خیارات بخش اول

خیارات

 

خیار از نظر لغوی اسم مصدر از باب اختیار است و اصطلاحا عبارت است از توانایی طرف معامله بر فسخ و انحلال عقد .
خیارات در قانون مدنی در ماده ۳۹۶ احصا ء شده و تعداد آن ۱۰ عدد می باشد، که عبارتند از:

۱-خیار مجلس

۲-خیار حیوان

۳- خیار شرط

۴- خیار تاخیر ثمن

۵- خیار رویت (خیار تخلف وصف )

۶- خیارغبن

۷- خیار عیب

۸- خیار تدلیس

۹- خیار تبعض صفقه

۱۰- خیار تخلف شرط.  

 

البته در متون فقه تعداد خیارات بیش از این ذکر شده است به عنوان مثال در کتاب لمعه، مرحوم شهیداول،تعداد خیارات را ۱۴ عدد ذکر نموده است مثلا از خیار آنچه که بعد از یک روز فاسد می شود ( خیار ما یفسده لیومه ) ، خیار شرکت ، خیار تعذر تسلیم ،خیار تفلیس نام برده است که البته این خیارات در لابه لای مواد قانون مدنی ذکر شده است یا با سایر خیارات تداخل دارد مثلا خیار شرکت در خیار تبعض صفقه تداخل می کند . یا خیار تفلیس در مواد۳۸۰ به بعد قانون مدنی ذکر شده است.

 

چرا باید با انواع « خیارات در عقد قرارداد» آشنا باشیم:

در تمامی قولنامه ها، مبایعه نامه ها و قراردادهای چاپی که در دفاتر مشاور املاک تنظیم می شود، بندی گنجانده شده مبنی بر «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش»، جمله ای حقوقی که بیشتر کلماتش عربی است و البته طرفین معامله به طور معمول توجهی به این بند ندارند و قرارداد را امضا می کنند. اما به واقع «خیارات» چیست و «اسقاط کافه» آن یعنی چه؟

برخی از قراردادها مانند عقد بیع (خرید و فروش)، اجاره، صلح و نکاح از جمله عقودی هستند که پس از آن طرفین حق برهم زدن آن را ندارند مگر به واسطه یک دلیل قانونی یا اختیاری که در قرارداد برای فسخ معامله به آنها داده شده است. به این اختیار فسخ معامله که برخی از آنها توسط قانون به طرفین معامله داده شده یا در ضمن قرارداد به نفع طرفین شرط شده، در اصطلاح حقوقی، «خیار» می گویند.

به عبارت دیگر، در قراردادهایی که نام برده شد، اصل بر این است که وقتی قراردادی منعقد می شود، طرفین به آن ملتزم بوده و در هیچ شرایطی آن را زیرپا نگذارند، مگر این که صاحب حق فسخ، یا همان «خیار» باشند. به جمع انواع خیار، «خیارات» گفته می شود.

حالا وقتی صحبت از اسقاط کافه خیارات می شود، باید دید معنای جمله به طور کلی چه می شود؟ اسقاط یعنی ساقط کردن و از بین بردن؛ کافَه هم یعنی همه و تمام؛ خیارات هم که یعنی اختیار فسخی که در معاملات قطعی شده، برای ما وجود دارد. بنابراین ما با امضای بند «اسقاط کافه خیارات» تمام اختیارات فسخی را که قانون یا توافق برای ما در معاملات گذاشته اند، از بین می بریم و ملتزم می شویم که تحت هیچ شرایطی قرارداد را فسخ نکنیم.

 

خیارات بر دو قسم است :

۱-خیارات مختص به عقد بیع که در سایر معاملات جاری نمی شود .

۲-خیارات عام که اختصاص به عقد بیع نداشته و ممکن است در معاملات دیگر هم موجود باشد .

 

۱-خیارات مختص عقد بیع: به موجب ماده ۴۵۶ قانون مدنی خیارات مختص به بیع عبارتند از «خیار مجلس» ، «خیار حیوان» ، «خیار تاخیر ثمن» بنا براین خیارات مذکورمختص به بیع بوده درسایر معاملات محقق نمی شوند.

خیار مجلس : این خیار مختص عقد بیع است. به موجب ماده ۳۹۷ قانون مدنی، هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند. طرفین پس از تشکیل عقد تا زمانی که از یکدیگر جدا نشده‌اند می‌توانند عقد بیع را فسخ نمایند.

نام گذاری این خیار به خیار مجلس به این دلیل است که طرفین عقد بیع درغالب موارد به صورت نشسته و اصطلاحا در مجلس، عقد را منعقد می نمایند و این نباید این توهم را ایجاد نماید که چنانچه طرفین عقد هنگام انجام معامله ننشسته باشند، نمی توانند از خیا ر مجلس استفاده کنند . بنا بر این ممکن است طرفین عقد بیع درحال راه رفتن عقد بیع راواقع سازند یا درحالتهای دیگر عقد بیع را منعقد نمایند. ملاک این است که طرفین پس از تشکیل عقد تا زمانی که از یکدیگر جدا نشده اند می توانندعقدبیع را فسخ کنند حدیثی هم که مبنای این خیار قرار گرفته است اشاره ای به جلوس(نشستن) طرفین عقد درهنگام انعقاد عقد بیع ندارد.

باید توجه داشت همان طور که بیان کردیم ملاک از بین رفتن خیار مجلس جدایی و افتراق طرفین معامله از یکدیگرمی باشد بنا بر این صرف ترک مجلس عقد تا زمانی که طرفین از هم جدا نشده اند اثری در سقوط خیار مجلس ندارد.

حال که مفهوم خیار مجلس روشن شد می خواهیم موار د سقوط خیار مجلس را بررسی نماییم :

– موارد سقوط خیار مجلس :

فقها ء درمجموع چهار امر را به عنوان مسقطات خیار مجلس عنوان کرده اند .
۱-طرفین در ضمن عقد بیع سقوط خیار مجلس را شرط نمایند.
۲- طرفین پس از عقد بیع خیار مجلس را اسقاط کنند.
۳- طرفین عقد بیع از یکدیگر جدا شوند.

مطالب بیشتر  مراجعه به موسسه حقوقی برای شکایت از پزشک جراحی زیبایی

 

سوال: چنانچه یکی از طرفین معامله در مجلس عقد بیع بمیرد آیا مرگ او موجب تحقق جدایی و افتراق می شود یا خیر ؟
به نظر می رسد مرگ یکی از متعاقدین موجب تحقق جدایی میشود ووراث او نمی توانند بعد از مرگ او درمجلس عقد بیع حاضر شوند واز خیار مجلس استفاده کنند البته درصورتی که قبل از مرگ طرف معامله وراث او درمجلس عقد حضور داشته اند پس از مرگ اوقائم مقام متوفی محسوب می شوند و می توانند از خیار مجلس استفاده کنند .

چنانچه شخصی از طرف شخص دیگری وکیل باشد که مالی را بفروشد و از طرفی وکالتا آن مال را از طرف فروشنده فروخته و اصالتا از طرف خودآن را خریداری نماید این سئوال مطرح می شود که آیاخیار مجلس وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد تا چه زمانی باقی است و اگر مدت آن محدود است موجبات ازبین رفتن خیار مجلس چیست ؟

در این خصوص سه نظریه بیان شده است :

۱-تازمانی که شخص از مجلس عقد بیرون نیامده است حق بر هم زدن آن را دارد و با خروج او این حق از بین می رود .

۲-خیار مجلس دراین مورد همیشگی است و تا زمانی که شخص عاقد اراده خود را مبنی بر التزام به بیع یا فسخ آن ابراز نکرده است خیار مجلس باقی است .

۳-تا زمانی که وکالت ونمایندگی عاقد ا ز مالک ملک باقی است خیار مجلس نیز استمرار دارد و هر زمان عنوان نمایندگی را از دست بدهد و عنوان اصیل و نمایندگی دراو جمع نباشد از لحظه ی از بین رفتن نمایندگی به منزله این است که طرفین ازهم جدا شوند بنا بر این در این لحظه خیار مجلس ازبین می رود .

باید متذکر شویم که منظور از اینکه جدائی طرفین معامله از موجبات سقوط خیار مجلس است این است که افتراق و جدایی با اختیار واراده طرفین باشد درغیر این صورت افتراق موجب سقوط خیار مجلس نمی شود مانند اینکه بین طرفین عقد بیع بر خلاف میل آنها دیواری کشیده شود یا درحالی که در قایقی نشسته و دردریا حرکت می کنند در اثر موجی سهمگین هر یک به طرفی پرت شوند و . . . در این موارد خیار مجلس ساقط نمی شود.

۴-طرفین درآنچه دراثر عقد بیع به دست آورده اند تصرف نمایند .

تصرف(اعم از حقوقی یا مادی) نیز ازموجبات سقوط خیار مجلس است مثلا اگر مورد معامله مواد خوراکی باشد و خریدار درمجلس عقد شروع به مصرف کردن آن نماید با این تصرف خیار مجلس ساقط می شود .همچنین اگر فروشنده وجهی را که به عنوان ثمن معامله دریافت کرده است در مجلس عقد بابت بدهی خود به شخص دیگری پرداخت کند دلالت بر سقوط خیار مجلس از جانب او می کند .
همچنان که تصرف درمالی که در اثر عقد بیع تحصیل شده است موجب سقوط خیار مجلس می شود ممکن است تصرف نشانه ی اعمال خیار مجلس وفسخ عقد بیع باشد. مانند اینکه فروشنده در آنچه که فروخته است در مجلس عقد تصرف مالکانه نماید مثلا مجددا همان کالا را به شخص دیگری بفروشد یا اگر مورد معامله مواد غذایی است در مجلس عقد آن را مصرف نماید که این خود نشان دهنده اعمال خیار فسخ است .

 

خیار حیوان 

خیار حیوان مختص موردی است که مبیع حیوان زنده باشد. اگرمبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد. زمان شروع خیار حیوان، زمان انعقاد عقد است. این خیار درماده ۳۹۸ ق .م . چنین بیان شده است « اگرمبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد » .

 از این ماده دومطلب به ذهن تبادر می کند :

– زمان شروع خیار حیوان زمان انعقاد عقد است .

-خیار حیوان اختصاص به موردی دارد که صرفا مبیع حیوان باشد.

اجرای ماده ۳۹۸ ق . م . باید به صورت محدود و در مواردی اعمال شود که مورد تردید وشک نباشد بنا بر این حکم ماده ۳۹۸ ق . م . اختصاص به موردی دارد که :

الف) مبیع حیوان زنده باشد: بنا بر این به حیوانی که ذبح شده باشد یا ماهی که از دریا صید شده باشد از نظر عرف درحکم شی ء تلقی می شود و حکمت و فلسفه ای که از مبنای خیار حیوان استفاده می شود یعنی جلو گیری از ضرر ناشی از بیماری حیوان تنها در مورد حیوان زنده قابل تصور است .

ب) حیوان عین معین باشد: به این معنا که چنانچه حیوا ن کلی باشد خیار حیوان جاری نخواهد بود. البته این نظر مخالفینی هم دارد. بعضی از نویسندگان حقوق مدنی و فقها ء خیار حیوان را در موردی که مبیع کلی باشد نیز جاری می دانند ولی می توان از ماده ۳۹۸ ق . م . استنباط کرد که خیار حیوان مختص به موردی است که مبیع حیوان معین باشد زیرا ابتدای شروع خیار حیوان زمان انعقاد عقد عنوان شده است و درموردی که مورد معامله کلی باشد ( چه عقد بیع را در این مورد تملیکی بدانیم یا عهدی ) بلحاظ فاصله ی زمانی که بین عقد و انتخاب مصداق کلی و تحویل آن به خریدار نوعا اتفاق می افتد عملا فلسفه ی خیار حیوان که همان جبران ضرر مشتری است منتفی خواهد بود زیرا اگرتسلیم مبیع به فاصله ی سه روز یا بیشتراز زمان عقد اتفاق بیفتد، خیار حیوان از ناحیه ی مشتری قابل اعمال نخواهد بود. بنا بر این بهتر است بر این عقیده باشیم که: هر گاه مبیع حیوان کلی باشد و بعد از تسلیم مشخص شود که مریض بوده است در این فرض فروشنده ملزم باشد که با استرداد حیوان مریض فرد سالمی از کلی را مجددا انتخاب و به مشتری تحویل دهد .

مطالب بیشتر  بررسی داوری و نحوه عملکرد آن توسط موسسه حقوقی

 

خیار تاخیر ثمن : هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده است وبرای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع، بین متبایعین أجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد ودر این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می شود. در خیار تاخیر ثمن، تأدیه ثمن و تسلیم مبیع مدت دار نیست و مبیع عین معین خارجی یا در حکم آن است. خیار تأخیر ثمن فوری نیست. آنچه خیار تأخیر ثمن را ساقط می‌کند اسقاط آن است.

در صورتی که خریداراز پرداخت ثمن معامله خودداری نماید،علاوه براینکه فروشنده حق دارد از حق حبس خود استفاده نماید وبا طرح دعوی در محکمه صالحه ، الزام مشتری را به پرداخت ثمن از دادگاه بخواهد ، می تواند با وجود شرایطی که بیان می کنیم بیع را نیز فسخ نماید. از این حق فسخ به خیار تأخیر ثمن تعبیر می شود.
در ماده «۴۰۲ق.م» چنین آمده است: «هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن بوده است وبرای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع، بین متبایعین أجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد ودر این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید ونه مشتری ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود».

از این ماده استفاده می شود که وجود شرایط زیر برای تحقق خیارات شرط لازم است:

۱-مبیع عین معین خارجی یا در حکم آن باشد:

منظور از این شرط این است که مبیع کلی فی الذمه نباشد. چنانچه مبیع کلی فی الذمه باشد باتأخیر مشتری ،خیار تأخیر ثمن برای بایع ثابت نمی شود زیرا : از مبانی خیارتأخیر ثمن چنین استفاده می شود که وضع خیار تأخیر ثمن برای رهانیدن فروشنده از وضعیت دشواری است که در فرض عین معین یا کلی فی المعین بودن مبیع براو عارض می شود زیرا در این حالت فروشنده:

۱-به لحاظ اینکه مشتری ثمن راپرداخت نمی کند بااستفاده از حق حبس از تسلیم مبیع خودداری می کند.

۲- با خودداری بایع از تسلیم مبیع ضمان تلف مبیع (قبل از قبض) بر عهده او می باشد.

۳- از طرفی نمائات مبیع در فاصله بین عقد وتسلیم متعلق به مشتری است ، بنابر این در این حالت گذشت زمان به زیان بایع پیش میرود قانونگذاربرای اینکه این وضعیت ادامه پیدا نکند، ومشتری از این مخمصه نجات یابد به موجب ماده ۴۰۲ق.م با وجود شرایط مذکور در این ماده، این حق را داده است که بیع را فسخ کند. اما در فرضی که مبیع کلی فی الذمه باشد نه «ضمان تلف مبیع قبل از قبض» مطرح است تا فروشنده از آن خوف داشته باشد ونه بحث نمائات مطرح می شود تا گفته شود فروشنده در وضعیت دشوار قرار گرفته است وبرای نجات از این حالت ، ازخیار تأخیر ثمن استفاده نماید.

۲-تأدیه ثمن وتسلیم مبیع مؤجل(مدت دار) نباشد .

ازآنجا که خیار تأخیرات ثمن به نحوی دائر مدار (وابسته به) وجود حق حبس است ، واز آنجا که هرگاه هریک از مبیع یا ثمن که مؤجل باشد آنکه مؤجل نیست باید فورا تحویل شود وحق حبس وجود ندارد، به تبع آن بنا به تحلیلی که بیان کردیم خیارات تأخیر ثمن نیز در فرض مؤجل بودن هریک از مبیع یا ثمن منتفی است.

 

۳-تسلیم مبیع یا ثمن (هیچکدام) انجام نشده باشد:

دلیل این شرط نیز این است که با تسلیم مبیع به مشتری حق حبس بایع منتفی است وزمانی که حق حبس بایع منتفی بود ، به تبع آن هم خیار تأخیر ثمن منتفی خواهد بود. واما شرط عدم تسلیم ثمن ، روشن است زیرا اگر ثمن(در ظرف سه روز) تسلیم شده باشد دیگر خیار تأخیر ثمن معنا ندارد.

 

باید توجه داشت که:

الف: تسلیم بعض مبیع به مشتری یا بعض ثمن به بایع، مانع تحقق خیار تأخیر ثمن نمی شود.(صدر ماده ۴۰۷ق.م) مثلا اگر مبیع ده تن گندم بوده است وپنج تن تحویل مشتری شده است یا ثمن ده میلیون ریال بوده است ودومیلیون ریال آن تسلیم فروشنده شده است در این صورت فروشنده همچنان با وجود شرایط  دیگر خیار تأخیر ثمن را دارد.

ب: تسلیم مبیع به شخصی غیر از مشتری(درصورتی که آن شخص حق قبض نداشته باشد) تأثیری در سقوط خیارتأخیر ثمن ندارد. (ماده۴۰۷ق.م) مگر اینکه آن شخص از مشتری نمایندگی در قبول مبیع داشته باشد.(مانند اینکه وکیل او باشد) مثلا اگر مبیع به برادر مشتری تسلیم شده است و او نمایندگی ووکالتی از برادر خود نداشته است در این صورت تازمانی که مبیع به دست مشتری نرسیده است فروشنده می تواند آن را استرداد و از خیار تأخیر ثمن استفاده کند.عین این مطلب در مورد ثمن هم صادق است.

مطالب بیشتر  آثار و اصول حاکم بر معاملات

ج: ضمانت از مشتری در حکم پرداخت ثمن معامله وموجب سقوط خیار تأخیر ثمن است است.(ماده ۴۰۸ق.م)
از آنجا که مقتضای ضمان در قانون مدنی نقل ذمه به ذمه می باشد وبا تحقق عقد ضمان، ذمه مضمون عنه بری وذمه ضامن مشغول می شود، چنانچه شخصی از مشتری بابت ثمن ضمانت کند، مانند این است که مشتری ثمن را پرداخته است وموجب سقوط خیار ثمن می شود واگر قبل از گذشت سه روز ضمان از مشتری محقق شود اساسا خیاربرای بایع تحقق پیدا نمی کند.

چ: چنانچه بایع ثمن را حواله دهد ،در حکم این است که ثمن را دریافت کرده است وخیارات او ساقط می شود. مثلا بایع(علی) معادل ثمنی که در ذمه مشتری( حسن) طلب دارد به شخص ثالثی(تقی) بدهکار است .دراین فرض طلبکار خود(تقی) رابه ذمه مشتری(حسن) حواله می دهد تا طلب خود را از مشتری(حسن) بگیرد.در این فرض پس از تحقق عقد حواله (قبول محتال یعنی «تقی»ومحال علیه یعنی «حسن»)خیار تأخیر ثمن ساقط می شود.

 

۴- سه روز از تاریخ بیع بگذرد ودر این مدت هیچیک از طرفین آنچه را بر عهده داشته است تسلیم طرف دیگر نکرده باشد.پس بنابر این قبل از گذشت سه روز خیاری برای بایع محقق نمی شود.

 ممکن است مبیع ازجمله کالاهایی باشد که قبل از سه روز فاسد می شود مثلا مبیع مقداری سبزیجات باشد یا میوه باشد که قبل از سه روز فاسد می شود در این فرض لازم نیست بایع برای فسخ بیع با استفاده از خیار تأخیر ثمن سه روز انتظار بکشد بلکه به حکم ماده «۴۰۹ ق.م » ابتدای خیار زمانی است که مبیع در شرف فساد یا کسر قیمت قرار می گیرد. این مورد در فقه به عنوان خیار خاصی که از آن به «خیار مایفسده لیومه» تعبیر می شود، بحث شده است.
 نکته: از آنچه بیان کردیم این مطلب روشن می شود که خیار تأخیر ثمن مختص به بایع می باشد وبا تأخیر بایع در تسلیم مبیع برای مشتری خیار تسلیم مبیع محقق نمی شود.

 

مهلت استفاده از خیار تأخیر ثمن:

خیار تأخیر ثمن فوری نیست .آنچه خیار تأخیر ثمن را ساقط می کند اسقاط آن است .لکن ممکن است باگذشت مدت طولانی از خیار تأخیر ثمن وعدم اعمال خیار از ناحیه فروشنده با کمک سایر قراین التزام فروشنده به بیع استفاده شود . در این فرض خیار تأخیر ثمن ساقط شده محسوب می شود.در این خصوص که آیا مطالبه ثمن توسط فروشنده اسقاط  خیار تأخیر محسوب می شود یا خیر ؟ ظاهرا بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد ، ولی مسلم است که مطالبه ثمن، می تواند قرینه ای بر اسقاط خیار تلقی شود. در این مورد ماده «۴۰۳ ق.م» می گوید:«اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید وبه قرائن معلوم گردد که مقصود ، التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.» همانطور که از این ماده استفاده می شود مطالبه ثمن به تنهایی دلالت بر اسقاط ثمن نمی کند.

 

تأدیه ثمن قبل از اعمال خیار از سوی فروشنده:

پس از اینکه خیار تأخیر ثمن محقق شد، زمانی که هنوز فروشنده خیار خود را اعمال نکرده است ،ممکن است مشتری ثمن را حاضر و بخواهد ثمن را به فروشنده پرداخت کند در این فرض آیا با اعلام آمادگی مشتری برای پرداخت ثمن ،خیار مشتری ساقط می شود یاخیر؟
در این مورد دونظریه وجود دارد:
نظر اول: این است که خیار فروشنده با بذل ثمن از سوی مشتری وعرضه آن به فروشنده ساقط  می شود. دلیل این نظریه این است که حکمت خیار تأخیر ثمن جلو گیری از ضرر فروشنده است وبا عرضه ثمن از سوی مشتری به بایع ، خیار او ساقط می شود زیرا دیگر ضرری برای فروشنده متصور نمی شود.
نظر دوم : این است که خیار فروشنده ساقط  نمی شود .دلیل قائلین به این نظریه این است که: با تأخیر مشتری، خیار تأخیر ثمن به عنوان حقی برای فروشنده ثابت شده است . با آمادگی مشتری برای پرداخت ثمن این حق از بین نمی رود .حقی که برای شخص ثابت شد یا باید صاحب حق آن را اسقاط کند ویا حکم قانون آن حق را مرتفع نماید ودر این فرض نه حکم قانونی صریحی بر سقوط این حق (خیار تأخیر ثمن)وجود دارد ونه صاحب حق ،آن را اسقاط کرده است. مضافا اینکه هرگاه وجود حقی ثابت باشد وتردید در سقوط این حق بوجود آید ،اصل «استصحاب» حالت سابقه ،ثبوت آن حق را در حالت تردید ثابت می نماید .در فرض مورد بحث هم اگر با اعلام آمادگی مشتری برای پرداخت ثمن ،در بقاء یا سقوط حق فسخ فروشنده شک کنیم ،استصحاب بقای حق فسخ را می کنیم. 

به نظر می رسد نظر دوم بر نظر اول ترجیح دارد. واز مبنای حقوقی قوی تری برخودار است.ومفاد ماده ۴۲۱ق.م هم که در مورد مشابه آمده است، این نظر را تأیید می کند.

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699