واکنش جامعه علیه جرم

 

مقدمه

کارشناسان موسسه حقوقی آوا در این مقاله قصد دارند شما را با تمامی موارد واکنش جامعه علیه جرم و بررسی قدم به قدم این بحث آشنا سازند تا در هنگام مواجهه با آنها ضمن رعایت این اصول، بطور آگاهانه قدم بردارید و با به کارگیری این موارد از ایجاد آن ها پیشگیری کنید بطوری که وجود هرگونه جرم در جامعه را ریشه کن سازیم. این موارد شامل: انواع واکنش های اجتماعی و تربیتی و اصول حاکم بر صورتهای گوناگون واکنش اجتماعی به تفصیل و بطور جامع مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

فهرست

۱-انواع واکنش های اجتماعی علیه جرم

الف. نظام یگانگی

ب. نظام دوگانگی

۲-گرایش حقوق کیفری ایران

۳-اصول حاکم بر صورتهای گوناگون واکنش اجتماعی

الف. رعایت اصل قانونی بودن

ب. رعایت اصل تساوی

ج. رعایت اصل شخصی بودن

د. رعایت کرامت انسانی

۴- مجازاتها

الف)انواع مجازاتها

ب)طبقه بندی مجازاتها

۵- اقدامات تأمینی و تربیتی

الف) طبقه بندی اقدامات تأمینی و تربیتی بر حسب شیوه های به کار رفته در قوانین جزایی

ب) طبقه بندی اقدامات تأمینی برحسب موضوع آن

 

واکنش جامعه علیه جرم
واکنش جامعه علیه جرم

 

۱-انواع واکنش های اجتماعی علیه جرم

الف. نظام یگانگی

ب. نظام دوگانگی

انواع واکنش های اجتماعی علیه جرم
انواع واکنش های اجتماعی علیه جرم

 

 

الف. نظام یگانگی:

یکی از انواع واکنش جامعه علیه جرم نظریه یگانگی یا نظام واحد مجازات ها می باشد که متذکر سیاست جنایی ناظر بر، یکپارچگی مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی است.

 با توجه بر موافقان این نظریه، تفکیک بین مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تا حد زیادی دشوار است. زیرا تدابیری وجود دارند که هر دو آن ها واجد خاصیت پیش گیرنده و…می باشند.

 بطور مثال ضبط و مصادره اموال در هر دو دسته مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی قرار می گیرند.

قانونگذار فرانسه در قانون مجازات جدید با حذف اصطلاح اقدامات تأمینی، هیچ گونه تفکیکی میان مجازات ها و اقدامات تأمینی قایل نشده ،بدین جهت نظام مجازات های واحد را ایجاد کرده اند.

 آن ها بر این باور هستند که با جمع آن دو ، مساله آزادی اراده و عدم آزادی اراده در ارتکاب جرم، تا حدودی فایده و اهمیت خود را از دست خواهد داد.

البته جمع آن دو با هم تحت یک نظام واحدی می تواند اشکال اجرای همزمان این دو نوع واکنش را در پی داشته باشد، زیرا اجرای آنها در آن واحد امکانپذیر نمی باشد.

 نظریه یگانگی توسط دکترین پوزیتیویسم و دفاع اجتماعی مورد پذیرش قرار گرفته است هم چنین مارک آنسل از طرفداران این نظام است.

 

ب. نظام دوگانگی:

 نوع دیگر عکس العمل های جامعه علیه جرم بصورت نظام دوگانگی یا نظام ثنویت مجازات ها می باشد.

اکثر نظام های کیفری گرایش بر این نظام دارند. زیرا اجرای مجازات بر مبنای تقصیر است در صورتی که در اقدامات تأمینی، بطور مستقل و جداگانه، مفهوم مسئولیت بدون تقصیر مطرح می باشد و عمدتأ در خصوص بیماران روانی، معتادان و صغار قابل اعمال است.

در نظام های کیفری که از دوگانگی مجازات ها و اقدامات تأمینی استفاده می شود، ممکن است سوالی پیش آید که چنان چه متهمی به مجازات و اقدامات تامینی به بیان دیگر به هر دو اینها محکوم شود نحوه اجرای این دو با هم به چه صورتی خواهد بود؟

آیا اول باید مجازات را اجرا کرد سپس اقدامات تأمینی یا برعکس؟

در پاسخ به این سوال نظام های کیفری دنیا راه حل های مختلفی را در نظر گرفته اند:

در حقوق فرانسه اصل بر آن است که در ابتدا مجازات ها اعمال شود و سپس اقدامات تأمینی صورت بگیرد.

تکته ای در این بحث مطرح می باشد اشکالی هست که ممکن است نوسط اجرای مجازات ، تأثیر بعدی اقدامات تأمینی را از جهت اصلاح و تربیت مجدد، فرد را دچار مشکل کند.

در حقوق انگلستان، ابتدا اقدامات تأمینی را اجرا می کنند و سپس بکارگیری مجازات را.

سوال؟

در صورتی که کسی در نتیجه تحمل اقدامات تأمینی اصلاح شود،چرا باید مجازات شود؟

در حقوق ایران مطابق مواد ۴ و ۷ قانون منسوخ اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ اجرای مجازات ها موخر بر اقدامات تأمینی می باشد.

 

 

 

۲-گرایش حقوق کیفری ایران:

دومین مورد ازواکنش جامعه علیه جرم بحث گرایش حقوق کیفری ایران می باشد که با توجه به مقررات ذکر شده در حقوق کیفری ایران تا به کنون بیان شده است، قانونگذار در ماده ۲  قانون مجازات اسلامی سابق، تنها به مجازات ها به اشاره کرده بود از اقدامات تأمینی موردی را در میان نیاورده بود ولی اینطور به نظر می رسید که قانونگذار از نظام دوگانگی دور شده و به سمت نظام یگانگی گرایش پیدا کرده است.

 

 در صورتی که از طرف دیگری قانونگذار در قانون مستقلی به نام اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ نظام دوگانگی مجازات و اقدام تأمینی را پذیرفته بود.!

 

در ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی جدید، قانونگذار با لغو قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ و پیش بینی دسته دیگری به عنوان «مجازات های اجتماعی جایگزین حبس» به سمت نظام یگانگی مجازات ها و اقدامات تأمینی نزدیک شده است.

 

حال می خواهیم بپردازیم به اصول و مقررات مشترکی که میان اشکال مختلف واکنش های اجتماعی برقرار می باشد.

 

اجرای مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی منوط بر مقررات مشترکی می باشند که تخطی و تجاوز از آن به هیچ وجه جایز نیست.

 

 به عبارت دیگر این مقررات موجب حفظ حقوق و آزادی های فردی و ضمانت حق کرامت انسانی می باشد که در قانون اساسی بسیار حاییز اهمیت است. زیرا، اجرای مجازات ها و اقدامات تأمینی مستلزم محدود کردن آزادی های فردی و تحمیل کردن سختی هایی می باشد که اگر از حدود ضرورت فراتر رود، خودش نوعی ظلم و تجاوز به حقوق دیگران محسوب می گردد.

 از میان مقرراتی که ضمانت گر حقوق متهمان و مظنونان مرتکب به جرم قلمداد می شود، به شرح ذیل، مورد پردازش قرار می گیرند.

 

گرایش حقوق کیفری ایران
گرایش حقوق کیفری ایران

 

 

 

 

۳- اصول حاکم بر صورتهای گوناگون واکنش اجتماعی

 

رعایت اصل قانونی بودن، رعایت اصل تساوی، رعایت اصل شخصی بودن، رعایت کرامت انسانی

 

اصول حاکم بر صورتهای گوناگون واکنش اجتماعی
اصول حاکم بر صورتهای گوناگون واکنش اجتماعی

 

 

 

الف. رعایت اصل قانونی بودن:

اصل قانونی بودن یکی از اصول حاکمه در هنگام اعمال برخورد های اجتماعی می باشد.

اصل قانونی بودن به همان میزان که در تعیین نوع جرم کاربرد دارد در تعیین نوع و میزان مجازات نیز معتبر می باشد. هر فردی علاوه بر این که باید آگاه باشد چه افعالی جرم است، باید از عواقب و نتایج اعمال این افعال نیز مطلع باشد.

 

 علم داشتن به چیستی و چگونگی اعمال مجازات ، شخص را به قبح و شدت کاری که در نظر دارد و از آن غافل است، آگاه می کند.

 

با در نظر گرفتن اصل فوق، به طور همگانی چه برای قانون گذار که مجازات هارا تعیین می کند و چه برای دادرس که تنها به موجب قانون مجاز می باشد تا حکم مجازات صادر کند و هم برای مجریان که مجازات مورد حکم را اجرا می کنند، تکالیفی را ایجاد کرده است.

 

 

۱-« مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی  باید به موجب قانونی  باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود.» (ماده ۱۰ق.م.ا).

۲- « به موجب اصل ۳۶ ق. اساسی  : « حکم به مجازات و اجرای  آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .» دادگاه مکلف است مستندات قانونی حکم را در دادنامه ذکر کند ( اصل ۱۶۶ ق. اساسی ) و گرنه حکم در مراجع  قضایی بالاتر  نقض خواهد شد و قاضی در محکمه انتظامی محکومیت خواهد یافت. ( م۹ ق.ت.د.ع.امصوب ۱۳۷۳ و م۵۷۵ق.م.ا).

۳- مجریان نیز اگر نیز اگر محکومی را سخت تر  از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کنند  یا مجازاتی کنند که مورد حکم نبوده است  خود به مجازات مقرر در قانون ( ماده ۵۷۹ق.م.ا) محکوم خواهند شد . نحوه ی اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی به موجب مقررات وآیین نامه های خاص تعیین شده و مجریان حکم تابع آن اند .

 

 

رعایت اصل قانونی بودن
رعایت اصل قانونی بودن

 

ب. رعایت اصل تساوی:

اصل تساوی مجازات ها در مورد مجرمینی می باشد که در شرایط مشابه ، مرتکب جرم مشابه شده اند و باید مجازات مشابه و متساوی برای آن ها تعیین گردد.

در مواردی نظیر اختلاف طبقاتی و امتیازات شخصی ، نژاد ، جنس ،مذهب ، مقام علمی ، شغل و ثروت نباید موجب اختلاف و تفاوت مجازات گردند.

 با این وجود قانون گذار در مواردی تفاوت در جنسیت ، مذهب  و… را از موارد تفاوت در مجازات افراد تعیین کرده و با استناد به ماده ۳۰۱ق.م.ا مسلمان با کشتن کافر قصاص نمی شود اما کافر با کشتن مسلمان قصاص می گردد ویا در قصاص عضو ،دیه زن و مرد مساوی است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث کامل برسد ، در آن صورت دیه زن نصف  دیه مرد می باشد.

 

مطالب بیشتر  جنون اقسام آن

 

رعایت اصل تساوی
رعایت اصل تساوی

 

 

ج. رعایت اصل شخصی بودن:

از دیگر ضوابط مشترک میان صورت های مختلف واکنش جامعه علیه جرم اصل شخصی بودن می باشد به موجب این اصل، عدل و انصاف اقتضاء می کند که مجازات بطور انحصاری مشمول شخص مجرم شده و به بستگان و  نزدیکان او سرایت نکند.

 

در جوامع بدوی و حتی در جوامع سده های گذشته مسئولیت فردی و اصل شخصی بودن مجازاتها مطرح  نبود و چنانچه کسی مرتکب جرم می شد ، کل اقوام واعضای خانواده در مقابل جرمی که دیگری انجام داده بود مسئولیت داشته و مجنی علیه یا اولیای دم درصدد از بین  بردن خانواده و فامیل قاتل بر می آمدند.

 

ولی رفته رفته با گذر زمان جهشی که در بنیاد های حقوق جزا اتفاق افتاد، مسئولیت جمعی و قبیله ای تا حد زیادی محدود شد و اجرای مجازات تحت قاعده برابری جرم انجام شده با کیفری که باید داده شود اعمال می شد و چشم با چشم و دندان با دندان مورد معاوضه قرار می گرفت و چون گاهی در عمل این معاوضه به مشکل  برخورد می کند دریافت غرامت جایگزین آن می شود.

 ولی امروزه چنانچه شخصی مرتکب جرمی شود، تنها اوست که باید کیفر جرم انجام داده اش را متحمل شود هم چنین لازم به ذکر می باشد که جلب و بازداشت و کیفر خانواده و بستگان او ممنوع است.

 

مطابق ماده ۲۹۲ ق.م.ا و مواد ۹۱ و۱۷۲ قانون کار و..  قانون گذار به ترتیب دیه قتل های خطای محض (ارتکاب یافته توسط کودکان و دیوانگان ویا غلطیدن در خواب) و هم چنین در مواردی دیه قتل عمدی  وغیر عمدی را (با احرازشرایطی) به عهده عاقله (بستگان ذکور نسبی جانی) و جنایات غیر عمدی ناشی از انجام کار را  به عهده کارفرما گذاشته است، این استثنائات در خصوص وضعیت خاص کودکان و دیوانگان و کارگران قابل دفاع می باشد اما در مورد قتل در خواب و یا قتل عمدی و غیر عمدی و… قابل دفاع به نظر نمی آید.

 

 

رعایت اصل شخصی بودن
رعایت اصل شخصی بودن

 

د. رعایت کرامت انسانی:

در بحث واکنش جامعه علیه جرم  می پردازیم به اصل رعایت کرامت انسانی. با اشاره بر اصل ۳۹ قانون اساسی:  « هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم  قانون دستگیر ، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده ، به هر صورت که باشد  ممنوع و موجب مجازات است .»

قوانین موضوعی نیز به دنبال قانون اساسی به حفظ کرامت و حیثیت متهمان و محکومان می پردازد .

 آیین دادرسی کیفری قواعد یک دادرسی عادلانه را پیش بینی کرده است به گونه ای که متهم از آغاز تا پایان دادرسی از اصول تضمینی کافی برخوردار باشد .

 بطور مثال: قانونگذار در همان مرحله بازپرسی ،اغفال یا اکراه و اجبار متهم را منع کرده است

 ( ماده  ۱۲۵ آ. د. ک ) . نهایتاً قانون اساسی شهادت و اقرار و سوگندی را که با شکنجه و اجبار کسب شده ، فاقد ارزش و اعتبار شناخته است ( اصل  ۳۸ )  همین قواعد در جریان دادرسی نیز حاکم است.

متهم تا زمانی که جرم  او در دادگاه صالح ثابت نشده بی گناه می باشد و انسان بی گناه شایسته هر گونه عزت و احترام است.

 

مطابق اصل ۳۵ ق.ا،«در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل اتخاذ نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن ها شرایط تعین وکیل فراهم گردد.»

به عبارت دیگر قانون گذار حق دفاع در محاکم  و برخورداری از وکیل را برای افراد در نظر گرفته است.

 

رعایت کرامت انسانی
رعایت کرامت انسانی

 

 

۴- مجازاتها:

مجازاتها دسته ی دیگری از موارد واکنش جامعه علیه جرم می باشد. ارتکاب جرم در اجتماع مستلزم عکس العمل و واکنشی می باشد. این عکس العمل همانطور که در ابتدای مقاله به آن ها اشاره شد، گاهی به صورت مجازات یعنی توأم با رنج و تعب بر بزه کار متحمل می شود و گاهی به صورت اقدامات تأمینی و تربیتی است.

 

مجازاتها
مجازاتها

الف. انواع مجازاتها:

 

انواع مجازاتها
انواع مجازاتها

از دیگر موارد واکنش اجتماع علیه جرم، مجازاتها می باشند که خود به چهار دسته تقسیم میشوند:

 ۱-حدود

 ۲- قصاص

 ۳- دیات

 ۴- تعزیر

  

۱-حدود :

حدود
حدود

 

برطبق ماده  ۱۵ق.م.ا « مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع مقدس تعیین شده است . » قانون مجازات اسلامی ( کتاب دوم – حدود) مجازات های زیررا از جهات حدود تعیین کرده است. (مواد ۲۱۷ تا ۲۸۸ ق.م.ا)

-کیفر اعدام: « اعدام و رجم و… ، شیوه های کیفر سالب نفس محسوب می شود که همان مجازات قتل محسوب می شوند. در جرایمی نظیر لواط و زنای محصنه و….. »

– صلب: بند ب ماده ۲۸۰ در خصوص محاربه.

-کیفرجلد یا تازیانه: (( در جرایمی مانند شرب مسکر و قذف و … )).

– کیفر قطع عضو: (( دست و پا، در سرقت حدی ومحاربه )).

– کیفرنفی بلد: « در محاربه ، زنا و قوادی مواد ۲۲۷ ۲۴۱ و ۲۸۲ ق م ا)).

-حبس ابد: بند پ ماده ۲۷۶ در سرقت حدی.

– جز یا تراشیدن سر: ماده ۲۲۷ در زنا.

 

بنابراین کیفرهای حدی بیشتر بدنی می باشند که از پیش، اندازه و مقدار و کیفیت آن تعیین شده است و قضات در کم و زیاد و تبدیل و اسقاط آن اختیاری از خود نخواهند داشت .

 

نکته ۱:در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است برابر اصل ۱۶۷ ق ا  عمل می شود.(۲۲۰ ق م ا). 

نکته ۲:در پاره ای موارد قانون گذار ، جرایم مستلزم حد ( گناه هایی مانند: ربا )که براساس منشاء فقهی مستلزم حد هستند را جزء جرایم تعزیری و مستوجب کیفر تعزیر دانسته است.(مواد ۵۹۵ قانون).

 

قصاص
قصاص

۲ـ قصاص :

قصاص در خصوص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس،اعضا و منافع می باشد که به شرح درج شده در کتاب سوم این قانون آمده است. ( ماده  ۱۶ ق. م.ا)

تنها قتل و جرح عمدی مستوجب قصاص می باشد.

بطور کلی جنایات شبه عمدی، خطای محض و جنایات ناشی از رانندگی و اسقاط عمدی جنین و یا هر نوع جنایات عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست منصرف از قصاص می باشد.

البته در استیفای قصاص ، مجنی علیه یا اولیای دم او باید شروطی را که در قانون مندرج شده است، ( اذن وی امر – موافقت تمامی اولیای دم در قصاص و.. ) را بپذیرند .

 

 

 ۳-دیات :

دیه در ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی این چنین تعریف شده :«دیه  اعم از مقدر و غیر مقدر ،مالی است که در شرع مقدس در مورد ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقررشده است.

دیه میزان ، مال معینی می باشد که در شرع مقدس به موجب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

دیات
دیات

 (ماده۴۴۸ همان قانون) مقرر می دارد: مالی را که به عوض جنایت بر عضو می پردازند و مقدار آن در شرع معین نشده است، ارش یا حکومت می گویند.

 ارش

دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند.

 مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد، مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

قانون گذار با استفاده از لفظ مال در تعریف دیه به ماهیت دین بودن دیه توجه و آن را صرفاً مالی دانسته که شارع برای جنایت تعیین نموده  است. بنابراین چنان چه  محکوم  علیه فوت شود دیه ساقط نشده و از و از اموال او  استیفاء می شود .

بطوری که اگر دیه مجازات بود با فوت محکوم علیه اجرای مجازات ساقط می شد. مع هذا دیه از امتیازاتی که برای مجازات شناخته شده نیز برخوردار است. در خواست ضرر و زیان  ناشی از جرم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است وی در مورد دیه، هر گاه شاکی مطالبه دیه نماید هزینه دادرسی از وی  مطالبه نمی شود. 

 به طور کلی تنها تقدیم شکایت و درخواست مطالبه دیه برای صدور حکم به پرداخت دیه کافی است و مطالبه دیه مستلزم تقدیم دادخواست و الصادق تمبر قانونی برای هزینه دادرسی نیست .

 

دیات
دیات

۴-  تعزیر :

 استناد بر ماده ۱۸ ق .م .ا تعزیر ،مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نبوده و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی (مانند: ارتشاء،کلاهبرداری، افترا، توهین و…که ریشه فقهی دارند) یا نقض مقررات حکومتی (مانند: تخلف از مقررات رانندگی ، جرایم علیه محیط زیست و … که در زمان شارع مقدس وجود نداشته و برحسب زمان و مکان به موجب قوانین حکومتی پدید آمده است. تعیین و اعمال می گردد.

 

تعزیر
تعزیر

نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون خواهد بود.

 دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار خواهد داد.

 

مطالب بیشتر  بررسی انواع ایراداتی که خوانده می تواند به دعوای خواهان وارد نماید

 

ب) طبقه بندی مجازاتها:

۱- مجازات های اصلی

۲- مجازات های تکمیلی (تتمیمی)

۳- مجازات های تبعی

 

مجازات های اصلی: مجازات اصلی در حقوق تمامی جوامع ، من جمله حقوق ایران ،ابزار اساسی عکس العمل کیفری می باشد که ممکن است به تنهایی یا همراه با مجازات های تکمیلی یا تتمیمی مورد حکم واقع شود.

در واقع مجازات اصلی به مجازاتی گفته می شود که قانونگذار برای جرم معینی پیش بینی نموده و مستقیماً مورد حکم قرار می گیرد .

مجازات های اصلی
مجازات های اصلی

این مجازات ضمانت اجرای خاص اوامر و نواهی قانون جزایی است و اجرای آن مستلزم  صدور حکم قطعی دادگاه است که ضمن آن ، مجازات از نظر نوع و مقدار و مدت، تعیین شده باشد .

 امکان دارد قانون گذار برای جرمی ، یک مجازات اصلی تعیین نموده باشد.

( به عنوان مثال: ماده ۵۰۲ ق.م.ا جرایم جاسوسی ، یک تا پنج سال حبس ) دادگاه پس از احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم ، بزهکار را به مجازات اصلی محکوم می نماید.

ممکن است مقنن مجازات های اصلی متعددی برای جرمی پیش بینی کرده باشد ، که در این صورت چند حالت پیش می آید:

گاهی دادگاه متعهد شده است همه مجازات ها را در نظر بگیرد.

 (به عنوان مثال: ماده ۶۱۸  ق.م.ا جرم سلب آسایش عمومی ، از سه ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق ).

 گاهی اوقات دادگاه در انتخاب همه یا یک یا دو مجازات مخیر شده است.

 

 (به عنوان مثال: ماده ۶۴۰ ق.م.ا ، جرم  جریحه دار کردن عفت و اخلاق  عمومی ، سه ماه تا یک سال حبس و از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی و تا ۷۴ ضربه  شلاق  یا به یک یادو مجازات مذکور ) هم چنین کیفرهای مندرج در ماده ۱۹۰ و ماده  ۶ق.م.ا از مجازاتهای اصلی متعدد می باشند که دادگاه درانتخاب یکی از مجازاتهای مقرر در قانون بالا اشاره ،پس از احراز  وقوع جرم و انتساب آن به متهم مخیراست .

ب- مجازات های تکمیلی ( تتمیمی ) :

 

مجازات های تکمیلی
مجازات های تکمیلی

مجازات های تکمیلی به مجازات هایی گفته می شود که به مجازات اصلی اضافه می شود و علاوه بر این که باید در دادنامه ذکر گردد ، هیچوقت به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرد ، زیرا مجازات های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کند.  جواز  صدور حکم محکومیت به مجازات تکمیلی و انواع آن در ماده  ۲۳ ق.م.ا به این شرح آمده است  ؛

دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه شش محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید:

۱-اقامت اجباری در محل معین،(مستلزم همکاری شورای امنیت کشور و وزارت دادگستری است).

۲- منع از اقامت در محل یا محلهای معین، (مستلزم همکاری نیروهای انتظامی است).

۳- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، (که مستلزم لغو جواز کار یا پروانه کسب، حرفه یا کار و به شرطی است که جرم به سبب اشتغال به شغل، کسب، حرفه یا کار ارتکاب یافته یا وقوع آن را تسهیل کرده باشد ماده ۳۰ ق م ا.).

۴-انفصال از خدمات دولتی و عمومی.

۵ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، ( مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت ازدرخواست مجدد استماده۳۱ ق م ا.).

۶ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی، (مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری وممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است ماده۳۲ ق م ا.).

۷منع از حمل سلاح، (مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح خواهد بود.ماده۳۳ ق م ا).

۸منع از خروج اتباع ایران از کشور، مستلزم ابطال گذرنامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.ماده۳۴ ق .م ا).

۹-اخراج بیگانگان از کشور، اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات و با حکم دادگاه انجام می شود ماده ۳۵ ق م ا.

۱۰- الزام به خدمات عمومی.

۱۱-منع از عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی یا اجتماعی.

۱۲-توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسهای که در ارتکاب جرم دخالت داشته است.

۱۳-الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین.

۱۴-الزام به تحصیل.

۱۵-انتشار حکم محکومیت قطعی، انجام می شود.

توضیحآ انتشار حکم محکومیت قطعی درجرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض، یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت انجام میشود.

حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی منتشر می شود:

١ _رشاء و ارتشاء

٢ _اختلاس

٣ _اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

۴ _مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

۵ _تبانی در معاملات خارجی

۶ _أخذ پورسانت در معاملات خارجی

٧ _تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت

٨ _جرائم گمرکی

٩ _قاچاق کالا

١٠ _جرائم مالیاتی

١١ _پولشویی

١٢ _اخلال در نظام اقتصادی کشور

١٣ _ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

 

ج- مجازات های تبعی :

دسته دیگری از مجازات ها، مجازات های تبعی است.مجازات ها که یکی از واکنش جامعه علیه جرم می باشند خود بر چند دسته قابل تفکیک بوده اند که اکنون می پردازیم به مجازات های تبعی.

مجازات تبعی از آثار مرتب بر محکومیت جزایی می باشد و هیچ گاه در حکم دادگاه قید نمی شود . 

 

مجازات های تبعی
مجازات های تبعی

قانون گذار ، گاهی اوقات علاوه بر مجازات هایی که برای اعمال مجرمانه پیش بینی کرده است با توجه به نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن ، مجازات دیگری نیز تعیین  کرده است. این مجازات اضافی را مجازات تبعی می نامند، که اصولأ بدون این که نیازی به ذکر آن در حکم دادگاه توسط مرجع قضایی باشد ، به خودی خود ، به حکم قانون و به تبع مجازات اصلی ، محکوم  علیه باید آن را تحمل کند.

(نکته: برابر با ماده ۸۷ ق م ا دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال باشد همان طور که گفته شد محرومیت از حقوق اجتماعی به تبع حکم اصلی صادر می شود، اما ممکن است استثنائأ به طور مستقل نیز مورد حکم قرار بگیرد مانند محرومیت موقت یا دایم از عضویت شوراهای اسلامی. ( ماده ۲۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ ). محرومیت ابدی از شغل وکالت ( ماده ۴۱ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ ).)

مجازات های تبعی  عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی می باشند که قانون گذار آن را به مدت معینی محدود کرده که پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده، از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

محرومیت از حقوق  اجتماعی
محرومیت از حقوق  اجتماعی

۱- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراء حکم اصلی،

۲- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش ازنصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار،

۳-دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.

– در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن درگواهی های صادرشده از مراجع ذیربط منعکس نخواهد شد، مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجراء مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع میشود.

در آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع میشود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجراء حکم نیزاز حقوق اجتماعی محروم خواهد بود.

حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

١ داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی وشوراهای اسلامی شهر و روستا.

٢ عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور.

٣ تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور، ریاست دیوان عدالت اداری.

۴ عضویت در انجمنها، شوراها، احزاب و جمعیتهایی که اعضاء آن به موجب قانون یا با رأی مردم انتخاب می شوند.

۵ عضویت در هیأتهای منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف.

۶ اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی.

٧ استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیما، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأموربه خدمات عمومی و آن دسته از دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است.

٨ اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمیو ازدواج و طلاق و دفتریاری.

٩ انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام.

١٠ _ انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی.

١١ _ استفاده از نشانهای دولتی و عناوین افتخاری.

١٢ _ تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی.

یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.

 

مطالب بیشتر  رمز دوم یکبار مصرف [رمز پویا]

۵- اقدامات تأمینی و تربیتی:

اقدامات تأمینی و تربیتی
اقدامات تأمینی و تربیتی

اقدامات تأمینی:

آخرین مورد از موارد واکنش جامعه علیه جرم اقدامات تأمینی می باشد که این نوع برخورد جامعه به طرقی قابل اعمال است.

اقدامات تأمینی عبارت است: از تدابیری که برای مقابله با حالت خطرناک بزه کار به موجب حکم دادگاه اتخاذ می شود.

 این تدابیر در نظام کیفری کشور ما جایگاه مشخصی ندارد. زیرا عنوان اقدام تأمینی در فقه ناشناخته است و به این دلیل قانون گذار اسلامی همواره در پذیرفتن آن تردید داشته است .

با این حال پاره ای از این تدابیر در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. هم چنین حقوق دانان معیارهایی برای طبقه بندی اقدامات تأمینی شناخته اند که به موجب آن اقدامات مذکور به طبقاتی تقسیم می شوند که در ذیل  به تعدادی از آنها اشاره می کنیم .

اقدامات تأمینی و تربیتی
اقدامات تأمینی و تربیتی

الف ) طبقه بندی اقدامات تأمینی بر حسب شیوه های به کار رفته در قوانین جزایی :

رسیدن به هدف های اقدامات تأمینی یعنی پیش گیری با به کار گرفتن شیوه ها و ابزارهای گوناگون و گاه تلفیق آن ها با هم میسّر می گردد.

این شیوه ها را می توان به این شرح توصیف کرد و از یکدیگر باز شناخت :

۱-اقدامات حمایتی :

 یعنی بزه کاران همان قدر که نیاز به تربیت دارند به حمایت های انسانی و اخلاقی نیز نیازمندند. حمایت های مذکور بیش از هر جا در محیط خانواده که پیوندهای عاطفی هم چنان استحکامی دارد مقدور است. از این رو، « تسلیم اطفال بزه کار به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل » (بند الف ماده ۸۸ ق م ا) یکی از اقدامات حمایتی مؤثر به شمار می رود .

اقدامات حمایتی
اقدامات حمایتی

۲- اقدامات تربیتی :

 یکی از اقدامات تربیتی رایج نگاه داری اطفال بزه کار در کانون اصلاح و تربیت است . اقدام مذکور شامل آموزش و پرورش طفل در محیط کانون و گاه در محیط باز یعنی خارج از کانون توأم با نظارت است.

 بخشی از دستورهای دادگاه مانند: اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی در ضمن تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط. اعزام گروه دیگری از بزه کاران مانند ولگردان و متکدّیان به کارگاه های کشاورزی و یا صنعتی به منظور فراگیری حرفه و فن و کارآموزی نمونه ای از اقدامات تربیتی است.

 (بند الف ، ح ماده ۴۳ ق م ا ناظر به مراقبت دوره ای ماده ۸۳ و ۸۴ و و نیز بند۲ تبصره ماده ۸۸ ق م ا مانند حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص، گذراندن دوره یا دورههای خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دورههای تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.)

اقدامات تربیتی
اقدامات تربیتی

در ماده ۸۴ همان قانون، خدمات عمومی رایگان به عنوان کیفر جایگزین حبس در نظر گرفته شده که نوعآ اقدام تأمینی و تربیتی است ،در تعریف آن آمده است:

خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح… مورد حکم واقع و تحت نظارت قاضی اجراء احکام اجرای  می گردد :

 

-درجرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن ها سه ماه حبس است خدمات عمومی تا ۲۷۰ ساعت.

 

-در جرایمی که مجازات  قانونی آن ها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرایمی که نوع و میزان تعزیر آن ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است خدمات عمومی ۲۷۰ تا ۵۴۰ ساعت.

 

-در جرایمی که مجازات قانونی آن ها بیش از یک سال است خدمات عمومی ۵۴۰ تا ۱۰۸۰ ساعت.

 

-در جرایم غیرعمدی که مجازات قانونی آن ها بیش از یک سال است خدمات عمومی ۱۰۸۰ تا ۲۱۶۰ ساعت .

 

ساعات ارائه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نخواهد بود. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم باشد. دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در…..حکم دهد.

در ماده ۸۹ همان قانون ، خدمات عمومی رایگان با حصول شرایطی برای نوجوانان بزهکار پیش بینی شده است.

 

۳- اقدامات درمانی : 

اقدامات درمانی
اقدامات درمانی

نگاه داری و درمان دیوانه گان در تیمارستان مجرمین ( ماده ۱۵۰ ق م ا ) و یا نگاهداری بزه کاران معتاد به موادّ مخدر و یا الکل (بند پ ماده ۴۳ ناظر به ماده۸۳ و ۸۴ ق م ا مراقبت دوره ای و یا تعویق مراقبتی). از دیگر اقدامات درمانی، دستور دادگاه مبنی بر مراجعۀ محکوم علیه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود در ضمن تعلیق اجرای محکومیت او است ( بند۱و۳ تبصره ماده۸۸ ق م ا ) .

 

۴ـ اقدامات مراقبتی : 

گاه قانون گذار حسن اجرای اقدام تأمینی را در گرو مراقبت از بزه کار ممکن می داند . از این رو، بزه کار را به انحای گوناگون موظف می سازد به این مراقبت تن در دهد .

 

اقدامات مراقبتی
اقدامات مراقبتی

مثال -بند های ب ، پ ،ث ،ج،چ ماده ۴۳ ق م ا ناظر به ماده ۸۳ و ۸۴ ق م ا مراقبت دوره ای و یا تعویق مراقبتی .و بندهای ۴ و ۵ ماده ۸۸ و تبصره ۲ ماده ۸۹ ق م ا (اقامت نوجوان بزهکار در منزل).

 

 

در ماده ۸۳ مقرر بیان می دارد:

« دوره مراقبت دورهای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورات مندرج در تعویق مراقبتی … محکوم می گردد…»

 

مثال -محکومان به اقامت اجباری که به محل اقامت اجباری می روند باید ورود خود را، به مقام های انتظامی محل اقامت اطلاع دهند ( ماده ۲ آیین نامه طراز اجرای حکم محکومیت به اقامت اجباری موضوع تبصره ۲ قانون حفظ امنیت مصوب ۱۳۵۰ )

 

مثال- محکومانی که اجرای مجازات های آنها تعلیق یافته، باید بنابه دستور دادگاه خود را در مدتهای معیّن به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند معرفی نماید هم چنین معرفی نوبتی به مراکزی که دادگاه تعیین می کند در مدت آزادی مشروط. (مده۴۱ و ۴۲ و ۵۰ و۶۰ ق م ا)

۵ـ اقدامات بازدارنده : 

این اقدامات عموماً برای اجتناب از تقریب و تألیف عناصر جرم زا اعم از درونی یا بیرونی اتخاذ می گردد. ضبط بعض اشیاء خطرناک و یا معدوم نمودن بعض مواد زیان بار را می توان در این طبقه از اقدامات تأمینی قرار داد. پاره ای از ممنوعیت ها مانند خودداری از معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص می دهد(بند ۴ و ۵ تبصره م۸۸ ق م ا  ).

اقدامات بازدارنده
اقدامات بازدارنده

ب ) طبقه بندی اقدامات تأمینی بر حسب موضوع آن :

۱-اقدامات تأمینی بدنی : 

اقدامات درمانی که گاه مستلزم تجویز دارو و یا بعض مداخله های پزشکی است ، با هدف اعاده سلامت بزه کار صورت می گیرد . درمان بزه کاران دیوانه و یا ترک دادن معتادان به مواد مخدر از این نمونه است .

 

اقدامات تأمینی بدنی
اقدامات تأمینی بدنی

متأسفانه در نظام حقوقی کشور ما ضمانت های کافی در اجرای این قبیل اقدامات تأمینی همانند: اجرای مجازات برای حفظ حقوق بزه کاران وجود ندارد و اساساً رابطه بین بزه کار بیمار و نیازمند درمان و پزشک معالج او نمی باشد.  

 

۲- اقدامات تأمینی سالب و محدود کننده آزادی :

 

اقدامات تأمینی سالب و محدود کننده آزادی
اقدامات تأمینی سالب و محدود کننده آزادی

حفظ و نگه داری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین، نگاه داری مجرمین به عادت در تبعیدگاه، نگاهداری مجرمین بی کار و ولگرد در کارگاه های کشاورزی و صنعتی، نگاه داری مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدر ـ نگاه داری اطفال در کانون اصلاح و تربیت. (مستند به بندهای الف ماده ۴۲ و بند ب و ح ماده ۴۳ و مواد ۸۹ و ۱۵۰ ق م ا).

 

۳ـ اقدامات تأمینی مالی :

 مهمترین اقدامات تأمینی مالی،بند ت ماده ۴۳ ق م ا و یا ضبط اشیاء،بستن مؤسسه و …..است.

 

اقدامات تأمینی مالی
اقدامات تأمینی مالی
در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699