بررسی موضوع نتورک مارکتینگ توسط موسسه حقوقی آوا

بررسی موضوع نتورک مارکتینگ توسط موسسه حقوقی آوا

بررسی موضوع نتورک مارکتینگ توسط موسسه حقوقی آوا: احتمالا برای شما هم اتفاق افتاده باشد که خود شما یا یکی از دوستان ویا نزدیکان شما مخاطب حرف‌های در ظاهر دوستانه و دلسوزانه ولی در باطن سودجویانه یک بازاریاب شرکت های بازاریابی شبکه ای یا هرمی که احتمالا طعمه داغ اون هستید گرفتار شده باشید. در این وضعیت دو حالت متصور است:

حالت اول یا مجبور شده‌اید نقش قربانی را بازی کنید و بدون آن که فرصت تفکر عمیق به دست بیاورید در دام الفاظ و همچنین تکنیک‌های تاثیرگذاری قرار گرفته‌ شده باشید و یا مجبور شده با ملاحظات اخلاقی به نحوی با دوست یا همکار خود صحبت کنید که باعث ناراحتی وی نشده و یا احتمالا در مقابل اصرارهای بیش از حد وی قید ارتباط دوستی و آشنایی‌تان را زده باشید. این موضوع ، بخشی از عضوگیری افراد گرفتار در بازاریابی شبکه ای است.

اگر جزو دسته ی دوم باشید که خوشا به حال شما است و می‌توانید به خود مغرور باشید که میزان تاثیرپذیری شما در مقابل تله‌های روانی محدود است. اما اگر از گروه دسته اول باشید شاید این نوشته به معنای نوش داروی بعد از مرگ سهراب برای شما باشد، اما یقینا می‌تواند تلنگری برای شما باشد که بیش از این در گرداب دروغ این جماعت فرو نروید.

بررسی موضوع نتورک مارکتینگ توسط موسسه حقوقی آوا ، نقد وبررسی در خصوص نتورک مارکتینگ:

بررسی موضوع نتورک مارکتینگ توسط موسسه حقوقی آوا: مورد اول) بعد اول دام روانی: هر انسانی به مقتضیات شخصیت و تجربیات خود یک سری نقاط قوت و ضعف دارد. در حالت نرمال، هر شخصی باید با شناخت خود و جهت کسب موفقیت، نقاط قوت خود را تقویت و نقاط ضعف خود را ترمیم کند. اما کاری که در عضوگیری افراد جدید که معمولا با مقاومت عضو جدید روبه‌روست انجام می‌شود، این است که در ظاهر سبب تقویت توانایی شما میشود ولی در پنهان، باعث شناسایی نقاط ضعف عضو جدید برای به دست آوردن راهی برای جذب وی است.

اینگونه افراد یک جور عقده حقارت و خودکم‌بینی چه به لحاظ عدم توانایی در کسب ثروت و چه به لحاظ دیده نشدن و سرکوب‌های اجتماعی و حتی خانوادگی پنهان داشتند و همچنین بدون آنکه خودشان آگاه باشند تحت تسلط بالادستی‌هایی قرار می‌گیرند که به اینان نه به عنوان همکار و شریک، بلکه به عنوان مشتری مصرف‌کننده و کسی که می‌تواند خودشان را از دامی که شخص قبلی برایش گسترانده رهایی دهد می‌نگرند. و در این راه از هر ابزار دروغی فروگذار نیستند.

مورد دوم) بعد دومشبهه شرعی و قانونی:

 در بعد قانونی فعالیت نتورک مارکتینگ که ادامه‌دهنده همان شرکت‌های هرمی محسوب میشوند در بسیاری از موارد ادعای قانونی بودن و شرعی بودن فعالیت خود را دارند. این بدین صورت است که در این بخش به دلیل فقدان قوانین مشخص و عدم تصویب قانون صریح در مجلس و تائید آن توسط شورای نگهبان، صرفا به یک مجوز از دبیرخانه و یا دستورالعمل وزارتخانه مربوطه اشاره می‌شود.

درحقیقت بعد از بحران‌های اجتماعی که شرکت‌های هرمی به وجود آوردند، افرادی با تاسیس شرکت های بازاریابی شبکه ای به شکلی فرار رو به جلو را در پیش گرفته اند.این به این معناست که از پتانسیل موجود در آن شرکت‌ها به نفع خود و در راستای اهدافی که صرفا درحد شعار باقی ماند استفاده کرده‌اند. معنای عملیات این شرکت‌ها به لحاظ اجرا تفاوت چندانی با شرکت‌های هرمی نداشته است و در عمل به همان شیوه اقدام می‌گردد.

قرارداد یکطرفه با افراد جدید منعقد می‌شود که در آن حق هرگونه اعتراض پیشاپیش از او سلب شده است مانند نداشتن حق ادعای استخدام در شرکت، سلب حق و حتی اینکه این قراداد از شمول قانون کار و حتی بیمه خارج شده اند و همچنین هرگونه مسئولیت حتی پرداخت مالیات را به عهده بازاریاب می‌گذارد. به کارگیری نیروی جوان و اغلب بی تجربه به این شکل ناعادلانه به نظر می‌رسد.

مطالب بیشتر  اهلیت

بررسی موضوع نتورک مارکتینگ توسط موسسه حقوقی آوا ، بازاریابی شبکه ای از منظر قانون:

بررسی موضوع نتورک مارکتینگ توسط موسسه حقوقی آوا: فعالیت های شرکت های هرمی در اکثر کشورهای جهان غیرقانونی تلقی شده است ولی به واسطه ی تفاوت شرکت های بازاریابی شبکه ای با هرمی این فعالیت در برخی کشورها قانونی و مجازاست. اما با این حال بازاریابی شبکه ای همواره محل انتقاد مراجع قانونی و اقتصادی بوده است.

چند سالی است که این شرکت ها می توانند با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت کنند.

با بررسی نماد شرکت می توان به قانونی یا غیر قانونی بودن کار شرکت پی برد. اگر رنگ این نماد سبز بوده باشد یعنی مجاز به فعالیت است واگر زرد بود یعنی مجاز به فعالیت محدود به مدت یکماهه برای رفع ایراد و درآخر اگر قرمز بود یعنی موقتا بمدت شش ماه تعلیق شده است. همچنین رنگ سیاه هم نشان دهنده اتمام مجوز فعالیت آن شرکت می باشد.

بررسی موضوع نتورک مارکتینگ توسط موسسه حقوقی آوا:اولین حرکت که برای قانونی کردن بازاریابی شبکه ای در کشور خودمان ایران صورت گرفت است از سوی مجلس شورای اسلامی و در رأس آن حمیدرضا کاتوزیان نمایندۀ مردم تهران بود . این قانون در واقع با تغییر کلیات قانون سال ۱۳۶۹ با عنوان کلیات الحاق یک بند و یک تبصره به مادۀ یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور وهمچنین اصلاح تبصرۀ یک مادۀ دو آن با ۱۶۰ رأی موافق از ۲۳۰ نماینده تصویب شد.

بعد از آن از سوی مجلس خبرگان دارای ابهام شناخته شد و باعث شد تا نمایندگان مجلس که این قانون را بیشتر برای جلوگیری از طرح های هرمی وضع نموده بودند موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دهند و قانونی مدون تر را ارائه نمایند. همچنین از دیدگاه برخی فعالیت های مجلس شورای اسلامی برای نظام مند کردن بازاریابی چند سطحی با برخی نگرش های سیاسی و اقتصادی همراه بوده است.

همچنین بیان میدارد که شرکت در طرح های هرمی جرم محسوب می شود

و جریمۀ آن در قانون ایران حبس ازشش ماه تا سه سال است و شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است علاوه بر رد مال به جزای نقدی به دو برابر اموالی که بدست آورده محکوم خواهد شد.  

در صورت مشاوره حقوقی حضوری در این خصوص شما می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت موسسه حقوقی آوا به نشانیavalegal.ir تماس گرفته و جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی با ما تماس حاصل فرمایید.

بررسی موضوع نتورک مارکتینگ توسط موسسه حقوقی آوا: برای مثال: شرکت گلد کوئست که یک شرکتی است که در واقع کالا و خدمات گسترده ای جابه جا نمی کند اعضایی را انتخاب می کند که آن اعضا چند نفر عضو دیگر را پیدا می کنند و پولی را که از آن اعضا می گیرند همه را به آن شرکت اصلی می دهند و یک درصدی را هم شرکت به آنها عودت میدهد و در واقع در این کار یک نوع عضوگیری و پول گرفتن از پایین هرم است برای سود بردن آن بالای هرمی ها محسوب میشود.

 در واقع در اینجا هیچ کالایی جابه جا نمی شود و یا اگر کالا و خدماتی جابه جا  شود خیلی سوری و برای عوام فریبی بوده است لذا  “گلدکوئست خلاف قانون است ” و قانونی هم که مجلس تصویب کرده است شبکه های تجارت الکترونیک که فقط عضو می گیرند و پول های عظیم جابه جا می کنند را هم خلاف خلاف شرع و هم خلاف قانون دانسته است. ولی شبکه های تجارت الکترونیکی که عضو می گیرد برای اینکه کالا جابه جا کند و یا اینکه خدماتی جابه جا کند، خلاف قانون نیست، قانونی است و باید توسعه پیدا کند.

بررسی موضوع نتورک مارکتینگ توسط موسسه حقوقی آوا: قانونی که در مجلس شورای اسلامی مصوب شد در شورای نگهبان رفت و به دلیل داشتن ابهام و ایراداتی برگشت خورد .

در مرحله اول کالا و خدمت را هم در برمی گرفت و خوشبختانه شورای نگهبان با هوشمندی خاص خود دراین قانون ابهاماتی به وجو آورد و مجددا برگشت داده شد به مجلس.

مطالب بیشتر  بررسى موسسه حقوقى جهت ورود ذرت هاى مسموم به كشور

به این صورت شد که در قانون جدید کالا و خدمت از آن حذف شد یعنی اگر شرکتی و یا شرکتهایی بتوانند کالا و یا خدمت واقعی ارائه دهند که دارای سه موضوع اصلی یعنی انتظار رو برای مشتری و ارزش و سود را برای مشتری ایجاد کند اینها شامل این قانون نخواهند شد.

یعنی اگر شرکتی کالا و خدماتت واقعی را ارائه می دهد و قیمت آن همسان و یا حتی کمتر از قیمت بازاراست و می تواند از طریق تجارت الکترونیک این کالا و خدمات را ارائه بدهد شامل این قانون نمیشود و می تواند به عنوان یک فرصت برای کشور مطرح شود و علاوه بر این برای مقابله با تهاجم عظیم فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و امنیتی که از طریق شرکتهای خارجی در داخل ایران اعمال می شود، یکی از بهترین راهکارها این است که شرکتهای قدرتمند ایرانی را که قابلیت بومی کردن تکنولوژی و دانش مدیریتی کلان دنیا را دارند را در کشور احیا کنیم و از آنها حمایت کنیم.

 

حال میپردازیم به مبحث دلایل شورای نگهبان برای تایید مصوبه مجلس:

بررسی موضوع نتورک مارکتینگ توسط موسسه حقوقی آوا:  دلایل شورای نگهبان برای تأیید مصوبه یاد شده‌، صرفاً عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی بوده ؛ چرا که وظیفه اصلی شورای نگهبان به موجب اصل نود و ‌یکم قانون اساسی که بیان میدارد «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها».

دلایل مخالفت شورای نگهبان در مصوبه اول مجلس نیزبه دلیل وجود ابهام در بند (ز) ماده واحده بود. این بند میگوید: «هرگونه تأسیس، قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت‌نام در بنگاه، مؤسسه، گروه یا فهرست اسامی با وعده کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای، خواه از طریق عرضه کالا یا خدمات یا اجبار به خرید کالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه‌های مشابه دیگر خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا به هر عنوان دیگر با وعده دریافت کالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی کمتر از قیمت واقعی یا دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه» را به عنوان معاملات باطل تلقی کرده است و جرم دانسته بود.

همچنین به نظر شورای نگهبان، از آنجا که احتمال شمول حکم بند (ز) به معاملات صحیح شرعی و قانونی نیز وجود داشت، این بند مبهم تلقی شده و باید از آن رفع ابهام می‌شد.

پس از رفع ابهام و اصلاح این بند مصوبه مذکور مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

در اینجا این پرسش مطرح میشود که آیا طبق این قانون، اساساً تجارت الکترونیکی در ایران ممنوع شده؟ یا نه نظام از تجارت الکترونیکی حمایت می‌کند؟

با توجه به مصوبه مجلس، ممنوعیت فعالیت تنها شامل مؤسسات و شرکت‌هایی است که ویژگی مذکور در بند (ز) ماده(۱) مصوبه را داشته باشند.

براین اساس، تجارت الکترونیک در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و به خصوص قانون تجارت ونه تنها هیچ منع قانونی نداشته، بلکه از آن حمایت نیز می‌شود.

 

بررسی موضوع مجوز نتورک در مجلس:

بررسی موضوع نتورک مارکتینگ توسط موسسه حقوقی آوا:  قوانین کشور ایران به این صورت است که بالاترین قانون در کشور قانون اساسی است. بعد از قانون اساسی، قوانینی ست که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد و به تایید شورای نگهبان می‌رسد. بعد از این قوانین در مرتبه پایین‌تر آئین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و ابلاغیه‌ها هستند که توسط وزرات‌خانه‌ها تعیین می‌شود.

حالا سوال این‌جاست: آیا بازاریابی شبکه‌ای قانونی است؟ در پاسخ باید گفته شود خیر. صرفا یک مجوزی است که توسط یک آئین‌نامه در صنعت و معدن تجارت صادر شده‌است. روزی که این مجوز تایید شد تصور این نمیشد که اینقدر مشکل ایجاد شود و اینقدر این شرکت‌ها در حال توسعه باشند. اگر این موضوع در به مجلس مطرح شود با این مشکلات پیش آمده برخورد خواهد شد زیرا که طبق قانون اخلالگران اقتصادی، چنانچه برای کسب سود و درآمد اقدام به شبکه‌سازی انسانی کرده باشند و فرد دیگری را برای سود جذب کنند برطبق مجازات اخلالگران اقتصادی باید با آنها برخورد شود.

مطالب بیشتر  بورس

بررسی موضوع نتورک مارکتینگ توسط موسسه حقوقی آوا: با توجه به اینکه در قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت چنان تکلیف شده است، بازاریابی شبکه‌ای در قالب نظام صنفی فعالیت کنند پس بر این اساس دستورالعملی تهیه شد و پروانه کسب برای تعدادی شرکت بازاریاب واجد شرایط ایجاد و فعالیت‌ها و روابط بازاریاب ها و تمام این سیستم به صورت شفاف تشریح شد ه است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با اصلاح آیین‌نامه آن را منطبق با قانون و منظم و شفاف کرده است.

طبق آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی بر مبنای آسیب شناسی اصلاح شده است

و گزارشی از سوابق و آسیب شناسی تهیه شده و برای مراجع و شورای نگهبان ارسال خواهد شد.گفتنی است، براساس ماده (۸۷) فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه خواهد بود و براساس تبصره (الحاقی ۱۳۹۲) چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت براین گونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
این نکته باید یادآوری ‌شود که متن آیین‌نامه به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

همچنین آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر فعالیت‌ افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی مصوب وزیر صنعت، معدن و تجارت مورخ ۱۴/۴/۹۴ می باشد.

طبق ماده (۱) اصلاح آیین‌نامه مربوط به فضای کسب و کار مجازی است

که واحد صنفی که توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی برای ارائه محصول  چه کالا و چه خدمات به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و مصرف‌کنندگان از طریق ابزارهای ارتباط از راه دور از قبیل وب سایت و نرم‌افزارهای تجاری (اپلیکیشن) دایر شده باشد.

در الحاقی ماده (۱) که پیرامون شرکت بازاریابی شبکه‌ای شخص حقوقی است، عنوان شده که محصولات تولید خود یا شرکت مادر (دارنده بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه) را به روش بازاریابی شبکه‌ای به فروش می‌رساند.
در مورد مرجع صدور پروانه کسب در اصلاحیه آیین‌نامه چنین عنوان شده است که ، اتحادیه کشوری که از واحدهای صنفی موضوع این آیین‌نامه براساس تبصره (۷) ماده (۲۱) قانون نظام صنفی تشکیل می‌شود.

تغییرات اصلاحی در ماده (۲) آیین‌نامه ماده (۸۷) قانون نظام صنفی مربوط به دبیرخانه هیات عالی نظارت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که آنها موظف شده اند، ضمن اتصال سازمانه‌های خود بدون نیاز به اخذ مدرک مجدد (مطابق ماده (۳) این آیین‌نامه) امکان دسترسی طرفین به مدارک متقاضی و صدور همزمان پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونیکی را فراهم آورند.

در صورت وجود هرگونه سوال و راهنمایی دعاوی خود می توانید به سایت مجله موسسه حقوقی آوا به نشانی avalegalmag.ir مراجعه نمایید و از مشاوره حقوقی آنلاین بهره مند شوید، در صورت مشاوره حقوقی حضوری می توانید با شماره تلفن های درج شده در سایت به نشانی    avalegal.ir تماس بگیرید و جهت تعیین وقت مشاوره حقوقی با ما تماس حاصل فرمایید.

موسسه حقوقی آوا با بیش از یکصد وکیل پایه یک دادگستری آماده دادرسی به دعوای مربوطه با وکالت تضمینی،خواهد بود.

موسسه ما آوای شماست…

در حال ارسال
نظرات کاربر
۲.۵ (۲ رای)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *