قرارداد

جریان دادخواست

 

ماده ۶۴ ـ مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتکمیل پرونده ، آن را فورا دراختیار دادگاه قرار دهد . دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتراعاده می نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال ) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست راصادرنماید . وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روزجلسه کمتر از پنج روز نباشد .

درمواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی ازآنها درخارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت وروز جلسه کمترازدوماه نخواهد بود .

ماده ۶۵ ـ اگربه موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگرارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند ، دعاوی اقامه شده را از یکدیگرتفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و درغیراین صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرارعدم صلاحیت ، پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید .

ماده ۶۶ ـ درصورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص راقید نموده ، پرونده را به دفتراعاده می دهد . موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود ، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتردادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت درهمان دادگاه می باشد ، رای دادگاه دراین خصوص قطعی است.

 

ابلاغ:

ماده ۶۷ تا ۷۰ ابلاغ :

ماده ۶۷ ـ پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا ، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست وپیوستهای آنرا در پرونده بایگانی می کند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ وتسلیم به خوانده ارسال می دارد .

ماده ۶۸ ـ مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد . درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید .

تبصره ۱ ـ ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به عمل می آید . برای ابلاغ درمحل کارکارکنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شرکتها ، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یانزد رئیس کارمند مربوط ارسال می شود . اشخاص یادشده مسوول اجرای ابلاغ می باشند و بایدحداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند ، درغیراین صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می گردند .

تبصره ۲ ـ در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یامحل کار او بعمل می آید .

ماده ۶۹ ـ هرگاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی ازبستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد ، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند .

 

ماده ۷۰ تا ۷۳ ابلاغ :

ماده ۷۰ ـ چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند ، مامور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می دهد . دراین صورت خوانده می تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید ، اوراق مربوط را دریافت نماید.

ماده ۷۱ ـ ابلاغ دادخواست درخارج از کشور به وسیله ماموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید . ماموران یادشده دادخواست و ضمایم آن را وسیله مامورین سفارت یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امورخارجه به اطلاع دادگاه می رسانند . درصورتی که در کشور محل اقامت خوانده ، ماموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می دهد.

ماده ۷۲ ـ هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مامور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد . در این صورت برابر ماده (۵۴) رفتارخواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده ( ۱۰۱۰ ) قانون مدنی تعیین شده باشدکه درهمان محل ابلاغ خواهد شد.

ماده ۷۳ ـ درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس ازاخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاددادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد . تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر ازیک ماه باشد.

ماده ۷۴ تا ۷۶ ابلاغ :

ماده ۷۴ ـ در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنهاغیرمحصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل ، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می کند ابلاغ می شود.

مطالب بیشتر  قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

ماده ۷۵ ـ در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات مامورخدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود . درصورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق ، مراتب در برگ اخطاریه قید واوراق اعاده می شود . دراین مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر درقانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد .
تبصره ـ در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسوول دفتر شعبه مربوط یاقائم مقام او ابلاغ خواهد شد.

ماده ۷۶ ـ در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یاقائم مقام او یا دارنده حق امضاء و درصورت عدم امکان به مسوول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد ( ۶۸ ، ۶۹ و ۷۲ ) ابلاغ خواهد شد .

تبصره ۱ ـ در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد ، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ ـ در دعاوی مربوط به ورشکسته ، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امورورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۳ ـ در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند ، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است ، ابلاغ خواهد شد.

ماده ۷۷ تا ۸۰ ابلاغ :

ماده ۷۷ ـ اگر خوانده درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله ای که ممکن باشد ابلاغ می شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دوقبضه ابلاغ می شود . اشخاص یادشده برابر مقررات ، مسوول اجرای صحیح امرابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود . درصورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد ، دادخواست و اوراق دعوابه وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.

ماده ۷۸ ـ هریک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه وضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده ، به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می گردد.

ماده ۷۹ ـ هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی راکه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی راکه برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد و همچنین درصورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد . تاوقتی که به این ترتیب عمل نشده است ، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ می شود.

ماده ۸۰ ـ هیچ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی توانند مسافرتهای موقتی خود راتغییر محل اقامت حساب کرده ، ابلاغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند . اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود که محل اقامت برابر ماده ( ۱۰۰۴ ) قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد . چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.

ماده ۸۱ تا ۸۲ ابلاغ :

ماده ۸۱ ـ تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیزبرابر مقررات این قانون ابلاغ می گردد .
تبصره ـ تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (۶۷)و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده(۶۸) ، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.

ماده ۸۲ ـ مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغنامه تصریح و امضاء نماید.

۱-نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.

۲-نام کسی که دادخواست به اوابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.

۳-محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز ، ماه و سال با تمام حروف.

ماده ۸۳- در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ می شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.

 

ایرادات و موانع رسیدگی:

ماده ۸۴ ـ در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند :

۱-دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 

۲-دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

۳-خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر ، عدم رشد ، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی ، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.

۴-ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

مطالب بیشتر  کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری – رسیدگی به عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه

۵-کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

۶-دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.

۷-دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.

۸-مورد دعوا مشروع نباشد.

۹-دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

۱۰-خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد.

۱۱-دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

ماده ۸۵ تا ۸۹ ایرادات و موانع رسیدگی:

ماده ۸۵ ـ خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است درصورتی که سمت او محرز نباشد ، اعتراض نماید.

ماده ۸۵ ـ خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است درصورتی که سمت او محرز نباشد ، اعتراض نماید.

ماده ۸۶ ـ درصورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعواامتناع کند.

ماده ۸۷ ـ ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود.

ماده ۸۸ ـ دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا ، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذتصمیم می نماید . درصورت مردود شناختن ایراد ، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود .

ماده ۸۹ ـ درمورد بند ( ۱ ) ماده ( ۸۴ ) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرارعدم صلاحیت می نماید و طبق ماده ( ۲۷ ) عمل می کند و در مورد بند ( ۲ ) ماده ( ۸۴ ) هرگاه دعوا دردادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد ، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده ( ۸۴ ) قرار رد دعوا صادرمی نماید.

ماده ۹۰ تا ۹۲ ایرادات و موانع رسیدگی:

ماده ۹۰ ـ هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدااز ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.

ماده ۹۱ ـ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند اورا رد کنند.

الف) قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعواوجود داشته باشد.

ب) دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

ج) دادرس یا همسر یا فرزند او ، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د) دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

ه) بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یادر سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و) دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

ماده ۹۲ ـ درمورد ماده ( ۹۱ ) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت ، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید . چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد ، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد ، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می نماید . صورتمجلس قید و به امضای درخواست کننده می رسد .

 

مقطع نخستین دادرسی:

پس از آغاز فرآیند رسیدگی دادگاه به دادخواست، با دستور قاضی دادگاه، مدیر دفتر نسبت به تعیین وقت رسیدگی اقدام و آن را به طرفین ابلاغ می‌کند؛ مقطع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی در قانون با عنوان «تا اولین جلسه دادرسی» و با شروع جلسه دادرسی تا پایان قرائت دادخواست، اعلام درخواست‌های خواهان و اخذ اولین دفاعیات خوانده، با عنوان «پایان اولین جلسه دادرسی» شناخته می‌شود.

باید توجه کرد که منظورازجلسه دادرسی، تنها انعقاد یک جلسه نیست و ممکن است اخذ دفاعیات اولیه خوانده، به جلسه دوم موکول شود و بنابراین مقطع پایان اولین جلسه دادرسی، همان اخذ دفاعیات اولیه خوانده است.

نخستین جلسه دادرسی از نظر حقوقی دارای آثار ویژه‌ای است و چنانچه خواهان پرونده، از حقوق و تکالیف خود در اولین جلسه دادرسی ناآگاه باشد، ممکن است به دلیل ناآگاهی اقداماتی را علیه خودش صورت دهد که بعد از آن، امکان جبران آن، غیرممکن یا بسیار سخت باشد. بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب ۱۳۷۹، برای مقطع اولین جلسه دادرسی و تا پایان اولین جلسه، پنج حق و تکلیف برای اصحاب دعوا در نظر گرفته شده است که جداگانه قابل بررسی است.

 

 

 

اول) اعتراض به بهای خواسته:

خواهان در ضمن دادخواستی که به دادگاه تقدیم می‌کند، در ستون مربوط به خواسته، پس از ذکر خواسته خود، باید بهای آن را نیز مشخص کند. این بهای خواسته در خصوص املاک، قیمت منطقه‌ای ملک، در خصوص طلا و نقره و پول، معادل ارزش ریالی آن و در خصوص سایر اموال، مبلغی است که توسط خواهان تعیین می‌شود. بهای خواسته چنانچه کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار می‌گیرد اما اگر بهای خواسته بیش از ۲۰۰ میلیون ریال باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

مطالب بیشتر  اجاره،سرقفلی وحق كسب وپيشه و تجارت (عقود / معانی و اقسام )

همچنین برای محاسبه هزینه دادرسی در مرحله بدوی، به بهای خواسته توجه می‌شود. بر اساس بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده حق دارد تا اولین جلسه دادرسی، به بهای خواسته اعتراض کند؛ از آنجایی که این بها در صلاحیت دادگاه و همچنین امکان تجدیدنظر یا فرجام خواهی از رای بعدی دادگاه موثر است، خوانده می‌تواند به بهای خواسته اعتراض کند و مبلغ بیشتر یا کمتری را برای آن ارائه کند؛؛  البته این ادعای خوانده باید هم موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد و هم اینکه مبلغی از سوی خوانده به عنوان بهای خواسته پیشنهاد و ارائه شود تا دادگاه آن را بررسی کند.

 

دوم) ایراد صلاحیت دادگاه و دادرس:

خواهان و خوانده می‌توانند تا پایان اولین جلسه دادرسی به صلاحیت دادگاه یا دادرس ایراد وارد کنند؛ برای مثال چنانچه خوانده مدعی باشد دادگاه حقوقی به لحاظ ذاتی و محلی صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد، می‌تواند ضمن دفاع از خود، به این موضوع نیز ایراد کند و دادگاه هم مکلف است قبل از ورود به ماهیت دعوا، ابتدا در خصوص موضوع صلاحیت، تعیین تکلیف کند.

یکی از مهمترین ایراداتی که ممکن است طرفین در این مرحله ابراز کنند، «ایراد رد دادرس» است که در ماده ۹۱ قانون به آن اشاره شده است؛ بر این اساس اگر دادرس با هریک از اصحاب دعوا دارای رابطه سببی، یا نسبی، یا استخدامی یا حقوقی و کیفری باشد، باید از رسیدگی به موضوع امتناع کرده و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگر یا دادرس دیگری محول کند. اگر اصحاب دعوا، متوجه این موضوع شوند، می‌توانند تا پایان اولین جلسه، «ایراد رد دادرس» را مطرح کنند و عدم ایراد تا این مقطع، به معنای تایید دادرس از سوی طرفین تلقی می‌شود.

 

سوم)تغییر در خواسته یا دعوا یا درخواست:

بر اساس ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده، در تمام مراحل دادرسی کم کند اما افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح‌شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان نخستین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.

افزایش خواسته که موضوع مشخصی است اما تغییر خواسته در جایی مطرح می‌شود که در خصوص دعوایی واحد، خواسته از موضوعی به موضوع دیگر تغییر کند؛ برای مثال در دعوای ناشی از عدم انجام قرارداد، خواهان به عنوان متعهد له ابتدا در در دادخواست خود «الزام متعهد به ایفای تعهد» را خواسته است اما می‌تواند تا پایان نخستین جلسه، خواسته خود را به «مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد» تغییر دهد.

همچنین در خصوص تغییر نحوه دعوا هم می‌توان به این مثال بسنده کرده، طبق قانون روابط موجر و مستاجر، مالک برای تخلیه عین مستاجره باید دلیل خود را در دادخواست مشخص کند؛ حال اگر خواهان ابتدا «تغییر شغل  مستاجر» را دلیل درخواست تخلیه اعلام کرده باشد، تا پایان اولین جلسه می‌تواند سبب دعوا را به «نیاز شخصی» تغییر دهد.

چهارم) استرداد دادخواست:

اگر خواهان به هر دلیلی، از طرح موضوع نزد دادگاه منصرف شود، قانون این اجازه را به وی داده است تا دادخواست خود را از دادگاه مسترد کند. بر این اساس در بند الف ماده ۱۰۷ قانون فوق الذکر، آمده است «خواهان می‌تواند تا نخستین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند».

باید توجه داشت که منظور از تا اولین جلسه، دقیقا در زمانی است که جلسه دادگاه تشکیل و قاضی از خواهان می‌خواهد درخواست خود را مطرح کند؛ در اینجا خواهان حق دارد که در اولین سخن اعلام کند که دادخواست را مسترد می‌کند اما اگر دادخواست را در این مرحله مسترد نکند، حق وی در این مرحله از بین رفته است و شرایط بعدی استرداد دعوا بر آن بار می‌شود.

مزیت استرداد دادخواست تا اولین جلسه، این است که دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند اما بعدا هر زمان که خواهان بخواهد، امکان طرح دعوای مجدد را دارد اما اگر دادگاه قرار ابطال دعوا یا قرار سقوط دعوا را صادر کند، امکان طرح مجدد دعوا، با اما و اگرهای دیگری روبرو می‌شود.

 

پنجم) جلب ثالث:

«هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه نخست دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه جلب او را درخواست کند؛ چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر.» این موضوع در ماده ۱۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است. بنابراین اگر جلب ثالث در اولین جلسه مطرح نشود، دیگر امکان طرح آن، در جلسات بعدی وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

در حال ارسال
نظرات کاربر
۰ (۰ رای)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

موسسه حقوقی آوا

برای تماس برروی شماره زیر کلیک نمایید

02122020699