بررسی داوری و نحوه عملکرد آن توسط موسسه حقوقی

بررسی داوری و نحوه عملکرد آن توسط موسسه حقوقی:

 

بررسی داوری و نحوه عملکرد آن توسط موسسه حقوقی : موسسه حقوقی آوا در ابن مقاله به تعریف و چگونگی نحوه عملکرد داوری در راستای بهبود مسائل حقوقی شما پرداخته و شما را با تمامی احکام آن آشنا می سازد تا با اعمال داوری در دعوای حقوقی خود، و بهره گیری از مزایای آن به خواسته مطلوب خود برسید.

 

تعریف داوری

بطور کلی منظور از داوری این است که طرفین هر قراردادی که منعقد شده  ممکن است بر سر مسائلی با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و ناگزیر از مراجعه به مرجعی برای حل این اختلاف ها باشند.

یکی ازقدیمی ترین و پر کاربرد ترین روش‌هایی که از قدیم در خصوص حل اختلاف مورد استفاده قرار می‌گرفته، مراجعه به دادگستری است.

در کنار مراجعه به دادگاه ، امروزه یکی از راه‌های حل‌ و فصل اختلافات در دعاوی، به خصوص دعاوی تجاری و سرمایه گذاری، استفاده از شرط داوری است.
حل ‌و فصل اختلافات توسط داوری دارای مزایای بسیار زیادی نسبت به رسیدگی آن در محاکم دادگستری است.

از جمله مهم‌ترینِ این مزایا عبارت است از:

وجود سرعت در رسیدگی، تخصصی‌تر شدن آن و کاهش هزینه‌های طرفین.

همچنین خودِ طرفین، شخصی را که مورد تأیید و قبولشان است برای حل و فصل اختلافات‌ ایجاد شده انتخاب و در نتیجه  از تصمیم او. را اتخاذ می نمایند.
در مواردی که قراردادها با اتباع کشورهای دیگر منعقد می‌شود هیچ یک از طرفین تمایلی ندارند تا اختلافات خود را به محاکم کشور طرف قرارداد ببرند، زیرا ممکن است اولا: به قانون آن کشور تسلط نداشته باشند، که همین امر مشمول هزینه‌های بسیاری از مانند: گرفتن وکیل یا مشاور آگاه به قوانین می‌شود، ثانیا ممکن است قانون آن کشور را مناسب و کارآمد ندانند و ثالثا ممکن است محاکم آن کشور را بی‌طرف ندانند.

به همیین دلایل ذکر شده در فوق ترجیح می‌دهند که در قراردادهای منعقد شده ما بین خود از شرط داوری استفاده کنند تا در هنگام بروز اختلاف مجبور نباشند برای حل اختلاف قرارداد خود به محاکم کشور طرف مقابل رجوع کنند.

موسسه حقوقی ما (موسسه حقوقی آوا)  برای آشنایی بیش تر با شیوه ی حل و فصل اختلافات، لازم می دارد که،

اولا: در باره ی داوری و شرط آن در قرار داد و ثالثا: شرایط آن به توضیح مختصری بپردازد

و همچنین درصورت مشاوره و کسب اطلاعات بیش تر میتوانید به آدرس سایت مجله موسسه حقوقی آوا  info@avalegal.ir مراجه نمایید.

تعریف داوری

واژه‌ی داوری از نظر حقوقی به معنی حل اختلافات میان طرفین توسط شخصی که خودش قاضی نباشد و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی که در دادگاه‌ ها قابل اجرا است،

می باشد.

در این میان، قوانین کشورکه از گذشته‌های دور، موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده است.

 امروزه در خصوص داوری داخلی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و در ارتباط با داوری‌های خارجی قانون داوری تجاری بین المللی ۱۳۷۶ حاکم است.

داوری دارای اقسامی ست که به شرح ذیل به تعریف آن می پردازیم

اقسام داوری

نهاد داوری را نویسندگان از جهات های  گوناگونی تقسیم بندی کرده‌اند.

 مهم‌ترین این تقسیمات،

۱-داوری داخلی

۲-داوری خارجی

 

داوری داخلی: این است که داوری در داخل کشور میان اتباع همان کشور و بر اساس قوانین داخلی آن کشور صورت میگیرد.

 داوری خارجی: در جایی است که طرف مورد اختلاف یک تبعه‌ی خارجی باشد.

تقسیمات دیگری که از داوری وجود دارند، عبارتند از:

۱-داوری خاص (موردی)

۲-داوری سازمانی یا نهادی

۳-داوری الزامی

۴-داوری اختیاری

 

 ۱-داوری خاص (موردی): در آن هیچ سازمان یا نهادی برای انجام داوری تشکیل نمی‌شود و طرفین اختلاف با تشکیل یک داوری مخصوص به خود، قواعد رسیدگی آن را مشخص می‌کنند و بعد از رسیدگی به موضوع اختلاف با صدور رأی، داوری منحل می‌شود.

مطالب بیشتر  آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم

 

۲-داوری سازمانی یا نهادی: یک سازمان برای داوری ایجاد می‌شود و داوری تحت نظارت و قواعد آن سازمان صورت می‌پذیرد و آن سازمان یا نهاد بعد از داوری هم همچنان باقی است و برای خود قواعد خاصی دارد.

 

۴-داوری‌های الزامی: منظور از داوری‌های الزامی، داوری می باشد که دادگاه به موجب قانون، مصلحت را در این می‌بیند که کلا اختلاف به موجب داوری حل و فصل شود یا دعوا را برای حل و فصل در ابتدا به داوری ارجاع شود، برای مثال: دعاوی مربوط به طلاق که در ابتدا دادگاه زوجین را برای حل ‌و فصل اختلاف به داوری ارجاع می‌دهد.

یا مثال دیگر: در قانون جدید پیش فروش ساختمان پیش‌بینی شده است که کلیه‌ی اختلافات مربوط به پیش‌فروش ساختمان باید از طریق داوری حل ‌و فصل شود.

۵-داوری‌های اختیاری: منظور از داوری اختیاری زمانی است که طرفین یک اختلاف، قبل از اختلاف یا بعد از آن، برای حل ‌و فصل اختلافات ما بین خود به داوری رضایت می‌دهند.

امروزه مرسوم است که در قراردادهای منعقده به ویژه قراردادهای پیچیده یا طولانی‌مدت یا قراردادهایی که با اتباع خارجی منعقد می‌شود (با توجه به مزایای فراوانی که داوری دارد)، به این نکته اشاره شود که در صورت ایجاد اختلاف، آن را از طریق داور یا داوران منتخب حل‌ و فصل نمایند.

البته شایان ذکر است که می‌توانند، ضمن یک قرارداد جداگانه توافق کنند که اختلاف خود را از طریق داوری حل نمایند.

اما طی یک شرطی به آن اصطلاحا «شرط داوری» گفته می‌شود.

در صورتی که طرفین بخواهند در قراردادهای خود از شرط داوری استفاده کنند، باید موضوعاتی را که می‌خواهند به داوری ارجاع بدهند و همچنین تعداد و اشخاصی را که به عنوان داور انتخاب می‌نمایند، تعیین کنند.

 نکته ای که حاییز اهمیت می باشد و افراد هم باید در آن توجه داشته باشند، این است که در انتخاب خود باید افرادی را به عنوان داور تعیین کنند که هم صلاحیت لازم و هم تخصص و تبحر لازم برای داوری را داشته باشند تا مزایای داوری نسبت به رسیدگی در محاکم برخوردار شوند.

 

و اما موافقت نامه داوری چیست..؟!

بررسی داوری و نحوه عملکرد آن توسط موسسه حقوقی : موافقت نامه داوری عقدی است که به موجب آن طرفین توافق می نمایند که دعوای ایجاد شده ی خود را، خواه در دادگاه مطرح شده باشد یا خیر و یا منازعه و اختلاف احتمالی خود را که در آینده ممکن است رخ دهد ، برای رسیدگی و صدور رای، به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند که این موافقت نامه می تواند به صورت قرارداد داوری باشد و یا شرط داوری در ذیل مفاد قرارداد درج شده باشد.

درصورت مشاوره و کسب اطلاعات بیش تر میتوانید به آدرس سایت مجله حقوقی آوا  info@avalegal.ir مراجه نمایید.

موافقت نامه داوری دارای شرایطی است که به توضیح آن می پردازیم.

 

شرایط موافقت نامه داوری

۱-اهلیت طرفین: به موجب ماده ی ۴۵۴ آیین دادرسی مدنی کافیست که طرفین اهلیت اقامه ی دعوایی را که به داوری ارجاع می شود را دارا باشند ، اگرچه برای اقامه ی سایر دعاوی اهلیت نداشته باشند.

۲-قابلیت ارجاع اختلاف موضوع موافقت نامه به داوری: بنا بر اصل، علی القاعده تمامی اختلافات می تواند به داوری ارجاع شود ولی هر اصلی استثنایی هم دارد که استثناعات این بحث عبارتند از : 

مطالب بیشتر  مستثنبات دین

 الف) دعوای ورشکستگی

ب) ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی که نیاز به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی دارد.

توافق به داوری چه به صورت قرارداد مستقل و یا به شکل شرایط ضمن عقد باشد، تنها نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم کرده اند موثر است و نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر خواهد بود.

۳-مدت داوری: مدت داوری باید مشخص شود تا مراجعه به داوری، رسیدگی و صدور رای با تاخیر بیش از اندازه مواجه نشود.

درباره ی مدت زمان داوری باید مدت قراردادی ،مدت قانونی، تعلیق مدت و ضمانت اجرای رعایت آن مورد توجه قرار بگیرد.

الف- مدت قراردادی و ابتدای آن: به موجب آن طرفین موافقت نامه ی داوری، همان اندازه که در ارجاع اختلاف موجود یا احتمالی به داوری اختیار تام دارند در تعیین مدت داوری با رعایت مصالح طرفین و داور آزاد می باشند.

در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف ، شخص یا اشخاص معینی را داور برگزینند، ابتدای داوری زمانی است که موضوع برای انجام داوری به تمام داوران ابلاغ شده باشد.
ب- ضمانت اجرای عدم رعایت مدت: رای داور باید در مدت داوری صادر و تسلیم شود .

منظور مدت زمانی می باشد که حسب مورد قانون تعیین نموده و یا مورد توافق طرفین قرار گرفته است و در غیر این صورت رای باطل است و قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

 داوری با صدور رای داور پایان می پذیرد؛ ولی در عین حال در موارد ذیل، داوری پیش از صدور رای زائل می شود:

۱-فوت یا حجر یکی از طرفین.

۲-صادر نشدن رای در مدت داوری و زوال دعوا شکایت نسبت به رای داور.

درصورت مشاوره و کسب اطلاعات بیش تر میتوانید به آدرس سایت مجله حقوقی آوا  info@avalegal.ir مراجه نمایید.

هم چنین انتخاب داور و چگونگی اتخاذ آن در جهت حل اختلافات ایجاد شده به سه روش ذیل صورت می گیرد:

۱-انتخاب توسط طرفین اختلاف.

۲-انتخاب داور توسط شخص ثالث (یعنی شخصی غیر از طرفین اختلاف).

۳-انتخاب داور توسط دادگاه.

نکته: تعیین داور دارای یک سری شرایطی است که در صورت وجود آن می توانید داوری را جهت حل اختلافات پیش آمده در دعاوی خود تعیین کنید، این شرایط به شرح ذیل می باشد:

 

شرایط تعیین داور

۱-طرفین اهلیت اقامه دعوا داشته باشند.

۲-طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند این دو مورد در ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است. علاوه بر موارد مذکور، شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که عبارت از: داشتن قصد و رضای، اهلیت طرفین (مذکور در ماده صدرالذکر )، موضوع معین که مورد اختلاف و مشروعیت اختلاف مدنظر قرار گیرد.

 

در عین حال باید گفت داور باید صفات قاضی را داشته باشد لذا بر طبق ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص زیر را نمی توان به سمت داور معین نمود مگر با تراضی طرفین:

 ۱-کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشند.

۲-کسانی که در دعوی و یا اختلاف ذی نفع باشند.

۳-کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

۴-کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.

۵-کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.

۶-کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

مطالب بیشتر  شرایط اساسی صحت معامله

۷-کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

۸-کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان.

 

در خصوص اشخاص بالا در صورت رسیدن به تراضی، طرفین اصحاب دعوی می تواند، آنان را به سمت داوری انتخاب نمود.

 اما اشخاص زیر طبق ماده ۴۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی هر چند با تراضی طرفین نمی توان بعنوان داور انتخاب کرد :

۱-اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی (محجورین اعم از صغیر ، مجنون، سفیه و ورشکسته) هستند

۲-اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند.

۳-اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند.

 

حال با دعاوی روبه رو می شویم که غیر قابل ارجاع به داوری می باشند، که با ذکر مثالی به شرح آن خواهیم پرداخت…

بررسی داوری و نحوه عملکرد آن توسط موسسه حقوقی : به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح (ازدواج) مثلا اینکه ازدواجی واقع شده است یا خیر و فسخ آن.

یا تأیید وجود برخی بیماری‌ها در هر کدام از زوجین که به طرف دیگر اختیار بر هم زدن ازدواج را می‌دهد.

 یا وجود نسب (مثلا اثبات رابطه پدر- فرزندی یا مادر- فرزندی) و همچنین دعاوی مربوط به ورشکستگی یا رسیدگی به امور کیفری (که منظور رسیدگی به جرائم است) نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شوند.
 

بر خلاف توضیح فوق مواردی نیز وجود دارند که قابل اجرا به داوری هستند،این موارد به بیان ذیل می باشند:

۱-اگر طرف مقابل ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نسبت به معرفی داور اقدامی ننمود و یا در تعیین داوری سوم توافق ننمایند، طرف دیگر به استناد ماده ۴۵۹ ق.آ.د.م حق مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور را دارد.

۱-چنانچه داور توسط طرفین انتخاب شود لیکن داور فوت شود و یا استعفا دهد و جانشین او را تعیین نکنند و یا اینکه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و او به وظیفه خویش عمل نکند (ماده ۴۶۰ ق.آ.د.م)

۲-اگر طرفین از ابتدا تعیین داور را توسط دادگاه قرار داده اند در اینصورت دادگاه مورد تراضی می بایست اولاً صالح برای رسیدگی به اصل اختلاف و دعوی را داشته باشد. ثانیاً دادگاه مورد تراضی طرفین دادگاه نخستین باشد.

 

درصورت مشاوره و کسب اطلاعات بیش تر میتوانید به آدرس سایت مجله حقوقی آوا  info@avalegal.ir مراجه نمایید.

 

نکته: گاهی اوقات ممکن است، طرفین در ضمن قرارداد منعقده فیمابین و یا قرارداد جداگانه انتخاب داور و یا داوران را به شخص ثالثی واگذار کنند.

در جنین صورتی، در قراردادجداگانه می بایست موضوع داوری دقیقاً قید شود.

 اما در خصوص پذیرش داوری باید گفت : پس از تعیین داور یا داوران توسط طرفین و یا شخص ثالث، انتخاب کننده باید موافقت داور را در این خصوص اخذ نماید.

 هم چنین قبول داوری موجد تکلیف به اصل داوری برای داور است.

داور که با توجه به مدت مقرر در موافقت نامه داوری، داوری را قبول کرده است، می تواند در صورتی که مدت بدون رضایت او تمدید گردیده، از داوری به همین علت نیز استعفا دهد.

 

درصورت مشاوره و کسب اطلاعات بیش تر میتوانید به آدرس سایت مجله حقوقی آوا  info@avalegal.ir مراجه نمایید.

 

 

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699