چگونگی تعیین مجازات در جرم واحد

مقدمه

در تعیین مجازات برای یک جرم واحد فاکتورهایی مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت مواردی از قبیل علل معاف کننده مجازات، علل تخفیف دهنده مجازات و همچنین علل تشدید کننده مجازات ها که هر کدام زیر شاخه هایی دارند که در این مقاله هر یک از موارد فوق قدم به قدم به طور جامع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

 

 

چگونگی تعیین مجازات برای یک جرم واحد
چگونگی تعیین مجازات برای یک جرم واحد

 

فهرست

۱-علل معاف کننده مجازات:

الف:عذرهای معاف کننده

ب:معافیت قضایی

۲-علل تخفیف دهنده مجازات ها:

الف:معاذیرتخفیف دهنده 

ب:کیفیات مخففه

ج:کیفیات مبدل

۳-علل تشدیدکننده مجازات ها:

الف:کیفیات مشدده عینی

ب:کیفیات مشدده شخصی

 

 

معاف کننده مجازات ها
معاف کننده مجازات ها

 

 

الف:عذرهای معاف کننده:

در بحث چگونگی تعیین مجازات در یک جرم واحد به عذرهای معافیت از کیفر میپردازیم به طور کلی تنها به وخامت و خطرناکی جرم بستگی ندارد بلکه ارتباط به سیاست کیفری بعضی از امور که با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از کیفر تقارن دارد به شمار خواهد آمد. بدین جهت یک دستور کلی و مشخص در این زمینه وجود ندارد که ارتباط به همه جرائم داشته باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاصی با توجه به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان عذرهای معاف کننده از جزا شناخته شده است.

ممکن است این سؤال به ذهن متبادر شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به این خاطر فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف خواهد شد.

حال در اینجا برای روشن شدن مفهوم سیاست کیفری به تعریف کلی از آن بپردازیم:

سیاست کیفری عبارت است از روشهای اتخاذ شده به هنگام اجرای قوانین و مقررات جزایی و کیفرها توسط مراجع اجرائی و قضائی می باشد به نوعی که اعمال کیفر را با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا منطبق نماید.

به عبارتی دیگر در چگونگی تعیین مجازات در یک جرم واحد با سیاست کیفری مواجه میشویم این به این معنی است که مجموع روشهایی که بعد از شناسایی دلایل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای بکارگیری سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول و قواعد صحیح علمی بررسی شود و سپس روشهای مبارزه با آن مطرح شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی برقرار شود. در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی به جای نخواهد گذاشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده خواهد شد و همچنین افراد دیگر را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد کرد.

 

 

جرم شناسی
جرم شناسی

 

از این جهت سیاست کیفری را برخی از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید به این نکته پی برد که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی …….) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و همچنین کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی بدهند، وبر طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن و کاربلد باید قانون وضع شود تا در این راستا با توجه به این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی عذرهای قانونی معاف کننده تقاص را می توان به ۴ دسته اصلی تقسیم نمود:

۱- مبتنی بودن عذرهای قانونی بر تسهیل کشف جرم:

 مورد اول از چگونگی تعیین مجازات در یک جرم واحد در ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی آمده است : « هر کسی داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشف اقدام می کنند، بوده و یا ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاص را که در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأموران دولتی همکاری مؤثری را به عمل آورد و از جزا معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد».

 

 

جرایم رایانه ای علیه امنیت کشور
جرایم رایانه ای علیه امنیت کشور

 

دومین مورد از چگونگی تعیین مجازات در یک جرم واحد بر طبق مقررات ماده ۵۲۱ این طور بیان شده است که: هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد ۵۱۸ و ۵۱۹و ۵۲۰ که مربوط به تهیه و تزویج سکته قلب است می شوند قبل از کشف قبضه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع کنند یا درحین تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند و یا همچنین مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمائی نمایند.

با توجه به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و همچنین با تشخیص دادگاه در جزای آنان تخفیف متناسب داده خواهد شد و حسب مورد از حبس معاف خواهند شد مگر اینکه احراز شود که قبل از دستگیری توبه کرده باشند که در این صورت است که از کلیه مجازات های مذکور معاف خواهند شد.

آخرین مورد از چگونگی تعیین مجازات در یک جرم واحد این خواهد بود که افرادی که مرتکب جرائم جعل و تزویر مندرج در مواد ۵۲۳ الی ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی شده اند هرگاه پیش از تعقیب به دولت اطلاع بدهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا پس از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم کنند حسب مورد در مجازات این افراد تخفیف داده خواهد شد و یا از عقوبت معاف خواهند شد.

۲-قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات با توجه به میزان خسارت:

در بحث چگونگی تعیین مجازات در یک جرم واحد در بخش عذرهای معاف کننده میرسیم به مقررات بند (ب) و(د) ماده ۲۰۹ که آمده است که: اگر کسی به عنف تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با برباید یا مخفی کند و یا اینکه شخصا یا به وسیله دیگری زنی را که بیش از ۱۵ سال داشته و به سن ۱۸ تمام نرسیده با رضایت او برای ازدواج با او برباید مخفی کند به مجازات محکوم خواهد شد. حال اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج به عمل آمده باشد، دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد. مگر اینکه مطابق مقررات ازدواج قبل تعقیب باشد که در این صورت به جزای مقرر در آن قانون محکوم می شود ».

 

 

ازدواج
ازدواج

 

این قبیل معاف شدن از قانون مجازات اسلامی برداشته شده است و آدم ربائی به هر قصد و نیتی که باشد حتی بعد از وقوع جرم دختر راضی به ازدواج با شخص رباینده باشد عمل جرم محسوب شده و قابل تادیب خواهد بود.

حال ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد که: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورتی که ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد».

 

مطالب بیشتر  تعدد جرم

 

 

آدم ربایی
آدم ربایی

 

۳- توبه:

حال میپردازیم به بحث توبه که سومین مورد در عذرهای معاف کننده در مبحث کلی چگونگی تعیین مجازات در یک جرم واحد که طبق تعاریفی که از توبه گفته شده توبه عبارت است از : « بازگشت از گناه و پشیمان شدن از نافرمانی خدا». با این علم که در گذشته ۱-نافرمانی از خدا نموده است. ۲-پشیمان شدن از آنان. ۳-تصمیم به ترک آن در آینده و جبران گذشته. (شماره های ۱و۲و۳ ارکان اصلی توبه به شمار می آیند).

از جمیع احکام موجود می توان چنین استنباط کرد که توبه در جرائم مستلزم حد تحت شرایطی مطرح میشود و باعث سقوط کیفر میشود. در جرائم تعزیری نیز همچنین می توان عملا وقتی متهمی نزد قاضی اظهار ندامت و پشیمانی و توبه کرد آن را مشمول تخفیف و تبدیل مجازات و تعلیق کیفر بر حسب مورد قرار داد. در واقع دادگاه باید در جهت گرفتن یک سیاست کیفری مناسب به موقعیت و آثار کیفر و مصلحت اجتماعی توجه کند.

خداوند تبارک و تعالی در سوره نساء به مسأله توبه و عفو و بخشش از گناه و فحشا به عنوان یکی از مهمترین جرائم علیه عفت عمومی اشاره نموده است و بیان میدارد که : « اگر آنها به راستی توبه کنند و خود را اصلاح نمایند و به جبران گذشته بپردازند،ازمجازات آنها صرف نظر کنید زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است». و همچنین خداوند می فرماید : « همانا خداوند آنان را که پیوسته به درگاهش توبه و انابه کنند و هم پاکیزگان دور از هر آلایش را دوست می دارد».

توبه و اصلاح در صورتی صحیح خواهد بودکه پیش از ثبوت جرم در دادگاه ( و اقامه شهود) و صدور انجام پذیرفته باشد. بنابراین توبه پس از صدور حکم بلا اثر بوده و حکم کیفری قابل اجرا خواهد بود.

 

 

عدالت معنوی
عدالت معنوی

ب: مصونیت قضایی:

مبحث بعدی در چگونگی تعیین مجازات در یک جرم واحد در بخش عذرهای معاف کننده میرسیم به مصونیت قضایی که در این بخش به تحلیل این موضوع میپردازیم.معافیت قضایی یکی از انواع معافیت قانونی و سبب‌های معافیت از مجازات به شمار می آید که بر طبق آن تمامی گفته‌ها و نوشته‌های افراد در مراجع قضایی که در جهت اثبات حقانیت یا دفاع از خود یا دیگری یا تلاش برای کشف حقیقت ارائه می‌شوند معاف از تعقیب و سزا است.

چنانچه اگر این رفتارها جرم محسوب شوند، قابل رسیدگی و کیفر نخواهند بود. برای نمونه اگر کسی عمل مجرمانه‌ای را در دادگاه مرتکب شود؛ مثلاً شخص دیگری را به ارتکاب جرم متهم کند یا مطالبی توهین آمیز اظهار کند به این عنوان نمی‌توان وی را مورد تعقیب قرار دادبه شرط اینکه این افعال در ارتباط با موضوع دادگاه و ماهیت دعوا وهمچنین بدون تعمد برای انجام جرم باشد .

اساس و مبنای وضع این معافیت آسان تر شدن فرایند دادرسی و فراهم کردن امکان حصول واقع و تکمیل علم برای دادرس خواهد بود که برای فراهم‌ کردن آن بایستی آزادی و امنیت حاضران در دادگاه در ارائه وهمچنین نظرات و مشاهدات خود تضمین شود. این معافیت شامل تمامی اصحاب دعوا، کارشناسان و شاهدان می‌شود که بعضی از حقوق‌دانان معتقدند بایستی وکلای دادگستری را نیز مشمول این مصونیت دانست.

واژه ی معافیت قضایی گاه در اشاره به انواع دیگر مصونیت مانند مصونیت از تعرض قضات که بر اساس آن قضات تا زمان سلب مصونیت توسط دادگاه انتظامی قضات از تعقیب کیفری معاف خواهند بود یا تمامی انواع مصونیت قانونی نیز استفاده خواهد شد.

 

 

معاذیر تخفیف دهنده
معاذیر تخفیف دهنده

 

 

۲-علل تخفیف دهنده مجازات ها

الف: معاذیر تخفیف دهنده:

دومین بخش در بحث چگونگی تعیین مجازات در یک جرم واحد در قسمت علل تخفیف دهنده های مجازات باید مورد بررسی قرار گیرد طی عنوان معاذیر تخفیف دهنده خواهد بود که اولین مورد آن عذر همکاری میباشد:

۱-عذرهمکاری:

طبق ماده ی۵۲۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که بیان میدارد: هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور درمواد ۵۱۸ و ۵۱۹ و ۵۲۰ میشوند قبل ازکشف قضیه مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه ی اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند.

بنا به پیشنهاد رئیس حوزه ی قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در عقوبت آنان تخفیف مناسب داده میشود و حسب مورد از مجازات حبس معاف میشوند مگر آنکه احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که در این صورت از کلیه ی مجازات های مذکور معاف خواهند شد.

 

 

همکاری و تخفیف مجازات
همکاری و تخفیف مجازات

۲-عذر ترک جرم:

 طبق ماده ۵۸۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که گفته میشود: اگر مرتکب یا معاون قبل از آنکه تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که شخص مزبور را زیاده از پنچ روز توقیف نکرده باشد کیفر اوحبس از ۲ تا ۶ ماه خواهد بود.

۳-عذر خانوادگی:

ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در این خصوص میگوید: هر کس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم ازمحاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادله ی جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله ی جعلی ابراز کند حسب مورد به ۱ تا ۳ سال حبس محکوم خواهد شد.

۴-عذر ندامت:

ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اینطور بیان میدارد که: هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده باوجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر تادیب مذکور در مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ و ۷۱۶ محکوم خواهد شد . دادگاه نمیتواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.

 

مطالب بیشتر  واکنش جامعه علیه جرم

 

معاف کننده مجازات ها
معاف کننده مجازات ها

 

۳-علل تخفیف کننده مجازات ها:

 ب: کیفیات مخففه:

دومین بخش در بحث چگونگی تعیین مجازات در یک جرم واحد در قسمت علل تخفیف دهنده های مجازات که باید مورد بررسی قرار گیرد طی عنوان کیفیات مخففه خواهد بود که اولین مورد آن گذشت شاکی یا مدعی خصوصی میباشد:

۱-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی :

در برخی از جرائم اصولا با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی تعقیب از جرم ادامه پیدا نمیکند. جرائم که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرایی حکم موقوف خواهد شد که گذشت باید منجز بوده باشد و به گذشت مشروط و معلق و ترتیب اثر داده نخواهد شد و همچنین عدول از گذشت قابل قبول نیست هر چند که گذشت در مرجع انتظامی صورت انتظامی صورت گرفته باشد.

 

گذشت شاکی خصوصی
گذشت شاکی خصوصی

 

 

۲-اظهارات و راهنمایی های مهتم :

در بعضی مواقع اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم به دست آمده می تواند موثر واقع شود. به طور یقین اگر متهم رفتاری از خود نشان دهد که حالت خطرناک او برای دادگاه محرز نشود و مسائلی مطرح شود که در شناخت شرکاء و معاونین جرم موثر بوده باشد و یا عنوان این مسائل تاثیر در کشف اشیایی که از جرم به دست آمده باشد می تواند موثر دانسته باشد از موارد کیفیات مخففه خواهد بود.

۳-اوضاع و احوال خاص :

اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن عوامل مرتکب جرم شده است به طور مثال رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمدانه شده ولی این امر مانع از این نخواهد بود که اگر دادرس دادگاه با سایر عوامل بزه رای داخلی یا خارجی مواجه شد آن عوامل را موثر در تعیین میزان تقاص به شمار نیاورد.

۴-اعلام متهم قبل از تعقیب :

اعلام متهم پیش از تعقیب یا اقرار در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم بوده باشدکه در اینجا باید خاطر نشان کرد که عبارت اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد. منظور از اقرار اقرای است که در دادگاه صورت گرفته باشد و با رعایت شرایط انجام پذیرد و اقراری که در نزد قاضی تحقیق و یا مامورین نیروی انتظامی صورت بگیرد زمانی می توان اقرار تلقی کرد که حتما تحت نظارت دادگاه صورت گرفته باشد.

۵-وضع خاص متهم :

منظور مقنن از وضع خاص متهم موقعیت فرد در جامعه و همچنین شرایط خاص زندگی او و شغل و وضعیت اجتماعی متهم می باشد و منظور از سابقه متهم همان سابقه محکومیت او به شمار می رود اعم از اینکه موثر باشد یا نباشد.

۶-اقدامات متهم :

اقدامات یا تلاش متهم به جهت تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن و زیان وارد شده به مجنی علیه را پرداخت نماید ، میتواند از کیفیات مخفه به حساب آورد و باعث تخفیف کیفر خواهد شد.

ج:کیفیات مبدل:

آخرین مبحث از علل تخفیف دهنده مجازات ها در چگونگی تعیین مجازات در یک جرم واحد کیفیات مبدل است که باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.کیفیات مبدل در دادگاه‌های نظامی ‌منحصر به موارد شش‌گانه که در مبحث بالا گفته شد نیست؛ به موجب ماده ۳ قانون جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۷۱ دادگاه های نظامی‌نیز می‌توانند با توجه به مراتب جرم، امکانات خاطی یا سایر اوضاع و احوال مجازات‌های قانونی را به مجازاتهای تعزیری دیگری تبدیل نمایند اما بیشتر حقوقدانان جهات مبدله را در ماده‌ی ۲۲ قانون مجازات اسلامی انحصاری می‌دانند و بر این اعتقاد هستند که دادگاه حق ندارد موارد مشابه دیگری را به‌عنوان کیفیات مبدله بپذیرد و به همین جهت ماده‌ی ۲۲ را از ماده‌ی ۳۵ سابق شدیدتر به شمار می آورند.

 

۳-علل تشدید کننده مجازات ها

 

الف: کیفیات مشدده عینی:

در چگونگی تعیین مجازات در یک جرم واحد به علل تشدید کننده مجازات ها بر خورد میکنم که این خود به دو بخش کیفیات مشدده عینی و کیفیات مشدده شخصی تقسیم خواهد شد.جهات عینی کیفیاتی هستند که در یک جرم به خصوصی وجود داشته باشد و همین عوامل باعث شود که ارتکاب جرم خطر بیشتری را برای افراد جامعه به وجود آورد.

عینی: کیفیات مذکور وقایعی خارجی هستندکه اگر با افعال مادی جرم مقارن شود برشدت خطرناکی آن می افزاید. برخی مصادیق کیفیات مشدده عینی را مورد بررسی قرار میدهیم:

۱-تعدد مجرم با سبق تصمیم:

مقصود اقدام مجرمانه ی دو یا چند نفر با توطئه قبلی است. برای نمونه ماده ۳ قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن (مصوب فروردین ۱۳۲۰) که بیان میدارد: «هرگاه بزه های مذکور در ماده یک و دو در اثر توطئه و تبانی دو نفر یا بیشتر انجام یابد یک ثلث از کیفری که قطع نظر از تبانی برای مرتکب منظور می شود به کیفر مرتکب افزوده خواهد شد جز در موارد اعدام که مرتکب به همان کیفر محکوم می شود».

۲- عنف و آزار و جرح:

اذیت و آزار چنانچه به ضرب و جرح منتهی بشود بر وخامت جرم بیشتر می افزاید. برای مثال ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که می گوید: «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا دو سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکومی می شود اگر جرمی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می گردد».

 

 

آزار و اذیت
آزار و اذیت

 

۳- زمان و مکان:

زمان و مکان به دلیل مقدس شمردن بعضی ایام مانند ماه رمضان و یا مکان های مقدس مثل مساجد (ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی) موجب تشدید مجازات و اغلب تغلیظ دیه است (ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی). ارتکاب بعضی از جرایم نیز در شب کیفیتی مشدد به آن اضافه میکند مانند سرقت و یا ورود مأمورین دولت به منزل کسی بدون اجازه و همچنین بدون رضایت صاحب منزل در شب (ماده ۵۸۰ ق. م. ا، تعزیرات).

۴- بکار بردن اسلحه:

استفاده از اسلحه یعنی وسیله ای که نوعا کشنده باشند اعم ازاینکه سرد باشد یا گرم باشد، یکی دیگر از کیفیات مشدد محسوب می شود که در جرائمی مثل سرقت ضرورتی در استفاده از آن هم نیست. کافی است که سارق فقط مسلح باشند. ولی در جرم دیگر مانند تمرد نسبت به مأمورین دولت، چنانچه متمرد دست به اسلحه ببرد عقوبتی سخت تر از موارد دیگر در انتظار او خواهد بود. (ماده ۶۰۷ ق. م. ا، تعزیرات).

 

مطالب بیشتر  بررسی خودکشی از دیدگاه قانون در موسسه حقوقی آوا

 

 

بکار بردن اسلحه در جرایم
بکار بردن اسلحه در جرایم

 

 

کیفیات مشدد عینی به آنچه در بالا ذکر شد محدود نیست و جرایم عمدی نیز از این حیث خصوصیتی ندارد. جرم اعم از عمدی باشد یا خطئی، مطلق باشد و مقید ممکن است با کیفیات مشدد همراه گردد.
به طور مثال در ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی که بیان میدارد: هرگاه سرقت جامع شرایط حد نبوده باشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

۱- سرقت در شب واقع شده باشد.
۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
۳- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴- از دیوار بالا رفته یا مرز را شکسته یا کلید ساختگی بکار برده باشند. یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
۵- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
در این ماده سرقت در محل سکنی، سرقت همراه با شکستن مرز خواهد بود ، سرقت در شب و سرقتی که با همکاری دو نفر یا بیشتر صورت گرفته باشد چون جرم ارتکابی همراه با حالت خطرناکی مجرم است لذا باعث تشدید مجازات مرتکب خواهد شد.
چنانچه زنا در زمان های متبرکه مثل اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکان های مقدس مثل مساجد صورت گیرد، علاوه بر حد موجب تعزیر نیز می گردد (ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی).

 

 

سرقت
سرقت

 

ب:کیفیات مشدده شخصی:

کیفیات مشدده شخصی کیفیاتی هستند که در شخص مرتکب جرم وجود خواهد داشت و همین امر باعث تشدید تقاص او می گردد.

نمونه هایی از این کیفیات عبارتند از:

۱- سمت و مأموریت دولتی :

از موجبات تشدید مجازات میتوان به داشتن سمت و یا مأموریت دولتی در ارتکاب بسیاری از جرایم اشاره کرد. به طور مثال مجازات جرم جعل مدارک اشتغال به تحصیل حبس از ۱ تا ۳ سال خواهد بود . با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی که بیان میدارد : چنانچه مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جمعی شرکت داشته باشد به حداکثر کیفر محکوم می گردد.

۲- مستی :

حالتی است که با نوشیدن مسکر ایجاد خواهد شد و شعور و اراده فرد را مختل می کند. در ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی درباره قتل یا جرح یا صدمات ناشی از تخلفات رانندگی بیان داشته است که: «… هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده باشد….. به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکوم خواهد شد….»

 

مستی
مستی

 

۳- کفر:

در قانون مجازات اسلامی بین مسلمان و کافر بزهکار از نظر میزان مجازات تفاوت هایی قایل شده است. برای نمونه در ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی برای عمل تفخیذ بین دو مرد بدون دخول، ۱۱ تازیانه مقرر شده است ولیکن در تبصره همین ماده آمده است که: «در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.»

۴- احصان :

قانونگذار به پیروی از احکام شرع احصان را در قوانین کیفری کیفیت مشدد شناخته است. چنانچه در قانون مجازات اسلامی در ماده ۸۸ قانون مجازات زنای زن و مردی که واجد شرایط احصان نباشد ۱۰۰ تازیانه در نظر گرفته است ولی اگر شرایط احصان جمع باشد مجازات زانی یا زانیه رجم خواهد بود.

همچنین در ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه عملی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد و مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود».
طبق این ماده قانونگذار به خصوصیات شخص مستحفظ و نگهبان توجه نموده است و همین امر باعث تشدید تادیب فرد مرتکب گردیده است.

۵-سردستگی:

ماهیتی جدا گانه از سایر علل شخصی مشدده جرم داشته و نکات ویژه ای به همراه دارد که به این موارد میپردازیم:

 

 

 

سردستگی
سردستگی

 

۱-سردستگی از علتهای مشدده عام جرایم محسوب میشود اما باید توجه داشت حدود و قصاص و دیات ار شمول آن خارج هستند مگر اینکه در خود احکام آنها تشدید کیفر به موجب سردستگی پیش بینی شده باشد. (ماده ۴۵ ق.م .ا)

۲-در بعضی جرایم مثل جرایم علیه امنیت سردستگی از عوامل خاص تشدید مجازات به شمار آمده است و دلیل این امر این است که با توجه به نوع و اهمیت برخی جرایم قانونگذار تمایل داشته تا شیوه خاصی برای تشدید مجازات آن اعمال کند و همچنین سردستگی بعنوان علت مشدده عام جرایم طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها منظور از تشدید حداکثر مجازات قانونی جرم بوده است در حالی که در سردستگی بعنوان علت خاص ممکن است قانونگذار مجازاتی بیشتر از حداکثر مجازات قانونی برای سر دسته در نظر گرفته باشد.

۳- چنانچه برای سردستگی جرمی تشدید عقوبت خاص در قانون آمده باشد دادگاه طبق احکام تشدید مجازات همان جرم خاص مجازات را تشدید خواهد کرد باید به این نکته توجه داشت که به دو جهت عام و خاص نمی توان دو بار مجازات را تشدید کرد .

۴-سردستگی هم می تواند مادی باشد و سردسته درتمام عملیات اجرایی جرم دخالت داشته باشد و هم میتواند معنوی باشد و سر دسته بقیه مجرمین را در اجرای جرم بدون دخالت در عملیات اجرایی رهبری کند در هر دو حالت سردسته مشمول تشدید مجازات خواهد بود.

۵-سردستگی کمتر از سه نفر قابل قبول نیست و اگر تعداد مجرمین دو نفر باشد احکام آمر و مامور بر آنها جاری خواهدشد.

 

 

 

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

0 نظر در مورد “چگونگی تعیین مجازات برای جرم واحد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699