تلقیح مصنوعی در قانون و فقه

تلقیح مصنوعی در قانون ایران

 

تلقیح مصنوعی از دستاوردهای بشری است که امیدهای بسیاری را در دل خانواده‌های بدون فرزند زنده کرده است. اما این موضوع به دلیل نو بودن باید با موازین فقهی و حقوقی ارزیابی شود. در اواخر دهه هفتاد شمسی که این موضوع در حقوق ایران مطرح شد، فقها و حقوقدانان تلاش‌هایی را در این خصوص انجام داده‌اند که منجر به تصویب مصوباتی هم شده است.

 

باروری شخص ثالث در تلقیح مصنوعی

در حال حاضر روش‌های مختلفی برای کمک به باروری استفاده می‌شود. به طور کلی روش‌های کمکی باروری به شیوه مصنوعی که ذیل عنوان «باروری شخص ثالث» در فروض گوناگون مطرح می‌شوند، بدین شکل هستند که اشخاص ثالث با اهدای گامت (اعم از اسپرم و تخمک) و یا جنین، به زوجین نابارور کمک می‌کنند تا توانایی فرزنددار شدن را پیدا کنند.

در کنار این سه فرض استفاده از رحم زنی غیر از زوجه برای پرورش جنین زوجین «موسوم به اجاره رحم یا رحم جایگزین»، در حالتی که رحم زوجه قادر به نگهداری از جنین نیست نیز، در حکم باروری شخص ثالث تلقی می‌شود.
وقتی موضوعی که سابقه‌ای در فقه و حقوق ندارد، اولین ‌بار در حقوق مطرح می‌شود، باید به بررسی این موضوع پرداخت که آیا با مبانی فقهی و حقوقی ما مغایرت ندارد. پس از آن که عدم مغایرت آن مشخص شد می‌تواند مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد تا جوانب آن روشن شود. آن چه که در خصوص روش‌های مورد اشاره در فوق مبرهن است، فقدان سابقه فقهی و قانونی مشخص در میان آیات و روایات اسلامی ‌و هم چنین قوانین موضوعه کشور در زمینه اموری چون اهدای گامت، اهدای جنین و رحم جایگزین است. بنابراین از میان حالت‌های مفروض در عرصه تلقیح مصنوعی در ایران، پس از بررسی‌های لازم به ویژه بعد از تشکیل سمینار مسائل حقوقی اهدای جنین در سال ۱۳۷۷، قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور درتاریخ ۲۹/۴/۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی ‌رسیده و آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز در سال ۱۳۸۳ تصویب و منتشر شده است.

 

شرایط اهدا و اخذ جنین

از قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آیین‌نامه اجرایی آن چنین بر می‌آید که پذیرش اهدای جنین تنها ناظر به تلقیح مصنوعی خارج رحمی‌ گامت زن و شوهر اهدا کننده‌ای است که میان آنان علقه زوجیت شرعی و قانونی وجود داشته باشد. به علاوه لازم است که زوجین اهدا کننده، از سلامت متعارف جسمی‌و روانی و همچنین ضریب هوشی مناسب برخوردار باشند و در کنار مبتلا نبودن به بیماری‌های صعب‌العلاج، نظیر ایدز و هپاتیت، به مواد مخدر و روان گردان نیز اعتیاد نداشته باشند. تکلیف احراز این شرایط در زوجین اهدا کننده، بر عهده مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری است. همچنین زوجین اهدا کننده باید اراده خود را نسبت به اهدای جنین به صورت کتبی ابراز کنند تا در خصوص رضایت و موافقت آن ها با انجام این عمل ابهامی ‌وجود نداشته باشد.

 

تلقیح مصنوعی در قانون و فقه
تلقیح مصنوعی در قانون و فقه

شرایط زوجین اهدا گیرنده

در کنار شرایطی که آیین‌نامه اجرایی قانون برای زوجین اهدا کننده پیش‌بینی کرده است، ماده ۲ این قانون نیز شرایطی را برای زوجین اهدا‌گیرنده بر شمرده است.

نخستین شرط لازم برای انجام عمل اهداء و انتقال جنین در این قانون، اثبات ناباروری هر یک از زوجین یا هر دوی آنان پس از انجام اقدامات و آزمایشات مستند به گواهی معتبر پزشکی و همچنین استعداد زوجه برای دریافت جنین است. به علاوه دارا بودن صلاحیت اخلاقی، عدم ابتلاء به بیماری‌های صعب العلاج، عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم حجر نیز در کنار تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران، برای زوجین اهدا گیرنده ضروری است.
زوجین با ارائه تقاضای مشترک به دادگاه، مبنی بر دریافت جنین اهدایی و احراز شرایط فوق الذکر توسط محکمه صالح در قالب تصمیم حسبی، می‌توانند اقدام به دریافت جنین از مراکز تخصصی مجاز درمان ناباروری کنند. بررسی صلاحیت زوجین متقاضی به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد و عدم تایید صلاحیت زوجین قابل تجدید نظر است.

مطالب بیشتر  ابراء در قانون مدنی به چه معناست؟

مجله حقوقی آوا

حال میپردازیم به مسآله ی نسب طفل ناشی از اهدای جنین

از عنوان اهدای جنین چنین بر می‌آید که این واگذاری امری رایگان است، زیرا با توجه به این که جنین انسانی از ابتدایی‌ترین مرحله حیات نیز دارای شخصیت حقوقی بوده و مال به شمار نمی‌رود، معوض قرار دادن اهدای جنین امری مغایر‌شان و منزلت انسانی تلقی می‌شود. البته تبرعی بودن این عمل، مانع از اعطای پاداش به اهداکنندگان نیست، چنان که در قانون مدنی هبه معوض نیز پذیرفته شده است.

 از جمله مسائلی که در پی تولد طفل با استفاده از روش اهدای جنین مطرح می‌شود، بحث نسب چنین طفلی است که به لحاظ حقوقی و فقهی زمینه‌ساز اختلاف نظرهای فراوانی شده است، چرا‌که پاسخگویی به مساله نسب، مقدمه روشن شدن پاسخ سوالات گوناگون درباره چگونگی توارث، حضانت، محرمیت و… اطفال حاصله از این روش است.

 

حال این پرسش مطرح میشود که در صورتی که طفل ناشی از لقاح با تخمک دیگری در رحم زن دیگری رشد پیدا کند، طفل متعلق به چه کسی می‌شود؟

در پاسخ باید گفت هم از لحاظ طبیعی و ژنتیکی و هم از لحاظ اخلاقی و عرفی، طفل به زن صاحب تخمک ملحق است و رشد بعدی جنین در محیطی غیر از رحم او، وی را از این وصف خارج نخواهد ساخت؛ اما از سوی دیگر، نمی‌توان از تعلق و وابستگی طفل به کسی که ماه‌ها در درون او و همچون جزیی از پیکر او رشد کرده و شکل گرفته است، صرف نظر کرد، به خصوص اگر به تعبیرات موجود در قرآن کریم در رابطه با مراحل مختلفی که نطفه پس‌از قرار گرفتن در رحم زن طی می‌کند تا شکل کامل انسانی به خود بگیرد، توجه کنیم :

که خداوند در آیات ۱۲ تا ۱۴ سوره مومنون که مراحل رشد را بیان کرده، می‌فرماید: «… ثم أنشأناه خلقاً آخر….».

 

بررسی دیدگاه های حقوقی و فقهی درموضوع  لقاح مصنوعی

 

قسمت اول – احکام لقاح مصنوعی و نسب طفل حاصل از نطفه بارور شده یا پرورش یافته دو همسر از طریق غیر طبیعی
این گونه کودکان به یکی از دو طریق ممکن است تولید گردند:

 

الف : طفل حاصل از لقاح غیر طبیعی (بین زوجین ) و پرورش یافته در رحم مادر هر گاه به دلیل ناتوانی جنسی زن و مرد یا دلایل دیگر امکان مقاربت و استفاده از روشهای طبیعی جهت باردار شدن همسر از روشهای غیر طبیعی از قبیل تزریق اسپرم مرد به زن و امثال آن استفاده کرد در اینجا بیان احکام وضعی و تکلیفی این اقدام مد نظر است.

حکم تکلیفی – در جواز این گونه تلقیح بین حقوقدانان و فقهای معاصر اختلاف چندانی وجود ندارد تنها عده معدودی از فقها نظر به عدم جواز دارند ۰مشهور معاصرین از فقهاء و قاطبه حقوقدانان این گونه تلقیح را مجاز شمرده اند.
زیرا از این رهگذر هیچ خدشه ای به اصول و قواعد حاکم بر روابط مشروع زوجین وارد نمی گردد و علاوه بر انطباق عمل بامنطق عقل و مقبولیت اجتماعی و حفظ مصالح عمومی ، روایت یا دلیل شرعی دیگری از کتاب و سنت آن را نفی ننموده است . مهمترین دلیلی که فقها  به آن استناد کرده اند اصاله الاباحه است . نکته ای که همه فقها بر آن وحدت نظر دارند اینکه در جریان باروری نطفه به روشهای مصنوعی ارتکاب اعمالی خلاف ضوابط عفاف مجاز نبوده و مشروعیت هدف ، وسیله نامشروع را موجه نمی سازد.

مطالب بیشتر  خیارات بخش اول

حکم وضعی – در خصوص قانونی بودن نسبت طفل ناشی از روش مذکور اختلاف نظر کمتر است ، به عبارت دیگر با اینکه از نظر احکام تکلیفی در روش فوق اختلاف نظراتی وجود دارد اما از نظر نسب طفل و مشروعیت آن و الحاق نسب او به زوجین اختلاف نظر بسیار کمتر است ،چون حتی صاحبنظران یا فقهائی که عمل لقاح مصنوعی به روش فوق را مجاز نمی دانند در مشروعیت نسب ناشی از این روش تردیدی ندارند، زیرا طفل مزبور کلیه شرایط لازم جهت الحاق نسب قانونی به صاحبان نطفه از قبیل وجود رابطه زوجیت مشروع بین مرد و زن و تولد طفل در دوران زوجیت با رعایت دوران حمل و سایر امارات نسب را واجد است .

تنها ایرادی که بر این نوع از تولید نسل ممکن است وارد گردد این که در این وضعیت از روش متداول یعنی مقاربت بین دو همسر تبعیت نشده است ،در حالی که کمتر کسی مقاربت را طریقه منحصر ایجادنسبت مشروع محسوب داشته است به ویژه که درمشروعیت نسب کودکانی که ازتفخیذ دو همسر متولد می شوند و حتی کودکان ناشی از وطی به شبهه تردیدی وجود ندارد.

 

ب : طفل حاصل از جنین بارور شده یا پرورش یافته دو همسر خارج از رحم مادر

تفاوت این روش با روش نخست آن است که در روش نخست تنها لقاح یا باروری نطفه به طورغیر طبیعی صورت می گیرد در حالی که در این روش تمام یا بخشی از دوران جنینی کودک خارج از رحم به طور غیر طببعی جریان می یابد. هرگاه به لحاظ عدم آمادگی رحم زوجه جهت پرورش نطفه بارور شده ، جنین از نعمت پرورش در رحم مادر محروم گردد و به ناچار نطفه مزبور در محیطی خارج از رحم پرورش یابد احکام تکلیفی ووضعی این حال با حالت نخست تفاوت چندانی ندارد. بلکه می توان گفت در این حالت اگرمرحله باروری به روش طبیعی انجام پذیرد و زوجین از طریق مقاربت نطفه را بارور نموده و سپس به دلائل مذکور جنین از رحم خارج و در محیط های آزمایشگاهی و مشابه آن پرورش یابد امکان الحاق نسب طفل به زوجین قوی تر و مشروعیت این اقدام یقینی تر است .
محققین و فقها نیز در این فرض نظر مخالفی ابراز ننموده اند، به ویژه که کمتر اتفاق می افتد زوجین بدون ضرورت و اضطرار مبادرت به چنین اقدامی نمایند ۰ ضرورت حفظ حیات جنین و مخدوش نشدن هیچ یک از ضوابط مشروعیت عمل و الحاق نسب بهترین دلیل جریان احکم تکلیفی و ضوعیت فوق الاشعار است .

 

قسمت دوم _ احکام و نسب طفل حاصل از از نطفه بارور شده طبیعی یا غیر طبیعی انتقال یافته به رحم ثالث هرگاه جنین موجودیت خود را از رحم مادر شروع ولی به دلیل بیماری مادر یا ضعف و ناتوانی او در پروراندن و به ثمر رساندن او از رحم ، خارج و به رحم زن دیگری منتقل و دوران جنینی را در محل جدید به پایان رساند وضعیت نسبت (احکام وضعی ) و (حکم تکلیفی) این اقدام چگونه خواهد بود.

مطالب بیشتر  تعریف وکیل

 

احکام تکلیفی تلقیح مصنوعی:

نظرات فقهی در خصوص جواز یا عدم جواز این اقدام متشتت و دو دیدگاه مخالف در این مورد وجود دارد ، بعضی از فقهای معاصر عمل را مجاز دانسته و آن را مشمول اصل اباحه (اصاله الاباحه) می دانند ، همچنان که بعضی حقوقدانان نیز نظر مزبور را تایید نموده و معتقدند با استفاده از ظاهر ماده ۱۱۶۷ ق ، م که فقط اطفال متولد از زنا را نامشروع می شناسد لذا کلیه اطفالی که از زنا متولد نشده باشند باید کودکان قانونی محسوب گردند.

اما بعضی دیگر از فقهاء عمل را مجاز ندانسته و آن را اقدامی نامشروع تلقی کرده اند ، حقوقدانان نیز بعضا بر همین اعتقادند عمده استدلال گروه اخیر این است که تولد با این روش با روح تعالیم اخلاقی و اسلامی منافات دارد زیرا بسیاری از مصالح اجتماعی از جمله تحکیم روابط زناشوئی و پاک و بی آلایش بودن تولد و تناسل و دورنگهداشتن روابط زناشوئی از شائبه های خوشگذرانی یا شانه خالی کردن از وظیفه بارداری و فرزند داری و تربیت کودکان سالم و متمتع از عواطف مادری و غیره مخدوش می گردد اما استدلالات فوق در مقابل اصول و مبانی مورد استفاده گروه نخست چندان قوی نبوده و توان معارضه ندارد زیرا به شرحی که گذشت در حقوق اسلام اصل آزادی انسانها در روابط اجتماعی و زناشوئی و حق فرزند دارشدن به هدف بقای نسل از طرقی که صراحتا ممنوع نگردیده بر سایر اصول و قواعد حاکمیت داشته و تا زمانی که منع صریحی وجود ندارد تمسک به آن مجاز است و این اصول در قاعده معروف اصاله الاباحه مورد استفاده گروه اول تجسم یافته است ، به ویژه به شرحی که خواهد آمد احکام وضعی این فرض به نحوی است که با نظر گروه اول سازگاری بیشتری دارد.

 

احکام وضعی تلقیح مصنوعی: 

 

علی رغم تشتت آرائی که در جواز یا عدم جواز انتقال جنین به رحم زنان ثالث وجود دارد ، در خصوص امکان برقراری نسب و سایر آثار وضعی این انتقال نظرات هماهنگ تر و مثبت تر است . زیرا عده زیادی از فقهاء و محققین معتقدند رابطه بین کودک و صاحبان نطفه رابطه ای قانونی و از نوع نسب صحیح و موجب برقراری آثار نکاح صحیح بین دو طرف خواهد بود، همانطور که قبلا نیز اشاره گردید امکان انتقال نطفه بارور شده از رحم زن دیگر و یا انتقال آن از لوله آزمایشگاه به رحم از پدیده های جدید و ره آوردی از پیشرفت دانش بشری در آستانه قرن ۲۱ است ، لذا در متون حقوقی و فقهی کهن طبیعتا راه حلی روشن یا اظهار نظری شفاف به چشم نمی خورد، ناگزیر باید به نقطه نظرات دانشمندان معاصر اتکاء کرد. اکثریت قریب به اتفاق فقهاء و حقوقدانان مسلمان در برقراری نسب قانونی بین طفل ناشی از نطفه بارور شده زن و شوهر که در رحم زن بیگانه پرورش یافته و صاحبان نطفه مزبور وحدت نظر دارند ، گو اینکه بعضی از همین فقهاء سپردن نطفه بارور شده دو همسر را به رحم زن بیگانه به شرحی که گذشت مجاز نمی دانند.

 

 

 

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699