مسئولیت کیفری ناشی ازانتقال ایدز و عوامل رافع آن

این اتهامات

جایزه

 

مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ایدز و عوامل رافع آن؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، کانادا و فقه امامیه

چکیده

شیوع بیماری ایدز در سال‌های اخیر از یک‌سو و فقدان قانونی خاص جهت جرم‌انگاری و مجازات رفتارهای انتقال‌دهنده آن سبب شده است تا در این راستا توسل به نهادهای کیفری موجود مورد توجه قرار گیرد. در ایران عناوینی چون انتقال بیماری‌های آمیزشی، قتل عمد، شبه‌عمد و غیر عمد، شروع به قتل، وارد کردن ضرب و جرح عمدی و محاربه در خصوص مورد قابل اعمال به نظر می‌رسد، حال آن‌که عناوینی چون تهدید علیه بهداشت عمومی چندان مناسب نخواهد بود. در حقوق کانادا نیز از میان عناوین متعددی چون شروع به قتل، تهاجم، مزاحمت عمومی؛ عنوان تقصیر کیفری، مناسب‌ترین مورد جهت اعمال بر رفتارهای انتقال دهنده ایدز به شمار می‌آید.

 

مقدمه

 

به‌طور کلی در رابطه با جرم‌انگاری رفتارهای مجرمانه ناشی از انتقال ایدز دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: گروه نخست را مخالفان جرم‌انگاری تشکیل می‌دهند. عمده استدلال این گروه این است که جرم‌انگاری رفتارهای انتقال دهنده ایدز در عمل بدون فایده بوده و حتی در حاشیه قرارگرفتن مبتلایان به ایدز و یا اجتناب این گروه از قبول انجام آزمایشات تشخیص بیماری را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر آن بهتر است هزینه‌های مربوط به جرم‌انگاری، تعقیب و مجازات متهمین را صرف مقوله آموزش و پیشگیری نمود. در مقابل، موافقین جرم‌انگاری این چنین استدلال می‌نمایند که جرم‌انگاری رفتارهای انتقال دهنده ایدز سبب می‌شود که مبتلایان به این بیماری نسبت به رفتارهای خود با احتیاط بیشتری عمل کرده و احیاناً با مسامحه و تقصیر خود موجبات به خطر انداختن حیات و سلامت دیگران را فراهم ننمایند به نظر ما اگر چه جرم‌انگاری رفتارهای انتقال دهنده ایدز بهترین راه ممکن برای جلوگیری از گسترش ایدز محسوب نمی‌گردد لکن در برخی شرایط به ویژه زمانی که بیمار با عمل عامدانه خود سبب ابتلا دیگری را فراهم می‌آورد کارگشا و مؤثر خواهد بود.   بلافاصله پس از قبول جرم‌انگاری رفتارهای انتقال دهنده ایدز، این سؤال مطرح می‌شود که آیا در این رابطه نیازمند قانون خاص می‌باشیم یا آن‌که استفاده از عناوین حقوق جزای کنونی برای واکنش به این رفتارها کافی به نظر می‌رسد؟ به نظر ما تصویب قانون خاص حاکم بر این موضوع می‌تواند بر وضوح ابعاد حقوقی این مسأله  بیافزاید. البته در شرایط کنونی و در فقدان وجود قانون خاص، تنها فرض معقول استفاده از عناوین حقوق جزای کنونی است. ما نیز در این مقاله به بررسی عناوین کیفری مختلفی که شایستگی طرح در خصوص مورد را دارند پرداخته و قابلیت انتساب هر یک را مورد تحقیق قرار می‌دهیم. هم‌چنین در این راستا حسب مورد به بررسی تطبیقی موضوع در حقوق کانادا نیز خواهیم پرداخت.

 

 

۱ : تطبیق عناوین کیفری

۱-۱  مجازات کیفری

انتقال بیماری آمیزشی ۱-۱-۲

 

 ۱-۱-۲   الف:

مجلس شورای ملی در تاریخ ١١/٣/١٣٢٠ مصوبه‌ای را تحت عنوان «قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیردار» از نظر گذراند که طبق آن انتقال چنین بیماری‌هایی جرم به حساب می‌آید این قانون علی‌رغم قدمت طولانی آن هنوز توسط قانون مؤخرالتصویبی به طور صریح یا ضمنی مورد نسخ قرار نگرفته است.

 

ماده ۹ این مصوبه بیان می‌دارد: ” هر کس بداند که مبتلا به بیماری آمیزشی واگیر بوده و یا آن که اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیر است و به واسطه آمیزش او، طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کند مبتلا کننده به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود”.

مسئولیت کیفری ناشی ازانتقال ایدز و عوامل رافع آن

  پیرامون این ماده نکات زیر قابل توجه است:

 

۱ – گرچه در ماده فوق مشخصاً از عفونت ایدز سخنی به میان نیامده است لکن از عموم موضوع این ماده می‌توان استفاده نمود و آن را در مورد بحث خود نیز جاری دانست زیرا ایدز بیماری‌ای واگیردار و مسری بوده و از راه آمیزش نیز قابل انتقال و سرایت می‌باشد.

۲- برای آن‌که بتوان مجازات مقرر در ماده را بر عمل انتقال ایدز منطبق نمود، لازم می‌آید که این بیماری، تنها از راه آمیزش جنسی به دیگری سرایت یافته باشد نه از طرق دیگر زیرا آن‌چه که ماده به آن اشاره دارد ابتلا به واسطه آمیزش است.

۳ – تعقیب کیفری انتقال ایدز با استناد به این ماده، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که شاکی خصوصی در میان بوده وبه مراجع قضایی شکایت نماید. قسمت اخیر ماده در این رابطه می‌گوید:

” تعقیب، فقط در موردی انجام  می‌گیرد که خواهان خصوصی در میان باشد و در صورتی که خواهان خصوصی شکایت خود را مسترد دارد، تعقیب و یا هم‌چنین اجرای کیفر موقوف خواهد شد.» به عبارت دیگر انتقال بیماری‌های آمیزشی طبق این ماده، جرمی قابل گذشت به شمار می‌آید”.

۴ – مجازاتی که طبق این ماده برای مبتلا کننده در نظر گرفته شده است حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال است.

اما استناد به این ماده در رابطه با انتقال ایدز نه تنها مفید نبوده بلکه از نظر حقوقی مضر است، زیرا یکی از مواردی که عدالت کیفری را زیر سؤال می‌برد و آن که اهداف مورد نظر از اجرای مجازات‌ها را عقیم می‌گذارد، عدم تطابق شدت فعل مجرمانه و شدت مجازات مقرر برای آن است. ایدز بیماری است که نهایتاً منجر به مرگ قربانی خویش می‌گردد و تا زمان فرا رسیدن مرگ نیز شخص را از بسیاری از تمتعات و لذائذ زندگی محروم می‌نماید چنین عملی را نمی‌بایست با چنین مجازات خفیفی عقوبت نمود. البته شاید استفاده از مجازات‌های تکمیلی، به نحوی بتواند به برقراری تناسب میان جرم و مجازات کمک نماید. با وجود این، مسلم است که تدوین کنندگان این قانون در هنگام نگارش آن، چنین بیماری وخیمی ‌را، در نظر نداشته و بیماری‌های آمیزشی را محدود به همان سوزاک و امثال آن می‌دانستند.

 

۱-۱-۲  ب:  

 

در کانادا درسال ۱۹۱۹  پارلمان این کشور با تصویب ماده‌ای از قانون جزای کانادا، انتقال آگاهانه و یا مبتنی بر تقصیر بیماری‌های آمیزشی را تحت عنوان اتهام اختصاری ( یعنی اتهامی که نیاز به تقدیم کیفرخواست ندارد) قابل مجازات شناخت. طبق این ماده، شمول قانون، کسانی را که آگاه به عدم ابتلا خود به چنین بیماری بوده و یا دلیلی بر این مدعا داشته باشند، در بر نخواهد گرفت. این بخش تنها در رابطه با یک پرونده مورد استناد قرار گرفته است. حتی در این مورد نیز این اتهام به عنوان اتهامی فرعی و جانشین اتهام نخست مطرح گردید. در این پرونده متهم اقدام به برقراری رابطه جنسی غیر ایمن با زنی نموده و مجنی‌علیه نیز به دلیل ابتلا به سوزاک درگذشت. محکومیت متهم در مرحله تجدید نظر ابرام شده و سزاوار تحمل مجازات قتل عمد به شمار آمد.

با این وجود پارلمان کانادا در سال ۱۹۸۵ به دو دلیل این بخش را نسخ نمود : انتقال بیماری‌های آمیزشی بیش از آن‌که مربوط به قانون جزا باشد، مربوط به مقررات خاص حفظ و رعایت بهداشت عمومی‌ است. در طول بیش از نیم قرن از تصویب این بخش، تقریباً هیچ تعقیب کیفری بر اساس آن انجام نپذیرفته فلذا در عمل این قانون، قانونی متروک به شمار می‌آمده است.

دو کمیته از فدرال به این نتیجه رسیدند که مقررات مزبور غیرمؤثر بوده و جنبه تخریبی دارد زیرا سبب مخفی شدن گروه‌های پرخطر شده و تلاش‌هایی که جهت جلوگیری از همه‌گیر شدن بیماری‌ها انجام می‌گیرد را به‌این وسیله ناکام می‌گذارد.

 

 

شروع به قتل :

الف: به زعم برخی، از آن‌جا که بیماری ایدز پس از انتقال، به سرعت کشنده نیست، فلذا عمل مرتکب اگر عمداً صورت گرفته باشد، فعلاًً مشمول ماده ۶١٣ ق مجازات اسلامی می‌گردد.

 

”  هرگاه کسی شروع به قتل عمدی نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به ۶ ماه تا ٣ سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد ” .

 

در رابطه با این ماده توجه به نکات زیر ضروری است:

  • این ماده مربوط به شروع به جرم قتل عمد است. جهت اعمال این ماده در مورد بحث ما، انتقال دهنده ایدز می‌بایست در عمل خود، دارای عمد باشد فلذا این ماده شامل آن دسته اعمالی که بدون عمد و سهواً موجبات انتقال ایدز را فراهم می‌آورند، نخواهد شد زیرا اصولاً قانون‌گذار شروع به جرم سایر مصادیق قتل را مورد جرم‌انگاری و مجازات قرار نداده است.

  • شاید اشکال شود «از آن‌جا که ورود ویروس ایدز در بدن قربانی، سرانجامی جز مرگ وی را بدنبال نخواهد داشت، فلذا مجازات نمودن انتقال دهنده آن یک‌بار بر اساس شروع به قتل و پس از فوت مجنی‌علیه، طبق قتل عمد، خلاف ضوابط حقوقی و عدالت کیفری است. زیرا این امر مستلزم آن خواهد بود جرم واحدی را با دو مجازات کاملاً متعارض، کیفر نمائیم.» اما این اشکال صحیح نیست. فارغ از موضوع بحث ما، تصور کنید که فردی به قصد قتل دیگری گلوله‌ای را به سمت وی شلیک می‌کند اما به طور اتفاقی گلوله به انگشت وی برخورد می‌نماید. در اینجا هیچ شکی در رابطه با اعمال مجازات شروع به قتل وجود ندارد. حال تصور کنید که جرح وارده بر مجنی‌علیه پس از مدتی عفونت کرده و به نفس سرایت نماید و موجب قتل وی گردد. آیا می‌توان در این جا گفت که به دلیل ممنوعیت مجازات مضاعف، نمی‌توان حکم به قصاص جانی نمود؟ بدون شک پاسخ به این سؤال منفی است. در مورد بحث ما نیز دقیقاً این موضوع جاری می‌باشد. انتقال دهنده ایدز را  فعلاً می‌توان حسب ماده ۶۱۳ ق.م.ا مجازات نمود و چنان‌چه مجنی‌علیه بعدها به دلیل سرایت جرح وارده فوت نماید، آن‌گاه با احراز رابطه سببیت بین جرح مزبور و نتیجه حاصله، می‌توان وی را با درخواست ولی دم به قصاص نفس نیز محکوم کرد.

 

ب: بخش ۲۳۹ از قانون جزای کانادا مقرر می‌دارد:

” هرکس به هر وسیله‌ای شروع به قتل دیگری نماید گناهکار به جرمی ‌توأم با کیفر خواست بوده و به حبس ابد محکوم می‌شود” .

پرونده‌هایی که در آن متهم به قصد قتل دیگری اقدام به شروع به انتقال ویروس HIV نموده باشد بسیار اندک است. در کانادا، این اتهام تاکنون بیش از دو بار در این رابطه مطرح نشده است.

 

وارد کردن ضرب و جرح عمدی:

 

الف: برخی انتقال بیماری ایدز را با ماده ۶١۴ قانون مجازات اسلامی‌در رابطه با ایراد ضرب و جرح عمدی منطبق دانسته اند.

 

در این ماده آمده است: ” هرگاه کسی عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرضی دائمی یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنان‌چه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود” .

طبق این ماده، تمامی‌شرائط جهت انطباق آن با انتقال ایدز فراهم می‌باشد.

۱: سرایت ایدز به دیگری سبب منتهی شدن به مرضی دائمی‌ در مجنی‌علیه خواهد شد.

۲: در مانحن‌فیه نیز قصاص امکان پذیر نمی‌باشد.

۳:  عمل مجرم نیز سبب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه می‌گردد و بیم تجری مرتکب و یا دیگران نیز محتمل بنظر می‌آید.

۴:  مجازات مقرر در ماده(٢الی۵ سال حبس به همراه پرداخت دیه به درخواست مجنی‌علیه) نیز، تا حد زیادی متناسب با رفتار مجرمانه در انتقال ایدز به شمار آمده و نتیجه ارعابی مناسبی که حاصل از اعمال مجازات است بر جای خواهد گذاشت.

با وجود این به نظر ما، اعمال این مجازات بر رفتارهای مخاطره آمیز در انتقال ایدز مناسب به نظر نمی‌رسد زیرا:

اولاً: آن‌چه که در ماده بدان اشاره شده، عمدی بودن فعل مجرمانه است. یعنی انتقال‌دهنده ایدز می‌بایست در فعل خود عمد داشته باشد لکن مثال‌های بسیاری نیز وجود دارد که انتقال ایدز به واسطه سهل‌انگاری و یا اساساً جهل به آلوده بودن وسیله انتقال، مانند تیغ یا سوزن‌های آلوده، صورت می‌پذیرد، که در این صورت از شمول این ماده خارج خواهند بود.

ثانیاً: آن‌چه که ماده از آن به صراحت یاد کرده است، «ضرب و جرح عمدی» است و هیچ‌گاه نمی‌توان انتقال ویروس ایدز را چه از طریق روابط جنسی و چه غیر آن، مصداق ضرب و جرح به شمار آورد. به نظر می‌رسد مقصود قانون‌گذار در انشاء این ماده نیز منصرف از چنین امری باشد چه آن‌که به‌واسطه قرائن دیگری که در ماده از قبیل اصطلاح ” موجب نقصان یا شکستن ” وجود دارد، می‌توان به سادگی این مطلب را دریافت.

 

ب: بر اساس بخش ۲۶۸ قانون جزای کانادا، اگر کسی دیگری را مجروح نموده … یا آن‌که حیات وی را با خطر مواجه نماید، مرتکب ” تهاجم شدید ” شده است. اصطلاح ” تهاجم ” در بخش ۲۶۵ قانون جزا تعریف شده است. ” فردی مرتکب تهاجم می‌شود که بدون رضایت دیگری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم اقدام به اعمال فشار به وی بنماید. در مورد این ماده، هرگاه شاکی با اصرار متهم، اعمال فشار علیه خود را پذیرفته باشد، رضایت مزبور فاقد اعتبار به شمار می‌آید. هم‌چنین رضایت حاصله به‌وسیله تدلیس، تهدید و یا ترس از به‌کارگیری فشار علیه شاکی و یا افراد دیگر زائل می‌گردد ” .

تا به امروز، هر دو نوع اتهام ” تهاجم شدید” و ” تهاجم شدید جنسی ” در مواردی که انجام رابطه جنسی منجر به انتقال ویروس HIV شده و یا خطر انتقال وجود داشته، مورد لحاظ قرار گرفته است.

هم‌چنین در چندین پرونده، رفتار تهاجم‌آمیز متهم به دلیل ابتلاء وی به HIV به عنوان «تهاجم شدید» ملحوظ شده و این‌گونه ادعا گردید که متهم از وضعیت ابتلاء خویش به عنوان سلاحی در ” تهاجم ” استفاده کرده و در حقیقت قصد ایراد خسارت را داشته است.

 

تهدید علیه بهداشت عمومی:

الف: برخی نیز فعل مرتکب را از آن‌جا که موجب انتقال ویروس و شیوع آن می‌گردد، مطابق با ماده ۶٨٨ ق مجازات اسلامی‌دانسته و عمل مذکور را تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب نموده اند . در این ماده آمده است:

” هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی‌شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی، توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس‌آب تصفیه خانه‌های فاضلاب برای کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنان‌چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک‌سال محکوم خواهد شد” .

از آن‌جا که موارد مذکور در ماده فوق حصری نبوده و جنبه تمثیلی دارد، فلذا انتقال ایدز را نیز می‌توان داخل در این ماده و از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی‌دانست. به نظر ما نیز انتقال و تعریض بیماری‌های مسری علی‌الخصوص ایدز، تهدیدی جدی علیه بهداشت عمومی محسوب می‌گردد و نیاز به مقرراتی خاص جهت مجازات چنین رفتارهای مجرمانه‌ای به‌شدت احساس می‌گردد. با وجود این‌که این مسأله و تصویب مقررات خاص ” سلامت و بهداشت عمومی ” در کشورهای اروپایی دارای سابقه و قدمت بسیار زیادی می‌باشد، لکن متأسفانه در کشور ما، جای خالی این دست قوانین به‌شدت احساس می‌شود. ماده ۶٨٨، گرچه به عنوان تنها ماده مربوط به بهداشت عمومی ‌در قانون مجازات اسلامی پاسخ‌گوی نیازهای مربوطه نبوده و کافی به نظر نمی‌رسد لکن وجود چنین ماده‌ای، خود نقطه قوتی در قانون مجازات اسلامی ‌به‌شمار می‌آید. با وجود این تفاصیل، گرچه انتقال ایدز می‌تواند به عنوان مصداقی از تهدید علیه بهداشت عمومی‌ به‌شمار آید، مجازات آن با این ماده صحیح به نظر نمی‌رسد. زیرا اگرچه موارد مذکور در این ماده حصری نبوده و جنبه تمثیلی دارد، لکن می‌بایست میان موارد تمثیلی مشابهت‌هائی وجود داشته باشد. به نظر ما انتقال ایدز با هیچ یک از مواد مذکور در ماده مشابهت و یا وحدت ملاک ندارد و مجازات مقرر در این ماده(حبس تا ۱ سال) نیز گواه خوبی بر این مطلب است که قانون‌گذار چنین جرم سنگینی را مد نظر نداشته است. مضافاً تبصره یک همین ماده بیان می‌دارد:

” تشخیص این‌که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته شود … حسب مورد برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود” .

در حالی که تا کنون نیز از سوی هیچ‌یک از نهادهای مزبور، انتقال ایدز به عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی‌آعلام نگردیده است .

 

ب : بخش ۱۸۰ از قانون جزای کانادا مقرر می‌دارد که:

” هر کس به دلیل انجام عمل غیرقانونی و یا قصور در انجام تکالیف قانونی خود، سلامت، حیات و بهداشت جامعه را با خطر روبرو سازد و یا سبب ایراد جراحت بدنی به شخص ثالث شود، مرتکب جرم مزاحمت عمومی‌شده است” .

اتهام ” مزاحمت عمومی” لاأقل تاکنون در مورد شش پرونده که متهمین مبتلا به ایدز، دیگران را در معرض ابتلاء به این آلودگی قرار داده بودند مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال در پرونده تورنتون ، به وضوح مشخص است که اهداء خون آلوده، مصداقی از «مزاحمت عمومی» به شمار می‌آید. با وجود این صلاحیت اعمال چنین اتهامی‌ در زمینه رفتارهای جنسی و یا استفاده مشترک از سوزن‌های تزریق در حقوق کانادا مورد انتقاد قرار گرفته است. نکته مهمی که در رابطه با این عنوان کیفری وجود دارد این است که آیا می‌توان گفت که عمل متهم سلامت جامعه را با خطر مواجه نموده است؟ با وجود آن‌که متهم، در نخستین پرونده از این دست(پرونده دولت علیه تورنتون) اتهام مزبور را که از طرف دادگاه مطرح شده بود پذیرفت، لکن از آن زمان تاکنون هیچ فردی در کانادا به دلیل اهتمام به رابطه جنسی و یا استفاده مشترک از سوزن‌های تزریق ذیل این اتهام مورد تعقیب قرار نگرفته است. در پرونده سامر متهم با ۵ نفر رابطه جنسی غیرحفاظت شده برقرار کرده بود. دادگاه در وهله نخست به بررسی این امر پرداخت که آیا عمل متهم جرمی‌است که مستقیماً به جامعه مربوط می‌شود و یا آن‌که در سطح محدودتری فقط به شاکیان پرونده ارتباط پیدا می‌کند و چنین نتیجه گرفت که رفتارهای متهم تا به آن اندازه‌ بی‌قید بوده که صلاحیت به خطر انداختن سلامت جامعه را داشته است.

در مقابل، در پرونده سین یونگا

دادگاه از اتهام «مزاحمت عمومی» علیه متهمی که ادعا شده بود با ۳ تن از شاکیان خود رابطه جنسی غیرحفاظت‌شده داشته است صرف نظر نمود. برخلاف این تصمیم، یک سال بعد، متهم در پرونده کوریر، به جرم خود مبنی بر” مزاحمت عمومی” اعتراف نمود. متهم فردی مبتلا به ایدز بود و بدون آگاه نمودن دیگری از وضعیت ابتلاء خود به ایدز، به برقراری رابطه جنسی با وی در ۳ نوبت پرداخته بود.

برای اطلاع از آخرین خبرها در حوزه حقوقی اینجا کلیک کنید.

مسئولیت کیفری ناشی ازانتقال ایدز و عوامل رافع آن
مسئولیت کیفری ناشی ازانتقال ایدز و عوامل رافع آن

قتل

قتل عمد:

الف: مستفاد از مفاد ماده ٢٠۶ ق. م. ا. قتل را می‌توان در دو صورت زیر عمد دانست:

۱ – جانی قصد کشتن مجنی‌علیه را داشته باشد.(هرچند عمل وی نوعاً کشنده نباشد.)

۲ – عمل جانی نوعا کشنده باشد.(هرچند قصد کشتن مجنی‌علیه را نداشته باشد و هرچند کشندگی عمل وی به دلیل بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی مجنی‌علیه بوده باشد)

در پرونده‌های مربوط به انتقال ایدز، رکن مادی جرم، شامل تمامی‌ رفتارهایی است که موجبات انتقال عفونت را فراهم می‌آورد. اقدام به دخول جنسی، تهیه فراورده های خونی آلوده از قبیل پلاسما یا پلاکت‌ها، اهدای خون آلوده، اهدا یا فروش عضو آلوده، فروش وسایل تزریق، اعم از وریدی یا عضلانی از قبیل سوزن یا سرنگ‌های آلوده و مانند آن، از این نوع رفتارها به شمار می‌آیند.

به عنوان مثال، اگر کسی به قصد قتل دیگری اقدام به اهدای خون آلوده به وی نماید و در نتیجه، مجنی‌علیه نیز جان خود را از دست بدهد، اقدام متهم برابر با بند الف از ماده ٢٠۶ قابل مجازات خواهد بود. اما اگر متهم با علم از وضعیت ابتلا خود، بدون آن‌که طرف مقابل مثلاً همسر خود را از این امر مطلع نموده باشد اقدام به بر قراری رابطه جنسی با وی نماید، هرچند که قصد قتل وی را نیز نداشته باشد اما از آن‌جا که عمل مذکور نوعاً کشنده به شمار می‌آید، فعل مزبور در صورت فوت مجنی‌علیه مطابق بند ب ماده ٢٠۶ قتل عمد به شمار خواهد آمد.

سؤالی که در پایان این بخش مطرح می‌گردد آن است که اگر مرگ مجنی‌علیه حاصل جمع اقدام دو نفر باشد، تکلیف چیست؟ به عنوان مثال: (الف) به قصد قتل (ب) وی را مبتلا به بیماری ایدز نموده است لکن پیش از حصول نتیجه قطعی(مرگ بزه‌دیده) فرد دیگری«ج» در جریان نزاع با او ضربه چاقویی را به بدن وی وارد آورده و موجبات به خطر افتادن حیات وی را فراهم می‌نماید. در این‌جا چنان‌چه به تشخیص پزشک قانونی، صرف جرح عمدی با چاقو برای فوت بزه‌دیده کافی نبوده بلکه ابتلاء وی به عفونت ایدز نیز سبب ضعف قوای جسمانی و تحلیل نیروی دفاعی بدن وی شده و مرگ بزه‌دیده نیز حاصل مجموع این دو عامل به شمار آید، بحث شرکت در جرم قتل مطرح خواهد شد. ماده ۲۱۵ ق.م.ا در این رابطه مقرر دارد:

” شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آن‌ها باشد خواه عمل هریک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن‌ها مساوی باشد خواه متفاوت”  ماده ۲۱۲ نیز اشاره دارد که:

” هر گاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند، ولی‌دم می‌تواند با اذن ولی امر همه آن‌ها را قصاص کند…”

 در محل خود نیز مقرر است که شرکت در قتل مانند مثال ما با اختلاف زمان هر یک از رفتارهای مجرمانه که نهایتاً منجر به قتل بزه‌دیده می‌شوند نیز امکان پذیر خواهد بود. ماده ۲۱۴ ق.م.ا در این رابطه می‌گوید:

” هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمان‌های متفاوت، چنان‌چه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آن‌ها قاتل محسوب می‌شوند…”

اما چنان‌چه بزه‌دیده به واسطه  مجموع دو یا چند عامل مختلف جان خود را از دست دهد لکن برخی از آن‌ها با قصد قتل و برخی دیگر بدون چنین قصدی صورت پذیرفته باشد، تنها کسی که عمل وی با قصد قتل مجنی‌علیه صورت گرفته است مستحق قصاص به شمار خواهد آمد، لکن طرف دیگر که عمل وی با قصد قتل نبوده به پرداخت نصف دیه به قاتل ملزم خواهد شد.(عاملی، ۱۴۱۰ ، ج۱۵، ص۹۷) در فرض فوق به عنوان مثال اگر «الف» و «ج» هر دو به قصد قتل «ب» مرتکب فعل غیرقانونی خود شده باشند محکوم به قصاص خواهند بود. اما اگر «الف» از وضعیت ابتلا خود به بیماری ایدز آگاهی نداشته و موجبات آن‌را به «ج» فراهم آورده و «ب» نیز با جرح ناشی از چاقوی خود قصد قتل «ج» را نموده باشد، در این‌جا تنها «ب» محکوم به قصاص شده و «الف» نصف دیه را به قاتل پرداخت خواهد نمود.

ب : در کانادا تا کنون هیچ پرونده‌ای در رابطه با انتقال عفونت HIV ذیل عنوان جرم «قتل عمد» مورد تعقیب قرار نگرفته‌ است. برای آن‌که بتوان عملی را ذیل این عنوان مورد تعقیب کیفری قرار داد، لازم است شرایط زیر در عمل مزبور جمع باشد:

۱_ ابتلاء به عفونت HIV حقیقتاً حاصل شده باشد.

۲ _ میان عمل متهم و ابتلا شاکی رابطه سببیت برقرار باشد.

۳ _ شاکی ظرف یک سال و یک روز از زمان ابتلا، فوت نماید.

حتی اگر دو شرط نخست به همراه قصد قتل نیز مورد اثبات قرار گیرد، اتهام «قتل عمد» در صورت فقدان شرط سوم قابلیت طرح و پیگیری را نخواهد داشت چه آن‌که معمولاً مبتلایان به عفونت HIV ظرف یک‌سال و یک‌روز از زمان ابتلا به این آلودگی جان خود را از دست نداده و روند ادامه حیات در ایشان معمولاً تا ۱۰ سال پس از آن نیز ادامه خواهد یافت.

 

 

قتل شبه عمد :

الف: برابر با بند ب ماده ۲۹۵ ق.م.ا قتل شبه عمد:

«… در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی‌شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی‌علیه نداشته باشد… و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.»

 

عنصر مادی در این‌جا نیز هم‌چون سابق شامل تمامی ‌رفتارهایی است که مانند اقدام به دخول جنسی، تزریق فرآورده‌های خونی آلوده از قبیل پلاسما یا پلاکت‌ها، اهدای خون آلوده، اهدا یا فروش عضو آلوده، فروش وسایل تزریق، اعم از وریدی یا عضلانی از قبیل سوزن یا سرنگ‌های آلوده و مانند آن، موجبات انتقال عفونت را فراهم می‌آورد. فرض ما ذیل این مبحث، ابتداً مربوط به مثالی می‌شود که مبتلا به ایدز بدون اطلاع از وضعیت ابتلا خود، سبب انتقال آن را به دیگری فراهم می‌نماید. پیشتر در کلیات اشاره داشتیم که از آغاز ورود ویروس ایدز به بدن تا بروز اولین آثار و عوارض ظاهری آن، گاه مدت بسیار زیادی فاصله می‌افتد که به اصطلاح به این دوره، دوره «پنجره» نیز گفته می‌شود. فردی که اخیراً مبتلا به عفونت شده، آن‌قدر عاری از وجود علائم این بیماری است که حتی آزمایشات اولیه نیز در این دوره نشان از وجود هیچ‌گونه علایم مشخصه‌ای ندارند. در این رابطه به مثال زیر توجه کنید:

«الف» با قصد ابتلا «ب» به ویروس ایدز، اقدام به تهیه سرنگ‌های آلوده به این ویروس برای وی می‌نماید. «ب» نیز بدون اطلاع از عفونی بودن این سرنگ‌ها و با تکیه بر اعتماد خویش بر «الف»، از آن‌ها استفاده نموده و مبتلا می‌گردد. تا اینجا عمل مذکور مصداق بند الف ماده ٢٠۶  ق.م.ا به شمار آمده و در صورت فوت مجنی‌علیه، جانی به قصاص محکوم خواهد شد. اما اگر «ب» بدون اطلاع از وضعیت بهداشتی خود، و البته با استفاده از وسایل پیشگیری کننده نظیر کاندوم، اقدام به رابطه زناشویی با همسر خویش نماید لکن به دلیل پاره یا سوراخ شدن کاندوم در اثناء رابطه، وی را نیز مبتلا کند، و در نتیجه همسر وی جان خود را از دست دهد، در اینجا قتل از نوع شبه عمد خواهد بود.

مثال دیگر مربوط به جایی است که فرد مبتلا به ایدز با دیگری وارد مجادله بدنی می‌شود و در اثنای ضرباتی که تبادل می‌شود خون فرد مبتلا با خون دیگری تماس پیدا کرده و وی را مبتلا به ایدز نموده و نهایتاً موجب مرگ وی را فراهم می‌آورد. در اینجا اگر چه قصد قتل به هیچ وجه وجود نداشته وعمل زد و خورد نیز نوعاً کشنده به شمار نمی‌آید لکن از آن‌جا که قصد فعل محرز بوده و اتفاقاً سبب مرگ مجنی‌علیه را فراهم آورده است، اتهام قتل شبه عمد صحیح به نظر می‌آید.

 

 

قتل غیر عمد:

الف:  برابر با تبصره ۳ ماده ۲۹۵ ق.م.ا:

«هرگاه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود، به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد، قتل یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.»

«تبصره مزبور را می‌توان در مورد موضوع بحث ما نیز حاکم دانست. پیرایش‌گری را فرض کنید که موظف است جهت اصلاح موی سر و صورت مشتریان خود وسایل لازمه از قبیل قیچی و شانه را همیشه ضدعفونی کرده و برای هر فرد تنها از تیغ اصلاح جداگانه استفاده نماید. پیرایش‌گر مزبور پس از اصلاح صورت یکی از مشتریان خود که مبتلا به ایدز می‌باشد به دلایلی هم‌چون فراموشی و یا صرفه‌جویی در هزینه‌ها دوباره از آن در اصلاح صورت مشتری دیگر خود استفاده می‌نماید. اگر تیغ اصلاح به دلیل عدم توجه وی قسمتی از صورت و یا پشت گردن مشتری بیمار را بریده و آغشته به خون آلوده به ایدز شده باشد و در استفاده مجدد از آن نیز با خون بدن مشتری دوم تماس برقرار نماید و سبب ابتلاء او به ایدز و نهایتاً مرگ وی را فراهم آورد، مورد با تبصره ۳ ماده مزبور قابل تطبیق خواهد بود. مثال دیگر در این رابطه مثال دندان‌پزشکی است که وسایل جراحی خود را بصورت اشتراکی برای مریضان خود به‌کار می‌برد و از ضد عفونی نمودن آن پس از هر دفعه استفاده اجتناب به عمل می‌آورد و نهایتاً این امر زمینه لازم را برای انتقال عفونت ایدز ایجاد می‌نماید.

ب: شاید بتوان تا اندازه‌ای عنوان «تقصیر کیفری» را در حقوق کانادا مشابه قتل یا جرح در حکم شبه‌عمد دانست. بر اساس بخش ۲۱۹ قانون جزای کانادا: «اگر کسی مرتکب فعلی شده و یا از وظیفه قانونی خویش سر باز زند و در نتیجه به سلامت و حیات دیگران بی‌تفاوتی فاحش نشان دهد، مرتکب تقصیر کیفری شده است.»

تا به امروز این بخش در ۴ پرونده انتقال عفونت HIV مورد توجه قرار گرفته است.

جایگاه چک در حقوق تجارت بین الملل به چه صورت می باشد.

استفاده از عنوان «تقصیر کیفری» جهت تعقیب رفتارهای انتقال دهنده HIV، نگرانی‌هایی را به دنبال دارد. با وجود این اگر بخواهیم رفتارهای انتقال دهنده ایدز را با استفاده از حقوق جزا مورد تعقیب قرار دهیم، به نظر، این عنوان کیفری مناسب‌ترین عنوان برای این هدف به شمار می‌آید. مسلماً اغلب نمونه‌های انتقال HIV که به‌درستی باید مورد تعقیب قرار گیرند با این عنوان، بیش از سایر عناوین هم‌چون «تهاجم» سازگار می‌باشند. به‌علاوه، استفاده از عنوان «تقصیر کیفری» اگر به‌درستی اعمال گردد، با اهداف بهداشت عمومی ‌نیز در ایجاد حدأقل استاندارد رعایت مراقبت برای تمامی مبتلایان به ایدز سازگار خواهد بود

در پرونده کریتون اکثریت اعضاء دادگاه عالی در تصمیم خود مبنی بر این که یک فرد ممکن است نسبت به رفتار تقصیرآمیز خود مورد تعقیب کیفری قرار بگیرد، به ۲ مفهوم اساسی در این رابطه اشاره کرده‌اند:

نخست آن‌که، گاه حقوق جزا ممکن است به‌درستی فردی را که به رفتارهای پرخطر اهتمام می‌ورزد، محکوم به رعایت حدأقل استانداردهای مراقبت بنماید و دوم آن‌که این حدأقل‌ها در مقایسه با رفتار سایر انسان‌های متعارف در همان شرایط به‌دست می‌آید. بر این اساس می‌توان معیار مشابهی را برای تمامی‌ افراد درگیر در رفتارهای پرخطر، جدای از پیش‌زمینه تحصیلی، روانی و … آن‌ها در نظر گرفت.

دوم طرح این سؤال است که چه رفتاری باید موضوع «تقصیر کیفری» به شمار آید؟ و حدأقل استاندارد چه میزان می‌باشد؟

در زمینه انتقال HIV این‌گونه پیشنهاد شده است که رفتارهای مشتمل بر شرایط زیر، «تقصیر کیفری» را تشکیل می‌دهند:

۱ _ قصور در بیان وضعیت ابتلاء به عفونتHIV.

۲ _ قصور در اتخاذ تدابیر پیشگیرنده و کاهنده خطر انتقال عفونت به عللی چون:

 

الف:  فقدان دسترسی به کاندوم و یا وسایل تزریق استریل شده.

ب :  استفاده از الکل و یا سایر انواع داروها

 

در رابطه با عنوان «تقصیر کیفری» مواردی چند قابل بررسی می‌باشند:

 

۱ :  بیان وضعیت ابتلاء

اگر فرد مبتلاء به ایدز وضعیت ابتلاء خویش را به دیگر شریک جنسی و یا تزریقی خود اعلام داشته و وی نیز به عمل مزبور رضایت داده باشد، آن‌گاه مسؤلیتی برای جرم «تقصیر کیفری» به‌وجود نخواهد آمد. به عبارت دیگر صحیح نیست فردی را که وضعیت ابتلاء خود را به شریک خود بیان داشته است، نسبت به سلامت وی بی‌توجه و مسامحه‌کار تصور نمائیم. با پذیرفتن استدلال دادگاه عالی در پرونده جوبیدن به این نتیجه می‌رسیم که هر فردی حق دارد خطرات قبول چنین خساراتی را در صورت انتخاب خود بپذیرد. داشتن رابطه جنسی یکی از رفتارهای قابل توجه اجتماعی می‌باشد و دلیلی وجود ندارد که برخلاف ورزش مشت زنی، افراد را از اجرای حق خود مبنی بر رضایت به خطرات محتمل‌الوقوع عمل جنسی خویش، ممانعت به‌عمل آوریم. برای آن‌که دفاع رضایت را از زمره دفاعیات مثبت حق برای متهمین خارج نماییم، چاره‌ای نخواهیم داشت تا مبتلایان به ایدز را از انجام اعمال جنسی غیرحفاظت شده اما مبتنی بر توافق طرفین منع نمائیم، در حالی‌که چنین دخالتی در حریم خصوصی افراد غیرقابل پذیرش می‌باشد.

 

۲ : اتخاذ تدابیر پیش‌گیرنده:

علاوه بر دلایلی که تاکنون گفته شد، اتخاذ تدابیر پیش‌گیرنده انتقال عفونت HIV نیز علی‌الاصول باید مانع از ایجاد رفتاری شود که در شرایط عادی به عنوان بی‌توجهی فاحش و عمل مسامحه آمیز نسبت به سلامت دیگران به شمار می‌آید.

جرم‌انگاری رفتارهای مبتلایان به ایدز که در روابط جنسی خود، هرچند که شریک خویش را از وضعیت ابتلاء خود آگاه ننموده باشند ولی حقیقتاً به‌دنبال اتخاذ تدابیر پیش‌گیرنده و یا کاستن از خطر انتقال عفونت می‌باشند، تا حدودی غیر منصفانه است. هم‌چنین ممکن است با چنین رویکردی به‌طور بالقوه، رفتار گروه کثیری از کسانی که به انجام رابطه جنسی سالم می‌پردازند ولی به دلایل مختلفی نمی‌توانند وضعیت ابتلاء خود به ایدز را برای دیگر شرکاء خویش آشکار نمایند، موضوع جرم‌انگاری قرار گیرد. در حقیقت فرض مسوولیت برای چنین رفتارهایی، استفاده نادرست از حقوق جزاست و در تعارض مستقیم با اهداف سیاست بهداشت عمومی قرار دارد.

 

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)
موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699