی مقطعی از دادرسی است. این مقطع از دادرسی طبق ماده ۲۹۵ موقعی محقق می‌شود که دادگاه تمامی رسیدگی‌ها و اقدامات خود را انجام داده و برای صدور رای قاطع آمادگی داشته باشد.

نقش موسسه حقوقی در توقیف و ختم دادرسی در نتیجه دادرسی در صورتی ختم (تمام) می‌شود که صدور رای قاطع، نه تنها مستلزم هیچ گونه رسیدگی یا اقدام دیگری نیست؛ بلکه نتایج اقدامات و رسیدگی‌های قبلی دادگاه نیز مشخص شده و در پرونده موجود است. (برای مثال نظر کارشناس واصل شده و اعتراض موجهی به آن نشده.

به عبارتی این مشاوره حقوقی بیان می دارد که: دادگاه پس از اقامه دعوا، جهت صدور رای قاطع، ‌علی‌القاعده مذاکرات طرفین را تا آن جا که لازم می‌بیند ادامه می‌دهد و در این جهت جلسه‌ی دادرسی را هر چند بار که لازم باشد با ذکر جهت تجدید می‌نماید، تا تمامی ادعاها و ادله ای که اصحاب دعوا ارایه می‌دهند رسیدگی نماید.

 در همین راستا چنانچه لازم باشد قرارهایی از قبیل قرار کارشناسی،‌ تحقیق محلی، معاینه محلی و … را صادر و اجرا می‌نماید؛‌

شهود را استماع و پرونده‌ها،‌ اسناد و اطلاعاتی را که لازم است از مراجع ذی‌صلاح مطالبه کرده و هرگونه تحقیق و اقدامی را که برای کشف حکم لازم بداند، در محدوده‌ی مقررات انجام می‌دهد.

بنابراین زمانی دادگاه اعلام ختم مذاکرات می‌کند که پرونده را در وضعیتی ببیند که تمامی اقدامات و رسیدگی‌های لازم جهت کشف واقع و فصل خصومت انجام شده و تشخیص دهد که نیازی به رسیدگی بیشتر نیست.

 

پس از پایان دادرسی، قاضی مکلف است که ختم دادرسی را در پرونده قید کند وگر نه به موجب نظامات قضایی به مجازات درجه سه (کسر حقوق) محکوم خواهد شد.

مطالب بیشتر  بررسی عطف به ماسبق نشدن قوانین در موسسه حقوقی

گاهی به جای عبارت ختم دادرسی عبارت‌های ختم مذاکرات یا ختم رسیدگی به کار می‌رود و باید دانست که ختم مذاکرات الزاما همان ختم دادرسی نیست، چون ممکن است در مقطعی نیاز به مذاکرات نباشد اما اقداماتی همچون جلب نظر کارشناس یا استعلام از مرجعی لازم باشد که در این صورت ختم دادرسی محقق نمی‌شود.

 

 اعلام ختم دادرسی

اعلام ختم دادرسی با مکتوب نمودن این عبارت در پرونده محقق می‌گردد، نه اینکه دادگاه به طرفین اعلام کند که می‌خواهد دادرسی را خاتمه دهد. هر چند پس از مکتوب شدن عبارت «ختم دادرسی» در پرونده در صورت حضور طرفین، اعلام شفاهی آن منعی ندارد؛ اما جز تکالیف دادگاه نیست.

مشاوران حقوقی ما طی بیان مفاهیم ختم دادرسی نکته را بیان میکنند که در این جا حایز اهمیت است این که: لازم نیست ختم دادرسی در وقت مقرر و در جلسه‌ی رسمی باشد، بلکه دادگاه هر زمان پرونده را تکمیل تشخیص دهد، چه در وقت دادرسی، چه وقت نظارت و یا وقت فوق‌العاده امکان اعلام ختم دادرسی و صدور رای را خواهد داشت. به عنوان مثال پس از جلسه دادرسی دادگاه برای حصول استعلام ثبتی وقت نظارت تعیین نموده است و پاسخ استعلام قبل از رسیدن وقت نظارت وصول گردیده است. دادگاه در صورت آماده بودن پرونده برای صدور رای، ختم دادرسی را اعلام و مبادرت به صدور رای می‌کند.

آثار ختم دادرسی

پس از اعلام ختم دادرسی دادگاه در صورت امکان در همان جلسه انشای رای (قاطع) می‌نماید. روشن است که مراد از «رای» در این ماده و لزوم اعمال ترتیب مزبور مختص به احکام قاطع دعوا است و شامل قرار‌های اعدادی، نظیر قرار تحقیق محلی و غیره نمی‌شود. بنابراین صدور و اجرای قرارهای اعدادی قبل از ختم دادرسی نیز ممکن است.

با توجه به این که در قانون جدید اعلام رای در حضور اصحاب دعوا تنها در صورتی ضروری است که دادگاه در جلسه دادرسی اقدام به اعلام ختم دادرسی نموده باشد؛ در صورتی که دادگاه در جلسه دادرسی اعلام ختم دادرسی ننماید یا اصحاب حضور نداشته باشند، تعیین جلسه جهت اعلام حضوری رای به اصحاب دعوا، غیر ضروری و غیر قانونی است؛ بلکه دادگاه پس از جلسه دادرسی در مدت مزبور ( تا یک هفته) مبادرت به صدور رای می‌نماید و به وسیله ابلاغ اصحاب دعوا را از آن مطلع می‌کند.

مطالب بیشتر  صدور حکم عزل ولی قهری و نصب امین از طرف دادستان

عدم صدور رای ظرف یک هفته توسط قاضی نوعی نقض قانون و تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

 

توقیف دادرسی به چه معناست؟

موارد توقیف دادرسی به دو دسته کلی تقسیم می شود:

الف- آنهایی که ناشی از وضعیت اصحاب دعوا و یا نمایندگان آنان بوده و در موارد ۱۰۵ و ۱۰۶ ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است.

ب- سایر مواردی که در مواد مختلف ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است.

الف- توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان:

۱- با توجه به ماده ۱۰۵ ق. آ. د. مدنی فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد. در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی شود بلکه زایل می گردد مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق

۲- فوت، حجر، زوال سمت یکی از خواهان ها یا یکی از خواندگان در دعاوی قابل تجزیه تنها موجب توقیف دادرسی نسبت به او می شود. برعکس در دعاوی غیر قابل تجزیه، باید پذیرفت که فوت، حجر، زوال سمت هر یک از خواهان ها یا خواندگان متعدد موجب توقیف دادرسی نسبت به تمام آن ها می شود.

۳- سمت های مورد نظر در ماده ۱۰۵ ق. آ. د. مدنی را باید تنها ناظر به ولایت، قیمومت یا وصایت صغیر، مجنون و غیر رشید و همچنین نمایندگی اداره تصفیه از ورشکسته دانست. بنابراین ماده ۱۰۵ ق. آ. د. مدنی در مورد وکالت مرعی نخواهد بود.

۴- توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، موجب توقیف دادرسی نمی شود ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می دهد (ماده ۱۰۶ ق. آ. د. مدنی).

۵- توقیف دادرسی باید با صدور قرار توقیف دادرسی اعلام و در پرونده ضبط شود. این قرار لازم نیست که به شکل دادنامه در آید زیرا قابل شکایت نمی باشد و در نتیجه ابلاغ آن ضروری نمی باشد.

مطالب بیشتر  وظایف موسسه حقوقی در جلسه دادرسی
 اما باید به موجب اخطاریه به طرف مقابل ابلاغ شود که ادامه دادرسی حسب مورد مستلزم معرفی قائم مقام یا نماینده طرف است.

۶- فوت، حجر و زوال سمت در صورتی موجب توقیف دادرسی می شود که دادرسی شروع شده باشد و به مرحله صدور رأی قاطع نیز نرسیده باشد. بنابراین اگر در زمانی که سبب توقیف دادرسی به دادگاه اعلام می شود، دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه باید نسبت به صدور رأی اقدام کند زیرا دادرسی جریان ندارد تا توقیف شود.

ب- سایر موارد توقیف دادرسی:

۱- قرار اناطه (موضوع ماده ۱۹ ق. آ. د. مدنی)

۲- اعتراض ثالث (موضوع ماده ۴۲۳ ق. آ. د. مدنی)

۳- اعاده دادرسی (موضوع ماده ۴۳۴ ق. آ. د. مدنی)

۴- عدم تهیه وسیله اجرای قرار (موضوع ماده ۲۵۶ ق. آ. د. مدنی)

۵- پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر (موضوع ماده ۲۵۹ ق. آ. د. مدنی)

۶- موارد ناشی از تکلیف دادن تأمین (موضوع ماده ۱۰۹ ق. آ. د. مدنی و ماده ۱۴۷ ق. آ. د. مدنی).

۷- توقیف دادرسی ناشی از ارجاع دعوا به داوری (موضوع ماده ۴۹۰ ق. آ. د. مدنی).

 

در اینجا نکته ای که مشاور حقوقی بیان می دارد اینست که به موجب قانون در ماده ۱۰۵ ق. آ. د. مدنی فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد. در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی شود بلکه زایل می گردد مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق.

«« موسسه حقوقی آوا دارای مجرب ترین وکلا و چهار شعبه در چهار نقطه مجزا در شهر تهران مشغول به فعالیت می باشد و هم چنین مدافع از حقوق شهروندان است تا با احقاق حق در صورت وجود هرگونه مشکلاتی در هر زمینه ای از حقوق، حامی شما باشد.

برای حل سوالات و راهنمایی بیشتر میتوانید با مشاورین موسسه حقوقی ما (موسسه حقوقی آوا) تماس حال فرمائیید و از مشاوره حقوقی رایگان بهره مند شوید و یا برای مطالعه در خصوص مشکلات قانونی از سایت مجله موسسه حقوقی آوا استفاده نمائید.»».

 

 

 

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699