ضرب سکه ی تقلبی

ضرب سکه ی تقلبی
مقدمه
 
سکه‌های ایران بخشی از پول ملی ایران است که به تمامی سکه‌های ضرب شده و رایج در تمام سلسله‌ها و دودمان‌های حاکم بر ایران زمین اعم از ایرانی و بیگانه، که تا زمان کنونی، بر ناحیه کوچک یا سراسر ایران کنونی حکومت کرده‌اند، اطلاق می‌شود.

در ایران معمولاً سکه را با چکش ضرب می‌زدند و طریقه ضرب این گونه مسکوکات آسان بود. قرن‌ها به این ترتیب عمل می‌کردند که ابتدا نقش پشت سکه را روی فلز محکمی که معمولاً از فولاد بود به‌طور معکوس و منفی حکاکی می‌کردند و آن را در وسط سندان کار می‌گذاشتند و به همان طرز عیناً نقش روی سکه را نیز در سر سنبه‌ای از فولاد حکاکی می‌کردند. پس از تعیین عیار مناسب فلزات و ذوب و شمش نمودن، آن‌ها را خرد کرده، به قطر و وزن لازم به صورت قطعاتی می‌بریدند و آن را گداخته، به ضرب فشار چکش به صورت مسکوک در می‌آوردند. این نوع سکه زدن منحصر به کشور ما نبود، تقریباً در همه جای دنیا به همین شیوه عمل می‌شد، بعدها به صورت بسیار ابتدایی از منگنه‌ها استفاده می‌کردند و پس از سال ۱۵۶۱ م با اختراع ماشین ضرب سکه در اروپا، سکه‌های استاندارد رواج یافت.
 
 
سکه های تقلبی
سکه تقلبی، سکه‌ای است که از فلزات ارزان قیمت، به ظاهر به صورت سکه اصل ساخته می‌شود. در گذشته و حال کسانی که سکه تقلبی می‌ساختند، برای انجام کار خود بیشتر از فلزات ارزان چون مس و برنج سکه‌هایی شبیه به اصل فراهم می‌نمودند و بعد روی آن‌ها را با آب زر یا سیم می‌پوشاندند و به جای سکه‌های اصل روانه بازار می‌کردند. لغت «سه توی» نیز به معنی سکه تقلبی آمده و آن عبارتست از «پول قلب و مسکوک مسی که روی آن آب طلا یا نقره داده باشند.د آمده‌است، اگر چه دقیقاً نمی‌توان از تاریخ شروع تقلب در سکه را تعیین نمود. اما می‌دانیم که پس از پیدایش الکترون نخستین سکه جهان در لیدی، کسانی که مبادرت به تهیه الکترون‌های تقلبی نمودند، تا جایی که قارون پادشاه کشور لیدی در سال ۵۵۰ پیش از میلاد به همین جهت الکترون را از گردش انداخت
نکته مهم آن که در بررسی‌های تاریخی مشاهده می‌شود، هرگاه در ارکان اداری حکومت‌ها سستی پدیدار گردد، همان طوری‌که در تمامی زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه خلل و تقلب پدید می‌آید. ضرب سکه نیز از این دایره عمل بیرون نبوده و تقلب سکه هم نمودار می‌گردد و گسترش می‌یابد علت دیگری را هم که سبب رواج بازار سکه تقلبی می‌گردد، نباید از نظر دور داشت، آن هم کمیابی سکه در سطح جامعه‌است که به دلایل مختلف ممکن است رخ دهد.
ضرب سکه ی تقلبی
مجازات تهیه و ترویج سکه تقلبی در قوانین جزایی ایران:

براساس قانون مجازات اسلامی هر کس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی، سکه‌های حکومت های قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پول‌ها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع می‌شود، بسازد یا عالماً داخل کشور کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه قلب کند، به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.

همچنین هر کس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالماً و عامداً در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت کند یا آن را داخل کشور کند به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود و چنانچه شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً آنها را داخل کشور کند یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

علاوه بر مجازات‌های مقرر در فوق، تمام اموال تحصیل شده از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می‌شود البته هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور شده‌اند، قبل از کشف قضیه، مأموران تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع کنند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأموران دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند، بنا به پیشنهاد دادستان مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف مناسب داده می‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند، مگر آن که احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در این صورت از تمام مجازات‌های مذکور معاف خواهند شد.

مرتکب جرم

قانونگذار برای اشاره به عامل جرم از کلمه “هر کس ” استفاده کرده است. بنابراین همه افراد اعم از کارمند و غیرکارمند، نظامی یا غیرنظامی، ایرانی یا خارجی، زن یا مرد، مسئول و غیر مسئول صرف نظر از شغل یا سمت یا مرتبه اداری می‌توانند مشمول این حکم قانونی قرار گیرند.

فعل مرتکب جرم

با توجه به مواد مربوط به تهیه و ترویج سکه تقلبی، فعل مرتکب همواره یک عمل مثبت مادی خارجی است که حسب مورد می‌تواند شامل ساخت و شبیه سازی سکه، مخدوش کردن سکه، داخل کشور کردن و ترویج آن باشد. بنابراین جرم قلب سکه با ترک فعل مصداق پیدا نمی‌کند.

ضمناً جرم مذکور مبتنی بر اضرار فرد نیست و دیدگاه قانونگذار نسبت به این قبیل جرایم بر این است که جامعه بیشترین ضرر را از ارتکاب آنها خواهد برد و خطر اولیه و ابتدایی آن متوجه کل نظام اجتماعی و اقتصادی کشور است.
موضوع جرم

موضوع جرم تهیه و ترویج سکه تقلبی شامل موارد زیر است:

– ساختن سکه تقلبی: عمل سکه سازی قلب هنگامی تحقق پیدا می‌کند که مرتکب، شخصاً مقدار کمی فلزات طلا یا نقره و یا غیر آن را با فلزات دیگر مخلوط کرده و پس از ذوب و قالب گیری، شبیه سکه‌های رایج را بسازد. البته برای تحقق این جرم، وزن و عیار سکه واقعی ملاک نیست و اگر وزن و عیار سکه تقلبی با وزن و عیار سکه واقعی مساوی و یا حتی بیشتر از آن هم باشد، باز در صورت احراز سایر شرایط، جرم محقق خواهد شد.

به هر حال، چون اقداماتی که در راستای ساختن و شبیه سازی سکه صورت می‌گیرد غالبا به صورت مخفیانه و پنهانی است، بنابراین کشف وسایل ذوب، قالب گیری، شبیه سازی و منگنه در نزد مرتکب مبیّن عمل سکه‌سازی قلب است.

مخدوش کردن سکه:
عمل مادی مخدوش کردن مسکوک طلا یا نقره ممکن است به وسیله تراشیدن، سوهان کردن و یا بریدن سکه صورت گیرد. همچنین ممکن است این عمل با استفاده از وسایل الکتریکی یا شیمیایی واقع شده و بدین ترتیب مقداری از فلز قیمتی را کاهش داد.
البته عمل مخدوش کرن فقط در مورد سکه های طلا و نقره جرم محسوب می شود و اگر کسی اقدام به مخدوش کردن سکه های غیر از طلا و یا نقره کند، مورد از شمول حکم قانون خارج است، زیرا به علت کم اهمیت بودن ارزش فلزات مسکوک غیر از طلا یا نقره، کمتر کسی حاضر می شود که رنج تحمل این عمل را به خود بدهد و از این راه منفعتی کسب کند.

– ترویج سکه تقلبی:
 ترویج در لغت به معنای رواج دادن، رونق دادن و روا کردن چیزی است و از نظر حقوقی عمل هر شخصی است که با علم به این که سکه متصرفی او تقلبی یا مخدوش است، آن را بلاعوض و یا در مقام پرداخت دین به جریان انداخته و به دیگری بدهد.
بنابراین در جهت تحقق جرم ترویج سکه قلب یا مخدوش، اهمیتی ندارد که رواج دادن آن در ازای گرفتن وجه بوده یا اینکه به صورت مجانی و رایگان در اختیار دیگری قرار گیرد. همچنین اهمیتی ندارد که در اثر ترویج سکه تقلبی به شخص یا اشخاص زیان و ضرری واقع شده یا نشده باشد و شرط تحقق جرم مبتنی بر اضرار غیر نیست.

البته عمل ترویج باید به گونه‌ای باشد که بر حسب عرف، رواج دادن و و رونق دادن بر آن اطلاق شود. بنابراین اگر صراف و یا جواهر فروشی جهت تزئین ویترین مغازه‌اش از سکه‌های تقلبی استفاده کند یا سکه‌های مخدوش را در معرف دید مشتریان قرار دهد، هر چند که علم به تقلبی بودن یا مخدوش بودن آنها باشد، اما نمی‌توان عمل او را عرفاً ترویج سکه دانست. به هر حال، تشخیص اینکه عمل مرتکب ترویج سکه تقلبی هست یا خیر؟ بر عهده دادگاه رسیدگی کننده به جرم است.  

قانون‌گذار درباره سکه‌های تقلبی چه نظری دارد؟
 
خرید و فروش سکه‌های طلای بانکی از دیرباز در طلافروشی‌ها و صرافی‌ها مرسوم بوده اما در سال‌های اخیر، فعالیت برخی مراکز غیررسمی موجب عرضه برخی سکه‌های تقلبی در بازار شد به طوریکه مردم همواره نگران هستند که آیا سکه واقعی می‌خرند یا تقلبی! اما قانون‌گذار در موادمختلف قانون برای کسانی که اقدام به قلب سکه کرده و سکه‌های تقلبی را عرضه می‌کنند مجازات‌های خاصی را در نظر گرفته است. هوشنگ امیرافشار، حقوقدان، به بررسی این موارد پرداخته است. امیرافشار با بیان اینکه قلب سکه همانند جعل اسناد است، افزود: جرم قلب سکه، یعنی سکه‌ای مشابه و همانند سکه‌های رسمی، رایج و بانکی ساخته و به جای آن عرضه شود به طوریکه هر فرد متعارفی با دیدن سکه دچار اشتباه شود. این حقوقدان تصریح کرد: برای قیمت‌گذاری روی سکه سه اصل اول، جنس سکه، دوم، کیفیت سکه و سوم کمیت سکه مدنظر است؛ به طور کلی سکه‌ها بر چند درجه کمیت تقسیم بندی می شوند که عبارت است از، بسیار فراوان، فراوان، کمیاب، بسیار کمیاب، نایاب.
 
سکه‌های تقلبی مشخصات سکه اصلی را ندارند…

وی درباره تشخیص سکه قلب از سکه اصلی بیان کرد: مردم بهتر است قبل از خرید سکه‌های گرانبها از اصل بودن آن مطمئن شوند، این کار نیاز به تجربه بالایی دارد. بهترین شیوه برای کسب تجربه در خصوص تشخیص سکه اصل از تقلبی، دیدن سکه‌های اصل و مقایسه آن با سکه تقلبی است. با دقت کردن در جزئیات سکه اصل و مقایسه آن با سکه تقلبی و تکرار این کار روی چند سکه متفاوت با کیفیت‌های متفاوت به دانش لازم برای تشخیص سکه اصل خواهید رسید. امیرافشار تصریح کرد: سکه‌های تقلبی ضرب صاف دارند که به راحتی می‌توان آن را شکل داد در نوشته‌های سکه‌های تقلبی نقص‌هایی دیده می‌شود‌، از جمله حروف‌های دایره‌ای، که تفاوت در آنها واضح‌تر است، در سکه‌های تقلبی کنگره دور سکه و کنگره داخلی از ناهماهنگی برخوردار است و در لبه سکه برآمدگی‌های تیز و ناهمواری وجود دارد، که در سکه‌های اصل دیده نمیشود.

مطالب بیشتر  جنون اقسام آن

مجازات قلب سکه طلا

به گفته وی در ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی آمده است که هرکس شبیه هرنوع مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سکه بهار آزادی‌، سکه‌های حکومت‌های قبلی ایران‌، لیره و نظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر که مورد معامله واقع‌ می‌شود، بسازد یا عالما داخل کشور نماید یا مورد خرید و فروش ‌قرار دهد یا ترویج سکه قلب نماید به حبس از یک تا ده سال ‌محکوم می‌شود. این حقوقدان در پاسخ به این سوال که تا چه زمانی نگهداری سکه‌های تقلبی جرم محسوب می‌شود؟ بیان کرد: عنصر مادی در جرم قلب سکه، ساخت، وارد کردن، خرید و فروش و ترویج سکه‌های قلب است و بنابراین تا زمانی که این سکه‌ها عرضه نشود و یا صرفا نگهداری شود، جرم نیست.

وی خاطرنشان کرد: در ماده ۵۱۹ گفته شده است که هرکس به قصد تقلب به هرنحو از قبیل تراشیدن‌، بریدن‌ و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا عالما عامدا در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را داخل ‌کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود. امیرافشار درباره کسانی که بدون آگاهی اقدام به خرید و فروش سکه‌های تقلبی می‌کنند نیز توضیح داد: کسانی که بدون آگاهی چنین کاری را انجام می‌دهند مجرم نیستند اما در این میان کسانی هستند که ممکن است در دادگاه وانمود می‌کنند که اطلاعی از خرید و فروش نداشته باشند‌ در این زمینه قاضی تحقیقات لازم را در این زمینه انجام می‌دهد و بر این مبنا کیفر خواست صادر میکند.

مجازات برای ساخت سایر سکه‌های تقلبی

این حقوقدان در خصوص ساخت سکه تقلبی غیر از سکه طلا نیز تصریح کرد: در ماده ۵۲۰ قانون مجازات آمده است که هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالما عامدا آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود. این حقوقدان درباره تخفیف در مجازات نیز بیان کرد: در ماده ۵۲۱ قانون مجازات در این خصوص آمده است اگر کسانی با ماموران همکاری داشته باشند برای آنان تخفیف مجازات اعمال می‌شود.
وی ادامه داد: در این خصوص در قانون تصریح شده که هرگاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور که در بندهای قبلی اشاره شد، قبل از کشف قضیه‌، مامورین‌تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه ‌اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی ‌کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می‌شوند مگر آن که احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده‌اند که در این صورت از کلیه مجازات‌های‌ مذکور معاف خواهند شد. امیرافشار با بیان اینکه اموال به دست از ساخت و خرید و فروش سکه‌های تقلبی توسط دولت مصادره و ضبط می‌شود، تاکید کرد: در ماده ۵۲۲ آمده است که در خصوص جرایم مرتبط با قلب سکه، کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می‌شود.

از نظر سابقه تاریخی ، قدمت جرم قلب سکه به زمانی برمی گرددکه در معاملات و دادوستدها، با توجه به مشکلات ناشی از بیع ومعاوضه کالا به کالا، مردم از سکه به عنوان پولی که دارای وزن و عیار مخصوص است ، استفاده می کردند و به تدریج شبیه سازی از صورت ابتدایی و ناقص اولیه خود خارج شده و به صورت امروزی درآمده است . اگر در اولین کار، این عمل فقط از عهده عده معدودی صنعتگر وکیمیاگر مرموز بر می آمد در قرون اخیر با توسعه روزافزون علوم فیزیک و شیمی و فن ریخته گری و اختلاط و امتزاح فلزات ، سکه سازان از چراغ علم و فن استفاده کرده و با مهارت بیشتری به شبیه سازی می پردازند . گسترش فعالیت بزهکاران در زمینه قلب سکه به نحوی است که امروزه این جرم جنبه بین المللی پیدا کرده و پلیس بین المللی (اینترپول ) به مبارزه جدی با آن پرداخته و باندهای بین الملی را که در سطح کشورهای مختلف جهان فعالیت مجرمانه خود را توسعه داده ومبادرت به قلب سکه یا داخل نمودن آن به کشور و یا مخدوش کردن آن و یاترویج این قبیل مسکوکات می نمایند، شدیدا” مورد تعقیب و پیگیری قرار می دهند .
ضرب سکه ی تقلبی
الف – رکن قانونی
جرم سکه قلب قبلا” در مواد۹۳ الی ۹۶ قانون مجازات عمومی پیش بینی و در ماده ۹۳ آمده بود .(هرکس شبیه هر نوع مسکوک طلا یا نقره داخله یا خارجه از قبیل پهلوی ، اشرفی ، لیره ، دلار ونظایر آن را که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا علاما” عامدا” داخل ممکلت نماید به حبس جنایی درجه یک از ۳تا۱۰ سال محکوم می شود) به همین ترتیب : (هرکس به قصد استفاده نامشروع به هر وسیله از قبیل تراشیدن ، بریدن و نظایر آن از تعداد طلا یا نقره مسکوک داخله یا خارجه بکاهد و هرکس عالما” عامدا” در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت کند یا آن را داخل مملکت نماید به حبس جنحه ای از یک تا سه سال و به جزای نقدی از۲۰ هزار ریال تا۲۰۰ هزار ریال محکوم می شود) و نهایت اینکه : (هرکس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خراجی غیر از طلا و نقره را بسازد و یا عالما” عامدا” آن را داخل مملکت نماید به حبس جنحه ای از یک تا سه سال محکوم می شود .) در این موارد، قانونگذار قبلی جرایم مربوط به مسکوکات را به چهار قسم ذیل تقسیم کرده بود:
۱- ساختن سکه قلب ۰
۲- مخدوش کردن مسکوک رایج داخلی وخارجی ۰
۳- ترویج سکه قلب ۰
۴- داخل کردن سکه قلب به کشور۰
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، مقنن مواد قبلی را با جزئی تغییرات عبارتی بازنویسی کرده و در مواد۱۶ الی ۱۹قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ گنجانده بود . این مقررات در قانون تعزیرات جدید مصوب ۱۳۷۵ نه تنها مورد اصلاح واقع شده بلکه ماده خاصی نیز به ضبط کلیه اموال تحصیل شده از طریق قلب سکه به نفع دولت اضافه شده است .

به همین ترتیب هر کس به قصد تقلب به هر نحو ازقبیل تراشیدن ، ریدن و نظایر آن از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یاخارجی بکاهد یا عالما” عامدا” در ترویج این قبیل مسکوکات شرکت یا آن را خارج کشور نماید به حبس ازیک تاسه سال محکوم می شود(ماده ۵۱۹) و چنانچه شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارچی غیر از طلاو نقره را بسازد یا عالما” عامدا” آنها را داخل کشور نماید یا در ترویج آنها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک تاسه سال محکوم خواهد شد ماده (۵۴۰) علاوه بر مجازاتهای مقرر در این مواد، کلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذکور نیز بعنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می شود( ماده ۵۲۲)
نهایت اینکه قانونگذار نوعی معاذیر قانونی برای مرتکبین این قبیل جرایم پیش بینی و در ماده ۵۲۱ مقرر می دارد: (هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد۵۱۸و۵۱۹و۵۲۰ می شوند قبل از کشف قضیه ، مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مزبوطه وموافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه مجازات آنان تخفیف مناسب داده می شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند مگر آنکه احرازشود قبل از دستگیری تسویه کرده اند که در این صورت ازکلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد .)
ب – رکن مادی
اول – ساختن سکه قلب ۰
عمل سکه سازی قلب هنگامی تحقق پیدا می کند که مرتکب ، شخصا” مقدار کمی فلزات طلا یا نقره و یا غیر آن را با فلزات دیگرمخلوط کرده و پس از ذوب و قالب گیری ، شبیه سکه های رایج را بسازد .
برای تحقق جرم سکه قلب ، وزن و عیار سکه واقعی ملاک نیست ،واگر وزن و عیار سکه تقلبی با وزن و عیار سکه واقعی مساوی و یا حتی بیشترازآن هم باشد، باز درصورت احراز سایر شرایط، جرم محقق شد
از لحاظ کشف جرم ، چون اقداماتی که در راستای ساختن وشبیه سازی سکه صورت می گیرد غالبا” به صورت مخفیانه و پنهانی انجام می گیرد، لذا کشف وسائل ذوب و قالب گیری و شبیه سازی و منگنه در نزد مرتکب مبین عمل سکه سازی قلب است .
شباهت سکه تقلبی با سکه اصلی ممکن است به دو صور واقع شود::
۱- شباهت کامل و آن زمانی است که فقط اهل فن نظیر طلاسازان و جواهر فروشی ها قادر باشند تا به وسله دستگاههای مخصوصی آن را تشخیص دهند .
۲- شباهت ظاهری و آن شباهت اجمالی بین سکه قلب واقعی است به گونه ای که بیننده عادی را دچار اشتباه ساخته و موجب گمراهی او گردد .
منظور از کلمه (شبیه ) مندرج در قانون مجازات اسلامی ۰۰۰ فقط شباهت کامل نیست بلکه هر نوع اشتباه کاری ظاهری است و این همان نکته ای است که دیوان عالی کشور بدان تصریح نموده است :
(مقصود از شبیه بودن سکه قلب به سکه اصل این است که سکه قلب طوری ساخته می شود که قابل اشتباه کاری ولو در نظر بعضی اشخاص باشد و بر حسب عرف ، تقلید و شبیه سازی بر آن اطلاق گردد .) بدین ترتیب ضابطه و ملاک تشخیص سکه قلب از سکه اصلی همان (عرف ) است و شباهت ظاهری کافی است و اگر شباهت سازی به نحوی باشد که ظاهری نباشد، دیگر نمی توان مرتکب را به عنوان قلب کننده سکه تحت تعقیب قرار داد چرا که از نظر عرف نمی توان تقلید و یا شبیه سازی را به آن اطلاق نمود .
همچنین در صورتی شبیه سازی هر نوع مسکوک طلا و یا نقره داخلی یا خارجی جرم تلقی می شود که مور معامله قرار گیرد منظور ازمورد معامله واقع شدن آن است که سکه به عنوان یک مسکوک قیمتی در بازار پول ، مورد خرید و فروش ومعاوضه واقع شده و دارای قیمت مشخص و معومی باشد .
بنمایند در صورتی می توان مرتکب را قابل تعقیب دانست که آن را مورد معامله و خرید و فروش قرار دهد .
حال ممکن است این سئوال مطرح شو که یا برای تحقق جرم ساختن سکه تقلبی می بایست دو طرف سکه مورد شبیه سازی واقع شود . و اگر کسی اقدام به شبیه سازی یک طرف سکه بنماید، قابل تعقیب است یا خیر؟
 در این زمینه قانون مجازات اسلامی تصریحی ندارد ولی به نظر می رسد که اگر عمل اشتباه کاری هرچند ظاهری در روی یک طرف سکه نیز واقع شود می توان مرتکب را وفق مقررات ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد قانونی قرار داد . در خاتمه خاطر نشان می شود که ساختن سکه تقلبی اعم است از این که مرتکب از ابتلاء به شخصه اقدام به ساخت آن نموده و یا این که سکه های ساخته شده را که رایج نبوده و یا مورد معامله واقع نمی شود به نحوقی از انحاء شبیه سازی نموده و به صورت سکه های رایج و مورد معامله درآورد . ولی در هر حال شرط است که سکه تقلبی به ظاهر دارای علائم سکه اصل باشد.
دوم – مخدوش کردن
اولا” عمل مادی تخدیش مسکوک طلا یا نقره ممکن است بوسیله تراشیدن ، سوهان کردن و یا بریدن سکه صورت گیرد . همچنین ممکن است عمل تخدیش با استفاه از وسایل الکترونیکی یا شیمیایی واقع شده و بدین ترتیب مقداری از فلز قیمتی را کاهش داد . مثلا” با مته الکتریکی وسط سکه را سوراخ کرده و پس از برداشتن مقداری فلز، جا و محل آن را با ماده هم وزن دیگر پر کرد .
ثانیا” – عمل مخدوش کردن فقط در مورد سکه های طلا یا نقره جرم محسوب می شود و اگر کسی اقدام به مخدوش شاختن سکه های غیراز طلا یا نقره نمای ، مورد از شمول حکم این ماده خارج است .چرا که به علت کم اهمیت بودن ارزش فلزات مسکوک غیر از طلا و یا نقره کمتر کسی حاضر می شود که رنج تحمل این عمل را به خود بدهد از این راه منفعتی کسب ننماید،
ثالثا” – علاوه بر مخدوش کردن مسکوکات طلا یا نقره ، ترویج و حتی داخل کردن این قبیل مسکوکات به داخل کشور جرم محسوب و مرتکب وفق مقررات ماده ۵۱۹ قابل تعقیب ومجازات خواهد بود، اعم از این که یک نفر مباشر تا اقدام به تخدیش نموده و خود شخصا” آن را ترویج داده و یا داخل کشور نماید یا اینکه افراد متعددهر یک به تنهائی مبادرت به تخدیش ، ترویج و یا داخل نمودن به مملکت نمایند . منتهی تفاوت امر در این است که اگر یک نفر به تنهایی اقدام به هر سه عمل نموده باشد، آیا می توان گفت که این فرد مرتکب تعدد جرم شده یا اینکه چون تراشیدن ، بریدن و سوهان کردن مقدمه عمل دوم ، یعنی ترویج دادن و یا داخل کشور نمودن است قائل بر این باشیم که فقط مرتکب جرم واحد شده است ؟
یکی از محققین معتقد است که در این حال می توان مرتکب راتحت سه عنوان (تراشیدن ) (ترویج ) و (داخل کردن سکه مخدوش به کشور) تحت تعقیب قرار داد و براساس مقرارت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی با او رفتار نمود . همچنانی که اگر دو نفر بطور جداگانه اقدام به این امر می نمودند و اولی فقط در صدد تراش سکه بر می آمد و دومی با علم فساد آن را ترویج می داد، در این صورت هر یک به تنهایی مشمول مقررات ماده ۵۱۹ قرار می گرفتند و به مجازات مقرر محکوم می شدند . همچنین در حالتی که شخص در خارج از کشور عمل تراشیدن را انجام دهد و سپس آن را با علم به فساد آن داخل کشور نموده و در بازار مورد معامله قرار دهد و بدین وسیله باعث ترویج آن شود، عمل هر یک به تنهایی جرم محسوب می شود .

مطالب بیشتر  مراجعه به موسسه حقوقی برای شکایت از پزشک جراحی زیبایی

اخبار حقوقی فقط در اینجا

.

ثانیا” – اهمیتی ندارد که در اثر ترویج سکه قلب به شخص یا اشخاص زیان و ضرری وارد شده یا نشده باشد و شرط تجقق جرم مبتنی بر اضرار غیر نمی باشد .
ثالثا”- عمل ترویج باید به گونه ای باشد ک هبر حسب عرف ،رواج دادن و رونق دادن بر آن اطلاق شود . بنابراین اگر صراف و یاجواهر فروشی جهت تزئین ویترین مغازه اش از سکه های تقلبی استفاده کند و یا سکه های مخدوش را در معرض دید مشتریان قرار دهد، هرچند که عالم به تقلبی بودن و یامخدوش بودن آن می باشد معهذا نمی توان عمل او را عرفا” ترویج سکه دانست . تشخیص اینکه عمل مرتکب ترویج سکه تقلبی هست یا خیر؟ بر عهده دادگاه رسیدگی کننده به جرم است .
چهارم – داخل کردن سکه قلب یا مخدوش به کشور
وارد کردن سکه قلب طلا ونقره و مسکوکات رایج داخلی یاخارجی غیر از طلا و نقره و حتی داخل کردن مسکوکات تخدیش شده به کشور نیز جرم محسوب شده و فرض قانونگذار بر این است که این قبیل مسکوکات د رخارج کشر ساخته شده و سپس به داخل کشور گسیل یافته است . صرف وارد کردن مسکوکات تقلبی جرم بوه اعم از اینکه بعدا” مورد استفاده خود وارد کننده و یا دیگران قرار بگیرد یاخیر، موثر در مقام نیست .
بنابراین اگر فرد مرتکب را در مبادی ورودی کشور دستگیر و محرز شود که سکه قلب یا مخدوش به همراه دارد، در این صورت اگر سکه قلب از طلا و یا نقره باشد به مجازات مقرر در ماده ۵۱۸ واگر از سکه های رایج داخلی یا خراجی غیر از طلا و یا نقره باشد، به مجازات ماده ۵۲۰ و اگر سکه طلا و نقره مخدوش باشد به مجازات مندرج در ماده ۵۱۹ محکوم خواهد شد . نکته ای که می بایست مورد توجه قرا رگیرد این است که اگر کسی سکه های مربوط به دوران گذشته را که به صورت عتیقه درآمده در خارج از کشور به صورت متقبانه بسازد و سپس داخل کشور نماید، آیا می توان چنین فردی را مورد تعقیب و مجازات قرار داد یاخیر؟
بیدهی است اگر سکه های حکومتهای قبلی ایران نظیر سکه پهلوی که مور معامله واقع می شود، وارد کشور شود در این صورت مرتکب مشمول حکم قانونی ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی قرار خواهندگرفت . ول یاگر سکه های مذکور به نحوی باشد که فقط مورداستفاده گروهی خاص (عتیقه فروشی ها) بوده و در بازار مورد معامله قرار نگیرد، در این حالت با توجه به این که صدور اشیاء عتیقه و باستانی از کشور ممنوع بوده و نه ورود آن ، بنابراین نمی توان عمل مرتکب را به عنوان وارد کردن سکه تقلبی جرم تلقی نمود .
ج- رکن معنوی
اصولا جرائم مربوط به قلب سکه ویا مخدوش کردن مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی یا مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیراز طلا ونقره از جرائم عمدی است ومی بایست سوء نیت مرتکب درارتکاب این قبیل جرائم احراز شود منتهی بین سه قانون مجازات عمومی سابق وقانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ وقانون تعزیرات جدید از نظر این که آثار مرتکب باید عالم وعامد درفعل انجام شده بوده ویا این که صرف علم داشتن به این که عمل ارتکابی متقلبانه است کافی برای احراز رکن معنوی جرم می باشد یا خیر؟ اختلاف وجوددارد.
بدین نحو که قانونگذار قبلی درماده ۹۴ قانون مجازات عمومی سابق میگفت.. یا عالما عامدا داخل مملکت نماید ودرماده ۱۶ قانون تعزیرات سابق نه تنها همین عبارت بکار گرفته شده بلکه جمع یا ترویج سکه قلب نماید نیز به متن ماده اضافه ومقررشده… یا عالما عامدا داخل مملکت نماید یا ترویج سکه قلب نماید درماده ۵۱۸ قانون تعزیرات جدید ، مقنن کلمه عامدا را ازمتن ماده حذف وفقط اکتفا به کلمه عالما نموده است .
فرض قانونگذار راممکن است چنین قابل توجیه دانست که با توجه به این که جرائم مربوط به تهیه وترویج سکه قلب عموما وجرم ساختن وشبیه سازی طلا ونقره خصوصا جرم عمدی است ، لذا مقنن نیازی به ذکر کلمه عامدا درماده ندیده وهمواره عمد مرتکب مفروض است بنابراین اگر کسی به قصد انجام ساختن سکه تقلبی را داشته وبه قصد تقلب آن را بسازد دراین حالت سوء نیت او محرز بوده وقابل تعقیب ومجازات خواهد بود ونیازی به اثبات قصد خاص که همانا استفاده نامشروع است ، وجودندارد.
ولی درخصوص کسانی که اقدام به داخل کردن سکه تقلبی به کشور نموده ویا آن را درمعرض خرید وفروش قرارداده وهمچنین رواج دادن سکه درداخل کشور، علاوه براین که عمدا اقدام به ارتکاب این چنین اعمال می نمایند ،بلکه باید معرفت وآگاهی به غیرقانونی بودن عمل خود داشته وعالما عامدا اقدام به چنین رفتاری نمایند .بنابراین هرگاه بردادگاه ثابت شود که مرتکب نه تنها درفعل خود اعم ازساختن یا داخل کشورنمودن مسکوکات تقلبی یا ترویح آنها عمدی نداشته واین عملیات را به قصد آزمایش علمی ویا از طریق مزاح انجام داده ویا به تصور این که شبیه یک سکه تاریخی وخارج از داد وستد بازار که مورد معامله واقع نمی شود ، می سازد درحالی که درواقع اقدام به ساختن یک سکه مورد معامله یا رایج کرده است، از تعقیب ومجازات او می بایست صرفنظر نماید .
درمورد تراشیدن ، بریدن یا سوراخ کردن مسکوکات طلا ونقره وترویج وداخل کردن آنها به کشور علاوه بر عمد درفعل باید مرتکب عالم به این باشد که مسکوک مورد نظراو مخدوش است بنابراین اگر طلا سازی درسکه های طلا یا نقره دخل وتصرفی کند واقدام به تراشیدن یا سوراخ کردن آنها نماید بدون این که هیچگونه قصد تقلبی ئداشته وفقط به منظور رد کردن زنجیر جهت گردن بند ویا دست بند مبادرت به این چنین عملیاتی کرده باشد ، دیگر نمی توان مرتکب را طلا ویا نقره )) تحت تعقیب قراداد.
ضمنا باید خاطر نشان نمود که قانونگذار قبلی درماده ۱۷ قانون تعزیرات عبارت (( به قصد استفاده نامشروع)) را درمحدوش ساختن سکه های طلا ونقره استعمال نموده وعده ای از (( استفاده نامشروع))محدود به ضرر مالی بوده واگر کسی با سکه مخدوش را درازاء دریافت عوض به جریان می انداخت ویا داخل کشور می کرد مشمول عنوان این حکم قرارمی گرفت ولاغیر!!! درحالی که قاعدتا استفاده نامشروع هم شامل امور مالی می شود وهم امور غیر مالی ، بدین صورت که شخص ممکن است قصد اخلال درنظام اقتصادی کشوررا داشته وبه منظور مقابله با نظام جمهوری اسلامی اقدام به ترویج ویا داخل کردن سکه تقلبی به کشور نماید، دراین حالت هدف استفاده نامشروع منحصر به امور مالی نمی شود وبه همین جهت است که قانونگذار جدید از ذکر عبارت ((به قصد استفاده نامشروع))خودداری نموده ودرعوض عبارت (( به قصد تقلب)) را به کار برده تا منبعد هیچگونه ابهام وتردید ازاین حیث حاصل نشود . به علاوه انگیزه مرتکب به هیچوجه تاثیری درماهیت امر نداشته واصولا نمی توان تصور کرد که فردی با انگیزه شرافتمندانه وخیر خواهانه اقدام به چنین عملیاتی نموده باشد.
د- مجازات ، ولواحق آن
۱- مجازات
مجازات کسانی که اقدام به ساخت مسکوک طلا یا نقره داخلی یا خارجی نموده ویا آن را وارد کشور کرده ویا مورد خرید وفروش قراردهند ویا اقدام یه رواج دادن آن کنند ،حبس تعزیری از یک تا ده سال خواهد بود . ولی اگر همین اشخاص شبیه مسکوکتات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا یا نقره را بسازند یا عالما عامدا آن۸ا را داخل کشور کرده یا درترویج آنها شرکت کنند یا مورد خرید وفروش قراردهند به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
علت سختگیری قانونگذار درخصوص تفاوت میزان مجازات ،نظر به نتایجی است که ارتکاب این قبیل اعمال از جهت اخلال درنظام اقتصادی کشور وامنیت معاملات وداد وستد مردم فراهم می سازد . حال اگر اشخاصی به هر نحو اقدام به تراشیدن ، بریدن ، سوراخ کردن مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی نموده واز مقدار آن مسکوکات بکاهد یا درترویج این قبیل میکوکات شرکت یا آن را داخل کشور نماید به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
قانونگذار ایرانی درزمینه اعمال مجازات بین فردی که به تنهایی وشخصا اقدام به شبیه سازی مسکوکات طلا یا نقره ویا ترویج آنها وغیره نماید یا فرد یا افرادی که به صورت تشکیلاتی وباندی مبادرت به این عمل می نمایند تفاوتی قائل نشده است درخالی که درقانون جگدید فرانسه، همانگونه که اشاره رفت چنانچه محرز شود که عملیات مذکور توسط گروه وباند متشکل وسازمان یافته وبه منظور ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور صورت گیرد ، جزای هریک از افراد تشکیل دهنده ۳۰ سال حبس وپرداخت سه میلیون فرانک جریمه نقدی است بنابراین شایسته است که دراصلاحات بعدی این چنینن تفکیکی از نظر میزان مجازات مورد عنایت قانونگذار اسلامی قرارگرفته تابدین وسیله بتوان مبارزه جدی با این قبیل متخلفین به عمل آید.
۲- مجازات تکمیلی
درماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی تاکید شده علاوه بر مجازاتهای مقرردرمواد ۵۱۸ و۵۱۹ و۵۲۰ کلیه اموال تحصیلی از طریق مواد مذکور نیز به عنوان تعزیربه نفع دولت ضبط می شود.
لازم به ذکر است که قانونگذار قبلی فقط درمواد ۱۷و۱۸ قانون تعزیرات سابق درخصوص مخدوش ساختن مسکوکات طلا ونقره یا ترویج ویا داخل کردن آنها به کشور وهمچنین شبیه سازی مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیراز طلا ونقره، مقررکرده بود که ((اموالی که از طریق تحصیل نموده به نفع دولت ضبط خواهد شد.))
یکی از اساتید عالیقدر باتوجه به مقررات قسمت آخر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی که مقررمی دارد: (( درکلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدورحکم یا قراریا پس ازآن اعم ازاین که مبنی برمحکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء واموالی که وسیله جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال ویا برای استعمال اختصاص داده شده حکم محصوص صادر وتعیین نماید که آنها بایدمسترد یا ضبط یا معدود شود)) معتقد بودند که (( ذکر چنین حکمی درمواد ۱۶و۱۷ قانون تعزیرات سابق ضروری به نظر نمی رسد چه به موجب این احکام مسلما سکه تقلبی ضرب شده ومخدوش چه به عنوان مال تحصیل شده درنتیجه ارتکاب جرم وچه به عنوان اشیاءواموالی که دلیل جرم بوده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.))(۱) دراین زمینه باید خاطرنشان نمود که واژه ((ضبط)) مندرج درماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی از وارد ضبط موقت است که درمرحله تحقیق، کشف جرم وگاهی محاکمه متهم صورت می گیرد که دراکثر موارد نیز به استرداد منتهی می گردد(۲) درحالی که مصادره اموال یا درادامه ضبط موقت اموالی است که بدوا از طرف مامورین کشف جرم ویا به دستو ر دادگاه بنابه به احتیاط وتامین حقوق زیان دیده از جرم یا بیت المال یا دولت ویا رعایت حال جامعه صورت می گیرد ویا پس از رسیدگی به اتهام متهم ومحاکمه ان ازسوی دادگاه انجام می پذیرد که دراین وضعیت مصادره اموال حکم مجازات تکمیلی را دارد که علاوه بر مجازات اصلی وضمن قید درحکم دادگاه اعمال می شود(۳) به همین جهت وبه منظور رفع هرگونه ابهام قانونگذار جدید درماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی ضبط کلیه اموال تحصیلی را به عنوان تعزیر وبطور مستقل ومطلق مورد حکم قرارداده وحتی این مجازات راازحالت اختیاری خارج ساخته وبه صورت الزام واجبار از تکالیف دادگاه شناخته است.
درحالی که دربرخی از قوانین منجمله قانون جدید فرانسه با توجه به این که مصادره اموال که درواقع نوعی مجازات تکمیلی است قائل به تفکیک شده است . بدین نحو که ضبط اشیائی که جهت ارتکاب جرم مورداستعمال قرارگرفته ویا به هدف ارتکاب جرم تهیه شده ویا محصولاتی که برای ارتکاب جرم تهیه شده، کلا اختیاری است ودادگاه می تواند درصورت لزوم نسبت به ضبط وتوقیف آنها تصمیم گیری نماید مگر وسائلی که از طرف قانونگذاراحصاء شده باشد که دراین صورت ضبط آنها اجباری است ودادگاه دراین زمینه اختیاری ندارد.
۳- معافیت از مجازات
درماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی مقررشده (( هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور درمواد ۵۱۸و۵۱۹ و۵۲۰ می شوند قبل از کشف قضیه، مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نمایند یا درضمن تعقیب به واسطه اقرارخودموجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مامورین دولت را به نحو موثری درکشف جرم کمک وراهنمائی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط وموافقت دادگاه یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود وحسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند مگر آن که احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که دراین صورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد)) درمورد معافیت از مجازات مندرج دراین ماده ذکر چند نکته ضروری است :
اولا- معافیت مذکور در واقع نوعی معاذیر قانونی است که به طور کلی بستگی به وخامت وخطرناکی جرم ندارد، بلکه مربوط به سیاست جنائی برخی از اموری است که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم بوده وموجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار می آید .
ثانیا- زمانی این معافیت اعمال می شود که مبتنی برملاحظه تسهیل کشف جرم باشد به همین جهت درقانون جدید فرانسه مصوب ۱۹۹۳ زمانی مرتکب یا مرتکبین از مجازات معاف خواهند شد که اطلاع دادن آنها به مامورین قبل از تحقق جرم وشناسائی مجرمین وکشف آن صورت گیرد واگر پس از کشف جرم درصدد همکاری با مامورین برآیند وموجبات تسهیل تعقیب را فراهم سازند ، دیگر از مجازات معاف نخواهند بود. درقانون مجازات اسلامی، مقنن معافیت از مجازات درخصوص قلب سکه را توسعه داده ودرسه حالت موارد معافیت را پیش بینی نموده است .
۱- قبل از کشف قضیه ، مامورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطلع نماید.
۲- ضمن تعقیب به واسطه اقرارخود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورد.
۳- مامورین دولت را به نحو موثری در کشف جرم کمک وراهنمائی کند.
ثالثا- تخفیف درمجازات ویا معافیت از مجازات به علت معاذیر قانونی درشان دادگاه رسیدگی کننده به جرم است ونه رئیس دادگستری محل وشخص مزبور قط می تواند پیشنهاد معافیت از مجازات را به دادگاه ذیصلاح داده ودرصورت موافقت دادگاه مرتکب از مجازات معاف خواهند شد.
رابعا- مورد دیگر معافیت از مجازات، توبه یا اظهار ندامت قولی وعملی مرتکب یا مرتکبین جرائم تهیه وترویج سکه قلب می باشد وتوبه درصورتی می تواند موجب معافیت از مجازات شود که قبل از دستگیری واثبات جرم صورت گیرد ولی اگر متهم پس از دستگیری توبه کند، هیچگونه تاثیری درمجازات اونخواهد داشت به همین جهت درقسمت آخر ماده ۶۲۱ تاکید شده … مگر آن که احراز شود قبل از دستگیری توبه کرده اند که دراین صورت از کلیه مجازاتهای مذکور معاف خواهند شد..) بدیهی است دراین حالت فقط مرتکب از مجازات حبس تعزیری معاف شده ولی کلیه اموال تحصیلی از طریق تهیه وترویج سکه قلب به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط خواهد شد..

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699