احاله در حقوق بین الملل

احاله در حقوق بین الملل

احاله در حقوق بین الملل : درهر کشوری نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که از یکدیگر متفاوت هستند. اگرچه روابط حقوقی خود را براساس اوضاع و احوال حاکم بر جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش آمده که محاکم داخلی مکلف اند حقوق و قوانین کشورهای دیگر را نیز در رسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و  اجرا نمایند.

حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز گفته می شود:

مجموعه ای از قواعد و مقرراتی است که  روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، عنوانی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که از مرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.

احاله در حقوق بین الملل : اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی محسوب نمیشود، و مدت زمان عمر آن تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی می باشد، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین کرده اند، درنظام حقوقی ایران تاکنون مقررات و قوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.

وجود موضوعات و مسائلی پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک طرف و مطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هر کدام به نحوی به کشور ایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می کند و بیشتر آنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه ای فراگیر دراین خصوص را طلب می نماید. البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته می باشد.

در صورت هرگونه سوال و راهنمایی دعاوی خود می توانید به سایت مجله موسسه حقوقی آوا به نشانیhttp://avalegalmag.ir/ مراجعه نمایید و از مشاوره حقوقی آنلاین  بهره مند شوید، در صورت مشاوره حقوقی حضوری می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید و جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی با ما تماس حاصل فرمایید.

موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است.

احاله در حقوق بین الملل : دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت ، اقامتگاه ، وضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم ، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

برای بررسی و حل تعارض قوانین در ابتدا باید رابطۀ حقوقی مورد تعارض را طی این مشاوره حقوقی صورت گرفته توسط موسسه حقوقی آوا توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطۀ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد.

به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است و باید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است باید آن را تابع قانون دولت متبوع شخص مفروض بدانیم.

احاله در حقوق بین الملل

احاله در حقوق بین الملل : مسأله توصیف حقوقی از مسایل دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض می باشد. زیرا برحسب این که یک رابطۀ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.
با این که قواعدی که قانونگذار هرکشور به تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض  قوانین پیش بینی نموده، باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک می باشد.

بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اند که به نام دسته های ارتباط نامیده می شوند مانند: احوال شخصیه، اموال، قراردادها  و شکل اسناد و سپس برای هردستۀ ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهندۀ آن ( مثل: تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده اند.

در صورت مشاوره حقوقی حضوری با شماره تلفن های درج شده در سایت با گرفتن وقت قبلی،تماس حاصل نمایید.

موسسه حقوقی آوا با بیش از یکصد وکیل پایه یک دادگستری  با چهار شعبه مستقر در تهران، آماده دادرسی به دعوای مربوطه با وکالت تضمینی،خواهد بود.

به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می باشند.

البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث  از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح می شود که آیا تقسیم ترکه جزء مسایل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟

هم چنین درمورد اینکه نکاحی صحیح است یا باطل، باید تشخیص داد آیا موضوع مربوط به اهلیت   شخص ودرنتیجه احوال شخصیه است، یا مربوط به شرایط شکلی ازدواج ودرنتیجه تابع قانون محل تنظیم سند است.

قراردادن یک رابطه حقوقی ، دریکی از دسته های ارتباط را ، “توصیف” می نامند که مسأله ای بسیار دقیق است. زیراتعیین قانون صلاحیتدار بستگی کامل به آن دارد.

احاله درنظام های حقوقی کشورهای دیگر

احاله در حقوق بین الملل : نظریه ی احاله درحقوق بین الملل خصوصی شماری از کشورها، یا از راه ایجاد رویه ی قضایی و یااز راه وضع قانون، داخل شده و درحقوق شماری دیگر از آن استقبالی نگردیده است. بنابراین می توان چنین گفت که آن رانباید به عنوان یکی از ضرورتهای حقوق بین الملل خصوصی درجامعه ی بین المللی  تلقی کرد.

همانگونه که گفتیم درایران،احاله ازطریق وضع ماده ی۹۷۳ قانون مدنی پذیرفته گردیده وپذیرش آن محدود به احاله ی درجه یک شده است. درفرانسه دررأی مورخ ۲۴ ژؤئن ۱۸۷۸ دیوان کشور درقضیه فورگو ازآن استقبال گردیده ودررأی دیگر آن دیوان درتاریخ ۹ مارس ۱۹۱۰ درقضیه ی «سولیه» از اتباع کشور ایالات متحده امریکا، با وجود مخالفتهای جدی باز ازآن تبعیت شده است.

استدلال جالب این دیوان دراین رأی به این موضوع عبارتست :

احاله در حقوق بین الملل : « .. از اینکه قانون فرانسوی از احاله به قانون داخلی فرانسه ازسوی حقوق بین الملل خصوصی بیگانه ، زیانی متحمل نمی شود، واینکه این امتیاز را دارد که براثر آن هرتعارضی از میان میرود وسبب میگردد قانون فرانسه نسبت به منافع حاصل دراین سرزمین برحسب دیدگاههای ویژه ی خود حاکم دانسته شود. به همین ترتیب، رعایت احاله در آراءبعدی آن دیوان درتاریخهای ۷ نوامبر ۱۹۳۲( بن عطار) و ۷ مارس ۱۹۳۸ (دومارشی) و ۱۰ مه ۱۹۳۹(بیرشال) ضروری تشخیص داده شده است.

درآلمان هردو منبع حقوق یعنی هم قانون و هم رویه قضایی درپذیرش احاله و تکامل آن سهیم بوده اند.

به این معنی که احاله در قانون مدنی آلمان در پنج حالت پذیرفته می شود و رویه ی قضایی ازآن چنین استنتاج می کند که احاله درحقوق آن کشور، به عنوان یک اصل، پذیرفته شده و مشتمل برهر دو نوع احاله یعنی احاله ی درجه ی یک و درجه ی دو است. درانگلستان که حقوق ساخته ی دست قاضی است احاله به صورتی خاص از طریق رویه ی قضایی وارد حقوق آن کشور گردیده است.

چنانچه هرگونه سوال و راهنمایی در دعاوی خود دارید، می توانید به سایت موسسه حقوقی آوا به نشانی avalegal.ir مراجعه ،و  جهت کمک و حل دعاوی خود، از مشاوره حقوقی آنلاین بهره مند شوید، در صورت مشاوره حقوقی حضوری می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید و در صورت نیاز و تمایل می توانید جهت اخذ بهترین وکیل در رسیدگی به پرونده خود در موسسه حقوقی آوا اتخاذ نمایید.

در ژاپن ، چین، بلغارستان، یوگسلاوی پذیرفتن احاله از راه قانونگذاری صورت گرفته است. دربلژیک و اتریش احاله پذیرفته  شده، دراسپانیا از احاله ی درجه ی دو استقبال گردیده ، همچنین درکنوانسیونهای ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ راجع به اوراق تجاری در زمینه ی اهلیت، و درکنوانسیون ۱۵ ژوئن ۱۹۵۵ لاهه درمورد تعارض  میان قانون کشور متبوع شخص وقانون اقامتگاه او احاله پذیرفته شده است.

درایتالیا رویه ی قضایی درموردقبول یا رد احاله روش تردید آمیز داشته است.

چنانکه: درآغاز آنرا رد می کند، سپس آن را می پذیرد، سرانجام قانونگذار، برخلاف مندرجات طرح اصلی، یا رد آن درماده ی ۳۰ مقررات مقدماتی قانون مدنی سال ۱۹۴۲ تکلیف احاله را یکسره می کند. در هلند ونیز درکشورهای اسکاندیناوی احاله پذیرفته نشده ، دریونان در قانون سال ۱۹۴۶ احاله رد و در برزیل نیز مردود شناخته شده ، در پرتقال جز در موارد استثنایی پذیرفته نگردیده است .

به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که نظریه ی احاله درحقوق بسیاری از کشورها به صورتهای مختلف پذیرفته شده و جزیی از حقوق مثبت آنها گردیده ودرشماری از کشورها نیزاز پذیرش آن امتناع شده است.

احاله درجه ی دوم

احاله در حقوق بین الملل :گفتیم برای پذیرش و قبول احاله ی درجه اول این محمل دیده می شود که رعایت آن بلافاصله باعث اجرای قانون حقوق خصوصی محل دادگاه می گردد، واین خود می تواند بنای استدلال هایی برای پذیرش آن گردد. در بحث احاله ی درجه ی دوم چنین امتیازی زمانی ایجاد می شود که ابتدا اصل این نوع احاله پذیرفته شود و به موجب آن ، یعنی رعایت احاله ی حکم از سوی قاعده ی تعارض قوانین کشور سوم یا چهارم به حقوق کشور محل دادگاه ، قانون آن کشور درخصوص قضیه به موقع به اجرا گذاشته شود.

از این رو ملاحظه میگردد که از میان تعداد کثیری از کشورهای پذیرنده ی احاله ی درجه اول ، شماری اندکی به رعایت احاله ی درجه ی دوم تمایل نشان داده اند.

با این وصف، به گفته ی باتیفول، این نوع احاله نیز جز درمیان کشورهایی که منع قانونی درمیان باشد، درحال پذیرفته شدن است، چنانکه، درآلمان برحسب رویه ی قضایی سال ۱۹۱۷ دردعوی راجع به ما ترک شخصی از اتباع بلژیک، متوفی درروسیه که ماترک وی نیز درهمانجا واقع شده بود، این نوع احاله پذیرفته گردیده است.

به این معنی که حکم این ماترک به موجب قاعده ی تعارض قوانین آلمان تابع قانون کشور متبوع متوفی یعنی: بلژیک تلقی میگردد وچون طبق قاعده ی تعارض قوانین کشور متبوع وی بلژیک این حکم تابع قانون محل وقوع اموال تلقی می شده و درحقوق روس نیزقاعده برهمین صورت یعنی حکم، ما ترک تابع قانون محل مال بوده، درنتیجه، درباره ی آن ما ترک دررویۀ ی قضایی آلمان قانون ارث روس قابل اجرا تشخیص داده میشود.

درحقوق انگلستان نیز از سوی قاضی انگلیسی نسبت به ما ترک منقول شخصی از اتباع یونان مقیم مصر که براساس قاعده ی تعارض قوانین انگلستان قانون اقامتگاه متوفی یعنی قانون مصر و طبق قاعده ی تعارض قوانین مصر قانون کشور متبوع او یونان قابل اجرا بوده قانون کشور اخیرالذکر به موقع  به اجرا گذاشته می شود.

درفرانسه نیز دررأی سال ۱۹۳۸ دیوان کشور که دراصل درباره ی احاله ی درجه ی یک بوده درباره ی امکان مراعات احاله به قانون کشور ثالث به این عبارت اشاره شده است:

احاله در حقوق بین الملل : « خصلت دراصل آمرانه بودن احاله از سوی قانون ملی بیگانه به قانون کشور دیگر درزمینه ی ارث که درصورت اقتضاء می تواند قانونگذاری فرانسه باشد».

همچنین دررأی سال ۱۹۶۳ آن مرجع عالی درتایید حکم مرجع تالی درباره ی رد درخواست طلاق زن وشوهری از ابتاع بولیوی این تمایل دیده میشود. به موجب این حکم ازیک سو حکم قضیه تابع قانون کشور متبوع زوجین یعنی بولیوی دانسته شده، از سوی دیگر طبق قانون بولیوی شرط تمتع از حق طلاق شناخت این حق درمحل عقد ازدواج بوده و چون محل عقد ازدواج اسپانیا و این حق درآن کشور شناخته نشده بوده ، دادگاه درخواست آنان را، با منظور داشتن احاله ی جزیی ، حق تمتع از طلاق  از سوی کشور متبوع زن وشوهر به قانون اسپانیا را ، رد می کند.

به طوری که دیده میشود، با وجود ایرادهای جدی مخالفین احاله نه تنها احاله ی درجه اول که احاله ی درجه ی دوم نیز درمواردی از سوی دادگاههای کشورهای مختلف پذیرفته گردیده و این نشانه ی غلبه ضرورتهای عملی بربحثهای نظری دراین زمینه بوده است.

در صورت هرگونه سوال و راهنمایی دعاوی خود می توانید به سایت مجله موسسه حقوقی آوا به نشانیhttp://avalegalmag.ir/ مراجعه نمایید و از مشاوره حقوقی آنلاین بهره مند شوید، در صورت مشاوره حقوقی تلفنی می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت تماس بگیرید و جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی الهیه با ما تماس حاصل فرمایید.

با این حال دراین باره که دراحاله ی درجه دوم تسلسل امراحاله درکجا می تواند یا باید متوقف گردد با تیفول دو فرض را پیش می کشد:

نخست این فرض که دراحاله ی دیگر ، مانند آنچه درمورد رویه ی قضایی آلمان ملاحظه گردید، قاعده ی تعارض  قوانین آخرین کشور که قانو ن آن صالح تشخیص داده شده است حاکی از اجرای قانون داخلی همان کشور درباره ی قضیه باشد که دراین حالت چون تسلسل قطع شده و دورهم ایجاد نگردیده دشواری خاصی درراه رعایت احاله باقی نمی ماند.

دیگراین فرض که حکم قضیه را آن قاعده به قانون یکی از کشورهایی که پیش ازآن موجب احاله ی حکم گردیده است احاله نماید، مانند اهلیت کسی از اتباع دانمارک دارای اقامتگاه درایتالیا دردعوایی نزد دادگاهی درفرانسه که حکم آن برحسب قاعده ی فرانسوی تعارض قوانین تابع قانون کشور متبوع وی یعنی قانون دانمارک وبرحسب قاعده ی تعارض  قوانین دانمارک تابع قانون کشور اقامتگاه اویعنی ایتالیا وطبق قاعده ی تعارض  قوانین ایتالیا تابع قانون کشور متبوع وی یعنی دانمارک است.

درامثال این موارد برای گریز از دور دو پیشنهاد از سوی او مطرح گردیده است:

یا احاله را منتفی وبه اصل یعنی قابل اجرابودن قانون داخلی کشور تعیین شده از سوی قاعده ی تعارض  قوانین دادگا ه بازگشت نمود و درهمان حال چگونگی قاعده ی تعارض قوانین آن کشور برای هماهنگی احتمالی ملحوظ شود، ویا آنکه تکلیف رعایت احاله منوط به چگونگی حقوق بین الملل خصوصی کشور تعیین شده به وسیله ی قاعده ی تعارض قوانین دادگاه گردد.

به این معنی که اگر در آن حقوق احاله پذیرفته نشده باشد درخصوص مورد حقوق کشور تعیین شده بوسیله همان حقوق اجرا گردد زیرا افزون برآنکه قاعده ی تعارض قوانین آن کشور از خود نفی صلاحیت کرده عمل به رهنمود منعکس درآن موجب استمرار احاله نمی گردد وبه این ترتیب هماهنگی هم حاصل می شود، و اگر برعکس درآن حقوق احاله پذیرفته شده باشد چون استمرار احاله موجب ارجاع حکم به حقوق یکی ازکشورهای پیشین و حصول دور می گردد به اجرای حقوق داخلی همان کشور مبادرت شود.

همانگونه که ملاحظه شد با وجود خوش بینی این حقوقدان درمورد تمایل حقوق کشورهای مختلف دررعایت احاله ی درجه ی دوم، خودبه دشواریها و محدودیتهایی که دراین راه وجود دارد اذعان کرده ورعایت آن را تاآنجا جائز دانسته که منتهی به حصول دور نگردد.

احاله در امریکا

احاله در حقوق بین الملل : درنظام حقوقی کشور ایالت متحده ی امریکا، احاله درشماری معدود از دعاوی خاصی مورد قبول واقع شده است و مفسران جدید و قضات ازاینکه آن را به صورت قاعده ای عام مورد تائید قرادهند سرباز زده اند، به چند دلیل، نخست آنکه احاله را ابزاری دستکاری شده برای توجیه اجرای قانونی دیگر( غیراز قانون تعیین شده به وسیله ی قاعده ی تعارض قوانین دادگاه ) می داند، دیگر آنکه پذیرفتن آن رابه معنای جایگزین ساختن دستور منعکس درقاعده ی تعارض  قوانین بیگانه به جای قاعده ی تعارض  قوانین دادگاه تلقی می کنند، سوم آنکه آن را موجب تسلسل و دور و موجب افزایش آشفتگی درگزینش قانون صالح می پندارند.

بعضی حقوقدانان این ایرادها را وارد نمی شمارند. و دو ایراد اول را متوجه یکی از اهداف مهم تعارض قوانین می دانند یعنی این هدف که با طرح قضیه درهردادگاه امکان حداکثری متحدالشکل شدن تصمیمات درآن حاصل گردد. ایراد سوم را نیزدرعمل درغالب حالتها منتفی می داند و می افزاید اگر از حیث نظری نیز چنین وضعیتی قابل پیش بینی باشد دراین صورت دادگاه با پذیرش احاله نسبت به قانون کشور خود و اجرای قانون داخلی آن به این دشواری پایان میدهد.

احاله مضاعف

اگر چه موضوع احاله درحقوق انگلیس از قرن هجدهم به بعد مطرح بوده است، ولی دادگاه های انگلیس این مساله را مستقلاً و به طور واضح و روشن مورد توجه قرارنداده بودند. مثال مشخصی که برای طرح مساله احاله توسط مؤلفان انگلیسی ذکرمی شود مربوط است به دعوای ارثی ورثه یک نفر انگلیسی مقیم ایتالیا که اموال منقولی درانگلیس بجا گذاشته است.

دراین دعوی بین قانون انگلیس و ایتالیا تعارض آشکاری وجود دارد، زیرا از لحاظ قانون بین المللی انگلیس، ترکه منقول تابع قانون اقامتگاه متوفی است، حال آنکه ازلحاظ قانون بین المللی ایتالیا قانون صلاحیتدار  درمورد ترکۀ منقول قانون مملکت متبوعۀ متوفی است. بنابراین از نظرقاضی انگلیسی قانون ایتالیا باید براین دعوی حکومت کند، حال آنکه قاضی ایتالیایی آن را تابع قانون انگلیس می داند. این نوع احاله را که احالۀ قانون خارجی به قانون کشور متبوع دادگا ه است درحقوق بین الملل خصوصی انگلیس احاله درجه اول می نامند.

حال اگر درمثال بالا فرض کنیم که متوفی تبعه ی آلمان و مقیم ایتالیا باشد، دراین صورت:

حل قضیه تابع قانون آلمان خواهد بود، چرا که از نظر قانون بین المللی انگلیس ، قانون ایتالیا( به عنوان قانون اقامتگاه متوفی) واجد صلاحیت است، حال آنکه قانون بین المللی ایتالیا ، قانون آلمان را( به عنوان قانون کشور متبوع متوفی) واجد صلاحیت می داند. این را نظام انگلیسی می دانند.

درحقیقت درنظام حقوقی انگلیس ازسوی دادگاه برای پذیرش احاله روشی خاص برگزیده شده که با احاله درحقوق کشورهای قاره ای اروپا متفاوت است چنانکه درباره آن اصطلاحاتی خاص نیز مرسوم گردیده است . این اصطلاحات، افزون براصطلاح احاله ی مضاعف عبارتند از : نظریه ی دادگاه خارجی و نظریه ی احاله ی جامع.

دراین نظام حقوقی نیز، همانگونه که درنظام حقوقی فرانسه دیده شد، اگرقانون کشور بیگانه براثر اعمال قاعده ی تعارض  قوانین، به عنوان قانون صالح برگزیده شود مراد ازآن دراصل قانون داخلی آن کشور است.

احاله در حقوق بین الملل : چنانکه همین نظریه، به گفته ی «چه شایر»، دربسیاری ازآراء مراجع قضایی آن کشور بدون بروز مناقشه انعکاس یافته ودرتوجیه آن این استدلال به عمل آمده است که اگر کسی درکشوری اقامتگاهی انتخاب می نماید مراد از او، آن است که قانون آن کشور نسبت به روابط او با نزدیکانش حاکم باشد.

بنابراین اگر درقاعده ی تعارض قوانین از عمل اقامتگاه برای تعیین قانون صالح درقضایای احوال شخصی نام برده میشود مرادازآن قانون راباید قانون داخلی کشور اقامتگاه شخص دانست.

حال اگر قاعده ی حقوق بین الملل خصوصی آن کشور از خود نفی صلاحیت کرده و حکم قضیه را به قانون کشور دیگر احاله داده باشد تکلیف چیست؟

دراین باره است که تفاوت میان نظریه ی انگلیسی احاله از یک سو و احاله درحقوق کشورهایی نظیرایران آشکار می گردد.

درحقوق انگلستان قاضی برای تعیین اینکه آیا می تواند احاله را بپذیرد یا نه ، خود رابه جای قاضی کشوری که قانون آن به عنوان قانون صالح شناخته شده است، قرارمی دهد و درباره قضیه، همان قانونی را که اگر قضیه درآن کشور مطرح شده بود اجرا می گردید، به موقع اجرا می گذارد، به عبارت دیگر، به اقتضای آنکه درحقوق بین الملل خصوصی آن کشور احاله پذیرفته شده یا نشده باشد به دو صورت متفاوت عمل می کند به این صورت که اگر در آن نظام حقوقی احاله پذیرفته شده باشد وی نیز احاله را می پذیرد و به اجرای قانون کشوری که احاله به آن صورت گرفته مبادرت می جوید و اگر پذیرفته نشده باشد وی نیز از رعایت احاله خودداری می کند.

به عنوان مثال:

درقضیه ی راجع به مقررات حاکم بر اموال وصیت کننده ای از اتباع انگلیس که درگذشته واقامتگاه او دربلژیک و دارائیهای او درانگلستان بوده، قاضی انگلیسی خود رابه جای قاضی بلژیک قرارمید هد وچون درقانون آن کشور حکم چنین قضیه ای به قانون کشور متبوع او یعنی انگلستان ارجاع گردیده و متقابلاً به موجب قانون انگلستان این حکم تابع قانون اقامتگاه او یعنی بلژیک شناخته شده به لحاظ آنکه درحقوق بلژیک احاله پذیرفته شده وی نیز آنرا می پذیرد و حکم را تابع قانون کشور اقامتگاه او یعنی بلژیک می شناسد.

حال اگر درهمین مثال، اقامتگاه متوفی در ایتالیا باشد با آنکه در قانون این کشور نیز حکم قضیه تابع قانون کشور متبوع متوفی و طبق قاعده ی انگلیسی تعارض قوانین این حکم تابع قانون اقامتگاه اوست، به لحاظ پذیرفته نشدن احاله درحقوق این کشور، قاضی انگلیسی احاله ی حکم از حقوق کشور خودرابه قانون کشور اقامتگاه نمی پذیرد و درباره ی قضیه قانون داخلی انگلستان را اجرا می کند.

به این ترتیب عمل قاضی انگلیسی درباره ی احاله ، معکوس عملی است که دردیگر کشورهای پذیرنده ی احاله دیده میشود، ولی درواقع به جای جستجوی جواز احاله درحقوق کشور خود به جستجوی آن درحقوق بیگانه می پردازد.

درباره ی این نوع احاله از سوی «چه شایر» چند ایراد مطرح گردیده که عمده ترین آنها این نکته است که این دکترین نمی تواند تامین کننده ی یکنواختی راه حلها گردد، زیرا هدف درمورد هرنوع احاله ای آن است که درباره ی هرقضیه، صرفنظر از اینکه درکجا مطرح شده باشد، تصمیمی یکسان گرفته شود و این یکنواختی هنگامی حاصل می گرددکه اگر احاله دریک کشور پذیرفته  شده و درکشور دیگر پذیرفته  نشده باشد باز بتوان به آن عمل کرد، نه آنکه رعایت آن ، به منظور قابل اعمال بودن آن درحقوق هردو کشورباشد.

نقد احالۀ مضاعف

احاله در حقوق بین الملل : ازآنجا که قبول تئوری دادگاه خارجی یا احالۀ مضاعف مستلزم آن است که دادگاه هرکشور قواعد کشور خارجی را درمورداحاله مورد توجه قرارداده و قضیه را مانند دادگاه آن کشور حل وفصل نماید، بنابراین قاضی مرجوع الیه باید همیشه قبل از اتخاذ تصمیم و صدور رأی ، به راه حلّ های دادگاه های خارجی رجوع کند و براساس آن، احاله را قبول یا رد نماید. به بیان دیگر، چون تکلیف قاضی براساس حقوق بین الملل خصوصی کشور متبوع خود دقیقاً معلوم نیست، بنابراین دادگاه باید موارد زیر را جداگانه بررسی کند و حکم یک از موارد را با توجه به راه حل قانون خارجی درمورد احاله استنباط نماید.

۱- رد احاله

اگر قانون خارجی که طبق قاعدۀ حل تعارض  دولت متبوع قاضی، صلاحیتدار است، دکترین احاله را کلاً مردود و حل قضیه را تابع قانون داخلی دولت متبوع قاضی ویا قانون کشور دیگری بداند، در این صورت ، قاضی مرجوع الیه باید همان راه حل را بپذیرد وقانون داخلی دولت متبوع خود ویا قانون داخلی کشور ثالث را اجرا نماید ، مانند موردی که کشور خارجی، ایتالیا باشد که دراین صورت چون حقوق بین الملل خصوصی ایتالیا احاله را نپذیرفته است، بنابراین دادگاه انگلیسی هم باید احاله را رد کند وقانون داخلی انگلیس را خارج از قلمرو خود اعمال نماید.

قبول احاله جزئی

اگر قانون خارجی که طبق قاعدۀ حل تعارض دولت متبوع خارجی واجد صلاحیت است احالۀ واحد یا جزیی را پذیرفته باشد و حل قضیه را تابع قانون داخلی خود بداند ، در این صورت، دادگاه مرجوع الیه نیز باید همان راه حل را بپذیرد و قانون داخلی آن کشور خارجی را اجرا کند، مثل موردی که قانون صلاحیتدار ، قانون ایران یا قانون فرانسه باشد که در این صورت چون ایران و فرانسه احالۀ قانون انگلیس را می پذیرند لذا دادگاه انگلیسی باید قانون داخلی ایران یا قانون داخلی فرانسه را اعمال نماید.

قبول احالۀ کامل یا مضاعف

احاله در حقوق بین الملل : چنانچه قانون خارجی صلاحیتدار، مانند: قانون دولت متبوع قاضی، تئوری دادگاه خارجی یا احالۀ مضاعف را مورد پذیرش قرار داده باشد، دراین صورت ، قاضی مرجوع الیه با یک دور منطقی مواجه می گردد و به گفته وولف ، قاضی انگلیسی و قاضی خارجی حل قضیه رابه یکدیگر ارجاع می دهند بدون اینکه راه حلی برای موضوع متنازع فیه پیدا شود و مواجهه با دور منطقی اجتناب ناپذیرخواهدبود.
نتیجه گیری این بحث آن است که آنکه تئوری دادگاه خارجی یا احالۀ مضاعف، فقط درموارد ی قابل اعمال است که کشور خارجی که قانون آن واجد صلاحیت

است احالۀ مضاعف را مردود بداند، خواه آن کشور احاله را مردود بداند یا احالۀ جزیی ( احالۀ واحد) رابپذیرد.

در صورت مشاوره حقوقی حضوری با شماره تلفن های درج شده در سایت با گرفتن وقت قبلی ، تماس حاصل نمایید.

موسسه حقوقی آوا با بیش از یکصد وکیل پایه یک دادگستری  با چهار شعبه مستقر در تهران، آماده دادرسی به دعوای مربوطه با وکالت تضمینی،خواهد بود.

 

موسسه ما آوای شماست…

 

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699